اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
اظهارات اخیر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس، درباره ورود ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تبعه افغانستان از «مرزهای سهل‌الورود» بار دیگر مسئله مهاجرت افغانی‌ها به ایران را به یکی از موضوعات حساس امنیتی و سیاسی کشور تبدیل کرده است. فلاحت‌پیشه از وزیر کشور خواسته درباره این آمار توضیح دهد و هشدار داده است که ورود بی‌ضابطه اتباع خارجی می‌تواند پیامدهایی برای ترکیب جمعیتی و امنیت کشور داشته باشد.
اما مسئله فقط تعداد مهاجران نیست. پرسش مهم‌تر این است که جمهوری اسلامی طی چند دهه گذشته با جمعیت افغانی حاضر در ایران چه سیاستی داشته و آیا بخشی از این جمعیت، به‌ویژه در حوزه امنیتی و نظامی، به یک ابزار سیاست خارجی و داخلی تبدیل شده است؟
نمونه روشن این سیاست، شکل‌گیری «لشکر فاطمیون» است؛ نیرویی متشکل عمدتاً از شیعیان افغانستان که زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران در جنگ سوریه فعالیت کرد. گزارش‌های تحقیقی و حقوق‌بشری متعددی درباره شیوه جذب مهاجران افغانستانی برای فاطمیون منتشر شده است. برخی اعضای سابق این نیرو گفته‌اند که وعده اقامت، حقوق و مزایای مالی در جذب آنان مؤثر بوده است. دیده‌بان حقوق بشر نیز در سال‌های گذشته درباره اعزام هزاران افغانی به جنگ سوریه و نقش سپاه قدس در سازمان‌دهی فاطمیون گزارش داده بود.
بنابراین سابقه استفاده جمهوری اسلامی از بخشی از جامعه مهاجران افغانی به‌عنوان نیروی نظامی، یک موضوع صرفاً فرضی نیست. فاطمیون نشان داد که حکومت می‌تواند از وضعیت اقتصادی، حقوقی و اقامتی مهاجران برای ایجاد یک نیروی نظامی فرامرزی استفاده کند. پرسش امروز این است که آیا چنین الگویی ممکن است در داخل ایران نیز پیامدهایی داشته باشد؟
در ماه‌های اخیر، گزارش‌هایی در رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی منتشر شده که مدعی مشارکت نیروهای فاطمیون یا دیگر نیروهای نیابتی افغانی در سرکوب اعتراضات ایران بوده‌اند. رادیوفردا نیز در گزارشی درباره اعتراضات دی ۱۴۰۴ به گزارش‌های مربوط به مشارکت فاطمیون، زینبیون و برخی گروه‌های عراقی در سرکوب اعتراضات اشاره کرده است. با این حال، میزان مشارکت این نیروها و زنجیره فرماندهی آنها در سرکوب داخلی به‌طور مستقل و کامل مستند نشده است.
اعتراضات دی ۱۴۰۴ اما نشان داد که جمهوری اسلامی برای حفظ کنترل خیابان تا چه اندازه به ظرفیت‌های امنیتی و نظامی متکی است. گزارش‌های متعدد، سرکوب گسترده و مرگبار آن اعتراضات را ثبت کرده‌اند، هرچند درباره تعداد دقیق کشته‌شدگان همچنان اختلاف جدی وجود دارد.
از این منظر، یک سناریو قابل طرح این است که حکومت در صورت افزایش تنش خارجی، جنگ یا اعتراضات داخلی، به نیروهای نیابتی و شبکه‌های مسلح وفادار به خود به چشم یک ذخیره انسانی و امنیتی نگاه کند. سابقه تروریست‌های فاطمیون و گزارش‌های مربوط به استفاده از نیروهای نیابتی در داخل ایران نشان می‌دهد که چنین نگرانی‌ای را نمی‌توان کاملاً نادیده گرفت.
در عین حال، این سیاست می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. تبدیل یک جامعه مهاجر بزرگ به موضوعی امنیتی، بدون ایجاد سازوکار شفاف برای ثبت هویت، کنترل مرزها، تعیین وضعیت اقامت و ادغام اجتماعی، می‌تواند برای خود حکومت نیز مشکل‌ساز شود. هرچه تعداد افراد فاقد وضعیت اقامتی روشن بیشتر باشد، کنترل امنیتی و انتظامی آنها دشوارتر خواهد شد.
در مورد اندازه این جمعیت نیز نگرانی‌های جدید وجود دارد. ارقام ۱۰ تا ۱۴ میلیون نفر که گاهی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، مورد تأیید یکپارچه نهادهای آماری مستقل نیست. حتی در داخل ایران نیز ارقام متفاوتی مطرح شده است. مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور در گزارشی در سال ۱۴۰۳ جمعیت افغانی‌های حاضر در ایران را حدود ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیون نفر برآورد کرده بود، در حالی که برآوردهای سازمان ملل و برخی منابع دیگر بیشتر بوده‌اند.
بنابراین مسئله را نباید صرفاً با یک عدد خلاصه کرد. مسئله اصلی، نبود شفافیت آماری و مدیریتی است. وقتی حکومت نمی‌تواند رقم دقیق جمعیت مهاجران، تعداد افراد دارای مدارک اقامتی، میزان ورود و خروج و سهم افراد فاقد مدرک را به‌صورت منظم منتشر کند، طبیعی است که میدان برای شایعه، اغراق و نگرانی امنیتی باز شود.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بخشی از مهاجران افغانی را به نیروی جنگی در خارج از مرزها تبدیل کرد. اکنون اگر جمعیت بزرگی از مهاجران بدون سیاست روشن و شفاف وارد کشور شده باشند، این پرسش مطرح است که آیا حکومت در حال ایجاد یک ظرفیت امنیتی برای آینده است یا صرفاً با یک بحران مدیریتی روبه‌رو شده است؟
پاسخ هرچه باشد، یک واقعیت روشن است: مهاجران افغانی نباید به‌عنوان یک توده یکپارچه امنیتی یا تهدید بالقوه دیده شوند. اکثریت آنها غیرنظامیانی هستند که برای کار و زندگی به ایران آمده‌اند. اما دولت نیز نمی‌تواند در برابر ورود غیرقانونی، نبود ثبت هویتی، قاچاق انسان و احتمال سوءاستفاده سازمان‌های امنیتی از مهاجران بی‌تفاوت باشد.
اگر جمهوری اسلامی واقعاً نگران امنیت کشور است، نخستین گام انتشار آمار شفاف و قابل راستی‌آزمایی درباره جمعیت افغانی‌ها، مسیرهای ورود، وضعیت اقامت و اشتغال و سپس توضیح روشن درباره هرگونه استفاده نظامی یا امنیتی از اتباع خارجی است.
در غیر این صورت، سیاستی که روزی برای حکومت «سرمایه انسانی» و ابزار نفوذ منطقه‌ای و سرکوب اعتراضات مردم خودش بود، ممکن است در آینده به یکی از پیچیده‌ترین مسائل امنیتی و اجتماعی خود جمهوری اسلامی تبدیل شود.
