اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی-بیژن پویان
در حالی که تقویم سیاسی ایران به اواخر مرداد ماه ۱۴۰۵ رسیده است، ناظران بینالمللی و تحلیلگران مسائل خاورمیانه شاهد بازگشت یکی از پیچیدهترین جبهههای نبرد داخلی در این کشور هستند. جمهوری اسلامی که در پی بحرانهای منطقهای و جنگی ۴۰ روزه، برای مدتی کوتاه از مواضع سختگیرانه خود در قبال زنان عقبنشینی کرده بود، اکنون با پایان یافتن شرایط اضطراری، ماشین سرکوب و کنترل اجتماعی خود را با شدتی مضاعف به حرکت درآورده است. در این زمینه باید به بررسی دو بازوی اصلی این تقابل بپردازیم:« اول، سیاست «تأخیر ساختاری» در اعطای حقوق اولیهای چون گواهینامه موتورسیکلت، و دوم، بازگشت خشونتبار به خیابانها و فضاهای عمومی تحت لوای «قانون حجاب و عفاف». آنچه در این میان برجسته است، استفاده ابزاری از بدن زن در بزنگاههای سیاسی و امنیتی است؛ جایی که زن ایرانی در زمان جنگ «همسنگر» و در زمان صلح «معاند» تلقی میشود.
پرونده گواهینامه موتورسیکلت برای زنان
مسئله صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران، فراتر از یک موضوع ساده در حوزه حملونقل شهری، به نمادی از «مقاومت ساختاری» نظام در برابر تغییرات اجتماعی تبدیل شده است. در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست مطبوعاتی خود با لحنی که گویی حامل خبری تحولآفرین است، اعلام کرد: «وزارت کشور در این زمینه نظر مثبت دارد چون موانع قانونی رفع شده و نظریات فقهی مربوط به آن هم پرسیده شد.» او با اشاره به اینکه در گذشته «حساسیتهایی» وجود داشت، مدعی شد که اکنون هیچ مانع مذهبی یا قانونی وجود ندارد. اما این سخنان برای زنانی که دهههاست پشت سد این ممنوعیت نانوشته ماندهاند، تنها تکرار یک چرخه باطل است.
حاکمیت از استراتژی «وعدههای معلق» برای کنترل خشم اجتماعی استفاده میکند. پروین داداندیش، مشاور وزیر کشور، با تأکید بر جنبههای اقتصادی این مطالبه، سعی کرد آن را به «الگوی دسترسی برابر در حملونقل شهری» پیوند بزند. او اظهار کرد که هدف پلیس راهور، «ضابطهمند کردن» این پدیده است تا زنان در صورت وقوع حادثه متضرر نشوند. اما حقیقت در جای دیگری نهفته است. نگاهی به عقب نشان میدهد که در شهریور سال گذشته، معاون امور مجلس ریاستجمهوری از ارسال لایحهای به مجلس خبر داده بود. همچنین زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان، در ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ با قاطعیت گفته بود: «کمتر از یک ماه دیگر گواهینامه صادر میشود.»
اکنون که مرداد ماه در حال سپری شدن است و هیچ آموزشگاهی اجازه ثبتنام از زنان را ندارد، مشخص میشود که حاکمیت در حال «مهندسی زمان» است. این «دستدست کردن» نه از سر ناتوانی اداری، بلکه ناشی از یک هراس هستیشناختی است. از دیدگاه طبقه حاکم، موتورسواری زنان به معنای اشغال فضایی است که دههها «مردانه» تعریف شده بود. پذیرش این حق، به معنای پذیرش «تحرک مستقل» زن است؛ امری که با دکترین «خانه محوری» و «کنترل حرکت» در ایدئولوژی رسمی در تضاد مطلق قرار دارد. حاکمیت میداند که صدور اولین گواهینامه، به معنای فروریختن یکی دیگر از دیوارهای آپارتاید جنسیتی است و به همین دلیل، صدور آن را به «بررسیهای فقهی» بیشتر حواله میدهد؛ بررسیهایی که دهههاست به نتیجه نرسیدهاند.
پارادوکس «زنِ جنگ» و «زنِ صلح»
یکی از تکاندهندهترین بخشهای رفتار سیاسی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، تغییر لحن ۱۸۰ درجهای درباره پوشش زنان پس از پایان درگیریهای نظامی است. این پارادوکس، پرده از نفاقی برمیدارد که در لایههای عمیق قدرت ریشه دارد. در جریان جنگ ۴۰ روزه، دستگاه تبلیغاتی نظام با چرخشی آشکار، تصاویر زنان بدون حجاب اجباری را در تجمعهای خیابانی و حکومتی نمایش میداد. در آن مقطع، پوشش زنان دیگر «مسئله اول» نبود. برخی از متصلان به جمهوری اسلامی در آن دوره گفته بودند که الان در این شرایط که اساس نظام در خطر است نباید بین افراد تفکیک کنیم و همه اقشار جامعه چه بی حجاب و چه با حجاب باید به میدان بیایند.
این رویکرد فرصتطلبانه است که «حجاب» برای نظام نه یک ارزش لایتغیر دینی، بلکه یک «ابزار سیاسی» برای مرزبندی با دشمن و یا جذب نیرو در زمان بحران است. اما به محض فروکش کردن سایه جنگ، همان زنانی که حضورشان در خیابانها «جهاد» نامیده میشد، بار دیگر به عنوان «هنجارشکن» و «معاند» هدف قرار گرفتند. در این مدت شاهد بودیم که بسیاری از کافه ها نیز به بهانه عدم رعایت احجاب اجباری پلمپ شدند که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در پاسخ به خبرنگاری که این تناقض را به چالش کشیده بود، گفت: «آن وقت کافهها خیلی کافه میشوند.» این جمله کوتاه، منطق حاکمیت را فاش میکند: در زمان خطر، همه «خودی» هستند، اما در زمان ثبات، فضاها باید «تطهیر» شوند. از دیدگاه چمران و همفکرانش، کافه نه یک واحد صنفی، بلکه یک «سنگر فرهنگی دشمن» است که در زمان صلح باید بازپس گرفته شود.
میدان نبرد نوین و محاصره سبک زندگی
در موج جدید سرکوب که از اول اردیبهشت ۱۴۰۵ شدت گرفته، کافهها به اصلیترین هدف تبدیل شدهاند. گزارشهای رسیده از مازندران، خراسان رضوی، سمنان، زنجان، قم و تهران نشاندهنده یک «پاکسازی سیستماتیک» است. پلمب واحدهای صنفی در مشهد در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به سال قبل ۲۰ برابر شده است. این آمار وحشتناک نشاندهنده یک اراده سیاسی برای نابودی فضاهای معاشرت مدرن است. برای حاکمیت، کافه نماد «زندگی به سبک غرب» و «نافرمانی مدنی» است. تخریب باغچهها و جدولهای جلوی کافههای خیابان سنایی تهران، پیامی روشن داشت: «ما حتی به پیادهروی جلوی کافه شما هم رحم نمیکنیم.» اما برای شهروندان، این برخوردها معنایی فراتر از سیاست دارد. مردم این روزها سهم دار هیج بخشی از خیابان نیستند، بخشی توسط حکومت اشغال شده و در اختیار عوامل پرچم گردان است و بخشی دیگر که شاید گوشه ای از آن برای مردم بود یعنی همان کافه بسته شدهاند. حاکمیت با پلمب کافهها، در واقع در حال پلمب کردن «امید» و «شادیهای کوچک» در جامعهای است که زیر بار تورم و فشارهای روانی جنگ کمر خم کرده است.
صدای خشم قدرت
در حالی که جامعه درگیر بحرانهای معیشتی است، تریبونهای رسمی نظام به محلی برای ترویج خشونت علیه زنان تبدیل شدهاند. محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس، در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۵ در صحن علنی، با انتقاد شدید از ابلاغ نشدن قانون حجاب، مدعی شد که همکارش علیرضا سلیمی «از درد بیحجابی شبها در خانه گریه میکند.» این «اشکهای تمساح» در حالی ریخته میشود که میلیونها ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنند. غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی در واکنشی تند گفت: «مسئولان باید برای شکم خالی مردم تقاضای مرگ بکنند، نه اینکه صرفاً گریه کنند.»
اما خطرناکترین بخش این سناریو، ورود چهرههای شبهنظامی و مذهبی تندرو به فاز «تهدید مستقیم» است. باقر خرازی، دبیرکل حزبالله ایران، در ویدئویی صراحتاً فتوای قتل صادر کرد: «من فتوا میدهم که هرکس بیحجاب باشه باید کشته شود.» او با تهدید دولت به تصرف سازمانها توسط ۵۰ هزار نیروی خود، عملاً اعلام شورش کرد. این سخنان نشاندهنده وجود یک «دولت سایه» رادیکال است که حتی دولت رسمی را به دلیل عدم برخورد کافی با زنان، «شیطان و مزدور آمریکا» میداند. این سطح از رادیکالیسم نشان میدهد که موضوع حجاب دیگر یک بحث فرهنگی نیست، بلکه به بهانهای برای تصفیهحسابهای سیاسی و تثبیت قدرت لایههای فوقتندرو تبدیل شده است.
نقدعلی در مطلبی دیگر میگوید:« قانون حجاب مصوب مجلس شده اما ابلاغ نشده است. بر اساس نامه دبیر شورای امنیت ملی که امروز تغییر کرده، دو بدعتِ تعطیلی مجلس و ابلاغ نشدن قانون حجاب ایجاد شده است. امروز باید از دبیر کنونی شعام سوال کنیم که آیا این رویه ادامه پیدا میکند؟ قانون حجاب باید ابلاغ شود؛ قانونی که بدون تنش بسیاری از معضلات را حل میکند. آیتالله موسوی همدانی تعبیر «کودتای برهنگی» و حاجیعلیاکبری، امام جمعه موقت تهران نیز تعبیرات مشابهی دارند. بحث برهنگی بخشی از جنگ است؛ اما برخی متوجه نیستند، امروز مشروبخواری و هنجارشکنی در پارکها رخ میدهد لذا باید نظر دبیر شعام اتخاد شده و قانون حجاب نیز ابلاغ شود.» از زمین و زمان میخواهند که باید باید قانون حجاب اجباری اما دریغ از یک جمله درباره وضع اقتصادی مردم.!
این موضوع فقط در مجلس خلاصه نمیشود و مدیر حوزه علمیه مازندران نیز از خودشان انتقاد میکند و بر ضرورت خروج دستگاههای فرهنگی، اجرایی و نظارتی از حالت انفعال تأکید کرده است. وی گفت:« مسئله حجاب امروز نیازمند مطالبهگری جدی، تقسیم کار روشن، اقدام عملی و پاسخگویی دستگاههای مسئول است و نمیتوان در برابر تغییرات نگرانکننده فرهنگی و اجتماعی سکوت کرد.» علی مطهری، نماینده پیشین مجلس نیز گفته است:« در حوزه فرهنگی باید حساسیت بیشتری داشت. قانون حجاب در مجموع قانون خوبی نبود و رییسجمهور هم گفت قابل اجرا نیست. مخالفت با این قانون به شکل مخالفت با حجاب درآمد. اگر قانون حجاب اجرا میشد برای قوه قضاییه و نیروی انتظامی مشکلاتی ایجاد میکرد. دولت باید اصلاحیه میداد.» یعنی با تمام اعتراضات مردم حتی با اصل ماجرا مخالف نیستند و به دنبال تغییر این قانون هستند و میخواهند به هر شکل که شده یکی از آشکارا ترین حقوق شهروندی را از زندان سلب کنند.
بنبست اقتدارگرایی در برابر اراده زنانه
این سخنان یک بنبست تاریخی را ترسیم میکند. جمهوری اسلامی از یک سو با «دستدست کردن» در صدور گواهینامه موتورسیکلت و از سوی دیگر با تشدید سرکوب در حوزه حجاب، سعی دارد زمان بخرد. اما واقعیتهای خیابان نشان میدهد که این استراتژی شکست خورده است. جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق، خطاب به تندروها نوشت: «چارهای جز پذیرش آنچه که قادر به تغییرش نیستید، ندارید! مسئله حجاب دیر زمانیست که برای ملت حل شده است.»
حاکمیت در وضعیتی قرار گرفته که هرگونه عقبنشینی را «شکست» و هرگونه پیشروی را «هزینهزا» میبیند. پلمب ۲۰ برابری کافهها در مشهد یا فتاوای قتل باقر خرازی، نه نشان از قدرت، بلکه نشان از «هراس» حکومتی است که احساس میکند کنترل بر «فضای عمومی» و «بدن زن» را از دست داده است. نبردی که امروز در خیابانهای ایران، از گیلان تا تهران، جریان دارد، نبرد بر سر یک تکه پارچه یا یک گواهینامه نیست؛ نبردی است برای تعریف دوباره «شهروندی» و «آزادی» در کشوری که بیش از نیمی از جمعیت آن دیگر حاضر نیستند تحت قواعد قرونوسطایی زندگی کنند. جمهوری اسلامی شاید بتواند با «امروز و فردا کردن»، صدور گواهینامه را به تأخیر بیندازد، اما نمیتواند چرخهای تغییری را که در ذهن و زیست زنان ایرانی به حرکت درآمده، متوقف کند. خیابانهای ایران این روزها صحنه نمایش «عناد» نیست، بلکه صحنه «استقامت» زنانی است که زندگی روزمره خود را به بزرگترین کنش سیاسی تاریخ معاصر تبدیل کردهاند.
