اختصاصی هموطن/گروه سیاسی- بیژن پویان
در حالی که تقویم آموزشی ایران به روزهای سرنوشتساز مهرماه نزدیک میشود، اتمسفر حاکم بر تالارهای اندیشه و آزمایشگاههای تحقیقاتی کشور، بیش از آنکه بوی دانش و پژوهش بدهد، آکنده از خشم، سرخوردگی و بوی تند اعتراض است. «کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران» در بیانیهای هشدار داده است که اگر قانون ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ بهطور کامل و بیقیدوشرط اجرا نشود، فرمان تعلیق تمامی فعالیتهای دانشگاهی را صادر خواهد کرد. این اولتیماتوم، فراتر از یک مطالبه صنفی، در واقع اعلام رسمی ورشکستگی اقتصادی و ساختاری دولتی است که دیگر حتی توان تأمین معیشت پایه تخصصیترین لایه اجتماعی خود را ندارد و نخبگانش را به سوی درهای خروجی کشور سوق میدهد.
منابع نزدیک به تشکلهای صنفی گزارش دادهاند، این بحران که اکنون به یک بنبست ملی تبدیل شده، ریشه در مصوبهای دارد که ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، قرار بود از ابتدای سال ۱۴۰۵، فرمول محاسبه حقوق و ضرایب مبنای پرداخت به اعضای هیئت علمی اصلاح شود تا بخشی از سقوط آزاد قدرت خرید آنها در برابر تورم افسارگسیخته جبران شود. با این حال، با گذشت شش ماه از سال، سازمان برنامه و بودجه با آنچه اساتید «مانعتراشیهای سلیقهای و خارج از عرف» مینامند، از تخصیص اعتبارات لازم خودداری کرده است. این وضعیت، دانشگاهیان را به این نتیجه رسانده که در ساختار جمهوری اسلامی، نخبگان علمی نه به عنوان سرمایه، بلکه به عنوان باری گران بر دوش بودجه عمومی نگریسته میشوند که در اولویتهای کلان نظام جایی ندارند.
وقتی «استاد تمام» توان اجارهنشینی ندارد
واقعیتهای میدانی نشان میدهد که زندگی یک استاد دانشگاه در ایران تحتالشعاع تورمی قرار گرفته که روزانه رکوردهای جدیدی را جابجا میکند. دکتر کارن ابرینیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، در گفتوگویی پرده از ارقامی برداشت که برای ناظران بینالمللی باورنکردنی است. او اظهار کرد: «سال گذشته اگر یک استادیار تازه استخدام را در دانشگاه تهران جذب میکردیم، حقوق او حدود ۲۸ میلیون تومان بود. حتی با افزایشهای معمول نیز این رقم به حدود ۳۲ یا ۳۳ میلیون تومان میرسید؛ رقمی که همچنان زیر خط فقر محسوب میشود.» او تأکید کرد که حتی با اجرای احکام جدید، حقوق بسیاری از اساتید به ۵۰۰ دلار در ماه نمیرسد.
این فشار مالی، کرامت انسانی نخبگان را به شکلی سیستماتیک هدف قرار داده است. محمدرضا آقاابراهیمی، عضو شورای مرکزی کانون صنفی، در مصاحبهای با خبرآنلاین، به ابعاد انسانی و تحقیرآمیز این فاجعه اشاره کرد و گفت: «اعضای هیئت علمی داریم که به دلیل خالی بودن حسابشان، اقساط بانکی آنها پرداخت نشده و بانک با ضامن تماس گرفته است. این اتفاق برای یک عضو هیئت علمی بسیار تلخ و تحقیرکننده است.» او افزود:«در ۲۰ سال گذشته حقوق اعضای هیئت علمی نه تنها متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده، بلکه حتی متناسب با سایر کارکنان دولت هم افزایش نیافته است و قدرت خرید اعضای هیئت علمی به حدود یک پنجم رسیده است.» این اظهارات یعنی جمهوری اسلامی در مدیریت مالی خود به چنان استیصالی رسیده که حتی نخبگان تراز اول کشور نیز از امنیت روانی و معیشتی برخوردار نیستند و تورم هر روزه، سفره آنها را کوچکتر از پیش میکند.
کانون بحران در شیراز
ابعاد این فاجعه اکنون از سطح بیانیه به مرحله اجرا رسیده است. مجمع اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان فارس 22 خرداماه سال جاری در اقدامی بیسابقه اعلام کرد که در اعتراض به وضع معیشتی و حقوق پایین، همه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشگاههای این استان را به حالت تعلیق درمیآورد. به گزارش «خبرنامه امیرکبیر»، این تصمیم در حالی نهایی شده است که اساتید دانشگاههای سراسر کشور پیشتر نسبت به تعطیلی کلاسها هشدار داده بودند. این تعلیق فعالیتها، دانشگاههای مهمی چون دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز را در وضعیت بلاتکلیفی مطلق قرار داده است.
همزمان با اعتراض اساتید، بحران معیشتی به سفره دانشجویان نیز سرایت کرده است. شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شیراز در ۱۶ خرداد در نامهای رسمی به رئیس این دانشگاه، نسبت به حذف و محدودیت وعدههای غذایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعتراض کرد. این شورا خطاب به مسئولان تأکید کرد: «اگر تغذیه را تعطیل کنید، آموزش را تعطیل خواهیم کرد.» البته این موضوع تغذیه دانشجویان و احتمال حذف یارانهها که میتواند یک وعده غذا را برای دانشجویان تا 500 هزارتومان نیز افزیش دهد، خود حدیث مفصلی است که باید به آن پرداخته شود اما این در هم تنیدگی فقر استاد و دانشجو، تصویری از فروپاشی کامل نظام تأمین رفاه در آموزش عالی است. دانشجویانی که پس از تعطیلات ناشی از وقوع جنگ در ایران، با وقفه آموزشی و بیبرنامگی امتحانات مواجه شدند و این روزها طعم تلخ تعلیق و اخراج را میچشند، اکنون در میان تقابل اساتید و دولت، آینده خود را تباه شده میبینند.
خروج ۲۵ درصدی اساتید و ویرانی زیرساختهای علمی
یکی از هولناکترین تبعات این ناتوانی مالی، موج عظیم و بیسابقه مهاجرت نخبگان است که آینده توسعهای ایران را با تهدیدی وجودی مواجه کرده است. حسین سیماییصراف، وزیر علوم، در آذرماه ۱۴۰۴ با لحنی که بوی ناامیدی میداد، اعلام کرد: «در این چند سال اخیر، ۲۵ درصد از استادان مهاجرت کردهاند. این موضوع جایگاه دانشگاه را پایین میآورد و در مقابل دانشجو هم همین وضعیت را پیدا میکند.» این آمار به معنای آن است که از هر چهار استاد دانشگاه، یک نفر عطای ماندن در وطن را به لقایش بخشیده است.
گزارشهای تطبیقی نشان میدهد که درآمد ماهانه یک استادیار پایه یک در بدو ورود به دانشگاه در کشورهایی چون آلمان حدود ۶۱۳۶ دلار و در امارات ۲۸۳۲ دلار است. این در حالی است که دریافتی حکم استخدامی یک استاد پایه ۳ در ایران، حتی با احتساب اصلاحات اخیر، به زحمت به ۴۰۰ دلار میرسد. احسان عظیمیراد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، با تأیید این شکاف وحشتناک گفت: «اختلاف قابل توجه حقوق اساتید دانشگاه در ایران با کشورهای همسایه و منطقه که در برخی موارد تا چندین برابر و حتی حدود ۲۰ برابر گزارش میشود، زنگ خطری جدی برای حوزه آموزش، پژوهش و فناوری کشور است.» خروج این حجم از سرمایه انسانی، رشد علمی کشور را برای نخستین بار در دهههای اخیر منفی کرده است.
تبعیض ساختاری و «پرولتاریزه شدن» آکادمیک
بحران معیشتی در دانشگاهها به یک تقابل درونی میان کارکنان و اعضای هیئت علمی نیز دامن زده است. چند ماه گذشته، دانشگاههای سراسر کشور شاهد تجمعات اعتراضی کارمندانی بود که با پلاکارد «نه به تبعیض» به صحن دانشگاه آمدند. به گزارش روزنامه شرق، کارمندان وزارت علوم به مصوبه افزایش حقوق اساتید معترضند و آن را «قشرینگری و تبعیض سازمانی» میدانند. «نظریطبا»، نایبرئیس شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران، در این باره میگوید:«کارکنان به وسیله هیئت امنا اداره میشوند که همه اعضای هیئت علمی هستند و این مسئله به نظر ما تعارض منافع است که کسی که خودش ذینفع و مجری است، قانونگذاری کند.»
از سوی دیگر، پدیده «پرولتاریزه شدن آکادمیک» به شدت در حال گسترش است. استاد دانشگاهی که باید تمام تمرکز خود را معطوف به توسعه دانش کند، ناچار است برای تأمین هزینههای اولیه، به مشاغل دوم و سوم روی آورد. این وضعیت مستقیماً بر کیفیت تدریس و پژوهش اثر منفی گذاشته و رتبه بینالمللی دانشگاههای ایران را تنزل داده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، علیرغم وعدههای ترمیم حقوق، اشاره کرده است که تحقق این مصوبه نیازمند «اصلاح در قانون بودجه» است؛ عبارتی که در ادبیات سیاسی ایران به معنای فقدان بودجه و حواله دادن مطالبات به آیندهای نامعلوم است.
دولتی در بنبست و دانشگاهی در فقر
بخش بزرگی از خشم جامعه دانشگاهی متوجه مسعود پزشکیان است. او که در دوران رقابتهای انتخاباتی با نقد صریح وضعیت حقوق اساتید توانسته بود بدنه دانشگاهی را با خود همراه کند، اکنون متهم به «پیمانشکنی» است. دکتر محمدرضا آقاابراهیمی میگوید: «آقای دکتر پزشکیان پیمانشکنی کرده است. ایشان با اشاره به همین مشکلات از مردم و جامعه دانشگاهی رأی گرفت، اما امروز در مقابل کارشکنیها منفعل عمل میکند.» تأخیر ۱۰ روزه در پرداخت حقوق اساتید در ماههای اخیر، تنها یک زنگ هشدار برای مدیریت اجرایی کشور است که نشان میدهد خزانه دولت حتی برای پرداخت حقوقهای فعلی نیز با مشکل مواجه است.
بحران حقوق اساتید دانشگاه در ایران، آیینهای تمامنما از وضعیت کلی اقتصاد سیاسی در جمهوری اسلامی است. دولتی که توان پرداخت حقوق نخبگان خود را ندارد و در برابر تورم خودساختهاش سپر انداخته، در حال از دست دادن مهمترین رکن قدرت خود یعنی «سرمایه انسانی» است. تهدید به اعتصاب سراسری در مهرماه، تنها یک توقف آموزشی نخواهد بود، بلکه فریاد بلندی است علیه ساختاری که دانش را به مسلخ فقر برده است. اگر تا پایان شهریورماه گره از این بنبست گشوده نشود، پاییز ۱۴۰۵ آغازگر فصلی نوین از تنشهای اجتماعی خواهد بود؛ فصلی که در آن کلاسهای درس خالی و فرودگاهها پر از نوابغی خواهد بود که راهی برای بازگشت به خانهای که قدرشان را نمیداند، نمیبینند. جمهوری اسلامی اکنون با واقعیتی تلخ روبروست: کشوری که نخبگانش را گرسنه نگه میدارد، آیندهای برای بقا نخواهد داشت.
