اختصاصی گروه اقتصادی/ محمدرضا گلسار اینبار ماجرا فقط درباره کندی یا چند روز قطعی اینترنت نیست؛ اینبار صحبت از تحقیر است. تحقیرِ مردمی که در سکوتِ اجبار، هر روز صفحههای بازنشده، پیامهای نرسیده و کسبوکارهای نیمهجانشان را تماشا میکنند و در همان لحظه میشنوند که قرار است «سیمکارت پرو» برای عدهای خاص فراهم شود. این تناقض شبیه صحنهای است که در آن، در میانه یک بیابان خشک، برای گروهی محدود چاه آب حفر میکنند و بقیه را به صبر و تحمل دعوت میکنند. نتیجه نه امید است، نه توسعه؛ بلکه انباشت خشم و بیاعتمادی است. در هر نقطهای از جهان، اگر گفته شود که مردم با محدودیت جدی در دسترسی به اینترنت مواجهاند اما همزمان برای کسبوکارها «سیمکارتهای ویژه با اینترنت تضمینشده» عرضه میشود، این گزاره بیشتر شبیه یک طنز تلخ به نظر میرسد تا یک سیاست واقعی. اما اینجا، این تناقض به واقعیت تبدیل شده است. طرحی که با عنوان «سیمکارت پرو» معرفی میشود، در ظاهر پاسخی به نیاز فعالان اقتصادی است، اما در باطن، نشانهای روشن از یک شکاف عمیق در درک مسئله است؛ شکافی میان آنچه سیاستگذار تصور میکند و آنچه جامعه واقعاً تجربه میکند. از منظر تخصصی، زیرساخت ارتباطی در هر کشوری بهعنوان ستون فقرات اقتصاد دیجیتال شناخته میشود. این زیرساخت باید فراگیر، پایدار و در دسترس عموم باشد. وقتی این اصل نقض میشود و کیفیت دسترسی بهصورت گزینشی توزیع میشود، عملاً کارکرد شبکه از یک بستر عمومی به یک کالای نیمهخصوصی تنزل پیدا میکند. «سیمکارت پرو» دقیقاً در همین نقطه قرار میگیرد: «تلاشی برای ایجاد یک لایه ممتاز از دسترسی، بدون حل مشکلات لایه پایه.» این رویکرد، از اساس با منطق شبکه در تضاد است. ارزش یک شبکه ارتباطی به تعداد و کیفیت کاربران آن وابسته است، نه به سطح خدماتی که به یک گروه خاص ارائه میشود. اگر کاربران عادی با اختلال، محدودیت و بیثباتی مواجه باشند، حتی پیشرفتهترین خدمات برای کسبوکارها نیز کارایی خود را از دست میدهد. در چنین شرایطی، ارائه اینترنت پایدار به کسبوکارها، بیشتر شبیه تلاش برای روشن نگه داشتن چراغ چند مغازه در شهری است که برق آن قطع شده است. از سوی دیگر، این سیاست نوعی پذیرش ضمنی یک واقعیت نگرانکننده است. اینکه امکان ارائه اینترنت پایدار برای همه وجود دارد، اما این امکان بهدلایل مختلف، بهصورت عمومی اعمال نمیشود. این یعنی مسئله، نه کمبود زیرساخت، بلکه نحوه تخصیص و مدیریت آن است. در چنین فضایی، پرسشهای جدی درباره شفافیت، عدالت و حتی کارآمدی تصمیمگیریها مطرح میشود. چه معیارهایی تعیین میکند که کدام کسبوکار «واجد شرایط» است؟ چه نهادی بر این فرآیند نظارت میکند و مهمتر از همه، چرا این سطح از کیفیت، حق عمومی تلقی نمیشود؟ تناقض بزرگتر زمانی آشکار میشود که این سیاست را در بستر محدودیتهای گسترده اینترنتی بررسی کنیم. در سالهای اخیر، دسترسی آزاد به بسیاری از پلتفرمها محدود شده و کیفیت اتصال بهشدت کاهش یافته است. این محدودیتها، اغلب با توجیهاتی مانند حفظ امنیت یا مدیریت فضای مجازی اعمال شدهاند. اما تجربه عملی نشان داده که این اقدامات نهتنها به بهبود شرایط منجر نشده، بلکه در بسیاری موارد، هزینههای اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی سنگینی به همراه داشته است. اقتصاد دیجیتال، برخلاف تصور برخی سیاستگذاران، یک سیستم بسته نیست که بتوان آن را بهصورت دستوری مدیریت کرد. این اقتصاد بر پایه اعتماد، دسترسی آزاد و تعامل مستمر شکل میگیرد. وقتی این عناصر تضعیف میشوند، کل اکوسیستم دچار اختلال میشود. در چنین شرایطی، ارائه خدمات ویژه به بخشی از این اکوسیستم، نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه به تعمیق بحران کمک میکند. از منظر اجتماعی، این سیاست پیام خطرناک دارد. دسترسی به یک نیاز اساسی، دیگر حق همگانی نیست، بلکه امتیازی است که باید برای آن شرایط خاصی داشت. این نگاه، بهتدریج اعتماد عمومی را فرسایش میدهد و احساس بیعدالتی را تقویت میکند. مردمی که خود را از دسترسی به ابزارهای اولیه محروم میبینند، بهسختی میتوانند به وعدههای توسعه و پیشرفت اعتماد کنند. بنابراین «سیمکارت پرو» نمادی از یک رویکرد اشتباه است؛ رویکردی که بهجای حل ریشهای مشکلات، به ایجاد مسیرهای فرعی و موقتی روی آورده است. این سیاست، بهجای آنکه زیرساخت را تقویت کند، آن را به لایههای نابرابر تقسیم میکند. نتیجه چنین رویکردی، نه توسعه پایدار، بلکه تشدید شکافها و افزایش نارضایتی خواهد بود. اگر قرار است تغییری واقعی رخ دهد، باید از پذیرش اینکه اینترنت، یک حق است، نه یک امتیاز آغاز شود. هر سیاستی که این اصل را نادیده بگیرد، هرچقدر هم که در ظاهر تخصصی و پیشرفته به نظر برسد، در عمل محکوم به شکست است. این نه یک پیشبینی بدبینانه، بلکه نتیجهای است که تجربههای مشابه در نقاط مختلف جهان بارها آن را تأیید کردهاند.
25