اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
در آغاز سال ۱۴۰۵، جهان با تصویری ناآرام و پرالتهاب از اقتصاد و سیاست روبهرو شد؛ تصویری که در آن صدای انفجارها و تهدیدها، هم در میدانهای نظامی و هم در زندگی روزمره مردم طنینانداز شده است. جنگ، اینبار نه بهعنوان یک مفهوم دور و انتزاعی، بلکه بهعنوان واقعیتی ملموس، سفرههای مردم را کوچکتر کرده، آینده را مبهمتر ساخته و اضطرابی عمیق را در لایههای مختلف جامعه تزریق کرده است. در این میان، آنچه بیش از هر چیز نگرانکننده به نظر میرسد، نهفقط خسارات مستقیم جنگ، بلکه هزینههای پنهان و ناخواستهای است که بهمرور بر دوش مردم سنگینی میکند؛ هزینههایی که گاه دیده نمیشوند، اما اثرشان ماندگارتر و عمیقتر است.
افزایش بیسابقه قیمت نفت به محدوده ۱۲۰ دلار در هر بشکه، یکی از نخستین نشانههای اقتصادی این تنشهاست؛ رخدادی که در نگاه اول ممکن است برای یک کشور نفتی مانند ایران فرصت تلقی شود، اما در واقعیت، پیچیدگیهای بیشتری را به همراه دارد. در شرایطی که صادرات نفت ایران با محدودیتهای جدی مواجه است، افزایش قیمت جهانی لزوماً به معنای افزایش درآمدهای ارزی نیست. در مقابل، این افزایش قیمت به رشد هزینههای حملونقل، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نهایت تشدید تورم داخلی منجر میشود. به بیان دیگر، شوک نفتی در چنین شرایطی بیش از آنکه یک فرصت باشد، به یک فشار مضاعف بر اقتصاد خانوار تبدیل میشود.
رفتار غیرمنتظره بازار طلا نیز بهخوبی نشاندهنده عمق بیثباتی در فضای اقتصادی جهان است. کاهش قیمت طلا برخلاف الگوهای سنتی، نشان میدهد که سرمایهگذاران جهانی در حال بازتعریف استراتژیهای خود هستند و احتمالاً به سمت نقدینگی یا داراییهای کمریسکتر حرکت کردهاند. این تغییر رفتار، برای اقتصادی مانند ایران که طلا همواره بهعنوان یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش داراییها شناخته میشود، پیامدهای قابلتوجهی دارد. کاهش قیمت طلا میتواند بخشی از سرمایههای خرد را دچار زیان کند و در عین حال، فضای نااطمینانی را در بازارهای داخلی تشدید کند.
در سطح داخلی، تخریب زیرساختها یکی از مهمترین و پرهزینهترین پیامدهای این درگیریهاست. زیرساختهایی که طی سالها با صرف منابع عمومی و سرمایههای ملی ایجاد شدهاند، اکنون در معرض نابودی قرار گرفتهاند. بازسازی این زیرساختها نهتنها نیازمند منابع مالی هنگفت است، بلکه زمانبر بوده و در کوتاهمدت میتواند به کاهش بهرهوری اقتصادی منجر شود. از دست رفتن شبکههای حملونقل، تاسیسات صنعتی و مراکز تولیدی، به معنای کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینههای تامین کالاهاست؛ وضعیتی که مستقیماً بر سطح قیمتها و معیشت مردم تاثیر میگذارد.
تهدید به تخریب نیروگاههای برق و تاسیسات آبشیرینکن، ابعاد تازهای از این بحران را آشکار میکند. در صورت تحقق چنین تهدیدهایی، اقتصاد کشور با شوکهای همزمان در حوزه انرژی و آب مواجه خواهد شد. قطع یا کاهش دسترسی به برق، فعالیت بسیاری از صنایع را مختل میکند و باعث کاهش تولید و افزایش بیکاری میشود. از سوی دیگر، اختلال در تامین آب، بهویژه در مناطق کمآب، میتواند هزینههای زندگی را بهشدت افزایش داده و حتی مهاجرتهای اجباری را بهدنبال داشته باشد. این شرایط، فشار مضاعفی را بر بودجه خانوارها وارد میکند و شکافهای اجتماعی را عمیقتر میسازد.
افزایش نااطمینانی یکی دیگر از پیامدهای کلیدی این وضعیت است که اثرات گستردهای بر رفتار اقتصادی مردم دارد. در شرایطی که آینده قابل پیشبینی نیست، تمایل به سرمایهگذاری کاهش مییابد و افراد ترجیح میدهند داراییهای خود را به شکل نقد یا در بازارهای غیرمولد نگهداری کنند. این تغییر رفتار، به کاهش جریان سرمایه در بخشهای تولیدی منجر شده و رشد اقتصادی را کند میکند. در چنین فضایی، رکود بهتدریج در اقتصاد ریشه میدواند و فرصتهای شغلی کاهش مییابد.
از سوی دیگر، هزینههای دولت نیز بهشدت افزایش مییابد. تامین مالی جنگ، بازسازی زیرساختها و حمایت از اقشار آسیبپذیر، نیازمند منابع مالی گستردهای است که در شرایط محدودیتهای درآمدی، عمدتاً از طریق افزایش بدهی یا چاپ پول تامین میشود. این فرآیند، بهطور مستقیم به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم منجر میشود. تورمی که بیشترین فشار را بر دهکهای پایین درآمدی وارد میکند و قدرت خرید آنها را بهشدت کاهش میدهد.
بازار ارز نیز در چنین شرایطی دچار نوسانات شدید میشود. افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی بهعنوان پناهگاه امن، همراه با کاهش عرضه ناشی از محدودیتهای صادراتی، باعث افزایش نرخ ارز میشود.
این افزایش، بهطور مستقیم قیمت کالاهای وارداتی را بالا میبرد و از طریق اثرات سرریز، به افزایش عمومی سطح قیمتها در اقتصاد منجر میشود. در نتیجه، حتی کالاهای داخلی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و گرانتر میشوند.
در کنار این موارد، تغییر در الگوی مصرف خانوارها نیز یکی از پیامدهای مهم این شرایط است. با افزایش هزینهها و کاهش درآمد واقعی، خانوارها ناگزیر به کاهش مصرف کالاهای غیرضروری و حتی برخی کالاهای ضروری میشوند. این تغییر، نهتنها کیفیت زندگی را کاهش میدهد، بلکه به کاهش تقاضای کل در اقتصاد و تشدید رکود منجر میشود. در چنین چرخهای، اقتصاد بهتدریج وارد وضعیتی از رکود تورمی میشود که خروج از آن بسیار دشوار است.
در نهایت، باید توجه داشت که هزینههای جنگ تنها به اعداد و ارقام اقتصادی محدود نمیشود. آنچه در این میان بیش از همه اهمیت دارد، فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش امید به آینده است. اقتصادی که در آن نااطمینانی، تورم و رکود بهطور همزمان وجود دارد، بستری مناسب برای رشد نارضایتیهای اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی فراهم میکند. این وضعیت، خود میتواند به تشدید بحرانهای اقتصادی و سیاسی منجر شود و چرخهای معیوب را شکل دهد که خروج از آن نیازمند زمان، منابع و سیاستگذاریهای دقیق و کارآمد است.
در چنین شرایطی، مردم بیش از هر زمان دیگری با هزینههایی مواجه هستند که نه در تصمیمگیریهای آنها نقشی داشته و نه کنترلی بر آن دارند. هزینههایی که از دل یک درگیری ژئوپلیتیکی سر برآورده و اکنون بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، زندگی روزمره آنها را تحت تاثیر قرار داده است. این واقعیت، ضرورت توجه جدی به پیامدهای اقتصادی جنگ و تلاش برای کاهش اثرات آن بر معیشت مردم را بیش از پیش برجسته میکند.
