اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از وضعیت بازار اجاره مسکن تا اردیبهشت ۱۴۰۵، اعلام کرد که تورم سالانه اجاره مسکن به ۳۳.۲ درصد رسیده است.
همزمان، تورم ماهانه اجاره ۱.۹ درصد و تورم عمومی ۸۴ درصدگزارش شده است.
مرکز آمار ایران مدعی است که نرخ رشد اجارهبهای مسکن، پایینتر از نرخ رشد تورم عمومی است و با همین آمار مردم را فریب داده که که اجارهبها رشد چندانی نداشته است.
در ظاهر، سرعت کم تورم اجاره در برابر سرعت تورم دیگر کالاها و خدمات، میتواند نشانهای از آرامش در بازار مسکن باشد، اماوقتی این دادهها در کنار تورم عمومی بسیار بالا قرار میگیرند،تصویر پیچیدهتر و حتی متناقضی شکل میگیرد؛ تصویری از یک اقتصاد فرسوده که در آن «کند شدن رشد گرانی» با «تداوم فشار معیشتی» اشتباه گرفته میشود.
شکاف بزرگ میان اجاره و تورم عمومی: آرامش آماری یافشار واقعی؟
یکی از مهمترین نکات در این آمار، فاصله شدید میان تورم اجاره(۳۳.۲ درصد) و تورم عمومی (۸۴ درصد) است. این شکاف بهظاهر نشان میدهد که اجاره مسکن از سایر کالاها و خدمات عقب افتاده، اما در واقع میتواند نشانهای از یک پدیده خطرناکترباشد: ناتوانی مستأجران در پذیرش افزایش بیشتر اجارهبها.
در شرایطی که تورم عمومی به سطحی بیسابقه رسیده، خانوارهادیگر ظرفیت مالی برای همراهی کامل با رشد قیمت مسکن را ندارند. نتیجه طبیعی این وضعیت، نه کنترل بازار، بلکه فروپاشی قدرت خرید و فشار بر موجران برای تثبیت یا کاهش نسبی نرخها است.
کاهش نرخ تورم اجاره به ۳۳.۲ درصد نباید با «بهبود وضعیت مسکن» اشتباه گرفته شود. در واقع، این عدد تنها سرعت افزایش قیمتها را نشان میدهد، نه جهت آن را. اجاره همچنان در حالافزایش است، اما با سرعت کمتر نسبت به گذشته.
برای بسیاری از خانوارهای شهری، بهویژه در کلانشهرها، سهم اجاره در سبد هزینه به حدی رسیده که بخش بزرگی از درآمدماهانه را میبلعد.
در چنین شرایطی، کاهش تورم بیشتر شبیه به «کند شدن سقوط»است تا «بازگشت به ثبات».
فشار ساختاری بر طبقه متوسط و فرسایش طبقه فرودست
در تحلیل اجتماعی این آمار، باید به یک واقعیت مهم اشاره کرد: بازار اجاره در ایران دیگر صرفا یک بازار اقتصادی نیست، بلکه به یکی از اصلیترین موتورهای بازتولید نابرابری تبدیل شده است.
طبقه متوسط شهری که زمانی ستون ثبات اجتماعی محسوب میشد، اکنون زیر فشار همزمان تورم ۸۴ درصدی و رشد اجارهها در حال فرسایش است.
در سوی دیگر، طبقه پایین جامعه عملا به حاشیه رانده شده و بخش بزرگی از درآمد خود را صرف مسکن میکند، بدون آنکه چشمانداز روشنی برای بهبود داشته باشد.
این وضعیت به شکل مستقیم به افزایش مهاجرت داخلی، گسترش حاشیهنشینی و کاهش کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ منجر شدهاست.
پیامدهای سیاسی یک بحران مزمن
بازار مسکن در ایران صرفا یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه بهطور مستقیم با ثبات سیاسی و اجتماعی گره خورده است. هنگامی که بخش بزرگی از جامعه در تأمین ابتداییترین نیاز خود یعنی مسکن ناتوان میشود، اعتماد عمومی به کارآمدی ساختار حکمرانی نیز آسیب میبیند.
از دید منتقدان ساختار سیاسی موجود، چنین آمارهایی نشاندهنده یک مشکل عمیقتر است: ناتوانی سیاستگذاری اقتصادی در کنترل تورم مزمن و بیثباتی بازارها. کاهش تورم اجاره در چنین بستری، نه نتیجه اصلاحات ساختاری، بلکه محصول فشار اجتماعی و کاهش توان پرداخت مردم تلقی میشود.
اقتصاد دستوری و شکست در تنظیم بازار
یکی از محورهای اصلی نقد به سیاستهای اقتصادی سالهایاخیر، اتکای بیش از حد به ابزارهای دستوری در بازار مسکن است. تعیین سقف افزایش اجاره، مداخلات مقطعی و سیاستهای کوتاهمدت، بدون حل ریشهای مشکل تورم عمومی، نتوانستهاند ثبات پایدار ایجاد کنند.
در واقع، زمانی که تورم عمومی ۸۴ درصد است، هرگونه سیاست کنترل اجاره، تنها میتواند اثرات موقتی داشته باشد. بازار درنهایت خود را با واقعیتهای کلان اقتصادی تطبیق میدهد، حتی اگر این تطبیق به شکل فشار بر کیفیت زندگی مردم باشد.
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، اقتصاد مسکن ایران به سمت وضعیتی حرکت خواهد کرد که در آن نرخ رشد اجاره کاهش مییابد، اما سهم آن از درآمد خانوار افزایش پیدا میکند. این پارادوکس به معنای آن است که حتی در صورت کاهش تورم، فشار واقعی بر زندگی مردم کاهش نخواهد یافت.
در چنین سناریویی، بحران مسکن از یک مسئله اقتصادی به یک بحران پایدار اجتماعی تبدیل میشود؛ بحرانی که آثار آن در ازدواج، نرخ باروری، مهاجرت و حتی مشارکت اجتماعی قابل مشاهده خواهد بود.
آمارهایی که باید جدی گرفته شوند
تورم سالانه اجاره به ۳۳.۲ درصد، در کنار تورم عمومی ۸۴ درصدی، نه نشانهای از بهبود وضعیت، بلکه نشانهای از وروداقتصاد مسکن به مرحلهای جدید از بحران است. مرحلهای که درآن فشار واقعی بر مردم همچنان بالا است، اما شکل آن از رشدسریع قیمتها به فرسایش تدریجی قدرت خرید تغییر کرده است.
در نهایت، این آمارها بیش از آنکه خبر از آرامش بدهند، هشدار میدهند؛ هشدار درباره اقتصادی که در آن «کند شدن بحران» جایگزین «حل بحران» شده است.
12
