اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق
پایان سال ۱۴۰۴ برای مطبوعات ایران، پایانی تلخ و نگرانکننده بود؛ سالی که در آن تعدیلهای گسترده، تعطیلی رسانهها و پرداختنشدن حقوق خبرنگاران، بهنوعی به «روال عادی» بدل شد. در این میان، بیش از صد نفر از نیروهای انسانی شامل روزنامهنگاران و اعضای تحریریه تنها در یکی از بزرگترین رسانههای خصوصی مانند دنیای اقتصاد از کار برکنار شدند؛ رقمی که بهتنهایی نشاندهنده عمق بحران است. همزمان، برخی رسانهها نیز بهطور کامل از چرخه انتشار خارج شدند. روزنامه جهانص صنعت و پیام ما که در سالهای فعالیت خود کارنامهای قابلدفاع داشتند، اعلام کردند تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهند شد. به طور مثال روزنامه جهان صنعت تنها به انتشار ۸ صفحه دیجیتال آن هم با حقوق حق التحریر بسنده کرده است. تصمیمی که دهها روزنامهنگار را عملاً بیکار کرد. در ادامه، روزنامه «هممیهن» که پیشتر نیز با برخوردهای قضائی مواجه شده بود، در روزهای پایانی اسفند از توقف انتشار خبر داد. مجله «شبکه آفتاب» هم به جمع رسانههایی پیوست که دیگر منتشر نمیشوند.
درد بیکاری
در این میان، روایت روزنامهنگاران از آنچه رخ داده، ابعاد انسانیتری به این بحران میدهد. یکی از خبرنگاران حوزه اجتماعی که سالها در رسانههای مختلف فعالیت کرده، یکی از افرادی است که شغل خود را از دست داده است. او ابتدا با تعطیلی «جهان صنعت» مواجه شد؛ جایی که به گفته خودش، تنها گزینه ادامه همکاری به شکل حقالتحریری پیشنهاد شد مدلی از کار که در شرایط اقتصادی فعلی، عملاً پاسخگوی هزینههای زندگی نیست. اما شوک اصلی زمانی وارد شد که دومین محل کار او، نیز دست به تعدیل نیرو زد. به گفته او، این تصمیم در روزهای پایانی سال و بدون هیچ پیشزمینهای اعلام شد؛ زمانی که بسیاری از کارکنان انتظار دریافت عیدی داشتند، نه از دست دادن شغل. این تجربه برای او و بسیاری دیگر، تنها یک بحران مالی نبود، بلکه ضربهای جدی به احساس امنیت و ثبات روانیشان وارد کرد؛ احساسی از کنار گذاشتهشدن ناگهانی، آنهم پس از سالها فعالیت حرفهای.
انحلال ۲۱ سال زحمت
گزارشها از داخل روزنامه «جهان صنعت» نشان میدهد ابعاد تعدیل نیرو بسیار گسترده بوده است. بر اساس برآوردها، حدود ۷۰ درصد از نیروهای این مجموعه تعدیل شدند؛ نزدیک به ۵۰ نفر از تحریریه، دهها نفر از بخش اداری و تعدادی از نیروهای دیگر بخشها. همزمان، حجم روزنامه نیز از ۱۶ صفحه به ۸ صفحه کاهش یافت. نشانهای واضح از فشار شدید مالی و تلاش برای کاهش هزینهها. البته دیگر خبری از چاپ همنیست، زیرا هزینه کاغذ و افزایش حقوق های ۶۰ درصدی و حق بیمه مزید بر علت شده است.
فقدان امنیت شغلی
یک خبرنگار حوزه اقتصادی، با اشاره به این تحولات میگوید اگرچه زمزمههای تعدیل نیرو از ماهها قبل شنیده میشد، اما زمان اجرای آن بعد از تعطیلات نوروز و همزمانی آن با جنگ باعث شوک و نارضایتی گسترده شد. به گفته او، بسیاری تصور میکردند اگر چنین تصمیمی هم قرار است گرفته شود، دستکم بعد از جنگ اجرایی خواهد شد.
او در عین حال تأکید میکند که مشکلات مالی رسانهها واقعی است؛ کاهش درآمدهای آگهی، افت نقدینگی و افزایش هزینهها، مدیریت رسانهها را با چالش جدی مواجه کرده است. با این حال، به نظر میرسد سادهترین و سریعترین راهحل، یعنی حذف نیروی انسانی، به گزینه اول مدیران تبدیل شده است. تصمیمی که میتواند به الگویی برای سایر رسانهها نیز بدل شود.
در کنار اخراجها و تعطیلیها، بحران دیگری نیز بهطور همزمان در جریان است، مانند پرداختنشدن حقوق و حق بیمه. گزارشها حاکی از آن است که در چندین رسانه، حقوق اسفندماه و حتی عیدی کارکنان پرداخت نشده است. برخی روزنامهنگاران میگویند در پاسخ به پیگیریهایشان، تنها با یک جمله مواجه شدهاند: «پول نداریم». جملهای که بهخوبی وضعیت بحرانی این روزهای مطبوعات را خلاصه میکند.
این شرایط در حالی رخ میدهد که روزنامهنگاران سالهاست با مشکلات ساختاری دستوپنجه نرم میکنند؛ از حقوقهای پایین و قراردادهای ناپایدار گرفته تا بیمههای حداقلی و نبود حمایتهای صنفی مؤثر. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند اگر سازوکارهایی مانند بیمه از طریق صندوق هنر وجود نداشت، بخش بزرگی از روزنامهنگاران حتی از حداقل پوشش بیمهای نیز محروم میماندند.
خبری از بیمه بیکاری نیست
اگرچه بیمه بیکاری هم به کسی تعلق نگرفته است. یکی از خبرنگاران که پیش از تعطیلات نوروز اخراج شده بود. با اینکه تمام مدارک خود را در سایت کار و رفاه اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری بارگذاری کرده است ولی با گذشت ۵ ماه هنوز خبری از حقوق دریافتی نیست. از سوی دیگر وضعیت دیگر رسانه ها هم بهتر نیست که کار جدیدی برای آنها یافت شود.
این در حالی است که مسئولان از مجموعهای از اقدامات حمایتی سخن میگویند؛ از افزایش آگهیهای دولتی و یارانههای ویژه گرفته تا تأکید بر حفظ اشتغال و استفاده از ظرفیت بیمه بیکاری. با این حال، شواهد میدانی نشان میدهد این اقدامات نتوانسته مانع از گسترش بحران شود. حتی توصیه به پرهیز از تعدیل نیرو و حرکت بهسوی راهکارهایی مانند کاهش صفحات یا تمرکز بر نسخههای دیجیتال نیز در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. قطعی اینترنت که حالا به هفته پنجم رسیده است خود یک معضل جدی برای خبرنگارانی است که در خبرگزاریهای رسمی فعالیت می کنند. زیرا کاهش بازدید و آگهی ها منجر به بیکاری آنها نیز شده است.
آنچه در پایان سال ۱۴۰۴ بر مطبوعات ایران گذشت، دیگر صرفاً یک دوره سخت اقتصادی نیست؛ بلکه نشانهای از بحرانی عمیقتر در ساختار رسانهای کشور است. بحرانی که با تضعیف امنیت شغلی، فرسایش نیروی انسانی و کاهش کیفیت تولید محتوا، میتواند آینده روزنامهنگاری را با تهدیدی جدی مواجه کند تهدیدی که اگر نادیده گرفته شود، تبعات آن تنها محدود به اهالی رسانه نخواهد ماند. حالا آنجه در ۱۴۰۵ قطعی است سیل عظیمی از بیکارانی است که دیگر تضمین اقتصادی روشنی ندارند و باید تن به کارهای خارج از حرفه خود دهند.
