اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
افزایش شمار اعدامها در ایران، بهویژه در پروندههایی با عنوان «امنیتی» و «سیاسی»، بار دیگر توجه نهادهای بینالمللی حقوق بشر را به عملکرد جمهوری اسلامی جلب کرده است. گزارشهای منتشرشده از سوی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که مجازات اعدام در ایران تنها یک ابزار قضایی نیست، بلکه به یکی از مهمترین محورهای برخورد حکومت با مخالفان، معترضان و منتقدان تبدیل شده است؛ رویکردی که به باور منتقدان، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، بازتابی از بحران عمیق اعتماد و مشروعیت سیاسی است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۵۶ نفر در ایران با اتهامهای مرتبط با امنیت ملی اعدام شدهاند.
ولکر تورک در بیانیهای تأکید کرده است که از میان این افراد، ۲۷نفر از معترضانی بودهاند که در جریان تجمعات اعتراضی بازداشت شده بودند. او از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است همه اعدامها را متوقف کنند و در مسیر لغو مجازات اعدام گام بردارند.
این آمار تنها بخشی از تصویری گستردهتر از وضعیت اعدامها در ایران است؛ وضعیتی که در سالهای اخیر به یکی از جدیترین موضوعات مورد انتقاد سازمانهای حقوق بشری تبدیل شده است.
افزایش اعدامها و تبدیل مجازات مرگ به ابزار سیاسی
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۵دستکم هزار و ۶۳۹ نفر در ایران با اتهامات مختلف اعدام شدهاند؛ آماری که نشاندهنده یکی از بالاترین شمارهای ثبتشده اعدام در سالهای اخیر است. در کنار اتهامات کیفری، بخش قابل توجهی از نگرانیهای بینالمللی مربوط به پروندههایی است که با اتهامهایی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «جاسوسی»، «بغی» یا ارتباط با اعتراضات سیاسی شکل گرفتهاند.
عفو بینالملل نیز جمهوری اسلامی را متهم کرده است که «موج هولناکی از اعدامها» را به راه انداخته است. بر اساس اعلام این سازمان، از ۹ اسفند تاکنون، دستکم ۳۹ نفر تنها به اتهامهایی با انگیزه سیاسی اعدام شدهاند. در میان این افراد، ۱۶ نفر از معترضان، ۹ نفر از مخالفان سیاسی، ۱۰ نفر متهم به جاسوسی برای آمریکا یا اسرائیل و چهار نفر متهم به عنوان «بغی» معرفی شدهاند.
منتقدان حکومت ایران معتقدند استفاده گسترده از احکام اعدام در پروندههای امنیتی، پیامی فراتر از مجازات فردی دارد؛ پیامی که هدف آن ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات جدید است. از این منظر، اعدام نه فقط پایان زندگی یک فرد، بلکه ابزاری برای ارسال هشدار به جامعه و کنترل فضای عمومی تلقی میشود.
با این حال، ادامه این سیاست پرسش مهمتری را مطرح میکند: آیا افزایش اعدامها واقعاً باعث افزایش ثبات سیاسی میشود یا نشانهای از ناتوانی حکومت در پاسخ به مطالبات اجتماعی است؟
پروندههای سیاسی؛ از اتهام جاسوسی تا برخورد با معترضان
در ماههای اخیر، چندین پرونده اعدامشده یا در معرض حکم اعدام، بار دیگر بحث درباره شفافیت روندهای قضایی در ایران را افزایش داده است.
آخرین نمونه از اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی، مربوط به امید بهزاد و پوریا صفوت است که در ۱۲ مردادماه اعدام شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی شد این دو نفر در جریان «جنگ ۴۰ روزه و جنگ ۱۲ روزه» مختصات و تصاویر مراکز نظامی و امنیتی را برای موساد ارسال کردهاند. با این حال، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به نبود دادرسی عادلانه، امکان دسترسی محدود متهمان به وکیل مستقل و ابهام در برخی پروندههای امنیتی ابراز نگرانی کردهاند.
تنها دو روز پیش از آن، در ۱۰ مردادماه، جمهوری اسلامی آروین خیرخواهان، از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴، را در زندان شاهرود اعدام کرد.
در همین حال، گزارشها از خطر صدور احکام سنگین برای دهها زندانی سیاسی دیگر حکایت دارد. وبسایت حقوقی دادبان اعلام کرده است که ۹ شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ در اسفراین، در پروندهای موسوم به «پرونده حسینزاده»، با خطر صدور احکام سنگین از جمله اعدام مواجه هستند.
همچنین شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شاندیز مشهد، در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
بحران مشروعیت؛ وقتی مجازات جای گفتوگو را میگیرد
اعدامهای سیاسی و امنیتی در ایران تنها یک مسئله حقوق بشری نیست؛ این روند پیامدهای سیاسی و اجتماعی گستردهای دارد. جامعهای که شاهد افزایش احکام اعدام برای معترضان و مخالفان است، بیش از پیش با مسئله اعتماد به نهادهای رسمی، بهویژه دستگاه قضایی، مواجه میشود.
از نگاه منتقدان، هنگامی که حکومت به جای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بر ابزارهای امنیتی و کیفری تکیه میکند، شکاف میان دولت و جامعه عمیقتر میشود.
اعدام ممکن است در کوتاهمدت باعث کاهش اعتراضات خیابانی شود، اما در بلندمدت میتواند احساس بیعدالتی، خشم اجتماعی و بیاعتمادی را افزایش دهد.
نهادهای بینالمللی، از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، بارها از جمهوری اسلامی خواستهاند اجرای احکام اعدام را متوقف کند. این درخواستها تنها درباره یک مجازات خاص نیست، بلکه درباره نگرانی گستردهتری نسبت به روند برخورد با مخالفان و معترضان در ایران است.
در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا افزایش اعدامها نشانه قدرت یک حکومت است یا نشانه آنکه حکومت برای مدیریت بحرانهای سیاسی و اجتماعی، بیش از پیش به ابزارهای قهری متوسل شده است؟ تجربه تاریخی نشان داده است که سرکوب ممکن است صدای اعتراض را برای مدتی خاموش کند، اما الزاماً بحرانهای عمیقتر جامعه را حل نمیکند.
