یادداشت میهمان هموطن؛ مصطفی آب روشن / جامعه شناس
طی ماههای گذشته، انباشت بحرانها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به سطحی رسیده که دیگر نمیتوان آن را با روایتهای رسمی یا آمارهای کنترلشده پنهان کرد. خروجیهای خبرگزاریها و شبکههای اجتماعی هرچند بعضاً اغراقآمیز ، تصویری ارائه میکنند که در آن جامعه زیر فشار گرانی افسارگسیخته، بیکاری فراگیر، فرسایش اعتماد عمومی، مهاجرت نخبگان، و احساس بیآیندگی، به مرز فرسودگی و انفجار رسیده است. این وضعیت ناشی از رخدادهای جداگانه نیست؛ بلکه محصول سالها بیتوجهی به هشدار کارشناسان، مدیریت غیرهماهنگ، و اصرار بر سیاستگذاریهایی است که نه تناسبی با واقعیت جامعه دارد و نه پاسخگوی مطالبات مردم است.
شکاف میان جامعه و حاکمیت امروز در بالاترین سطح خود طی دهههای اخیر قرار گرفته است، تا جایی که بخش قابل توجهی از مردم احساس میکنند نه دیده میشوند و نه شنیده، در چنین وضعیتی، استمرار بیاعتنایی به نشانهها، به معنای نادیده گرفتن یک روند بحرانزا است که دیر یا زود به نقطه برگشتناپذیر میرسد. اگر نهاد قدرت همچنان گمان کند جامعه صرفاً دچار «سوءتفاهم» یا «هیجان مقطعی» است، عملاً بزرگترین خطای راهبردی خود را مرتکب شده است؛ زیرا واقعیت این است که زیر پوست جامعه نه آرامش، بلکه نارضایتی ساختاری و رنج انباشته به شدت جریان دارد. علائم آشوب درونی جامعه در حوزههای مختلف قابل مشاهده است، تورم سنگین و کاهش بیسابقه قدرت خرید، بحران مسکن و اجارهنشینی، فرسایش طبقه متوسط، رشد اعتیاد و جرم، تشدید اعتراضات صنفی، افت کیفیت خدمات عمومی، و گسترش احساس تبعیض و بیعدالتی.
اینها صرفاً نشانههای پراکنده نیستند؛ بلکه قطعات یک پازل واحدند که تصویر نگرانکنندهای از آینده کشور ترسیم میکنند. هنگامی که معلمان، بازنشستگان، کارگران و حتی کارکنان بخش عمومی در فواصل کوتاه دست به تجمعهای پرشمار میزنند، معنایش این است که حلقههای مختلف جامعه ارام ارام به نقطه تحملناپذیری خواهند رسید. از سوی دیگر، سیاست خارجی پرهزینه، انزوای تدریجی در روابط بینالملل، محدودیتهای مالی و بانکی، و بیثباتی مداوم در فضای تصمیمگیری موجب شده فرصتهای توسعهای از دست برود و اقتصاد در چرخه رکود، تورم و نااطمینانی گرفتار شود.
در چنین شرایطی، مردم هر روزه در شبکههای اجتماعی روایتهایی را میبینند که نشان میدهد کشور در حال حرکت به سمت یک بحران چندلایه است، اما در مقابل، بخشهایی از حاکمیت با سکوت یا با ارائه تحلیلهای غیر واقعی، عملاً این پیام را منتقل میکنند که مشکل جدی وجود ندارد این دوگانگی خطرناک است؛ زیرا وقتی افکار عمومی احساس کند نهاد قدرت از واقعیت فاصله گرفته یا نسبت به رنج جامعه بیتفاوت است، اعتماد سیاسی بهطور ساختاری فرو میریزد و این فروپاشی اعتماد، مقدمه بیثباتیهای شدیدتر در آینده میشود. این هشدار روشن و مستقیم به حاکمیت است ادامه مسیر فعلی، حتی با اتکا به ابزارهای کنترل اجتماعی یا روایتسازی رسانهای، قادر به مهار بحرانها نخواهد بود.
جامعه امروز نه به آرامسازی مصنوعی، نه به وعدههای کلی، و نه به تبیینهای امنیتی، واکنش مثبت نشان نمیدهد؛بلکه نیازمند اقداماتی واقعی، ملموس و شجاعانه است. حاکمیت باید بهجای کوچک شمردن بحرانها، صورت مسأله را بپذیرد و اصلاحات ساختاری را در مرکز دستور کار قرار دهد، بازسازی اعتماد عمومی از طریق شفافیت، باز کردن مسیر مشارکت مؤثر شهروندان و نخبگان در تصمیمگیری، بازنگری در سیاستهای اقتصادی ناکارآمد، کاهش تنش در سیاست خارجی، و ایجاد سازوکارهایی که صدای جامعه را بدون فیلتر به سطوح تصمیمگیری منتقل کند. چشم بستن بر آسیبهای اجتماعی و فرو کاستن آنها به مشکلات حاشیهای یا جنگ روایتها اشتباهی استراتژیک است.
کشور نیازمند رویکردی جدید است که در آن مردم نه به عنوان تابع، بلکه به عنوان صاحبان واقعی کشور به رسمیت شناخته شوند. اگر امروز حاکمیت با جدیت، هوشمندی و تصمیمگیری شجاعانه وارد عمل نشود، فردا با مسیری مواجه خواهد شد که هزینههایش بهمراتب سنگینتر، پیچیدهتر و غیرقابل کنترل است. زمان برای ترمیم اعتماد و جلوگیری از تشدید بحران بسیار محدود است؛ و هر تأخیری، فاصله میان حکومت و جامعه را عمیقتر و راهحلها را دشوارتر میکند. در پایان باید با صراحت تأکید کرد که حاکمیت دیگر در موقعیتی نیست که بتواند با تأخیر، تعلیق یا تصمیمات حداقلی مسیر کشور را مدیریت کند.
شواهد موجود در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی نشان میدهد زمان انتخابهای کوچک و تاکتیکی بهسر آمده و اکنون تنها راهِ باقیمانده، اتخاذ تصمیمات بزرگ، دشوار و ساختاری است؛ تصمیماتی که بتواند مسیر فروکاست اعتماد عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی، رکود مزمن اقتصادی و انزوای بینالمللی را در کوتاه ترین زمان ممکن متوقف کند. امروز دیگر مسئله بر سر ترجیح یک رویکرد بر رویکرد دیگر نیست، بلکه بر سر بقای کارآمدی کل نظام حکمرانی است. ادامه وضع موجود نه تنها هزینهها را تصاعدی افزایش میدهد، بلکه آینده کشور را در معرض بیثباتیهای پیشبینیناپذیر قرار میدهد. نقطه فعلی، نقطه ضرورت است بعبارتی یا ورود جدی به اصلاحات بنیادین، یا پذیرش تبعات روندی که هر روز کنترلناپذیرتر خواهد شد.
