محمدرضا گلسار
در ادبیات حکمرانی دیجیتال، مفهومی وجود دارد به نام «دولت دروازهبان»؛ حالتی که در آن قدرت سیاسی، کنترل زیرساخت ارتباطی را نه برای تنظیمگری، بلکه برای انحصارسازی در اختیار میگیرد. در این مدل، دولت همزمان سه نقش ایفا میکند: قاضی، مجری و ذینفع.
ایران در سالهای اخیر و به ویژه از ۱۴۰۱ به این سو یکی از صریحترین نمونههای جهانی این مدل شده است؛ نه به شکل پنهان و تدریجی، بلکه با وقاحتی که دیگر نیاز به تفسیر ندارد. فرض کنید شهرداری آب لولهکشی شهر را ببندد، مردم را وادار کند از تانکرهای خصوصی آب بخرند و بعد همان شهرداری شرکت توزیع تانکر راه بیندازد. اگر چنین اتفاقی در هر کشور دیگری میافتاد، اقتصاددانان اسمش را میگذاشتند «رانت دولتی سازمانیافته» و حقوقدانان بینالمللی فریادشان به آسمان میرسید. اما در ایران، این مدل را «طرح اینترنت پرو» نام گذاشتهاند و رسانههای رسمی آن را به عنوان یک «راهحل» معرفی میکنند.
اگر بخواهیم با دقت تاریخی صحبت کنیم، بحران فیلترینگ گسترده در ایران از شهریور ۱۴۰۱ و در بطن اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی به نقطهای برگشتناپذیر رسید. اینستاگرام و واتساپ، دو پلتفرمی که میلیونها نفر برای کار، کسبوکار، ارتباط با خانواده و حتی دریافت خبر به آنها متکی بودند، بسته شدند. اما آنچه اغلب در تحلیلها نادیده گرفته میشود این است که فیلترینگ نه یک واکنش اضطراری موقت، بلکه آغاز یک مدل حکمرانی دیجیتال جدید بود. اکنون، بیش از سه سال بعد، روزنامهها و خبرگزاریها هنوز در حال گمانهزنی درباره «وصل شدن اینترنت» هستند؛ انگار که صحبت از یک بلای طبیعی میکنند که خودبهخود رفع خواهد شد. روزنامه اعتماد از «احتمال وصل شدن تا هفته آینده» مینویسد، سیتنا بلافاصله آن را تکذیب میکند، نمایندگان مجلس به صراحت اعلام میکنند خبری از رفع فیلتر نیست و این چرخه همچنان ادامه دارد. این بازی رسانهای یک کارکرد مشخص دارد: نگه داشتن جامعه در حالت تعلیق و امید واهی، تا انرژی اعتراضی صرف انتظار شود، نه اقدام.
طرح «اینترنت پرو» را باید با دقت بیشتری کالبدشکافی کرد، چون در لایه روایی آن یک مغالطه بنیادی پنهان است. این طرح به این شکل معرفی میشود: «کاربرانی که هویتشان احراز شود، میتوانند به اینترنت با سرعت و کیفیت بالاتر دسترسی داشته باشند.» اما آنچه در پس این جمله ساده نهفته است، یک معماری کنترل جامع است. اول، احراز هویت به معنای ربط دادن هر فعالیت آنلاین به یک شخص حقیقی است. در یک فضای سیاسی که فعالان مدنی، روزنامهنگاران و حتی شهروندان عادی برای ابراز نظر مورد پیگرد قرار میگیرند، حذف ناشناسبودن در اینترنت به معنای حذف آخرین لایه امنیتی برای بیان آزاد است. دوم، این طرح یک بازار انحصاری ایجاد میکند که در آن دولت هم تعیین میکند چه محتوایی قابل دسترس است و هم کسب درآمد از این دسترسی را در اختیار دارد. سوم و شاید مهمترین نکته، این مدل یک «دو قیمتیسازی اجتماعی» ایجاد میکند: کسانی که توان مالی دارند، به اینترنت کنترلشده دولتی دسترسی پیدا میکنند؛ بقیه باید با اینترنت بریده شده کنار بیایند.
یکی از ابعادی که در پوشش رسانهای این موضوع به شدت کمرنگ است، خسارت اقتصادی قابل اندازهگیری فیلترینگ است. اتحادیههای صنفی، استارتاپها، فریلنسرها و کسبوکارهای کوچک از سال ۱۴۰۱ به طور مستمر از کاهش درآمد، از دست دادن مشتری و ناتوانی در رقابت بینالمللی گزارش میدهند. بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال ایران — که در سالهای قبل رشد قابل توجهی داشت — عملاً زمینگیر شده است. اما در همین زمان، سرویسهای داخلی تحت حمایت حکومت از این خلأ بهرهمند شدهاند. وقتی رقبای خارجی بسته هستند، پلتفرمهای داخلی — صرفنظر از کیفیت و قابلیت اطمینانشان — گزینههای جایگزین میشوند. این یک «سیاست صنعتی» از نوع معیوب آن است، نه رقابتپذیر کردن بازیگران داخلی، بلکه حذف رقیب خارجی از طریق قدرت دولتی. نتیجه این روند این است که مصرفکننده ایرانی محکوم به استفاده از محصولاتی است که اگر انتخاب آزاد داشت، احتمالاً انتخاب نمیکرد!
همچنین یک روایت رایج در گفتمان رسمی این است که اینترنت آزاد یک «تجمل» است و مردم مشکلات مهمتری دارند. این روایت نه فقط غلط، بلکه عامدانه گمراهکننده است. در ایران امروز، اینترنت زیرساخت اقتصادی میلیونها کاربر است. ربط دادن این مسئله به «نان شب» ربطی کاملاً واقعی است، نه استعاری. فیلترینگ یک مالیات غیررسمی است که از فقیرترین و آسیبپذیرترین اقشار بیشترین رقم را میگیرد. از طرفی یک سؤال ساده که پاسخدهندگان معمولاً از آن فرار میکنند این است که در این معادله، کسی وجود دارد که سود ببرد؟ بله.
زیرساخت شبکه ملی اطلاعات — که سالهاست در حال ساخت است و همیشه نیمهکاره معرفی میشود — با هر بحران فیلترینگ بیشتر توجیه پیدا میکند. نهادهایی که اینترنت داخلی و سرویسهای مورد تأیید ارائه میدهند، در این دوران کسبوکارشان رونق گرفته و طرح اینترنت پرو، یک جریان درآمدی پایدار برای نهادهایی ایجاد میکند که مستقیماً زیر نظر قدرت سیاسی هستند. بنابراین به عبارت دقیقتر حکومت یک «بازار اجباری» ایجاد کرده که در آن مصرفکننده انتخابی ندارد، رقیبی وجود ندارد و تنظیمگر همان فروشنده است. در هر کتاب اقتصاد خرد ابتدایی، این وضعیت را «شکست بازار تحمیلی» مینامند. اما در ایران 1405، اسمش «سیاستگذاری فضای مجازی» است.
در هر صورت شاید ناراحتکنندهترین بخش این ماجرا اینجاست که این «وصل شدن اینترنت» که روزنامهها از آن مینویسند به معنای بازگشت به وضعیت قبل از دیماه 1404 است. یعنی جهانی که در آن فیلترشکنها نسبتاً کار میکردند، نه جهانی که اینستاگرام، واتساپ و تلگرام آزاد باشند. هیچ مقامی درباره رفع فیلتر پلتفرمها صحبت نمیکند. این آرزو حتی در ادبیات منتقدانه هم کمیاب شده است. اینترنت پرو صرفاً فصل بعدی یک پروژه بلندمدت است که هدفش ساختن اینترنتی است مثل مدل چینی که بسته، قابل نظارت، پولی و در کنترل کامل دولت است. اما تفاوت اینجاست که چین این پروژه را از ابتدا و با برنامهریزی بلندمدت پیش برد. در ایران، همین مسیر با سیاستگذاری پراکنده، بیثباتی مدیریتی و در بستر یک اقتصاد بحرانزده طی میشود که آن را هم کندتر میکند، هم پرهزینهتر و هم به مراتب آسیبرسانتر برای کسانی که در نان شب گرفتارند!
