تبصره ماده ۴۸ با محدود کردن حق انتخاب آزادانه وکیل، نهتنها روند دادرسی عادلانه را مخدوش کرده بلکه زمینه سوءاستفاده و تضییع حقوق متهمان را نیز فراهم آورده است.
در غیاب آمار شفاف و رسمی از بازداشتشدگان، گستردگی دستگیریها و تنوع اقشار درگیر نشاندهنده نگرانی عمیق نسبت به وضعیت حقوق شهروندی و ضرورت پایبندی بیقیدوشرط به قانون است.
