گروه سیاسی / ماهور ایرانی
طرح «مقابله با نفوذ» مجلس، اگرچه با عنوان مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی، دولتها و نهادهای بیگانه مطرح شده، اما دامنه محدودیتهایی که برای ارتباط رسانهها، هنرمندان، دانشگاهیان و نهادهای مدنی با خارج از کشور در نظر گرفته شده، این پرسش را ایجاد میکند که آیا هدف اصلی، شناسایی و مقابله با «نفوذ» است یا محدود کردن هرچه بیشتر مسیرهای ارتباط جامعه ایران با جهان خارج؟
در این طرح، موضوع فقط جاسوسی یا همکاری سازمانیافته با سرویسهای اطلاعاتی خارجی نیست. محدودیت مصاحبه با رسانههای خارجی، ارسال عکس و فیلم برای رسانههای خارج از کشور، نظارت بر برخی همکاریهای علمی و فرهنگی و محدودیت برای تولید آثاری که از نگاه نهادهای مسئول «چهره سیاهی از ایران» ارائه کنند، نشان میدهد که مفهوم نفوذ تا حوزه ارتباطات حرفهای، فرهنگی و اجتماعی نیز امتداد پیداکرده است.
مسئله اساسی اینجاست که مقابله با نفوذ، در معنای واقعی خود، باید متوجه شبکههای نفوذ، کانالهای انتقال اطلاعات محرمانه، فساد، سوءاستفاده از قدرت و افرادی باشد که در سطوح حساس تصمیمگیری کشور امکان اثرگذاری دارند. اما اگر پاسخ به مسئله نفوذ، بستن راه ارتباط خبرنگار با رسانه خارجی، محدود کردن ارتباط یک هنرمند با جهان، یا دشوار کردن فعالیت سازمانهای مردمنهاد و ارتباط آن ها با نهادهای بینالمللی باشد، در نهایت به جای هدف گرفتن «نفوذ»، خودِ «ارتباط» به مسئله تبدیل شده است.
از این منظر، نگرانی جدیتر آن است که چنین رویکردی به تضعیف نهادهای اجتماعی مستقل منجر شود. رسانه، دانشگاه، سینما، انجمنهای تخصصی و سازمانهای مردمنهاد، اگر امکان ارتباط حرفهای با جهان خارج را از دست بدهند، بخشی از ظرفیت نظارت، انتقال تجربه، شفافسازی و طرح مسائل جامعه را نیز از دست خواهند داد.
در یک جامعهای که با مسئله فساد، ناکارآمدی، بحران اعتماد عمومی و شکاف میان جامعه و حاکمیت مواجه است، محدود کردن نهادهایی که میتوانند اطلاعات و روایتهای متفاوت را به جامعه منتقل کنند، الزاماً امنیت بیشتری تولید نمیکند؛ بلکه ممکن است جامعه را کمخبرتر، بستهتر و بیاعتمادتر کند.
پرسش مهمتر اما این است: اگر نفوذ واقعاً تهدید اصلی است، چرا تمرکز اصلی قانونگذاری بر ارتباطات روزمره خبرنگاران، هنرمندان، دانشگاهیان و نهادهای مدنی قرار گرفته است؟ چرا به جای تمرکز بر سازوکارهای نفوذ در سطوح بالای تصمیمگیری، شبکههای رانتی، تضاد منافع، دسترسیهای غیرشفاف و مسیرهای ورود اطلاعات حساس، بخش قابل توجهی از فشار متوجه نهادهای اجتماعی و رسانهای شده است؟
نهادهای اجتماعی و رسانههای مستقل، ذاتاً تهدید امنیت ملی نیستند. اتفاقاً در بسیاری از نظامهای سیاسی،وجود رسانههای آزاد، انجمنهای تخصصی و سازمانهای مدنی فعال، یکی از ابزارهای کشف فساد و هشدار درباره آسیبهای امنیتی است. حذف یا تضعیف این نهادها میتواند به معنای حذف بخشی از سیستم هشداردهنده جامعه باشد.
بنابراین میتوان گفت نگرانی اصلی درباره این طرح، صرفاً ممنوعیت چند نوع ارتباط خارجی نیست؛ مسئله، تغییر تعریف «امنیت» است. اگر هر ارتباط خارجی بالقوه «نفوذ» تلقی شود، در نهایت مرز میان مقابله با جاسوسی و مقابله با ارتباط اجتماعی و حرفهای از میان میرود.
در چنین شرایطی، این طرح ممکن است بیش از آنکه یک برنامه جامع برای مقابله با نفوذ باشد، به پروژهای برای مدیریت و محدودسازی ارتباط جامعه ایران با جهان تبدیل شود؛ پروژهای که نتیجه آن نه الزاماً کاهش نفوذ، بلکه کاهش قدرت رسانهها، نهادهای مدنی و گروههایی است که میتوانند درباره عملکرد ساختار قدرت سؤال کنند، اطلاعات را راستی آزمایی کنند و مطالبه شفافیت داشته باشند.
تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس را نمیتوان صرفاً از زاویه عنوان آن بررسی کرد. عنوان «مقابله با نفوذ» برای هر نظام سیاسی جذاب و قابل دفاع است، زیرا هیچ کشوری نمیتواند نسبت به فعالیت سرویسهای اطلاعاتی خارجی، انتقال اطلاعات محرمانه یا تلاش سازمانیافته دولتهای خارجی برای اثرگذاری بر تصمیمات داخلی بیتفاوت باشد. مسئله اما از جایی آغاز میشود که تعریف نفوذ آنقدر گسترده شود که مرز میانجاسوسی و ارتباط حرفهای، میان همکاری خارجی و وابستگی سیاسی و میان نقد داخلی و پروژه بیگانه از میان برود.
بر اساس متن منتشرشده از طرح، دامنه موضوع فقط به فعالیتهای اطلاعاتی محدود نمانده و حوزههایی مانند ارتباط با رسانههای خارجی، همکاریهای علمی و فرهنگی، دورههای آموزشی و فعالیت سازمانهای غیردولتی را نیز دربرمیگیرد. در برخی مواد پیشنهادی حتی برای ارتباط با رسانههای خارجی یا برخی نهادهای غیر ایرانی مجازات کیفری پیشبینی شده است.
همچنین درباره آثار فرهنگی و هنری، عباراتی مانند «چهره سیاه از ایران» در متن آمده که به دلیل گستردگی و قابلیت تفسیر، میتواند محل مناقشه جدی باشد.
اینجاست که یک پرسش اساسی شکل میگیرد؛ آیا برای مقابله با نفوذ باید ارتباط جامعه ایران با جهان محدود شود یا باید سازوکارهای شناسایی و برخورد با نفوذ واقعی دقیقتر و هدفمندتر شود؟ اگر خبرنگاری برای تهیه گزارش با یک رسانه خارجی گفتوگو کند، یک پژوهشگر با دانشگاهی در خارج از کشور همکاری کند، یک سازمان مردمنهاد با یک نهاد بینالمللی درباره محیط زیست،کودکان، زنان، مهاجرت یا بحران آب همکاری علمی داشته باشد یا یک فیلمساز تصویری انتقادی از وضعیت اجتماعی ایران ارائه کند، این رفتارها به خودی خود به معنای نفوذ نیستند. ارتباط خارجی میتواند فرصت انتقال تجربه، دسترسی به دانش، معرفی مسائل کشور و حتی دفاع از منافع ملی باشد.
خطر اصلی زمانی ایجاد میشود که قانون گذار به جای تفکیک میان «ارتباط» و «نفوذ»، اصل ارتباط را در معرض سوءظن قرار دهد. در چنین شرایطی نخستین نتیجه، شکلگیری خود سانسوری خواهد بود. خبرنگار پیشاز آنکه با رسانه خارجی گفتوگو کند، پژوهشگر پیش از همکاری علمی، فعال مدنی پیش از برقراری ارتباط با یک نهاد بینالمللی و هنرمند پیش از تولید یک اثر انتقادی، بایدبه این فکر کند که آیا ارتباط او ممکن است در آینده به عنوان مصداق نفوذ تفسیر شود یا نه. نتیجه چنین وضعیتی الزاماً کشف نفوذ نیست؛ بلکه میتواند کاهش ارتباط، کاهش همکاری و افزایش ترس از ارتباط باشد.
این همان نقطهای است که طرح مقابله با نفوذ میتواندناخواسته به طرح مقابله با ارتباط تبدیل شود. رسانه یکی از نخستین حوزههایی است که از چنین رویکردی تأثیرمیگیرد. رسانهای که نتواند با خبرنگاران، کارشناسان، پژوهشگران و رسانههای خارج از کشور ارتباط حرفهای داشته باشد، عملاً بخشی از امکان دسترسی خود به اطلاعات را از دست میدهد. در دنیایی که خبر در چندثانیه از مرزها عبور میکند، بستن مسیر ارتباط با رسانههای خارجی باعث از بین رفتن خبر خارجی نمیشود؛ تنها امکان حضور مستقیم و حرفهای رسانه داخلی در این میدان را کاهش میدهد.
در مورد سازمانهای مردمنهاد نیز مسئله جدیتر است. بسیاری از مسائل اجتماعی و محیط زیستی ماهیتی فرامرزی دارند. آلودگی هوا، تغییر اقلیم، گردوغبار، بحران آب، مهاجرت، حفاظت از حیات وحش و بسیاری از موضوعات دیگر بدون ارتباط علمی و تخصصی با نهادهای بینالمللی قابل مدیریت نیستند. اگر ارتباط با این نهادها به جای آنکه شفاف و قابل نظارت باشد، اساساً با رویکرد امنیتی دیده شود، نتیجه میتواند تضعیف جامعه مدنی باشد.
جامعه مدنی ضعیف الزاماً جامعه امنتری نیست. اتفاقاً رسانهها، انجمنهای تخصصی و سازمانهای مردمنهاد میتوانند مانند سیستم هشدار زودهنگام یک کشور عمل کنند. آنها مشکلاتی را میبینند که ممکن است دستگاههای رسمی دیرتر ببینند، درباره فساد و ناکارآمدی هشدار میدهند، اطلاعات را میان جامعه و حاکمیت منتقل میکنند و در بسیاری موارد میتوانند پیش از تبدیل شدن یک بحران اجتماعی به بحران امنیتی، درباره آن هشدار دهند.
از همین منظر، پرسش درباره اولویتهای مجلس اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگر نگرانی اصلی نفوذ است، چرا تمرکز قانون گذاری تا این اندازه بر رفتار خبرنگار، هنرمند، پژوهشگر، فعال اجتماعی و سازمان مردمنهاد قرار گرفته است؟ چرا سازوکارهای شفاف برای شناسایی نفوذ در مراکز تصمیمگیری، تعارض منافع، دسترسیهای غیرمجاز به اطلاعات، شبکههای رانتی و ارتباطات پشت پرده در سطوح بالای قدرت، محور اصلی چنین طرحی نیست؟
نفوذ واقعی، اگر وجود داشته باشد، الزاماً از مسیر یک خبرنگار یا یک سازمان مردمنهاد وارد کشور نمیشود. نفوذ زمانی خطرناکتر میشود که بتواند به تصمیمسازی،سیاستگذاری، تخصیص منابع و مراکز حساس قدرت دسترسی پیدا کند. بنابراین مقابله مؤثر با نفوذ باید به سمت شفافیت بیشتر در ساختار قدرت، نظارت بر تصمیمگیران، اعلام تعارض منافع و پاسخگویی نهادهای صاحب قدرت حرکت کند.
در غیر این صورت، ممکن است نتیجه معکوس شود؛ یعنیبه جای آنکه دیوارهای حفاظتی اطراف مراکز حساس قدرت بلندتر شود، دیوارهای ارتباطی میان جامعه ایران و جهان بلندتر شود. این تفاوتی اساسی است. کشوری که برای مقابله با نفوذ، ارتباطات حرفهای و اجتماعی خود را محدود میکند، ممکن است در کوتاهمدت احساس امنیت بیشتری داشته باشد، اما در بلندمدت بخشی از ظرفیت یادگیری، تبادل اطلاعات و شناخت جهان پیرامون خود را از دست میدهد.
مسئله دیگر، مفهوم مبهم «چهره سیاه از ایران» در بخش مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری است.
اگر یک فیلم،مستند یا اثر هنری مشکلات واقعی جامعه را روایت کند، آیا صرفاً به دلیل نمایش فقر، فساد، آسیب اجتماعی یا ناکارآمدی میتوان آن را «سیاهنمایی» دانست؟ اگر پاسخ مثبت باشد، مرز میان نقد اجتماعی و جرم بسیار باریک خواهد شد. در چنین شرایطی هنرمند به جای پرداختن به واقعیت، ناچار میشود دائماً به این فکر کند که آیا تصویری که از جامعه ارائه میدهد با برداشت رسمی از «چهره ایران» سازگار است یا نه.
این رویکرد میتواند به جای افزایش اعتماد عمومی،فاصله میان جامعه و ساختار رسمی را بیشتر کند. جامعهای که مشکلات خود را میبیند اما احساس کند روایت کردن آنها ممنوع یا پرهزینه است، الزاماً مشکلاتش را فراموش نمیکند؛ فقط راههای رسمی بیان آن ها را از دست میدهد. از سوی دیگر، ممنوع کردن یا محدود کردن ارتباط با خارج، لزوماً مانع ارتباط نمیشود. در عصر اینترنت و شبکههای اجتماعی، ارتباطات را نمیتوان با قانون از بین برد. میتوان آن را شفاف کرد، میتوان برایدریافت منابع مالی خارجی قواعد مشخص گذاشت، میتوان فعالیتهای اطلاعاتی را جرمانگاری کرد و میتوان برای همکاری با دولتها و نهادهای خارجی سازوکار نظارتی تعریف کرد؛ اما اگر اصل ارتباط به عنوان تهدید دیده شود، بخش بزرگی از این ارتباطات تنها از فضای رسمی به فضای غیر رسمی منتقل خواهد شد.
این دقیقاً همان نقطهای است که سیاست مقابله با نفوذ باید مراقب آن باشد. شفافیت، راه مقابله با نفوذ است؛ پنهانکاری و قطع ارتباط الزاماً چنین نقشی ندارد. درنهایت، مسئله این طرح را باید در یک دوگانه ساده اما مهم دید: آیا هدف، ساختن جامعهای است که بتواند با جهان ارتباط داشته باشد اما در برابر نفوذ سازمانیافته مقاوم باشد، یا ساختن جامعهای که برای جلوگیری از نفوذ، تا حد امکان از جهان فاصله بگیرد؟
راه نخست، نیازمند رسانههای قدرتمند، جامعه مدنیفعال، دانشگاههای متصل به جهان، سازمانهای مردمنهاد شفاف و نهادهای حکومتی پاسخگوست. راه دوم، جامعهای محتاطتر، بستهتر و کمارتباطتر ایجادمیکند. اگر هدف واقعاً مقابله با نفوذ باشد، مجلس بایدمسیر ارتباط سالم را باز نگه دارد و مسیر نفوذ را مسدود کند. اما اگر هر ارتباط خارجی بالقوه به عنوان نفوذ تلقی شود، نتیجه ممکن است دقیقاً خلاف هدف اعلامشده باشد؛ یعنی به جای آنکه نفوذ در ساختار قدرت دشوارتر شود، ارتباط جامعه با جهان دشوارتر شود.
در چنین شرایطی، نگرانی اصلی دیگر فقط درباره یک طرح امنیتی نیست؛ درباره آینده رابطه جامعه ایران با جهان است. مجلسی که باید برای افزایش قدرت ملی،مسیرهای ارتباطی کشور را گسترش دهد، نباید به نقطهای برسد که امنیت را با انزوا و مقابله با نفوذ را با قطع ارتباط اشتباه بگیرد. زیرا قدرت یک کشور فقط در توانایی بستن درها نیست؛ در توانایی باز گذاشتن درهای درست و محافظت از درهای حساس است.
یک تناقض مهم در سیاستگذاری مجلس دیده میشود. از یک سو، «نفوذ» به عنوان تهدیدی جدی علیه امنیت ملی مطرح میشود و از سوی دیگر، پاسخ قانون گذار بیش از آنکه متوجه سازوکارهای نفوذ در لایههای حساس قدرت باشد، متوجه ارتباطات رسانهای، فرهنگی و اجتماعی شهروندان با خارج از کشور شده است. کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس تصویب شده، اما جزئیات آن در زمان تصویب کلیات هنوز نهایی نشده بود.
جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ این پرسش را جدیتر از گذشته مطرح کرد که اگر نفوذ تا این اندازه یک تهدید امنیتی است، چرا پس از سالها هشدار درباره آن، یکیاز بزرگترین ضربههای اطلاعاتی به جمهوری اسلامی در قلب ساختارهای امنیتی و نظامی اتفاق افتاد. حملات هدفمند به فرماندهان ارشد و میزان اشراف اطلاعاتی اسرائیل، بحث درباره عمق نفوذ را از سطح یک ادعای سیاسی به یکی از مهمترین پرسشهای امنیتی کشور تبدیل کرد. برخی گزارشها و اظهار نظرهای منتشر شده حتی احتمال وجود شبکههای نفوذ در سطوح بسیار بالا را مطرح کردند، هرچند درباره جزئیات و عاملان آن هنوز اطلاعات عمومی و مستقلی که بتوان بر اساس آن حکم قطعی صادر کرد وجود ندارد.
مسئله دقیقاً همینجاست. اگر ساختار امنیتی کشور در شناسایی یک شبکه یا سازوکار نفوذ در سطوح حساس ناکام مانده باشد، نخستین پرسش یک نظام قانون گذار نباید این باشد که چگونه ارتباط یک خبرنگار با رسانه خارجی را محدود کنیم یا چگونه فعالیت یک سازمان مردمنهاد را در همکاری با نهادهای بینالمللی دشوارتر کنیم. پرسش نخست باید این باشد که چگونه چنین نفوذی توانسته به لایههایی برسد که اطلاعات حساس، تصمیمهای امنیتی و حتی موقعیت افراد بلند پایه را در اختیار داشته باشد.
این تفاوت، تفاوت میان برخورد با «منشأ نفوذ» و برخورد با «نشانههای ارتباط» است. خبرنگاری که با یک رسانه خارجی گفتوگو میکند لزوماً عامل نفوذ نیست.
سازمان مردم نهادی که با یک نهاد بینالمللی در زمینه محیط زیست همکاری میکند، لزوماً کانال اطلاعاتی یک دولت خارجی نیست. پژوهشگری که با دانشگاهی خارج از ایران همکاری علمی دارد نیز الزاماً در حال انتقال اطلاعات محرمانه نیست. اگر قانون گذار میان این موارد و عملیات سازمان یافته اطلاعاتی تفکیک قائل نشود، ممکن است به جای کشف شبکههای نفوذ، شبکه ارتباطات سالم جامعه را محدود کند.
پرسش سیاسی مهمتر این است که چرا تجربههای گذشته به اصلاح این رویکرد منجر نشده است. جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته بارها از کشف شبکههای جاسوسی و نفوذ خبر داده و همزمان بارها با پروندههایی مواجه شده که نشان داده تهدیدهای امنیتی میتوانند از داخل ساختارهای رسمی و حساس نیز شکل بگیرند. جنگ اخیراین پرسش را دوباره به سطح اول آورد که آیا مسئله اصلی، کمبود قانون برای کنترل جامعه است یا ضعف سازوکارهای ضدنفوذ در بخشهایی از ساختار قدرت.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره جنگ ۱۲ روزه نیز بر غافلگیرانه بودن حمله، ضرورت مدیریت بحران در ساعات نخست، بازسازی فرماندهی نظامی و تقویت ساختار دفاعی تأکید کرده است. همین گزارش نشان میدهد که جنگ صرفاً یک مواجهه نظامی نبود و ابعاد اطلاعاتی،فرماندهی و مدیریتی آن نیز اهمیت جدی داشت.
بنابراین اگر مجلس واقعاً میخواهد از جنگ اخیر درس بگیرد، باید سؤال سختتری را مطرح کند؛ چگونه دشمن توانست چنین سطحی از شناخت و دسترسی را به دست آورد؟ چه کسانی مسئول حفاظت از اطلاعات حساس بودند؟ چه سازوکارهایی برای ارزیابی وفاداری، کنترل دسترسی، کشف تضاد منافع و جلوگیری از نفوذ در لایههای بالای تصمیمگیری وجود داشت؟ و مهمتر از همه، چرا این سازوکارها نتوانستند پیش از وقوع حمله، چنین سطحی از اشراف اطلاعاتی را شناسایی کنند؟
اما هنگامی که پاسخ به این پرسشها به جای اصلاح ساختارهای امنیتی و مدیریتی، به سمت محدود کردن جامعه مدنی، رسانهها، هنرمندان، دانشگاهیان و سازمانهای مردمنهاد میرود، این نگرانی شکل میگیردکه مفهوم «نفوذ» از یک تهدید امنیتی مشخص به یک مفهوم گسترده برای کنترل ارتباطات اجتماعی تبدیل شود.
این رویکرد یک پیام سیاسی مهم نیز برای جامعه دارد. نهاد مدنی، رسانه مستقل و سازمان مردمنهاد ممکن است خود را نه به عنوان بخشی از راهحل امنیتی، بلکه به عنوان بخشی از مسئلهای ببینند که باید کنترل شود. در چنین شرایطی، فاصله میان نهاد پارلمانی و جامعه بیشترمیشود؛ زیرا جامعه از مجلس انتظار دارد از حقوق و ظرفیتهای اجتماعی دفاع کند، نه اینکه هرچه بیشتر بر مسیرهای ارتباطی آن محدودیت ایجاد کند.
این مسئله بهویژه درباره سازمانهای مردمنهاد اهمیت دارد. جامعه مدنی قدرتمند الزاماً رقیب حکومت نیست. در بسیاری از حوزهها، همین نهادها میتوانند اطلاعات محلی، هشدارهای اجتماعی و تخصصهای مستقل را به ساختار رسمی منتقل کنند. اگر این ظرفیت به دلیل ترس از «نفوذ» تضعیف شود، ممکن است حکومت بخشی از چشم و گوش خود در جامعه را از دست بدهد.
در واقع، یکی از درسهای جنگ اخیر میتواند دقیقاً خلاف جهت سیاست محدودسازی ارتباطات باشد. اگر ساختار رسمی برای مقابله با نفوذ به اطلاعات بیشتر،تحلیل مستقلتر و شناخت دقیقتر جامعه نیاز دارد، باید مسیرهای ارتباطی سالم را افزایش دهد، نه اینکه آن ها را ببندد.
مسئله در نهایت به یک تناقض جدی میرسد. اگر نفوذ واقعاً تا سطوح حساس قدرت امکانپذیر بوده است، چرا باید هزینه ناکارآمدی احتمالی ساختارهای ضدنفوذ را خبرنگار، هنرمند، پژوهشگر یا سازمان مردمنهاد بپردازد؟ اگر شبکه نفوذ در داخل ساختار قدرت شکل گرفته، پاسخ منطقی باید اصلاح همان ساختارها باشد، نه محدود کردن جامعهای که اساساً ابزار و دسترسی لازم برایچنین نفوذی را ندارد.
مجلس میتواند با قانون گذاری دقیق، شفافیت مالی،نظارت بر تعارض منافع، تقویت نهادهای اطلاعاتی حرفهای و ایجاد سازوکارهای مستقل برای کشف نفوذ، امنیت کشور را افزایش دهد. اما اگر مسیر سادهتر یعنی محدود کردن ارتباطات جامعه انتخاب شود، ممکن است نتیجه نه امنیت بیشتر، بلکه جامعهای منزویتر و بیاعتمادتر باشد.
و شاید مهمترین پیامد سیاسی این رویکرد همین باشد. جامعهای که احساس کند پس از یک شکست امنیتی بزرگ، به جای پاسخگویی درباره چگونگی وقوع نفوذ، محدودیتهای بیشتری بر رسانه، دانشگاه، هنر و جامعه مدنی اعمال میشود، طبیعی است که نسبت به کارآمدی نهاد پارلمان دچار تردید شود.
مجلس اگر میخواهد از جنگ اخیر درس بگیرد، باید پرسش را از جامعه به سمت ساختار قدرت برگرداند. به جای اینکه بپرسد «چه کسی با خارج ارتباط دارد؟» باید بپرسد «چه کسی توانسته از داخل به اطلاعات و تصمیمهای حساس دسترسی پیدا کند؟» به جای بستن مسیر ارتباطات، باید مسیر نفوذ را شناسایی و مسدود کند.
زیرا امنیت پایدار با قطع ارتباط جامعه با جهان ساخته نمیشود؛ با شفافیت در قدرت، پاسخگویی مسئولان و توانایی تشخیص دقیق میان «ارتباط» و «نفوذ» ساخته میشود.
در نهایت، مسئله اصلی این طرح را نمیتوان صرفاً در چارچوب یک قانون امنیتی برای مقابله با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه دید. کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» در مجلس با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شده، اما جزئیات آن هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و بنابراین نمیتوان همه محدودیتهای مطرحشده در متن منتشرشده را قانون نهایی دانست. با این حال، همین جهتگیری اولیه و موادی که درباره آن منتشر شده، پرسش مهمی را درباره تعریف مجلس از «نفوذ» ایجاد کرده است.
مبارزه با نفوذ، فینفسه نهتنها اقدامی قابل دفاع بلکه وظیفه هر حکومت برای حفاظت از امنیت ملی است. هیچ کشوری نمیتواند در برابر جاسوسی، انتقال اطلاعات محرمانه، عملیات سازمان یافته سرویسهای خارجی یاتلاش دولتهای بیگانه برای اثرگذاری بر تصمیمهای حیاتی خود بیتفاوت باشد. مسئله از جایی آغاز میشودکه در تعریف تهدید، مرز میان نفوذ و ارتباط از بین برود و به جای آن که تمرکز اصلی بر کشف شبکههایی باشد که به مراکز حساس قدرت دسترسی دارند، بخش مهمی از فشار متوجه شهروندان، رسانهها، دانشگاهیان، هنرمندان و سازمانهای مردمنهاد شود.
جنگ ۱۲ روزه و سطح اشراف اطلاعاتی طرف مقابل، اینپرسش را بیش از گذشته برجسته کرد که اگر نفوذ یکی از تهدیدهای اصلی امنیت ملی است، چرا قانونگذاری پس از این تجربه باید ابتدا به سراغ محدود کردن ارتباطات جامعه برود؟ گزارشها و تحلیلهای منتشرشده درباره طرح نیز همین نگرانی را مطرح کردهاند که مسئله نفوذ، به جای آنکه صرفاً در سطح شبکههای اطلاعاتی و لایههای حساس تصمیمگیری دنبال شود، دامنه گستردهای از فعالیتهای اجتماعی، رسانهای، علمی و فرهنگی را دربرگیرد.
این نقطه، محل اصلی اختلاف است. اگر در ساختار امنیتی کشور رخنهای صورت گرفته باشد، پاسخ منطقی آن افزایش توان ضدنفوذ، بازنگری در شیوه حفاظت از اطلاعات، ارزیابی دسترسی افراد به اطلاعات حساس، شناسایی شبکههای واسطه، بررسی تعارض منافع و تقویت نظارت بر مراکز تصمیمگیری است. اما اگر پاسخ اصلی، محدود کردن خبرنگاری باشد که با یک رسانه خارجی گفتوگو میکند، پژوهشگری باشد که با یک دانشگاه خارجی همکاری میکند یا سازمان مردمنهادی باشد که با یک نهاد بینالمللی ارتباط تخصصی دارد، آن گاه قانون گذار عملاً در حال برخورد با «مسیر ارتباط» است نه لزوماً «مسیر نفوذ».
این رویکرد در بلندمدت میتواند هزینهای حتی بزرگتر از خود تهدید امنیتی ایجاد کند. جامعهای که از ارتباط با جهان محروم شود، الزاماً جامعهای امنتر نخواهد بود. برعکس، ممکن است جامعهای کماطلاعتر، منزویتر و بیاعتمادتر شکل بگیرد. رسانهای که امکان ارتباط آزاد با منابع خارجی نداشته باشد، پژوهشگری که از همکاری بینالمللی هراس داشته باشد و سازمان مردمنهادی که برای ارتباط با یک نهاد بینالمللی احساس خطر کند، بخشی از ظرفیت اجتماعی کشور را از دست میدهند.
از این منظر، جامعه مدنی نباید صرفاً به عنوان یک نقطه آسیبپذیر امنیتی دیده شود. جامعه مدنی میتواند بخشی از سیستم هشدار دهنده کشور باشد. خبرنگار میتواند فساد و ناکارآمدی را آشکار کند، پژوهشگر میتواند درباره یک بحران پیش از تبدیل شدن آن به بحران ملی هشدار دهد، سازمان مردمنهاد میتواند مشکلاتی را که در ساختار رسمی کمتر دیده میشوند به سطح سیاست گذاری منتقل کند و هنرمند میتواند آسیبهای اجتماعی را پیش از آنکه به بحرانهای عمیقتر تبدیل شوند، به تصویر بکشد.
بنابراین اگر این نهادها به دلیل ترس از «نفوذ» تضعیف شوند، ممکن است کشور بخشی از ظرفیت شناسایی مشکلات خود را از دست بدهد. امنیت ملی فقط به معنای حفاظت از اطلاعات محرمانه نیست؛ توانایی شنیدن صدای جامعه، شناخت ضعفهای داخلی و اصلاح خطاها نیز بخشی از امنیت ملی است.
مشکل دیگر، تأثیری است که چنین سیاستی بر اعتماد عمومی به مجلس خواهد گذاشت. جامعه از پارلمان انتظار دارد صدای مطالبات اجتماعی باشد و میان مردم و ساختار قدرت پل ارتباطی ایجاد کند. اگر نخستین تصویر مردم از مجلس، تصویب محدودیتهای بیشتر برای رسانهها، هنرمندان، دانشگاهیان و سازمانهای مردمنهاد باشد، طبیعی است که این تصور شکل بگیرد که پارلمان به جای گسترش ظرفیت اجتماعی کشور، در حال محدود کردن آن است.
این مسئله برای مجلسی که با بحران اعتماد عمومی مواجه است اهمیت بیشتری دارد. نهاد پارلمان زمانی قدرتمند است که جامعه احساس کند نمایندگانش مسائل واقعی مردم را میبینند و برای حل آنها تلاش میکنند. قانون گذاری امنیتی زمانی میتواند اعتماد ایجاد کند که مردم اطمینان داشته باشند هدف آن حفاظت از جامعه است، نه کنترل جامعه.
از همین رو، شاید مهمترین پرسشی که مجلس باید پیش از نهایی کردن این طرح از خود بپرسد این باشد که آیا قرار است با تصویب این قانون، ایران در برابر نفوذ مقاومتر شود یا صرفاً ارتباطات جامعه با جهان دشوارتر شود؟ این دو الزاماً یکسان نیستند.
اگر هدف مقابله با نفوذ است، قانون باید دقیق، شفاف و هدفمند باشد. باید میان جاسوسی و خبرنگاری، انتقال اطلاعات محرمانه و همکاری علمی، تأمین مالی پنهان و همکاری مدنی، عملیات اطلاعاتی و ارتباط حرفهای تفاوت روشن وجود داشته باشد. قوانین کیفری نباید بر اساس مفاهیم مبهم و قابل تفسیر، رفتارهای عادی اجتماعی را در معرض جرمانگاری قرار دهند. این نگرانی درباره ابهام برخی مفاهیم طرح نیز از سوی منتقدان حقوقی مطرح شده است.
در نهایت، مقابله واقعی با نفوذ از بستن درهای کشور به روی جامعه آغاز نمیشود؛ از شفاف کردن اتاقهای قدرت آغاز میشود. اگر نفوذ در سطوح حساس امکان پذیر شده، باید مشخص شود چگونه، توسط چه شبکهای، با چه دسترسیهایی و در نتیجه چه ضعفهایی چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ به این پرسشها بسیار مهمتر از آن است که یک خبرنگار با کدام رسانه خارجی گفتوگو کرده یا یک سازمان مردمنهاد با کدام نهاد بینالمللی همکاری داشته است.
مجلس اگر واقعاً قصد دارد از تجربه جنگ اخیر درس بگیرد، باید به جای ایجاد ترس از ارتباط، سازوکارهای ارتباط سالم و شفاف را تقویت کند و در همان حال مسیرهای واقعی نفوذ را مسدود کند. کشوری که همه ارتباطات خود را تهدید تلقی کند، ممکن است در ظاهر دیوارهای بیشتری بسازد، اما در درون، خود را از اطلاعات، تجربه و نقدی محروم کند که برای اصلاح خطاهایش به آن ها نیاز دارد.
در این میان، بزرگترین خطر شاید نه برای یک خبرنگار یایک سمن، بلکه برای خود ساختار حکمرانی باشد. حکومتی که صدای جامعه را کمتر بشنود، دیرتر متوجه ضعفهای خود میشود. حکومتی که رسانههای مستقل را محدود کند، اطلاعات کمتری درباره واقعیتهای جامعه دریافت میکند. حکومتی که ارتباط دانشگاه و جامعه مدنی با جهان را دشوار کند، از تجربههای جهانی فاصله میگیرد. و حکومتی که هر نقدی را بالقوه محصول نفوذ ببیند، ممکن است به تدریج توان تشخیص میان منتقد داخلی و عامل خارجی را از دست بدهد.
بنابراین مسئله امروز فقط این نیست که مجلس چگونه با نفوذ مقابله میکند؛ مسئله این است که مجلس چه تعریفی از امنیت ملی ارائه میدهد. امنیتی که بر ترس از ارتباط بنا شود، در نهایت میتواند به انزوا منجر شود. اما امنیتی که بر شفافیت، جامعه مدنی قدرتمند، رسانه مسئول، دانشگاه متصل به جهان و ساختار قدرت پاسخگو بنا شود، میتواند همزمان در برابر نفوذ خارجی مقاوم و در برابر خطاهای داخلی اصلاحپذیر باشد.
اگر قرار است تجربه جنگ اخیر واقعاً به یک درس سیاسی و امنیتی تبدیل شود، آن درس نباید این باشد که مردم کمتر با جهان ارتباط داشته باشند. درس اصلی بایداین باشد که ساختارهای امنیتی و سیاسی باید آنقدر شفاف، حرفهای و قدرتمند شوند که بتوانند میان ارتباط و نفوذ تفاوت بگذارند و به جای مجازات جامعه، شبکه واقعی نفوذ را پیدا کنند.
در غیر این صورت، ممکن است طرحی که با هدف افزایش امنیت ملی تصویب میشود، در عمل به کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش خود سانسوری، تضعیف جامعه مدنی و عمیقتر شدن فاصله میان مردم و نهاد پارلمان منجر شود. و این شاید بزرگترین تناقض ماجرا باشد؛ اینکه برای مقابله با نفوذ، به جای تقویت جامعهای آگاه، متصل و مشارکتجو، جامعهای محتاط، خاموش و منزوی ساخته شود.
امنیت واقعی زمانی شکل میگیرد که حکومت از جامعه نترسد و جامعه نیز از حکومت نترسد. مجلس اگر میخواهد در برابر نفوذ بایستد، باید نخست اعتماد را حفظ کند، زیرا جامعه بیاعتماد نه تنها سرمایه سیاسی یک کشور را کاهش میدهد، بلکه در بلندمدت یکی از مهمترین پایههای امنیت ملی را نیز تضعیف میکند.
