اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
آمارهای تازه ثبت احوال ایران تصویری نگرانکننده از روندهای جمعیتی کشور ارائه میدهد؛ روندی که نشان میدهد ایران با سرعتی بیسابقه به سمت کاهش رشد جمعیت و تغییر ساختار سنی حرکت میکند.
بر اساس این آمار، در سال ۱۴۰۴ تعداد فوتهای ثبتشده به ۴۵۱هزار و ۷۹۸ مورد رسیده و نرخ مرگومیر با ۵.۳ مورد به ازای هر هزار نفر، همچنان در محدوده میانگین تاریخی قرار دارد. با این حال، کاهش شدید نسبت تولد به مرگ، به یکی از مهمترین شاخصهای هشداردهنده تبدیل شده است.
در دهه ۱۳۶۰، به دلیل سیاستهای تشویق فرزندآوری پس از وقایع ۵۷ و حضور جمهوری اسلامی و همچنین ساختار جوان جمعیت ایران، در برابر هر فوت حدود ۱۰ تولد ثبت میشد. اما بر اساس آمارهای جدید، این نسبت در سال ۱۴۰۴ برای نخستینبار در حدود هفت دهه گذشته به کمتر از دو تولد در برابر هر مرگ کاهش یافته است. این تغییر تنها یک عدد آماری نیست؛ بلکه نشانهای از تحول عمیق در الگوی خانواده، اقتصاد، سبک زندگی و چشمانداز آینده کشور است.
کاهش نرخ تولد در بسیاری از کشورهای جهان رخ داده است، اما تفاوت ایران با بسیاری از کشورهای توسعهیافته در سرعت این تغییر و شرایط اقتصادی و اجتماعی همراه آن است. کشورهای ثروتمند معمولاً پس از کاهش نرخ باروری، با توسعه نظامهای تأمین اجتماعی، افزایش بهرهوری اقتصادی و سیاستهای حمایتی تلاش کردهاند پیامدهای سالمندی جمعیت را مدیریت کنند. ایران اما با اقتصادی تحت فشار، کاهش قدرت خرید، مهاجرت نیروی متخصص و چالشهای گسترده در نظام رفاه اجتماعی، با شرایط پیچیدهتری روبهرو است.
اقتصاد ایران در برابر موج سالمندی؛ فشار بر بازار کار و نظام بازنشستگی
یکی از مهمترین پیامدهای کاهش تولد، تغییر ترکیب سنی جمعیت است. جامعهای که تعداد جوانان آن کاهش مییابد و سهم سالمندان در آن افزایش پیدا میکند، با فشارهای تازهای بر بازار کار و نظامهای حمایتی مواجه خواهد شد.
در دهههای گذشته، جمعیت جوان ایران یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی کشور محسوب میشد. نیروی کار گسترده میتوانست به رشد تولید، نوآوری و توسعه اقتصادی کمک کند. اما کاهش تعداد متولدین جدید به این معناست که در سالهای آینده، تعداد کمتری وارد بازار کار خواهند شد؛ موضوعی که میتواند نسبت میان جمعیت شاغل و جمعیت وابسته را تغییر دهد.
نظام بازنشستگی نیز از نخستین حوزههایی است که اثرات این تغییر را احساس خواهد کرد. صندوقهای بازنشستگی برای پایداری نیازمند توازن میان تعداد بیمهپردازان و مستمریبگیران هستند. کاهش جمعیت جوان و افزایش طول عمر، بدون اصلاحات ساختاری، میتواند فشار مالی بیشتری بر دولت و منابع عمومی وارد کند.
از سوی دیگر، کاهش جمعیت فعال اقتصادی ممکن است بر توان تولیدی کشور نیز اثر بگذارد. اقتصادهایی که با کمبود نیروی کار مواجه میشوند معمولاً به سمت افزایش بهرهوری، استفاده بیشتر از فناوری و جذب مهاجران حرکت میکنند. اما تحقق چنین راهکارهایی نیازمند سیاستگذاری پایدار، فضای اقتصادی رقابتی و اعتماد عمومی است.
چرا ایرانیها کمتر فرزند میآورند؛ از اقتصاد تا تغییر نگرش اجتماعی
کاهش تولد در ایران را نمیتوان تنها نتیجه یک عامل دانست. کارشناسان جمعیتشناسی معمولاً مجموعهای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در این روند مؤثر میدانند.
افزایش هزینههای زندگی، دشواری دسترسی جوانان به مسکن، نااطمینانی اقتصادی و نگرانی درباره آینده شغلی، از جمله عواملی هستند که تصمیم بسیاری از زوجها برای داشتن فرزند بیشتر را به تعویق میاندازند. در شرایطی که بسیاری از خانوادهها برای تأمین هزینههای روزمره با مشکل روبهرو هستند، فرزندآوری برای برخی به تصمیمی پرهزینه تبدیل شده است.
همچنین تغییر نگرش اجتماعی نسبت به خانواده، افزایش سن ازدواج، افزایش تحصیلات زنان و تغییر اولویتهای فردی از دیگر عواملی هستند که در بسیاری از کشورهای جهان نیز بر کاهش نرخ باروری اثر گذاشتهاند.
در ایران، سیاستهای دولتی برای افزایش جمعیت در سالهای اخیر با تمرکز بر تشویق فرزندآوری اجرا شده است، اما منتقدان میگویند سیاستهای جمعیتی بدون توجه به عوامل اصلی مانند شرایط اقتصادی، امنیت شغلی، کیفیت خدمات درمانی و آموزشی و اعتماد اجتماعی، اثر محدودی خواهند داشت.
بحران جمعیتی یک پدیده فوری و کوتاهمدت نیست؛ پیامدهای آن معمولاً در یک بازه چند دههای آشکار میشود. به همین دلیل، تصمیمهای امروز میتوانند ساختار اقتصادی و اجتماعی نسلهای آینده را شکل دهند.
کاهش نسبت تولد به مرگ در ایران، هشداری درباره آیندهای است که در آن کشور با جمعیتی سالمندتر و نیروی کاری محدودتر روبهرو خواهد شد.
مواجهه با این چالش نیازمند نگاهی فراتر از شعارهای جمعیتی است؛ نگاهی که به دلایل واقعی تغییر رفتار خانوادهها توجه کند و راهکارهایی اقتصادی، اجتماعی و نهادی برای ایجاد شرایط مناسبتر ارائه دهد.
آینده جمعیتی ایران تنها با افزایش تعداد تولدها تعیین نمیشود؛ بلکه به این پرسش بستگی دارد که آیا کشور میتواند شرایطی ایجاد کند که نسلهای جدید، آینده را قابل پیشبینی و امیدوارکننده ببینند.
