اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
افزایش شتابان نرخ ارز در بازار آزاد ایران بار دیگر یک پرسش اساسی را به مرکز توجه آورده است: وقتی ارزش پول ملی سقوط میکند، هزینه واقعی آن را چه کسی میپردازد؟
پاسخ را نه در تابلوهای صرافی، بلکه باید در سبد خرید خانوار ایرانی جستوجو کرد؛ در یخچالهایی که دیرتر پر میشوند، خریدهایی که از ماهانه به فصلی تغییر میکنند و کالاهایی که آرامآرام از فهرست نیازهای خانواده حذف میشوند.
اما مسئله اصلی خودِ عدد دلار نیست. مسئله این است که سقوط ریال چگونه به کاهش قدرت خرید میلیونها ایرانی تبدیل میشود.
تازهترین آمارهای تورمی نیز تصویری نگرانکننده ارائه میکنند. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسیده است. در همین مدت، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۲۷.۵ درصد رسیده است.
معنای این اعداد برای یک خانواده ایرانی، چیزی فراتر از یک شاخص اقتصادی است: سبدی که سال گذشته با مبلغ مشخصی قابل خرید بود، امروز هزینه بسیار بیشتری دارد.
حقوقبگیران؛ بازندگان اصلی سقوط ریال
برای کارمندی که حقوقش به ریال پرداخت میشود، افزایش نرخ دلار به معنای کاهش ارزش واقعی دستمزد است؛ حتی اگر رقم فیش حقوقی تغییری نکرده باشد.
حقوق اسمی ممکن است ثابت بماند یا هر سال درصدی افزایش پیدا کند، اما اگر قیمت کالاها و خدمات با سرعتی بیشتر از دستمزد بالا برود، درآمد واقعی کاهش یافته است.
در اقتصادی که تورم به چنین سطوحی رسیده، افزایش حقوق لزوماً به معنای افزایش رفاه نیست. اگر حقوق ۳۰ درصد افزایش پیدا کند اما هزینه زندگی ۷۰ یا ۸۰ درصد بالا برود، حقوقبگیر در عمل فقیرتر شده است.
این همان پدیدهای است که میتوان آن را «فقیر شدن در ظاهر افزایش حقوق» نامید: رقم دستمزد بزرگتر میشود، اما زندگی کوچکتر.
فشار بر حقوقبگیران تنها به کارمندان دولت یا کارکنان شرکتها محدود نیست. بازنشستگان، کارگران، صاحبان مشاغل کوچک و تمام کسانی که درآمدشان با تأخیر نسبت به تورم افزایش مییابد، در معرض کاهش مستمر قدرت خرید قرار دارند.
در چنین شرایطی، مسئله دیگر فقط این نیست که یک خانوار چقدر درآمد دارد؛ مسئله این است که این درآمد در پایان ماه چه مقدار کالا و خدمات میتواند خریداری کند.
از حذف تفریح تا حذف مواد غذایی
کاهش قدرت خرید معمولاً با یک تصمیم بزرگ و ناگهانی اتفاق نمیافتد. این فرایند تدریجی است.
خانوار ابتدا هزینههایی را حذف میکند که نبودشان مستقیماً زندگی روزمره را مختل نمیکند: سفر، رستوران، تفریح، خرید پوشاک غیرضروری، لوازم الکترونیکی و کالاهای بادوام.
مرحله بعد، تعویق خرید کالاهایی است که زمانی بخشی عادی از زندگی خانوار محسوب میشدند؛ از تعویض خودرو و لوازم خانگی گرفته تا تعمیر یا نوسازی خانه.
اما نقطه نگرانکننده زمانی است که فشار اقتصادی از کالاهای غیرضروری عبور کند و به نیازهای پایه برسد.
در این مرحله، خانواده دیگر میان «خوب زندگی کردن» و «بد زندگی کردن» انتخاب نمیکند؛ بلکه میان انواع نیازهای ضروری دست به انتخاب میزند.
گوشت ممکن است کمتر خریداری شود و جای خود را به اقلام ارزانتر بدهد. خرید میوه کاهش مییابد. مصرف لبنیات محدود میشود. خرید لباس به تعویق میافتد و رستوران و سفر از برنامه خانوار حذف میشوند.
اگر فشار ادامه پیدا کند، کیفیت مسکن، آموزش، درمان و تغذیه نیز میتواند تحت تأثیر قرار گیرد.
در این مرحله، مسئله دیگر صرفاً «گرانی» نیست؛ مسئله تغییر کیفیت زندگی است.
آمار تورم خوراکیها اهمیت این مرحله را بیشتر نشان میدهد. وقتی تورم نقطهبهنقطه خوراکیها به بالای ۱۲۰ درصد میرسد، فشار آن مستقیماً بر بخشی از هزینههای خانوار وارد میشود که امکان حذف کامل آن وجود ندارد.
سقوط قدرت خرید یک اثر اقتصادی کوتاهمدت نیست؛ میتواند ساختار اجتماعی یک جامعه را نیز تغییر دهد.
خانوادهای که درآمدش صرفاً کفاف هزینههای ضروری را میدهد، دیگر امکان پسانداز ندارد. بدون پسانداز، خرید مسکن دشوارتر میشود، امکان سرمایهگذاری از بین میرود و یک هزینه پیشبینینشده ــ بیماری، تعمیر خودرو، بیکاری یا افزایش اجاره ــ میتواند کل بودجه خانوار را به هم بریزد.
به این ترتیب، تورم فقط قیمت کالاها را بالا نمیبرد؛ حاشیه امنیت اقتصادی مردم را هم کوچک میکند.
در چنین اقتصادی، طبقه متوسط به تدریج بخشی از ویژگیهای خود را از دست میدهد. سفر و تفریح به امتیاز تبدیل میشود، خرید کالای بادوام به تصمیمی سنگین بدل میشود و برخی اقلام غذایی که زمانی مصرف روزمره بودند، میتوانند به خریدهای مناسبتی تبدیل شوند.
از سوی دیگر، حقوقبگیران و صاحبان درآمد ثابت در برابر کاهش ارزش ریال آسیبپذیرترند، زیرا درآمد آنها معمولاً با تأخیر نسبت به قیمتها تعدیل میشود. کسی که درآمدش ریالی است اما قیمتها با سرعت بیشتری افزایش مییابند، هر ماه بخشی از قدرت خرید خود را از دست میدهد.
در نهایت، سؤال مهمتر از اینکه «دلار چقدر شد؟» این است که با هر جهش دلار، چند قلم دیگر از سبد زندگی مردم حذف میشود؟
اگر روند تورم و کاهش ارزش پول ملی ادامه پیدا کند، خط حذف هزینهها میتواند از کالاهای لوکس و تفریحی به کالاهای بادوام، سپس به کیفیت مواد غذایی و در نهایت به برخی نیازهای اساسی برسد.
این شاید مهمترین معنای سقوط ریال باشد: پولی که هر روز عدد بزرگتری روی آن نوشته میشود، اما با آن میتوان چیزهای کمتری خرید.
بحران قدرت خرید را نمیتوان صرفاً با افزایش اسمی دستمزد یا اقدامات کوتاهمدت در بازار ارز حل کرد. تا زمانی که تورم مزمن، بیثباتی ارزی، کاهش اعتماد به پول ملی و نااطمینانی اقتصادی ادامه داشته باشد، فشار اصلی همچنان بر دوش خانوارهایی خواهد بود که درآمدشان به ریال است و هزینههایشان هر روز بیشتر میشود.
سقوط ریال فقط سقوط یک واحد پولی نیست؛ سقوط تدریجی سطح زندگی مردمی است که هر ماه مجبورند برای حفظ همان زندگی قبلی، بخش بیشتری از درآمد خود را خرج کنند.
با دلاری که هر لحظه قیمت آن افزایش پیدا میکند و با سفرهای که مدام کوچکتر میشود، حالا باید گفت که زندگی معمولی هم برای بسیاری از شهروندان تبدیل به زندگی لوکس و لاکچری شده است. این روزها جوانان ایرانی به آرزوهای برباد رفتهای فکر میکنند که سیاستهای جمهوری اسلامی از آنها سلب میکند.