اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، با اعلام آنچه خود «خردکنندهترین عملیات اقتصادی» علیه یک کشور خواند، مرحله تازهای از فشار بر جمهوری اسلامی را کلید زد؛ مرحلهای که برخلاف موجهای قبلی تحریمها، هدف آن فقط محدود کردن درآمدهای تهران نیست، بلکه بستن مسیرهای مالی، تجاری و لجستیکی است که جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته برای دور زدن تحریمها ایجاد کرده است.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال هشدار داد کشورهایی که به مؤسسات مالی، شرکتها، فرودگاهها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهند به اقتصاد ایران «راه تنفسی» بدهند، با پیامدهای اقتصادی سنگینی روبهرو خواهند شد. او همچنین از توقف قاچاق نفت، خطوط اعتباری، انتقال پول، فعالیت صرافیها، ثبت کشتیها و شرکتهای پوششی مرتبط با ایران سخن گفت و این کارزار را «روز دی اقتصادی» نامید. گزارشهای منتشرشده امروز نیز نشان میدهد که تهدید ترامپ متوجه کشورهای ثالثی است که به ادامه تجارت و تأمین مالی جمهوری اسلامی کمک کنند.
از تحریم تا محاصره شبکه اقتصادی جمهوری اسلامی
اهمیت اظهارات جدید ترامپ در این است که واشنگتن ظاهراً میخواهد از مدل سنتی تحریمهای یکجانبه فراتر برود. جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته نشان داده است که میتواند بخشی از فشار تحریمها را از طریق شبکهای از واسطهها، شرکتهای پوششی، انتقالهای غیرشفاف مالی، ناوگان سایه و مسیرهای تجاری غیرمستقیم خنثی کند. وزارت خزانهداری آمریکا نیز پیشتر شبکههای مرتبط با صادرات نفت ایران و روشهای پنهانکردن منشأ محمولهها را هدف قرار داده است.
اگر تهدید جدید واشنگتن به شکل گسترده اجرا شود، نقطه ضعف اصلی جمهوری اسلامی دقیقاً همین شبکههای دور زدن تحریمها خواهد بود. فشار بر بانکها و شرکتهای کشورهای ثالث میتواند هزینه همکاری با ایران را بهشدت افزایش دهد؛ بهخصوص اگر مؤسسات مالی خارجی میان دسترسی به بازار آمریکا و ادامه همکاری با تهران مجبور به انتخاب شوند.
این تحول برای حکومتی که اقتصاد آن به درآمدهای نفتی، دسترسی به ارز خارجی و شبکههای تجاری فرامرزی وابسته است، اهمیت زیادی دارد. جمهوری اسلامی ممکن است بتواند بخشی از تجارت خود را به صورت غیررسمی ادامه دهد، اما هرچه هزینه انتقال پول، بیمه کشتیها، حملونقل، واردات و صادرات افزایش یابد، فشار نهایی به اقتصاد داخلی منتقل خواهد شد.
در عین حال، نباید تصور کرد که تحریمهای جدید الزاماً به فروپاشی فوری اقتصاد ایران منجر میشوند. جمهوری اسلامی سالها تجربه زندگی زیر تحریم را دارد و شبکههای غیررسمی متعددی برای ادامه تجارت ایجاد کرده است. بنابراین مسئله اصلی، نه یک ضربه ناگهانی، بلکه فرسایش تدریجی ظرفیت اقتصادی حکومت است.
پیامدهای احتمالی؛ از سقوط قدرت خرید تا فشار بر ساختار سیاسی
مهمترین پیامد کوتاهمدت چنین سیاستی میتواند افزایش فشار بر ارزش پول ملی و تورم باشد. کاهش دسترسی به ارز و دشوارتر شدن تجارت خارجی، هزینه واردات را بالا میبرد و فشار بیشتری بر قیمت کالاها وارد میکند. در اقتصادی که شهروندان پیشاپیش با کاهش قدرت خرید و بیثباتی اقتصادی روبهرو هستند، تحریمهای شدیدتر میتواند شکاف میان درآمد خانوارها و هزینههای زندگی را عمیقتر کند.
اما مسئله فقط اقتصاد نیست. هدف اصلی چنین کارزاری، در نهایت تغییر محاسبات سیاسی جمهوری اسلامی است. واشنگتن میخواهد حکومت ایران به این نتیجه برسد که ادامه سیاستهای منطقهای، برنامه هستهای و تقابل با آمریکا هزینهای بیش از توان تحمل آن دارد.
ترامپ نیز صراحتاً از استفاده از فشار اقتصادی برای فلجکردن توان جمهوری اسلامی برای ادامه فعالیتهای منطقهای و حمایت از گروههای نیابتی سخن گفته است. دولت او پیشتر نیز عملیات نظامی و تحریمهای اقتصادی را در چارچوب سیاستی برای کاهش تهدید هستهای و نظامی ایران تعریف کرده بود.
با این حال، یک خطر مهم نیز وجود دارد: فشار اقتصادی لزوماً به تغییر رفتار سیاسی منجر نمیشود. جمهوری اسلامی در گذشته بارها تحریمها را نه به عنوان انگیزهای برای عقبنشینی، بلکه به عنوان ابزار تبلیغاتی برای تشدید گفتمان ضدآمریکایی به کار گرفته است. اگر فشار اقتصادی بدون ایجاد مسیر دیپلماتیک معتبر ادامه یابد، ممکن است حکومت تلاش کند هزینه تحریمها را به جامعه منتقل کند و در عین حال فضای سیاسی و امنیتی را محدودتر سازد.
از این منظر، موفقیت سیاست جدید ترامپ فقط با شدت تحریمها سنجیده نمیشود؛ بلکه با این پرسش تعیین خواهد شد که آیا فشار اقتصادی میتواند رهبران جمهوری اسلامی را به تغییر محاسبات راهبردی وادار کند یا خیر.
آزمون بزرگ برای تهران و متحدانش
یکی از مهمترین تفاوتهای مرحله جدید، تهدید مستقیم کشورهای ثالث است. ترامپ اعلام کرده کشورهایی که به ایران کمک کنند نیز با «پیامدهای اقتصادی بسیار سنگین» مواجه خواهند شد. چنین رویکردی میتواند جمهوری اسلامی را حتی از مسیرهای تجاریای که تاکنون برایش حیاتی بودهاند محروم کند.
نشانههایی از این تغییر نیز همین حالا دیده میشود. امارات متحده عربی، که یکی از مهمترین مراکز تجاری مرتبط با ایران محسوب میشود، امروز از تعلیق تجارت و مبادلات مالی با تهران خبر داده است؛ اقدامی که اگر پایدار بماند، میتواند یکی از مهمترین مسیرهای اقتصادی ایران را تحت فشار قرار دهد.
در مقابل، چین همچنان یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران است و برخورد واشنگتن با شرکتها و مؤسسات چینی میتواند ابعاد ژئوپولیتیکی بحران را افزایش دهد. در چنین شرایطی، تحریمهای ثانویه دیگر صرفاً ابزار فشار علیه تهران نیستند؛ بلکه میتوانند به میدان تازهای از رقابت اقتصادی و سیاسی میان آمریکا و چین تبدیل شوند.
برای جمهوری اسلامی، این وضعیت یک انتخاب دشوار ایجاد میکند: یا باید برای کاهش فشارها امتیازات بیشتری در حوزه هستهای و سیاست خارجی بدهد، یا با پذیرش هزینههای سنگینتر، مسیر تقابل را ادامه دهد.
مشکل اساسی تهران این است که اقتصاد ایران دیگر ظرفیت نامحدودی برای جذب شوکهای خارجی ندارد. سالها سوءمدیریت، فساد، انزوای مالی و سیاست خارجی پرهزینه، اقتصاد کشور را آسیبپذیر کرده است. تحریمهای جدید ممکن است همه مشکلات ایران را ایجاد نکرده باشند، اما میتوانند ضعفهایی را که نتیجه سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی بودهاند، آشکارتر و شدیدتر کنند.
در نهایت، تهدید «روز دی اقتصادی» ترامپ را نباید صرفاً یک عبارت تبلیغاتی دانست؛ اما نباید آن را نیز معادل فروپاشی قریبالوقوع جمهوری اسلامی تلقی کرد. اثر واقعی این سیاست به میزان اجرای آن، همراهی متحدان آمریکا، واکنش چین و دیگر شرکای ایران و مهمتر از همه، تصمیم تهران درباره ادامه یا تغییر مسیر سیاست خارجیاش بستگی دارد.
آنچه مسلم است، این است که جمهوری اسلامی با مرحلهای متفاوت از فشار روبهرو شده است: فشار برای بستن نه فقط درهای اقتصاد ایران، بلکه مسیرهایی که حکومت طی سالها برای عبور از تحریمها ساخته است. اگر واشنگتن بتواند این شبکه را واقعاً محدود کند، هزینه ادامه سیاستهای کنونی برای تهران بهمراتب بالاتر خواهد رفت.
در چنین شرایطی، بزرگترین پرسش دیگر این نیست که آیا جمهوری اسلامی میتواند تحریمها را دور بزند؛ بلکه این است که تا چه اندازه میتواند هزینه دور زدن آنها را به مردم و اقتصاد ایران منتقل کند، بدون آنکه این فشار در نهایت به بحران سیاسی برای خود حکومت تبدیل شو
