اختصاصی گروه اجتماعی / رها صدیق: در ابتدای جنگ چهلروزه، احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، بهدلیل حمله به کلانتریها و کشته شدن کادر انتظامی، از کمبود نیرو سخن گفت و بدون رعایت قانون، صراحتاً حکم به «برخورد مستقیم» و «تیر مستقیم» با هر ایرانی که دست از پا خطا کند داد اظهاراتی که اخیراً با اعلام آمار کشته یا مجروح شدن ۷۸ سارق رنگ واقعیت گرفت. این سیاست، بیش از آنکه موضع انتظامی باشد، مسئله حقوقی صریحی است: آیا پلیس میتواند پیش از دادرسی، نقش قاضی و مجری حکم را ایفا کند؟ اصل برائت زیر آتش پاسخ حقوقی روشن است: اصل برائت، حق حیات و دادرسی عادلانه، هر اقدام قهری را مقید میکنند. رادان با آمار «۷۸ سارق کشته یا مجروح» و سیاست «تیر مستقیم»، این مرز را شکسته است.
پلیس فقط در «ضرورت» و «تناسب» برای دفع خطر فوری مجاز به زور است، نه اجرای مجازات بیمحاکمه. این سیاست، ابزار دفاع را به اعدام فراقضایی بدل کرده است. اتهام جای حکم؛ حذف دادگاه در روایت رادان، «اتهام سرقت» جای «حکم قضایی» را میگیرد. مظنون بدون کیفرخواست، دادگاه یا وکیل، با ۷۸ مورد شلیک مستقیم روبهرو میشود. قوانین داخلی ایران هم سلاح گرم را به خطرات جدی محدود میکند، نه سرقتهای خرد. تعمیم به «سارقان» کلی، دامنه قوه قهریه را غیرقانونی گسترش میدهد و مرز امنیت و نقض حقوق را محو میکند. فقر و بیکاری؛ چارهای جز سرقت نمانده این رویکرد تناقض ساختاری دارد. سرقتهای ۷۸ مورد در شرایطی رخ میدهد که فقر ۳۶-۳۸ درصدی بیش از ۳۲-۳۵ میلیون نفر زیر خط فقر، بیکاری ۷-۱۵ درصدی تا ۴۱ میلیون نیروی کار ناامید یا بیکار پنهان و تورم بالای ۴۰ درصد، اقشار ضعیف را به اقتصاد بقا واداشته است. کارشناسان تأیید میکنند که هرچه فقر، نابرابری و بیکاری افزایش یابد، سرقت بیشتر میشود بسیاری چارهای جز بزهکاری معیشتی ندارند.
پاسخ باید پیشگیری اجتماعی و دادرسی باشد، نه تیراندازی؛ دولت از حکمرانی حقوقی به مدیریت امنیتی تنزل یافته است. تمرکز قدرت؛ حاکمیت قانون در خطر «حاکمیت قانون» با تفکیک نقشها حفظ میشود؛ پلیس ضابط، دادستان تعقیبکننده، قاضی حکمدهنده. رادان با ۷۸ کشته یا مجروح و تیر مستقیم، مرزها را محو و قدرت را متمرکز کرده است. زمینه کمبود نیرو هم تلختر است. خشونت جایگزین ظرفیت شده؟ این رویکرد غیرقابل دفاع است. خشونت، نه عدالت ۷۸ سارق کشته یا مجروح نماد تعلیق دادرسی است. فاصله «ظن» تا «اعدام» با فرمان میدانی پر شده؛ گلوله نه قانون را اجرا، بلکه آن را تعلیق میکند. این سیاست ترس میکارد و ناتوانی را با خشونت میپوشاند. رادان با ۷۸ سارق کشته یا مجروح و تیر مستقیم، مرز قانون را نابود کرد. در جامعهای که فقر و بیکاری جرم میزاید، گلوله نه حل، بلکه تشدید بحران است. وقت دادرسی عادلانه و حمایت معیشتی است، نه اعدام خیابانی. این در حالی است که اختلاسگران و مفسدان خودی راست راست در خیابان ها حیدر حیدر کنان جولان می دهند.
