اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در ایران امروز، فاصله میان واقعیت زندگی مردم و اولویتهای جمهوری اسلامی بیش از همیشه آشکار شده است. ارزش پول ملی سقوط کرده، دلار آزاد در روزهای اخیر به محدوده ۱۹۰ تانزدیک ۲۰۰ هزار تومان رسیده و اقتصاد کشور زیر فشار تورم وکاهش قدرت خرید شهروندان قرار دارد.
همزمان، بحران سوخت به یکی دیگر از نشانههای آشکار ناکارآمدی ساختار حکمرانی تبدیل شده است. گزارشها ازصفهای طولانی در جایگاهها و نگرانی درباره وضعیت تأمین وتوزیع بنزین حکایت دارد؛ در حالی که دولت همچنان میان چندسناریو برای سهمیهبندی، قیمتگذاری و نحوه توزیع سوخت سرگردان است.
اما در چنین شرایطی، اولویت دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی چیست؟ نه حل بحران معیشت، نه مهار سقوط ارزش پول و نه تضمین دسترسی مردم به سوخت؛ بلکه برخورد بازنانی که نمیخواهند حجاب اجباری را بپذیرند و فشار برکسبوکارهایی که حاضر نیستند سبک زندگی تحمیلی حکومت رابه مشتریان خود تحمیل کنند. این تناقض، شاید گویاترین تصویراز وضعیت امروز جمهوری اسلامی باشد.
وقتی حکومت از تأمین زندگی مردم عاجز است
حکومتی که دههها خود را صاحب یکی از بزرگترین منابع نفت وگاز جهان معرفی کرده، اکنون با بحران تأمین و توزیع سوخت دستوپنجه نرم میکند. شهروند ایرانی که روی دریایی از نفت وگاز زندگی میکند، باید برای بنزین در صف بایستد و همزمان نگران افزایش قیمت آن باشد.
این فقط یک شکست اقتصادی نیست؛ شکست یک مدل حکمرانی است.
تحریمها بدون تردید بر اقتصاد ایران اثر گذاشتهاند، اما جمهوری اسلامی نمیتواند تمام ناکارآمدی خود را به تحریم نسبت دهد. سالها سیاستگذاری غلط، فساد، سرمایهگذاری ناکافی،فرسودگی زیرساختها، قاچاق سوخت و قیمتگذاری ناکارآمد،بحران انرژی را به نقطهای رساندهاند که امروز دولت حتی برای ابتداییترین نیاز حملونقل مردم نیز با مشکل مواجه است.
از سوی دیگر، سقوط ارزش ریال فشار را بر خانوارها چند برابرکرده است. دلار در مردادماه رکوردهای تازهای ثبت کرده و به مرز۲۰۰ هزار تومان نزدیک شده است.
برای خانوادهای که درآمدش ریالی است، دلار ۲۰۰ هزار تومانی فقط یک عدد در بازار ارز نیست؛ معنای آن افزایش قیمت موادغذایی، دارو، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و تقریباً هر کالایی است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به ارز وابسته است.
دولت پزشکیان در چنین شرایطی با یک پرسش اساسی روبهروست: قرار است چه زمانی زندگی مردم اولویت واقعی حکومت شود؟
صف بنزین؛ حجاب اجباری؛ دو چهره یک حکومت
تناقض زمانی آشکارتر میشود که بحران اقتصادی را کنار برخوردهای تازه با حجاب اجباری قرار دهیم.
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی از پلمب کافهها،رستورانها، فروشگاهها، باشگاههای ورزشی و دیگر واحدهای صنفی در شهرهای مختلف ایران به دلیل آنچه مقامهای جمهوری اسلامی «عدم رعایت عفاف و حجاب» یا «هنجار شکنی» مینامند منتشر شده است.
یعنی در همان کشوری که شهروندان برای بنزین صف میکشند و ارزش پول ملی با سرعت سقوط میکند، دستگاه حکومتی انرژی ونیروی خود را صرف کنترل لباس زنان و تعطیل کردن محل کسب شهروندان میکند. این اتفاق تصادفی نیست.
جمهوری اسلامی از نخستین روزهای استقرار خود تلاش کرده کنترل اجتماعی را به یکی از ابزارهای بقای سیاسی تبدیل کند. حجاب اجباری تنها مسئله پوشش نیست؛ مسئله اصلی، حق انتخاب فرد در برابر قدرت سیاسی است.
زن ایرانی که روسری را انتخاب نمیکند، در واقع فقط درباره لباس خود تصمیم نگرفته است؛ او به حکومت میگوید حوزهای اززندگیاش وجود دارد که دولت حق دخالت در آن را ندارد. و حکومت دقیقاً با همین پیام مشکل دارد.
به همین دلیل است که برخورد با حجاب اجباری، برای جمهوری اسلامی به موضوعی امنیتی تبدیل شده است. پلمب یک کافه یا فروشگاه به دلیل پوشش مشتریان، در واقع مجازات یک کسبوکاربرای رفتاری است که حکومت میخواهد کنترل کند. این یعنی انتقال هزینه سیاست سرکوب از شهروند به شهروند دیگر.
حکومتی که مسئلهاش مردم نیستند
مشکل جمهوری اسلامی فقط این نیست که اقتصاد را خوب اداره نمیکند؛ مسئله عمیقتر است. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی اساساً حاضر نیست بپذیرد که مردم صاحبان اصلی حق انتخاب درباره زندگی خود هستند.
اگر مسئله حکومت واقعاً رفاه شهروندان بود، اولویت امروز باید مقابله با تورم، حفظ ارزش پول ملی، ایجاد اشتغال، اصلاح شبکه انرژی، جذب سرمایه، رفع موانع تجارت و تأمین پایدار سوخت میبود.
اما به جای آن، حکومت همزمان با تشدید بحران اقتصادی، به سراغ کنترل بیشتر جامعه رفته است. این همان جایی است که بحران اقتصادی و بحران آزادی به یکدیگر پیوند میخورند.
حکومتی که در تأمین معاش مردم ناتوان است، برای حفظ اقتدار خود به کنترل اجتماعی بیشتر متوسل میشود. هرچه اقتصاد ضعیفتر میشود، فشار امنیتی بیشتر میشود؛ و هرچه اعتماد عمومی کاهش مییابد، حکومت بیشتر میکوشد رفتار شهروندان راکنترل کند. اما جامعه ایران تغییر کرده است.
زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشتهاند، نسلی از شهروندانی که خواهان آزادی انتخاب هستند و کسبوکارهایی که نمیخواهند بازوی اجرای سیاستهای ایدئولوژیک حکومت باشند، نشان میدهند که این کنترل دیگر مانند گذشته کارایی ندارد.
جمهوری اسلامی میتواند یک کافه را پلمب کند، اما نمیتواند خواست آزادی را پلمب کند. میتواند زنان را جریمه کند، اما نمیتواند خواست انتخاب را جریمه کند. میتواند با زور صفهای بنزین را مدیریت کند، اما نمیتواند با ابزار امنیتی ارزش ریال را بالا ببرد.
بحران واقعی جمهوری اسلامی همین است: حکومتی که برای تأمین بنزین و معیشت مردم پاسخ قانع کنندهای ندارد، اما برای کنترل سبک زندگی آنها همچنان قدرت و انگیزه دارد. و شایدخطرناکترین بخش ماجرا برای حکومت این باشد که مردم این تناقض را هر روز بیشتر میبینند.
صف بنزین، دلار ۲۰۰ هزار تومانی و پلمب کسبوکارها سه خبر جداگانه نیستند؛ سه نشانه از یک بحران بزرگترند: بحران حکمرانی.
حکومتی که آزادی را محدود میکند اما رفاه نمیآورد، دیر یا زود با این پرسش بنیادی روبهرو خواهد شد: اگر قرار نیست مردم درباره زندگی خود تصمیم بگیرند و اگر حکومت حتی قادر به تأمین نیازهای اولیه آنها نیست، پس فلسفه ادامه این همه کنترل وسرکوب چیست؟
