محمدرضا گلسار
هر بار که خبر از کلاهبرداری اینترنتی میرسد، همان جمله حفظشده و بیخاصیت تکرار میشود: «کلاهبرداری در فضای مجازی افزایش یافته، مراقب باشید.» این جمله یک عذرخواهی نهادی برای فرار از پاسخگویی است. سوال واقعی این نیست که آیا کلاهبرداری وجود دارد؛ سوال این است که چرا هیچ نهادی — نه پلیس فتا، نه بانکها، نه پلتفرمهای آگهی — حاضر نیست مسوولیت این فاجعه روزمره را بپذیرد و همه بار آن را روی دوش قربانی میاندازند؟ پاسخ را نباید در «بیاحتیاطی کاربر» جستوجو کرد؛ این توجیهی است ساختهشده توسط همان نهادهایی که در انجام وظیفهشان کوتاهی کردهاند. رابطه فشار اقتصادی و رشد کلاهبرداری یک واقعیت اثبات شده است. وقتی درآمد واقعی خانوارها سقوط میکند، دو گروه همزمان به فضای مجازی پناه میبرند: کسانی که از سر استیصال کالای شخصیشان را میفروشند و کسانی که همان استیصال جمعی را به فرصتی برای غارت دیگران تبدیل میکنند. این یک چرخه معیوب و خودتکرارشونده است که هیچ نهادی جلوی آن ایستادگی نکرده است.
نمونه رسوایی که در گزارشهای میدانی آمده، خودش گویای فروپاشی یک سیستم است: کاربری در دیوار کالایی گذاشته و خریدار با یک رسید بانکی جعلی او را فریب داده. اما این دیگر یک کلاهبرداری تصادفی نیست؛ یک صنعت سازمانیافته پشت آن ایستاده است. اپلیکیشنهایی بهطور رسمی برای ساخت رسیدهای جعلی بانکی طراحی شدهاند، با شماره پیگیری جعلی، مهر جعلی، حتی زمان تراکنش جعلی و هیچ بانکی، هیچ پلتفرمی، هیچ نهاد قانونیای تا امروز اقدام جدی برای مسدود کردن این ابزارها نکرده است. کلاهبرداری از یک مهارت اجتماعی به یک محصول نرمافزاری آماده دانلود تبدیل شده و نتیجه وحشتناک این تحول این است که بار اثبات باید بر دوش کلاهبردار میبود، بهطور کامل روی دوش قربانی افتاده. این قربانی است که باید ثابت کند فریب خورده، نه کلاهبردار که ثابت کند صادق بوده. این وارونگی مسئولیت، رسوایی محض است.
مسیر دیگر این فاجعه، توزیع بیکنترل اپلیکیشنهای خارج از مارکتهای رسمی است. کلاهبرداران با وعده سود و تخفیف، کاربر را به نصب فایل APK از طریق کانال تلگرام یا گروه واتساپ ترغیب میکنند و نه اپلاستور مسئولیتی میپذیرد، نه گوگلپلی، نه نهادهای ناظر بر فضای مجازی که وظیفهشان دقیقاً همین است. توزیع غیررسمی باید خودش یک چراغ قرمز آشکار باشد، اما فوریت اقتصادی این چراغ قرمز را در ذهن کاربر خاموش میکند و هیچ کمپین آموزشی جدیای هم برای روشن نگهداشتن آن وجود ندارد. رویکرد نهادهای مسئول، از پلیس فتا گرفته تا اپراتورهای پلتفرم، رویکردی است منفعل، تنبل و پس از وقوع. توصیههایی مثل «هوشیار باشید» یا «به افراد ناشناس اعتماد نکنید» در برابر ابزارهای پیشرفته جعل هویت و جعل رسید، نهفقط ناکافی که تحقیرآمیز است؛ انگار مشکل قربانی است که هوشیار نبوده، نه ساختاری که او را بیپناه رها کرده است. مسئولیت اثبات تراکنش هنوز بهطور شفاف بین پلتفرمها، بانکها و کاربر تقسیم نشده و این خلأ عامدانه یا از سر بیتفاوتی نگه داشته شده، چون هیچکدام از این نهادها هزینه این بیمسئولیتی را نمیپردازند و تنها قربانی میپردازد.
درست است که هوشیاری فردی، مثل تأیید واریزی از طریق اپلیکیشن رسمی بانک و تحویل حضوری کالا در ازای پرداخت نقدی، هنوز مؤثرترین خط دفاعی است. اما تکیه صرف بر این توصیه یک فرافکنی آشکار است: بهجای اصلاح زیرساخت، بار امنیت را روی دوش شهروندی میگذارند که خودش قربانی همان فشار اقتصادی است که این بحران را ساخته. این یعنی نهادها از مسئولیت خود شانه خالی میکنند و مسئولیت را به قربانی منتقل میکنند.
مسئولیت واقعی باید سهلایه و فوری باشد، نه توصیهای و بلندمدت. پلتفرمهای آگهی و فروش باید همین امروز سازوکارهای تأیید هویت قویتری برای کاربران پرتراکنش پیاده کنند و امکان گزارش سریع تراکنش مشکوک را فراهم کنند. نظام بانکی باید امکان استعلام آنی و رایگان صحت تراکنش را از طریق USSD یا اپلیکیشن در اختیار کاربران عادی بگذارد؛ نبود این امکان ساده و ارزان، بیاحتیاطی نیست، سهلانگاری عامدانه است. نهادهای نظارتی و انتظامی هم باید بهجای شعارهای کلی «مقابله و برخورد»، آمار شفاف و بهروز از الگوهای رایج کلاهبرداری منتشر کنند؛ نبود چنین آماری نشان میدهد که یا این نهادها این آمار را ندارند، یا دارند و از انتشارش طفره میروند.
کلاهبرداری اینترنتی در این کشور نشانه یک بحران نهادی عمیق است که در آن فشار اقتصادی، سستی نظارتی و شکاف فناورانه دست به دست هم دادهاند تا اعتماد — سرمایهی اصلی هر تعامل اقتصادی سالم — بهطور نظاممند تخریب شود.
اگر اصلاح ساختاری در سطح پلتفرمها و نظام بانکی رخ ندهد، کاربر ایرانی تنها و بیپشتیبان در برابر صنعتی رو به رشد از فریب رها شده است؛ صنعتی که برخلاف بسیاری از مشکلات اقتصادی دیگر، برای رشدش نه به سرمایهگذاری کلان که تنها به یک گوشی هوشمند، یک اپلیکیشن ساده و سکوت نهادهایی نیاز دارد که باید پاسخگو باشند و نیستند!