اختصاصی هم وطن؛ گروه اجتماعی/ سوشیانت سرافراز: «ما به عنوان جمعی از زندانیان سیاسی، اعتراض شدید خود را به بیتفاوتی، ترک فعل و اهمال آشکار مسئولین در زمینه تمهید موجبات و شرایط لازم برای اعزام آقای طاهر نقوی به مراکز درمانی خارج از زندان اعلام میکنیم.» این بخشی از بیانیه تعدادی از زندانیان سیاسی است که در اعتراض به اعزام نشدن طاهر نقوی وکیل دادگستری دربند منتشر شده است.
برخوردار نبودن زندانیان بهویژه زندانیان سیاسی از حق درمان یا درمان با تاخیر آنها در زندانهای کشور موضوعی جدید نیست. پیش از این نیز کم نبودهاند خانواده و دوستان زندانیان سیاسی که از متوقف ماندن درمان عزیز خود در زندان خبر دادند. مانند خانواده فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، که مدتی پیش خبر داده بودند که او با وجود توده در شانه و قفسه سینه نیاز فوری به جراحی دارد اما برخلاف نظر پزشکان از اعزام به بیمارستان محروم ماند.
در فروردین ماه هم خانواده وریشه مرادی دیگر زندانی سیاسی خبر داده بودند که او بر اساس نظر پزشکان متخصص نیاز فوری به جراحی و مراقبت پزشکی دارد، اما مسئولان زندان اوین از اعزام وریشه به مراکز درمانی خارج از زندان جلوگیری میکنند. در بین زندانیانی که با محرومیت یا تاخیر در درمان مواجه شدهاند نام بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ماندگار شد. او شاعر و کارگردان بود. بکتاش در آذر ماه سال ۱۴۰۰ برای دومین بار به کرونا مبتلا شد؛ انتقال او به بیمارستان با تاخیر و بعد از وخیم شدن حال جسمیاش صورت گرفت. در همان زمان هم تصاویری از او در رسانهها منتشر شد که نشان میداد با پابند و زنجیر به تخت، بسته شده است. او ۱۱ دی به کما رفت و یک هفته بعد درگذشت. هر چند که مسئولان قضایی هرگونه اهمال در رسیدگی به وضعیت آبتین را رد کردند.
این رفتارهای سختگیرانه و فراقانونی در حالی انجام میشود که بازدارندگی مجازاتها و سختگیری نسبت به زندانیان مرتکب بزه به معنای قرار دادن آنها در شرایط زیستی ناگوار مانند عدم دسترسی به درمان یا تاخیر در درمان نیست.
قوانین چه میگویند؟
حقوق زندانیان در قانون اساسی کشور هم مورد تصریح قرار گرفته و مطابق با ماده ۲۲ قانون اساسی، «جان افراد از تعرض مصون است». در اصل ۳۹ هم تصریح شده که «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است» این اصول را میتوان نسبت به حق درمان زندانیان نیز جاری و ساری دانست.
در قانون مجازات اسلامی هم این حق اما در آییننامه اجرایی سازمان زندانها هم مورد توجه بوده است. بر اساس آئیننامه مذکور درمان زندانیان به عهده این سازمان است. در هر زندان یک بهداری وجود دارد که زندانیان بیمار، ابتدا برای درمان باید در آنجا تحت معاینه و معالجه قرار گیرند. یعنی به محضی اینکه زندانی احساس بیماری کرد باید توسط پزشک بهداری معاینه شود و اگر امکانات بهداری برای درمان او کافی نباشد، زندانی باید به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شود. اولویت درمان زندانی اعزام تحتالحفظ او به بیمارستان است اما اگر بیماری او به حدی باشد که نیاز به بستریشدن طولانیمدت وجود داشته باشد، حتما باید به زندانی مرخصی استعلاجی داده شود تا در دوران مرخصی، خود را درمان کند.
بر اساس ماده ۱۱۸ این آئیننامه سازمان به منظور حفظ و بهبود سلامت زندانیان، برنامه جامع خدمات بهداشتی و درمانی را به گونهای که مداخلات زودرس درمانی، توان بخشی، آموزش بهداشت و مراقبت مداوم بهداشتی را تأمین میکند، با رویکرد مشارکت زندانی و خانواده وی در تصمیمگیریهای مربوط به درمان و سلامت و دسترسی زندانی به خدمات بهداشتی و درمانی تدوین و در مؤسسه اجرا میکند.
ماده۱۳۶ هم تاکید میکند که نیازمندیهای درمانی و بهداشتی زندانیان بیمار باید تا حد امکان توسط واحد بهداشت و درمان زندان تأمین شود تا ضرورتی به انتقال زندانیان به خارج از مؤسسه نباشد. اما ماده ۱۳۷ ماده قبلی را تکمیل میکند. براساس این ماده خروج زندانی از زندان برای درمان و معالجه باید با تأیید رئیس واحد بهداشت و درمان و موافقت قاضی اجرا و رئیس مؤسسه انجام شود اما در موارد اورژانسی زندانیان بیمار به دستور مسئول واحد بهداشت و درمان و اجازه رئیس زندان یا جانشین آنها به بیمارستان و مراکز درمانی خارج از مؤسسه منتقل شده و موضوع در اسرع وقت به قاضی اجرا و مرجع بازداشت کننده اطلاع داده میشود.
حقوق زندانیان در اسناد بینالمللی شیوه برخورد با زندانیان اما در اسناد بینالمللی هم مورد تصریح قرار گرفته است. این اسناد که ایران هم به آنها پیوسته است حداقل استانداردهای لازم برای برخورد با زندانیان را تشریح کردهاند، مانند ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ماده ۱۰ که مقرر کرده: «درباره همه افراد که از آزادی خود محروم شدهاند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.» بند سوم این ماده هم تاکید میکند که نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد.
در اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیانی که در سال ۱۹۹۰ در یازده ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است- حق بهرهمندی زندانیان از خدمات بهداشتی مورد تاکید قرار گرفته و در ماده ۹ این اعلامیه مقرر شده است: «زندانیان باید به خدمات بهداشتی که در کشور وجود دارد، بدون تبعیض از جهت وضعیت حقوقی آنان، دسترسی داشته باشند.» تعلل یا تاخیر در اعزام زندانیان به مراکز درمانی یکی از پدیدههایی است که بارها در زندانهای ایران رخ داده، بیشتر اما درباره زندانیان سیاسی. این خبرها معمولا توسط خانوادهها یا وکلای زندانی محروم مانده از درمان منتشر میشود به این امید که قوه قضائیه به وظیفه خود در قبال فرد زندانی و رعایت حقوق او عمل کند. اینکه به چه علت در چنین مواردی همچنان قوه قضائیه تا مدتها از انجام وظیفه خود سرباز میزند سوالی است که فعلا بیپاسخ مانده یا با دیوار بلند حاشا و انکار مواجه شده است.
