اختصاصی گروه اجتماعی/ سوشیانت سرافراز
در گیر و دار روز دانشجو بود که هستی امیری فعال دانشجویی – که در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد- در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «در روز دانشجو یادمان نرود که دانشجویان بهایی حتی حق گذشتن از گیت ورودی دانشگاه را ندارند.» سخنی درست درباره تبعیض روا شده بر جامعه معتقدان به آیین بهاییت در کشور که گستره آن فراتر از ماجرای دانشجو و ورود به دانشگاه است. بهاییان و پیروان سایر باورهایی که مورد تایید حاکمیت نیست در ایران از تبعیضی ساختاری و سیستماتیک رنج میبرند. تبعیضی روا شده از ساختار قدرت که به جای اداره امور ایرانیان به تقسیمبندی شهروندان و صاحبان مملکت به خودی و ناخودی مشغول است.
در این رویکرد خودیها مشخص هستند اما ناخودیها دستهبندیهای مختلفی دارند. ناخودی میتواند در نازلترین سطح فردی معتقد به ساختار سیاسی کشور اما خواستار اصلاح امور باشد و در بالاترین سطح فردی باشد که خواهان جایگزینسازی ساختاری جدید است یا از آن هولناکتر (از نگاه مقامات کشور) معتقد به عقیده و مذهبی که ایدئولوژی حاکم بر ساختار قدرت بر نمیتابد. این درحالی است که ایران موطن و زادگاه همه ایرانیان است در این میان فرقی نمیکند که افراد باورمند به کدام عقیدهای باشند.
این درحالی است که براساس اسناد بین المللی موزد پذیرش ایران تنها محدودیت حاکم بر آزادی بیان و آزادی عقیده و مذهب مربوط به زمانی است که باورمندان به عقیدهای خاص به سبب عقیده خود موجبات تضییع حقوق و آزادیهای دیگران را فراهم کنند.
با این وصف مشخص نیست که مثلا باورمندان به آیین بهاییت که نسل به نسل این مذهب را از خانوادههای خود به ارث بردهاند به دلیل اعتقادات خود موجبات تضییع کدام حق از مردم وطنشان را فراهم کردهاند که چنین مورد هجمه ساختار قدرت قرار میگیرند. آنها بر اساس مذهب خود اجازه پنهان کردن اعتقادشان را ندارند مسالهای که آنها را آسیبپذیرتر میکند به همین دلیل هم به راحتی از اشتغال و تحصیل باز میمانند. اساسا زندگی در وطن برای پیروان این آیین آسان نیست یعنی شرایط زندگی را برای آنها سخت کردهاند.
اینکه چرا ساختار سیاسی که دارای انواع ابزارهای جلوهگری در قدرت است در مواجهه با برخی عقاید به سمت بروز بچهگانهترین و البته ایذاییترین رفتارها با باورمندان به عقیدهای خاص کشیده می شود و با آنها سرناسازگاری و دشمنی می یابد، مشخص نیست.
کما اینکه در همه اسناد حقوق بشری بینالمللی که توسط ایران قبل و بعد از انقلاب پذیرفته شده موضوع آزادی مذهب و پرهیز از تبعیض براساس مذهب به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و تکلیف مهم دولتهای امضاکننده این اسناد مورد تاکید قرار گرفته است. اهمیت نسل اول حقوق بشر که آزادی عقیده و مذهب هم در همین گروه جای دارد چنان زیاد است که قطعا نمیتوان آنها را در جایگاهی کمتر از قواعد آمره بینالمللی قرار داد.
جایگاه آزادی مذهب و عقیده در اسناد بینالمللی
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی از جمله مهمترین اسناد بینالمللی حقوق بشر هستند که از یک سو آزادی عقیده را محترم میشمارند و از سوی دیگر ایران آن را مورد پذیرش قرار داده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده یک خود بر زیست آزاده همه ابنا بشر و برابری آنها به لحاظ کرامت، حیثت و حقوق تاکید میکند اما ماده ۲ این اعلامیه قدمی فراتر گذاشته و تاکید میکند که «هر کس میتواند بیهیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، و همچنین منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادیهای ذکرشده در این اعلامیه بهرهمند گردد.»
ماده ۱۸ همین اعلامیه مهم هم تاکید میکند که «هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهرهمند شود…»، ماده ۱۹ هم بر ماده ۱۸ صحه گذاشته و تاکید میکند که «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق، مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»
ماده ۲۶ بر حق بهرهمندی از آموزش و پرورش تاکید میکند و در سطر ذیل بند ۲ تاکید میکند که آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملتها و تمام گروههای نژادی یا دینی و نیز به گسترش فعالیتهای ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند.
در بند ۲ ماده ۲۹ این اعلامیه هم به دولتها تاکید شده است که «هرکس در اعمال حقوق و بهره گیری از آزادیهای خود فقط تابع محدودیتهایی قانونی است که صرفا برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای رعایت مقتضیات عادلانه اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعهای دموکراتیک وضع شدهاند.»
اما میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر موضوع آزادی عقیده که آزادی مذهب ذیل آن میگنجد تاکید کرده است. ماده ۲ این سند مهم دولتهای طرف این میثاق را متعهد میکند که حقوق شناخته شده در میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد– رنگ – جنس – زبان – مذهب – عقیده سیاسی یا عقیده دیگر – اصل و منشأ ملی یا اجتماعی – ثروت – نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند و در بند ۲ این ماده دولتها را مکلف میکند که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیرآن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این… بعمل آورند.
موضوع «آزادی عقیده و مذهب» از چنان اهمیتی در گستره مقررات حقوق بشری برخوردار است که ماده ۱۸ آن بار دیگر بر حق همه افراد بر داشتن آزادی فکر، وجدان و مذهب تاکید میکند و در بند ۲ تصریح میکند که هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد. بند ۳ هم محدودیتهای این آزادی را بر میشمارد: «آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمیتوان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیشبینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومییا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.»
ماده ۱۹ اما بار دیگر تکلیف دولتها را در این زمینه مشخص میکند: «هیچ کس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.»
تضاد میان قانون اساسی اسناد بینالمللی
با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی این اسناد را مورد پذیرش قرار داده و قاعدتا مکلف به رعایت و احترام همهجانبه نسبت به مقررات آن است باید بررسی کرد که این حق و آزادی گرانبها به چه میزان در رویه قانونگذاری ایران هم مورد تاکید قرار گرفته است.
بند 14 اصل سوم قانون اساسی کشور و مادر همه قوانین بر مساوات افراد در برابر قانون تاکید شده است اما بر اساس رویه عملی موجود در کشور به نظر میرسد این برابری درباره باورمندان به اعتقاداتی که حاکمیت آنها را بر نمیتابند صادق نیست.
جمهوری اسلامی بر خلاف تعهدی که در اسناد پیشتر گفته شده برای دولتها مشخص شده است در قانون اساسی خود برای ایرانیان در خصوص مذهب تعیین تکلیف و ضمن تعیین دین رسمی کشور اقدام به جداسازی مذاهب مورد تایید حاکمیت کرده است. به این معنا که مشخص کرده کدام مذاهب و ادیان درا نجام مراسم دینی خود آزادند و میتوانند در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصه طبق احکام دینی خودشان عمل کرده و در حتی در دادگاه بر اساس مقررات دینی خود درباره احوال شخصیه طرح دعوی کنند.
در این میان مشخص نیست که آیا نویسندگان قانون اساسی کشور در حین نوشتن این قانون نگاهی به تعهدات بینالمللی خود انداختهاند. چرا ایرانیان پیرو سایر مذاهب و آئینها از منظر این قانون، در موطن خود به رسمیت شناخته نمیشوند و چرا باید عدهای به دلیل نگرشهای متفاوت دینی خود از تحصیل، اشتغال وامنیت در سرزمین مادری محروم شوند.
با این حال فارغ از رویکرد قانون اساسی در جداسازی ادیان و عقاید اما یک نکته مهم در قوانین ما وجود دارد به این معنی که ریشه این رفتارها با بهائیان یا مثلا افرادی که دین خود را تغییر میدهند مستند به هیچ قانونی نیست. زیرا هیچ یک از قوانین کشور به ساختار حاکم و نهادهای امنیتی- قضایی اجازه نداده است که علیه گروهی از ایرانیان صرفا به دلیل اعتقادشان بتازتد ، حقوق طبیعی شان را از آنها سلب کنند حتی هنوز مشخص نیست که بر اساس کدام قوانین در فرمهای اداری تعریف شده مذهب افراد هم پرسیده میشود رفتاری که البته ناقض تعهدات حقوق بشری ایران در خصوص حقوق بشر است.
ای کاش یکبار برای همیشه حکمروایان درک کنند که صاحب جان و مال و اندیشه و باور شهروندان خود نیستند. ایران برای همه ایرانیان است و کارگزاران کشور هم خدمتگزارانی ملزم به پاسخگویی در پیشگاه همه آنها، این نکته مهم اگر محقق شود و به عرصه عمل برسد قطعا ایران شرایطی بهتر از امروز خواهند داشت.
