محمدرضا گلسار
همان گوشی «ارزانقیمتی» که چند ماه پیش کمتر از یک حقوق متوسط بود، حالا بهتنهایی میتواند کل حقوق ماهانهتان را ببلعد. این یک بحران کامل در رابطه مردم با ابتداییترین ابزار زندگی دیجیتالشان است. گلکسیA17 که تا همین چند هفته پیش حدود ۳۵ میلیون تومان بود، حالا تا ۵۰ میلیون تومان و بالاتر فروخته میشود.A06 که فلسفه وجودیاش همین بود که گزینهای «در دسترس» برای طبقه متوسط و پایینتر باشد، از ۱۵ میلیون تومان به حدود ۳۵ میلیون تومان رسیده؛ یعنی دقیقاً دو برابر و نیم. آیفون ۱۳ که دیگر حتی جدید هم محسوب نمیشود و باید محصولی رو به افول باشد، در ایران با قیمتی حدود ۱۸۰ میلیون تومان عرضه میشود. این عددها اعلامیه رسمی این واقعیتاند که «گوشی اقتصادی» دیگر در ایران معنایی ندارد. وقتی ارزانترین گزینه بازار هم معادل چند برابر حداقل حقوق است، دیگر نباید اسمش را «نوسان قیمت» گذاشت؛ باید آن را حذف تدریجی یک کالای ضروری از سبد دسترسی مردم عادی دانست.
نکته اینجاست این افزایش قیمت، اتفاقی یکشبه یا محصول یک بحران بیرونی غیرمنتظره نیست. رییس انجمن واردکنندگان موبایل خودش گفته که اگر ثبت سفارش باز شود، امکان کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمتها وجود دارد. این سخنان یعنی بخش قابلتوجهی از این گرانی، محصول تصمیمهای مدیریتی و سیاستگذاری داخلی است، نه فقط دلار و نه فقط بازار جهانی تراشه. یعنی میشد این فشار را کم کرد و نکردند.
دلار مقصر است، اما مقصر تنها نیست
هر بار که بحث گرانی موبایل داغ میشود، اولین و آخرین توضیح، «نرخ ارز» است. البته که واردات با ارز گره خورده و البته که رشد هزینههای جهانی تراشه و حافظه و لجستیک واقعی است. اما تقلیل دادن کل ماجرا به یک کلمه «دلار»، در واقع یک فرار ذهنی راحت است؛ فراری که مسئولیت را از دوش سیاستگذاری برمیدارد و به گردن یک متغیر انتزاعی و ظاهراً غیرقابلکنترل میاندازد. اگر همهچیز فقط دلار بود، چرا باید ثبت سفارش موبایل از ۹ اسفند سال گذشته متوقف بماند؟ این توقف انتخاب کسی بوده، تصمیم کسی بوده، نتیجه غفلت یا سیاست کسی بوده. وقتی عرضه آینده نامعلوم است، فروشنده و واردکننده هر دو رفتار احتیاطی و تدافعی در پیش میگیرند. کالای موجود را با فرض گرانتر شدن جایگزینش قیمتگذاری میکنند. نتیجه هم بازاری که حتی بدون کمبود فیزیکی واقعی، دچار «کمبود روانی» و التهاب دائمی قیمت میشود. این خودش یک نوع سوءمدیریت است، نه سرنوشت محتوم اقتصادی.
نمیتوان بدون سند، ادعای وجود شبکه مافیایی سازمانیافته را قطعی اعلام کرد؛ این باید روشن باشد. اما باید صادق هم بود: وقتی زنجیره قیمتگذاری از واردات تا ویترین مغازه کاملاً کدر و غیرشفاف است، بیاعتمادی مردم واکنشی کاملاً منطقی است، نه توهمپراکنی. چرا وقتی قیمت یک گوشی ۱۵ میلیون تومان بالا میرود، هیچ نهاد رسمی موظف نیست دقیق توضیح دهد چند درصدش ارز است، چند درصدش عوارض گمرکی است، چند درصدش سود واسطههاست؟ سکوت در برابر این پرسش، خودش تولیدکننده شایعه و بیاعتمادی است. یک بازار سالم و رقابتی چیزی برای پنهان کردن ندارد؛ شفافیت قیمتی برایش هزینه نیست، اعتبار است. غیبت این شفافیت، دقیقاً همان خلأیی است که واژههای «مافیا» و «انحصار» در آن رشد میکنند.
مصرفکننده ایرانی در هیچ نقطه از این زنجیره تصمیم نمیگیرد. او نرخ ارز را تعیین نمیکند، ثبت سفارش را متوقف نمیکند، عوارض گمرکی را وضع نمیکند. اما در انتهای این مسیر، دقیقاً همین آدم است که باید هزینه تمام این تصمیمها را نقد بپردازد. این یک بیعدالتی ساختاری است: کسانی که قدرت تصمیمگیری دارند، هزینه اشتباهات یا کوتاهیهایشان را به کسی منتقل میکنند که کمترین قدرت چانهزنی را دارد و نتیجهاش را در رفتار مردم میبینیم؛ کسی که برای خرید گوشی جدید برنامهریزی کرده بود، حالا گوشیاش را تعمیر میکند، سراغ دستدوم میرود یا اصلاً از خرید صرفنظر میکند. این رفتار، نشانه هوشمندی مصرفکننده در برابر یک بازار بیمار است، نه ارادهی آزاد او.
بازاری که خودش را کوچک میکند
بازاری که با گرانفروشی افسارگسیخته بهدنبال سود کوتاهمدت است، پایه بلندمدت خودش را میسوزاند. وقتی طیف وسیعی از مردم دیگر توان خرید ندارند، گردش مالی بازار میافتد، فروش کاهش مییابد و فشار آن به همه حلقههای زنجیره – از واردکننده تا خردهفروش – برمیگردد. این یعنی سیاست فعلی، نهفقط ناعادلانه، که حتی از منظر منافع خود بازیگران بازار هم کوتهبینانه است.
باید این تصور غلط را کنار گذاشت که تلفن همراه یک کالای تجملی است و گرانیاش فقط به قشر مرفه ضربه میزند. بارها در گزارشها گفته شده موبایل امروز، ابزار کار، تحصیل، ارتباط بانکی، دسترسی به خدمات دولتی و ابزار بقای اجتماعی است.
وقتی ارزانترین مدل بازار هم به بیش از دو برابر حداقل حقوق میرسد، این محرومیت از یک زیرساخت پایهای زندگی مدرن است. جامعهای که خانوادههایش مجبورند ماهها پسانداز کنند یا از هزینههای ضروریتر بزنند تا بتوانند یک گوشی معمولی بخرند، بهای سنگینی برای سوءمدیریت یک بازار کوچک اما حیاتی میپردازند. نکته نگران کننده این است که این افزایشهای افسارگسیخته عادی جلوه داده میشود. هر بار یک توضیح تکراری میآید و بحث بسته میشود، بدون اینکه هیچ نهادی پاسخگوی توقف چندماهه ثبت سفارش، شفافیت زنجیره قیمتگذاری یا سهم واقعی سوءمدیریت در این گرانی باشد. تا وقتی این پرسشها بیپاسخ بمانند، بازار موبایل ایران همچنان بازاری خواهد بود که ویترینهایش پر است اما جیب مردمش خالی؛ بازاری که بهجای خدمت به نیاز واقعی جامعه، به آزمایشگاهی برای سنجش اینکه مردم تا کجا میتوانند تحمل کنند تبدیل شده است. بازاری که برای مردمش کار نمیکند هر چقدر هم شلوغ و پرنور به نظر برسد در واقع یک نمایش است!
