اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
تحریمهای جدید آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران از روز اول مهرماه، وارد مرحلهای شده که میتواند یکی از مهمترین حلقههای فشار اقتصادی واشنگتن بر تهران را تکمیل کند. وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر ۳۶ هدف مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرده بود و هشدار داده بود شرکتهای خارجی که به ایرلاینهای ایرانی خدماتی مانند سوخترسانی، خدمات زمینی یا فروش بلیت ارائه کنند، ممکن است با خطر تحریم و قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا روبهرو شوند.
در عمل، این سیاست به معنای ممنوعیت مستقیم پرواز هواپیماهای ایرانی در تمام جهان نیست؛ بلکه واشنگتن تلاش میکند هزینه همکاری فرودگاهها، شرکتهای خدمات زمینی، تأمینکنندگان سوخت و شبکههای فروش با ایرلاینهای ایرانی را آنقدر بالا ببرد که ادامه بسیاری از پروازها دشوار شود. با این حال، گزارشها نشان میدهد برخی پروازهای ایرانی همچنان انجام شدهاند؛ بنابراین میزان اثرگذاری این سیاست به تصمیم کشورهای میزبان و شرکتهای خارجی وابسته خواهد بود.
این تحریمها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که در کنار فشارهای دریایی آمریکا قرار گیرند. بر اساس گزارش کتابخانه مجلس عوام بریتانیا، محاصره بنادر ایران و اختلال در تردد از تنگه هرمز موجب کاهش قابلتوجه صادرات نفت و اختلال در مسیرهای تجاری شده است؛ در حالی که اقتصاد ایران پیش از آغاز بحران ۲۰۲۶ نیز با تورم بالا و مشکلات ساختاری مواجه بود.
اقتصاد ایران میان دو مسیر بسته
اثر نخست ترکیب فشار دریایی و هوایی، افزایش هزینه جابهجایی است. در شرایط عادی، بخش بزرگی از تجارت بینالمللی ایران از طریق دریا انجام میشود و حملونقل هوایی نیز برای مسافران، کالاهای با ارزش بالا، قطعات، دارو و ارتباطات تجاری اهمیت دارد. هنگامی که مسیر دریایی با محدودیت مواجه میشود و همزمان دسترسی به حملونقل هوایی نیز دشوارتر میشود، فشار برای انتقال کالا به مسیرهای زمینی افزایش پیدا میکند.
این تغییر مسیر البته هزینه خود را دارد. گزارش فایننشال تایمز از افزایش شدید ترافیک کامیونها در مرز ترکیه و رشد واردات از مسیر گوربولاک خبر داده و نوشته است که افزایش بازرسیهای گمرکی، ضعف زیرساخت و صفهای طولانی، هزینه تجارت را بالا برده است. بر اساس همان گزارش، بیش از ۸۰ درصد تجارت دوجانبه ایران پیش از جنگ از مسیر دریایی انجام میشد و جایگزین کردن کامل این ظرفیت از طریق زمین امکانپذیر نیست.
در نتیجه، فشار همزمان بر دریا و هوا میتواند به افزایش هزینه واردات، دشوارتر شدن تأمین برخی کالاها و کاهش سرعت تجارت منجر شود. این آثار الزاماً به معنای کمبود فوری همه کالاها نیست؛ اما در اقتصادی که تورم بالا دارد، افزایش هزینه حملونقل میتواند خود را در قیمت نهایی کالاها نشان دهد.
از سوی دیگر، صادرات نیز آسیب میبیند. نفت و محصولات پتروشیمی بهطور ویژه به حملونقل دریایی وابستهاند، در حالی که صادرات کالاهای صنعتی و مصرفی از مسیر زمینی ظرفیت بسیار محدودتری دارد. گزارشهای اخیر از افت شدید بارگیری نفت ایران در پی اختلالات دریایی حکایت دارند.
اثر سیاسی و اجتماعی؛ کاهش ارتباط ایران با بیرون
تحریم هوایی تنها یک مسئله اقتصادی نیست. پروازهای بینالمللی بخشی از زیرساخت ارتباط ایران با جهان هستند. محدود شدن پروازها، رفتوآمد تجار، دانشجویان، بیماران، خانوادهها و گردشگران را دشوارتر میکند. در نتیجه، فشار تحریمی میتواند بهتدریج یک اثر اجتماعی نیز ایجاد کند: افزایش هزینه و زمان خروج از کشور و کاهش دسترسی مستقیم به مراکز اقتصادی و خدماتی خارج از ایران.
از منظر سیاسی نیز اهمیت موضوع در این است که آمریکا در حال استفاده از سازوکاری فراتر از تحریم مستقیم شرکتهای ایرانی است. واشنگتن تلاش میکند شرکتهای کشورهای ثالث را نیز در برابر انتخاب همکاری با ایران یا حفظ دسترسی به نظام مالی آمریکا قرار دهد. چنین سیاستی دامنه فشار آمریکا را بسیار فراتر از مرزهای حقوقی تحریمهای مستقیم میبرد.
برای تهران، این وضعیت یک مسئله دیپلماتیک نیز ایجاد میکند. هرچه تعداد بیشتری از کشورها یا شرکتهای خارجی از ارائه خدمات به ایران خودداری کنند، اهمیت روابط با همسایگان و مسیرهای جایگزین افزایش مییابد. در همین حال، ایران سابقه طولانی در ایجاد شبکههای تجاری و مالی برای دور زدن تحریمها دارد؛ بنابراین نتیجه نهایی الزاماً «انزوای کامل» نخواهد بود. اما تجربه سالهای تحریم نشان داده است که دور زدن محدودیتها معمولاً با هزینه، واسطههای بیشتر و شفافیت کمتر همراه است.
اگر مرزهای زمینی هدف بعدی باشند چه میشود؟
سناریوی تحریم یا محدودسازی مرزهای زمینی از نظر اقتصادی بسیار حساستر از تحریم هوایی است؛ زیرا در شرایط کنونی، مرزهای زمینی یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین برای تجارت ایران محسوب میشوند. پس از اختلال در مسیرهای دریایی، تهران بخشی از تجارت خود را به سمت ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان و سایر مسیرهای زمینی سوق داده است.
اگر آمریکا بتواند کشورهای همسایه را نیز به اعمال محدودیت علیه شرکتهای حملونقل، بانکها، بیمهها یا کالاهای ایرانی ترغیب کند، فشار بر اقتصاد ایران چند برابر خواهد شد. اما این سناریو از نظر سیاسی و اجرایی پیچیدهتر است. مرز زمینی برخلاف یک شرکت هواپیمایی، شبکهای گسترده از کامیونها، رانندگان، گمرکها، بازارهای محلی و تجارت دوجانبه را درگیر میکند. بنابراین تحریم کامل آن میتواند به کشورهای همسایه نیز هزینه اقتصادی تحمیل کند.
به همین دلیل، محتملترین شکل چنین فشاری لزوماً بستن رسمی مرزها نیست؛ بلکه میتواند افزایش کنترلهای گمرکی، محدودیت بانکی، تحریم شرکتهای حملونقل و بیمه، یا هدف قرار دادن کالاها و شبکههای مشخص باشد. چنین رویکردی میتواند تجارت زمینی ایران را کندتر و پرهزینهتر کند، بدون آنکه الزاماً مرزها بهطور کامل بسته شوند.
در نهایت، ترکیب فشار دریایی، هوایی و احتمالی زمینی، مسئله اصلی اقتصاد ایران را از «تحریم یک بخش» به «اختلال در زنجیره اتصال کشور به اقتصاد جهانی» تبدیل میکند. نتیجه چنین وضعیتی به واکنش کشورهای همسایه، توان ایران برای ایجاد مسیرهای جایگزین و همچنین روند مذاکرات سیاسی ایران و آمریکا بستگی خواهد داشت. حتی در شرایط فعلی نیز تهران اعلام کرده در صورت کاهش فشار نظامی و رفع محاصره بنادر، آماده بازگشایی تنگه هرمز است؛ موضوعی که نشان میدهد اقتصاد، تجارت و دیپلماسی در این بحران بیش از گذشته به یکدیگر گره خوردهاند. حال باید منتظر روزهای آینده ماند و دید که آیا ایران می خواهد طرف آمریکایی را به کاهش تنشها تشویق کند و یا همچنان بر طبل جنگ بکوبد.
