اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
تورم فقط عددی نیست که در گزارشهای اقتصادی ظاهر شود. وقتی قیمتها با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد خانوار افزایش پیدا میکنند، آثار آن از سبد خرید و حساب بانکی فراتر میرود و میتواند به رفتارهای اجتماعی نیز سرایت کند.
در ایران، تداوم تورم بالا و کاهش قدرت خرید این پرسش را جدیتر کرده است: آیا افزایش فشار اقتصادی میتواند به افزایش بزهکاری و جرم و جنایت منجر شود؟ پاسخ پژوهشهای اقتصادی و جامعهشناختی این است که چنین ارتباطی قابل انتظار است، اما نمیتوان هر افزایش جرمی را مستقیماً به تورم نسبت داد.
وقتی درآمد بالا میرود اما زندگی ارزان نمیشود
برای درک رابطه میان تورم و جرم، ابتدا باید تفاوت میان درآمد اسمی و درآمد واقعی را در نظر گرفت. ممکن است حقوق یک خانوار طی چند سال چند برابر شود، اما اگر قیمت خوراک، مسکن، درمان و حملونقل با سرعت بیشتری افزایش یافته باشد، سطح واقعی زندگی آن خانوار کاهش پیدا کرده است.
در چنین شرایطی، خانوادهها معمولاً ابتدا هزینههای غیرضروری را حذف میکنند. سپس از پسانداز خود استفاده میکنند، داراییهای قابل فروش را میفروشند و در مرحله بعد ممکن است برای تأمین هزینههای جاری به وام و بدهی روی بیاورند. ادامه این روند میتواند فشار اقتصادی و روانی قابلتوجهی ایجاد کند.
این فشار لزوماً افراد را به سمت جرم نمیبرد. اکثریت مردم، حتی در شرایط بسیار دشوار اقتصادی، مرتکب جرم نمیشوند. اما از نگاه اقتصادی، افزایش فشار مالی میتواند احتمال وقوع برخی جرائم را افزایش دهد؛ بهخصوص جرائمی که انگیزه اقتصادی در آنها نقش پررنگتری دارد.
یک پژوهش اقتصادسنجی درباره استانهای ایران نیز نشان داده است که متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در توضیح برخی جرائم، بهویژه جرائم علیه اموال، اهمیت دارند. با این حال، اثر این عوامل برای همه انواع جرم یکسان نیست.
سرقت؛ جایی که رابطه اقتصاد و جرم آشکارتر است
اگر قرار باشد تأثیر فشار اقتصادی بر جرم را بررسی کنیم، سرقت و جرائم علیه اموال احتمالاً یکی از مهمترین نقاط شروع است.
وقتی قدرت خرید کاهش پیدا میکند، ارزش اقتصادی کالاهای قابل سرقت نیز افزایش مییابد. تلفن همراه، قطعات خودرو، لوازم خانگی، مواد غذایی یا حتی برخی کالاهای روزمره میتوانند به هدف جذابتری تبدیل شوند. همزمان، بازار کالاهای دستدوم و ارزانتر نیز ممکن است زمینهای برای فروش کالاهای سرقتی فراهم کند.
آمار منتشرشده بر پایه دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد تعداد سرقتهای ثبتشده در کشور از حدود ۵۴۵ هزار مورد در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۹۰۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این آمار بهتنهایی اثبات نمیکند که تورم عامل افزایش سرقت بوده، اما نشان میدهد رشد جرائم علیه اموال در ایران پدیدهای قابل توجه است.
در سطح بینالمللی نیز مطالعات اقتصادی رابطه میان تورم و جرائم علیه اموال را بررسی کردهاند. برخی از این پژوهشها ارتباط آماری میان افزایش تورم و افزایش جرائم مالی پیدا کردهاند. منطق اقتصادی این ارتباط روشن است: هرچه فاصله میان درآمد قانونی و هزینههای زندگی بیشتر شود، انگیزه اقتصادی برای برخی رفتارهای غیرقانونی میتواند افزایش پیدا کند.
با این حال، رابطه میان تورم و جرائم خشونتآمیز پیچیدهتر است. قتل، نزاع و خشونت تحت تأثیر مجموعهای از عوامل مانند مصرف مواد، وضعیت خانوادگی، دسترسی به سلاح، شرایط فرهنگی، بیکاری و کیفیت نهادهای انتظامی و قضایی قرار دارند. بنابراین نمیتوان افزایش این جرائم را صرفاً با افزایش قیمتها توضیح داد.
تورم مزمن؛ فراتر از اقتصاد
مشکل زمانی جدیتر میشود که تورم از یک شوک کوتاهمدت به یک واقعیت مزمن زندگی روزمره تبدیل شود.
در تورم طولانیمدت، مسئله فقط این نیست که مردم امروز کمتر خرید میکنند. انتظارات آنها درباره آینده نیز تغییر میکند. فردی که نمیداند ماه آینده اجاره خانه، قیمت مواد غذایی یا هزینه درمان چقدر خواهد بود، ممکن است احساس کند کنترل کمتری بر زندگی اقتصادی خود دارد.
از سوی دیگر، کاهش مستمر قدرت خرید میتواند احساس محرومیت نسبی را افزایش دهد؛ یعنی فرد نهفقط فقیرتر میشود، بلکه فاصله میان وضعیت خود و سطح زندگیای که انتظار دارد یا در اطراف خود میبیند، بیشتر میشود. این احساس، در کنار بیکاری، بدهی، اعتیاد و ضعف حمایتهای اجتماعی، میتواند زمینه بروز برخی آسیبهای اجتماعی را فراهم کند.
در ایران، مقامهای قضایی نیز در سالهای اخیر بارها از ارتباط میان فشار اقتصادی و جرم سخن گفتهاند. برای نمونه، سخنگوی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ مدعی شد بخش بزرگی از جرائم ریشه در تورم و گرانی دارد. چنین اظهارنظری را باید بهعنوان دیدگاه یک مقام رسمی در نظر گرفت، نه بهعنوان یک نتیجه قطعی علمی؛ برای اثبات سهم دقیق تورم در افزایش جرم، به دادههای تفصیلی و مطالعات مستقل نیاز است.
واقعیت این است که جرم محصول یک علت واحد نیست. تورم میتواند یکی از حلقههای زنجیرهای باشد که از کاهش قدرت خرید آغاز میشود و از مسیر فقر، بدهی، بیکاری، فشار خانوادگی و کاهش فرصتهای اقتصادی به آسیب اجتماعی میرسد.
بنابراین شاید دقیقترین تعبیر این باشد که تورم بالا و مزمن الزاماً جرم تولید نمیکند، اما میتواند زمین حاصلخیزتری برای رشد برخی انواع بزهکاری ایجاد کند.
اگر جامعهای همزمان با تورم بالا، با کاهش قدرت خرید، بیکاری، نابرابری، ضعف حمایت اجتماعی و بیاعتمادی نهادی روبهرو باشد، فشار اقتصادی میتواند از یک مسئله صرفاً اقتصادی فراتر رود و به مسئلهای اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شود.
در چنین شرایطی، مبارزه با جرم فقط با افزایش مجازات یا حضور بیشتر پلیس حل نمیشود. کاهش فشار اقتصادی، افزایش قدرت خرید، ایجاد اشتغال و تقویت حمایت اجتماعی نیز میتواند بخشی از سیاست پیشگیری از جرم باشد.
به بیان ساده، وقتی مردم برای حفظ یک زندگی معمولی هر روز مجبورند بیشتر هزینه کنند، مسئله فقط کوچکشدن سفره نیست؛ ممکن است بخشی از بنیانهای اجتماعی نیز تحت فشار قرار بگیرد.
