اختصاصی گروه اجتماعی/رها صدیق
تجمع اخیر گروهی از مردان معترض به قوانین مهریه مقابل مجلس، بار دیگر بحث درباره تعهدات مالی مردان و ضمانت اجرای مهریه را به فضای عمومی کشاند. مطالبه برای کاهش یا محدود کردن ضمانت اجرای مهریه، در حالی مطرح میشود که زنان همچنان در بخشهایی از حقوق خانواده با محدودیتها و نابرابریهای قانونی مواجهاند؛ موضوعی که نگرانی درباره تضعیف یکی از معدود پشتوانههای مالی زنان را افزایش داده است. مهریه در نظام حقوقی ایران، حقی مالی برای زن است که از زمان عقد به او تعلق میگیرد. بنابراین، بحث اصلی تنها میزان مهریه نیست؛ بلکه مسئله مهمتر، حفظ امکان دسترسی زن به این حق در زمان اختلاف یا فروپاشی زندگی مشترک است.
البته نمیتوان مشکلات مردانی را که واقعاً توان پرداخت مهریه را ندارند نادیده گرفت. تعهد مالی غیرقابل پرداخت میتواند فرد را با مشکلات سنگین اقتصادی و قضایی مواجه کند و اصلاح سازوکار وصول بدهیهای واقعی میتواند اقدامی ضروری باشد. اما حمایت از مردان ناتوان از پرداخت، نباید به قیمت تضعیف امنیت اقتصادی زنانی تمام شود که در ساختار فعلی حقوق خانواده، ابزارهای محدودی برای دفاع از منافع خود دارند.
مهریه برای بسیاری از زنان صرفاً یک عدد در عقدنامه نیست. در زمان اختلاف، ممکن است تنها پشتوانه مالی قابل مطالبهای باشد که امکان مذاکره درباره آینده زندگی مشترک یا شرایط جدایی را فراهم میکند؛ بهخصوص برای زنانی که سالها در خانه کار کردهاند و سهم مستقیمی از درآمد یا داراییهای خانواده به نام آنان ثبت نشده است.
این مسئله زمانی جدیتر میشود که مهریه را در کنار سایر قواعد حقوق خانواده قرار دهیم. زن و مرد در زمینههایی مانند طلاق، خروج از کشور و برخی تصمیمات مرتبط با زندگی مشترک از اختیارات یکسانی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی، محدود کردن یکی از ابزارهای مالی زنان بدون تقویت همزمان سایر حقوق آنان، میتواند توازن موجود را بیش از پیش برهم بزند.
شروط ضمن عقد میتواند بخشی از این خلأ را جبران کند، اما نمیتوان آن را جایگزینی کامل و در دسترس برای همه زنان دانست. آگاهی حقوقی، قدرت چانهزنی در زمان ازدواج و امکان درج و اجرای شروط برای همه افراد یکسان نیست. بنابراین، مسئولیت تأمین امنیت حقوقی زنان نمیتواند صرفاً به انتخابهای فردی آنان هنگام عقد واگذار شود.
از سوی دیگر، حمایت از زنان پس از طلاق، تأمین امنیت اقتصادی آنان و مقابله مؤثر با خشونت خانوادگی همچنان نیازمند سازوکارهای حقوقی و اجتماعی قدرتمندتری است. در چنین شرایطی، هر اصلاحی که ضمانت اجرای مهریه را محدود میکند، باید همزمان با تقویت حقوق اقتصادی و مدنی زنان همراه باشد؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که هزینه اصلاح قوانین از دوش یک طرف برداشته و بر دوش طرف دیگر گذاشته شود.
مسئله بنابراین نباید به تقابل «مرد بدهکار» و «زن مطالبهگر» تقلیل پیدا کند. پرسش اساسی این است که در صورت کاهش ضمانت اجرای مهریه، چه تضمین مؤثری برای امنیت اقتصادی زنان باقی خواهد ماند؟
اصلاح قانون زمانی میتواند عادلانه باشد که هم مرد ناتوان از پرداخت را از مجازات نامتناسب مصون کند و هم حق زن برای برخورداری از امنیت مالی و حقوقی را حفظ کند. نمیتوان از یک سو تعهدات مالی مردان را کاهش داد و از سوی دیگر، بدون ایجاد حقوق جایگزین، از زنان انتظار داشت هزینه این تغییر را بپردازند.
حفظ حقوق زنان به معنای نادیده گرفتن مشکلات مردان نیست؛ همانطور که حمایت از مردان ناتوان مالی نباید به معنای عقبنشینی بیشتر از حقوق زنان باشد. اگر قرار است قوانین خانواده اصلاح شوند، این اصلاح باید همهجانبه باشد: کاهش فشار اقتصادی بر مردان، همزمان با تقویت امنیت حقوقی و اقتصادی زنان.
در غیر این صورت، تغییرات قانونی به جای ایجاد توازن، میتواند یکی از معدود ابزارهای چانهزنی زنان را تضعیف کند؛ آن هم در شرایطی که هنوز جایگزین مؤثر و برابری برای آن ایجاد نشده است.
