اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران با مجموعهای از بحرانهای همزمان روبهرو بوده است؛ از فشارهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم گرفته تا تنشهای فزاینده منطقهای که در مقاطعی به رویارویی مستقیم نظامی انجامیده است.
جنگ ۱۲ روزه، ادامه درگیریهای طولانیتر موسوم به جنگ ۴۰روزه و همچنین حملات و تبادل ضربات نظامی اخیر میان ایران و ایالات متحده، بار دیگر این پرسش را در مرکز توجه قرار داده است که هزینه سیاستهای امنیتی و منطقهای تهران تا چه اندازه بر زندگی روزمره شهروندان ایرانی اثر گذاشته است.
از نگاه منتقدان جمهوری اسلامی، این تحولات نشان میدهد که راهبرد تقابل خارجی حکومت، نهتنها نتوانسته امنیت پایدار ایجاد کند، بلکه کشور را وارد چرخهای از فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی کرده است. در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی همواره تأکید کردهاند که سیاستهای منطقهای ایران با هدف دفاع از منافع ملی و مقابله با تهدیدهای خارجی دنبال میشود.
از جنگ ۱۲ روزه تا درگیریهای اخیر؛ بازدارندگی تهران زیر فشار آزمونهای تاز
جنگ ۱۲ روزه نقطهای مهم در معادلات امنیتی منطقه بود؛ زیرا نشان داد که رویارویی میان جمهوری اسلامی و دشمنانش میتواند از سطح جنگهای نیابتی فراتر رفته و به برخورد مستقیم تبدیل شود. حملات متقابل، افزایش نگرانی درباره امنیت زیرساختها و گسترش دامنه تنش، فضای جدیدی را در روابط ایران با آمریکا و متحدان منطقهای واشنگتن ایجاد کرد.
پس از آن، ادامه درگیریها در قالب جنگی طولانیتر، موسوم به جنگ ۴۰ روزه، نگرانیها درباره فرسایشی شدن بحران را افزایش داد. منتقدان حکومت معتقدند که تداوم چنین وضعیتی میتواند منابع اقتصادی و انسانی کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
در روزهای اخیر نیز افزایش حملات و واکنشهای متقابل میان ایران و آمریکا بار دیگر سایه جنگ را بر منطقه سنگین کرده است. برای بسیاری از شهروندان ایرانی، پرسش اصلی این نیست که کدام طرف در میدان نظامی دست بالا را دارد، بلکه این است که ادامه این تنشها چه هزینهای برای اقتصاد و آینده زندگی آنان خواهد داشت.
کارشناسان مسائل ایران بارها اشاره کردهاند که هرگونه تشدید بحران نظامی میتواند بر بازار ارز، سرمایهگذاری، تجارت خارجی و حتی امنیت انرژی کشور اثر بگذارد؛ موضوعی که در اقتصادی مانند ایران، با مشکلات ساختاری و تحریمهای طولانیمدت روبهرو است، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اقتصادی که زیر سایه امنیتیسازی و تنش خارجی فرسودهتر میشود
اقتصاد ایران پیش از تشدید بحرانهای نظامی اخیر نیز با چالشهای عمیقی مواجه بود؛ تورم، کاهش ارزش پول ملی، محدودیتهای سرمایهگذاری، مهاجرت نیروی متخصص و کاهش قدرت خرید خانوارها از جمله مشکلاتی هستند که سالها گریبان جامعه را گرفتهاند.
منتقدان جمهوری اسلامی میگویند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ایران به تصمیمهای داخلی، مدیریت ناکارآمد، فساد و اولویت دادن به سیاستهای امنیتی و منطقهای نسبت به توسعه اقتصادی بازمیگردد. آنان استدلال میکنند که منابعی که میتوانست صرف زیرساخت، اشتغال و رفاه عمومی شود، درگیر سیاستهای خارجی پرهزینه شده است.
در مقابل، جمهوری اسلامی تحریمهای آمریکا و فشارهای خارجی را عامل اصلی مشکلات اقتصادی معرفی میکند و معتقد است که سیاستهای منطقهای ایران برای حفظ امنیت کشور ضروری است.
اما در میان این اختلاف دیدگاهها، واقعیتی که بسیاری از مردم تجربه میکنند، فشارهای روزمره اقتصادی است. افزایش هزینههای زندگی، نگرانی درباره آینده شغلی و کاهش امکان برنامهریزی بلندمدت، باعث شده است که مسائل اقتصادی به یکی از مهمترین عوامل نارضایتی اجتماعی تبدیل شود.
شکاف میان حکومت و جامعه؛ چالشی که پس از هر بحران بزرگتر میشود
یکی از مهمترین پیامدهای بحرانهای اخیر، افزایش بحث درباره فاصله میان حکومت و بخشهایی از جامعه ایران است. اعتراضهای سالهای گذشته نشان داد که نارضایتیها تنها به مسائل اقتصادی محدود نیست و موضوعاتی مانند آزادیهای اجتماعی، مشارکت سیاسی و نحوه اداره کشور نیز در مطالبات معترضان نقش دارد.
منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند که هر بحران خارجی، به جای تقویت انسجام داخلی، ممکن است شکاف میان حکومت و جامعه را عمیقتر کند؛ زیرا بخشی از مردم معتقدند هزینه تصمیمهای سیاست خارجی را در زندگی روزمره خود پرداخت میکنند.
در سوی دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها تأکید کردهاند که در شرایط تهدید خارجی، حفظ امنیت و استقلال کشور اولویت دارد و فشارهای خارجی نمیتواند ایران را از مسیر سیاستهای خود خارج کند.
با این حال، پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا ادامه تقابل خارجی میتواند بدون افزایش فشارهای داخلی ادامه پیدا کند؟ یا اینکه حکومت برای عبور از بحرانهای همزمان، نیازمند بازنگری در برخی سیاستهای داخلی و خارجی خود خواهد بود؟
برای مخالفان جمهوری اسلامی، پاسخ روشن است: آنها معتقدند بحران امروز ایران تنها نتیجه فشار خارجی نیست، بلکه حاصل مجموعهای از تصمیمهای داخلی است که اعتماد عمومی را تضعیف کرده است. در مقابل، حکومت تأکید دارد که مقاومت در برابر فشارهای خارجی هزینههایی دارد، اما برای حفظ منافع ملی ضروری است.
آنچه روشن است این است که ایران وارد مرحلهای شده که در آن مسائل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر گره خوردهاند؛ و آینده سیاسی کشور تا حد زیادی به چگونگی مدیریت همین بحرانهای همزمان بستگی خواهد داشت.
