اختصاصی گروه سیاسی / ماهور ایرانی
انتشار گزارش تازه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد که از ثبت بیش از یک هزار و ۹۰۰ اعدام تنها در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۵ خبر میدهد، پرده از واقعیتی هولناک در ایران برمیدارد؛ جمهوری اسلامی دیگر از مجازات مرگ به عنوان یک ابزار قضایی استفاده نمیکند، بلکه آن را به عنوان تنها استراتژی باقیمانده برای بقای سیاسی خود در برابر جامعهای عصیانزده به کار گرفته است.
عبارت «وحشتزده شدهایم» که در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده، توصیفی دقیق از وضعیت موجود است. نظامی که برای خاموش کردن صدای اعتراض، رکورد اعدام را جابجا کرده و ماشین کشتار خود را با سرعتی سرسامآور به حرکت درآورده است.
در حالی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تلاش دارد بخش عمده این اعدامها را به جرایم مواد مخدر یا قصاص نسبت دهد، فعالان حقوق بشر تاکید دارند که این آمار پوششی است برای «پاکسازی خاموش» معترضان و ایجاد خفقان مطلق. بسیاری از اعدامشدگان، افرادی هستند که تنها جرمشان حضور در خیابانها، فریاد زدن برای آزادی، یا فعالیت در شبکههای اجتماعی بوده است. جمهوری اسلامی با الصاق برچسبهای مبهمی همچون «محاربه» و «افساد فیالارض»، روند دادرسی عادلانه را به نمایشی مضحک تبدیل کرده تا حذف فیزیکی مخالفان را قانونی جلوه دهد.
افزایش تصاعدی آمار اعدام در سال ۲۰۲۵ نشاندهنده «قدرت» نظام نیست، بلکه گواهی بر «هراس عمیق» حاکمیت است. حکومتی که پایگاه اجتماعی خود را به کلی از دست داده و توان اقناع نسل جوان را ندارد، چوبهی دار را به عنوان آخرین سنگر دفاعی خود انتخاب کرده است.
این حجم از اعدام دز زندانهای جمهوری اسلامی در ۹ ماه اخیر، پیامی روشن به جامعه جهانی و مردم ایران دارد؛ جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت، هیچ خط قرمزی در ریختن خون ندارد. اما سوال اساسی اینجاست که آیا این خونریزیها توانسته است امنیت نظام را تضمین کند؟ شواهد میدانی و گزارشهای رسیده از ایران نشان میدهد که پاسخ منفی است.
برخلاف محاسبات اتاقهای فکر امنیتی نظام، «سیاست النصر بالرعب» (پیروزی با ایجاد وحشت) به بنبست رسیده است. جامعه ایران در سال ۲۰۲۵، جامعهای نیست که با دیدن جرثقیلهای اعدام به کنج خانهها بخزد. هر اعدام، مشروعیت نظام را بیش از پیش فرسوده کرده و شکاف میان ملت و دولت را به درهای پرنشدنی از خون تبدیل کرده است.
هفته گذشته، عفو بینالملل و گروه حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کردند که از ژانویه/ دی ماه گذشته تا انتهای سپتامبر/ مهر ماه جاری، یک هزار اعدام در ایران را ثبت کردهاند. این رقم همین حالا هم از مجموع ۹۷۵ مورد گزارش شده در کل سال گذشته بیشتر است.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ۵۰ درصد از اعدامشدگان امسال به جرایم مربوط به مواد مخدر؛ ۴۳درصد به اتهام قتل؛ ۳درصد به اتهامات امنیتی شامل «قیام مسلحانه علیه دولت»، «فساد فیالارض» و «محاربه با خدا» و ۱درصد به جاسوسی متهم شده بودند.
همچنین با وجود آن که ایران از امضاءکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز، آزادی بیان و حیات را تضمین میکند، جمهوری اسلامی مدام این حقوق را نقض کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ نیز به ظاهر مجموعهای از حقوق، از جمله حق برابری در مقابل قانون، حق حیات، حق آزادی بیان، حق تشکیل انجمنها و تجمعات مسالمتآمیز، حق دسترسی به وکیل، و مصونیت از بازداشت و شکنجه خودسرانه را تضمین میکند. اما رعایت این حقوق مشروط به «رعایت موازین اسلامی» شده، یا هر آنچه «مخالف اصول بنیادی اسلامی» تلقی شود ممنوع شده است.
همچنین بر اساس گزارشهای موجود، در سال ۲۰۲۵ دستکم هزار و ۹۲۲ نفر در زندانهای سراسر ایران اعدام شدند که این رقم افزایشی ۱۰۶ درصدی نسبت به سال پیش از آن نشان میدهد. بر اساس این گزارش، از میان افراد اعدامشده، ۱۰ نفر در ملاء عام و مقابل چشم مردم اعدام شدند. این آمار بازه زمانی اول ژانویه ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳) تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴) را پوشش میدهد. از میان جنسیتهای مشخصشده اعدامشدگان، دستکم هزار و ۶۸۱ نفر معادل ۸۷ درصد مرد و حداقل ۵۹ تن معادل سه درصد زن بودهاند و جنسیت ۱۰ درصد از اعدامشدگان مشخص نشده است. در سال ۲۰۲۵، بیشترین سهم از اجرای احکام اعدام به ترتیب مربوط به استانهای البرز با استقرار دو زندان پرجمعیت کشور، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و لرستان بوده است.
همچنین در مقایسه زندانهای اجرا کننده حکم اعدام، زندانهای قزلحصار کرج، دستگرد اصفهان، عادلآباد شیراز، وکیلآباد مشهد و دیزلآباد کرمانشاه در صدر اجرای احکام اعدام در این بازه زمانی قرار دارند.آمار اجرای احکام اعدام در بازه زمانی ۱۱ سال گذشته نشان میدهد شمار اعدامها از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۰ روندی کاهشی داشت، اما از ۲۰۲۱ دوباره افزایش یافت و در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود رسید.
در این میان افزایش بیوقفه صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای گذشته، بازتابی گسترده در نهادهای بینالمللی داشته و با اعتراضهایی در داخل و خارج کشور همراه بوده است. مجمع عمومی سازمان ملل ۲۷ آذر قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رای موافق تصویب کرد. ۲۸ آبان نیز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق تصویب کرده بود. متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
در این میان در حالی که جمهوری اسلامی سال ۲۰۲۵ را با رکورد بیسابقه بیش از هزار و ۹۰۰ اعدام و دریافت قطعنامهای شدیداللحن از شورای امنیت سازمان ملل به پایان میبرد، جبهه جدیدی از نارضایتیها در داخل کشور گشوده شده است. تلاطم در بازار ارز و سکه و تعطیلی راستهی بازارهای بزرگ تهران و شهرستانها، حاکمیت را در برابر دو لبهی قیچی قرار داده است: فشار بینالمللی و فروپاشی اقتصادی.
ناظران سیاسی میگویند همزمانی موج اعدامها با شروع دور تازه اعتراضات معیشتی، ایران را وارد مرحلهای پیشبینیناپذیر کرده است. سوال اصلی این است: آیا ابزار اعدام که برای سرکوب مخالفان سیاسی به کار گرفته شده، میتواند جلوی خشم «سفرههای خالی» را بگیرد یا خود به عاملی برای انفجار بزرگتر تبدیل خواهد شد؟
محکومیت اخیر جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل به دلیل نقض فاحش حقوق بشر، نشان داد که جهان دیگر روایتهای تهران را نمیپذیرد. اما در داخل، جمهوری اسلامی همچنان با ناتوانی در کنترل تورم و نرخ ارز، سعی دارد با «امنیتی کردن فضا» از طریق اعدام، هزینه هرگونه اعتراض صنفی و بازاری را بالا ببرد.
نقطه عطف تحولات اخیر، ادغام شعارهای معیشتی با شعارهای سیاسی است. در گذشته، اعتراضات بازار معمولاً محافظهکارانه و محدود به مطالبات صنفی بود. اما گزارشها از بازار تهران، تبریز و اصفهان نشان میدهد که خشم ناشی از گرانی سکه و دلار، با خشم ناشی از اعدام جوانان معترض گره خورده است. اما این پیوند، خطرناکترین سناریو برای جمهوری اسلامی است. وقتی معترضی که برای «نان» به خیابان آمده، میبیند هموطنش به خاطر «آزادی» اعدام میشود، پتانسیل رادیکالیزه شدن اعتراضات به شدت افزایش مییابد. در واقع، ابزار اعدام که قرار بود بازدارنده باشد، اکنون به کاتالیزوری برای تبدیل اعتصابات اقتصادی به شورشهای سیاسی تمامعیار تبدیل شده است.
پیشبینی میشود با تداوم سقوط ارزش ریال و ناتوانی دولت در تامین کالاهای اساسی، اعتراضات از بازار به محلات فقیرنشین سرایت کرده و جمهوری اسلامی در پاسخ، استفاده از مجازات مرگ را حتی برای «لیدرهای اعتراضات اقتصادی» گسترش خواهد داد. این موضوع اما میتواند دو چالش در پیش داشته باشد از جمله آنکه جامعهای که چیزی برای خوردن ندارد، ترسی هم برای از دست دادن جان ندارد و افزایش اعدامها در شرایط وخیم اقتصادی، میتواند هستههای مقاومت را به سمت اقدامات تلافیجویانه سوق دهد.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی با تشدید ماشین اعدام همزمان با بحران ارزی، در حال قمار بر سر بقای خود است؛ قماری که در آن «سرکوب خونین» قرار است جایگزین «ناکارآمدی اقتصادی» شود، اما نتیجه آن ممکن است تسریع در شکلگیری یک ائتلاف ملی بیسابقه میان طبقه متوسط، کارگران و بازاریان علیه کلیت نظام باشد.
