گروه سیاسی / ماهور ایرانی
در حالی که بیش از یک سال از استقرار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان میگذرد، ثبات و یکپارچگی کابینه زیر سایه سنگین شایعات فزاینده درباره استعفای احتمالی وزرا و همچنین تهدید دائمی استیضاح از سوی مجلس اصولگرا قرار گرفته است. فضای سیاسی کشور این روزها مملو از حدس و گمانهایی است که از وجود یک توافق پنهان میان رئیسجمهور و رئیس مجلس (محمدباقر قالیباف) برای کنار گذاشتن وزرای ضعیف قبل از رسیدن کار به صحن علنی حکایت دارد؛ تلاشی برای مدیریت تنش و جلوگیری از هزینههای سیاسی یک استیضاح پر سر و صدا.
هرچند دولت رسماً تمامی این حواشی را تکذیب کرده و آنها را جریانسازی رسانهای برای اختلال در خدمترسانی میداند، اما واقعیت این است که اهرم فشار پارلمان بر دولت بیش از هر زمان دیگری مشهود است. این وضعیت، دولت وفاق ملی پزشکیان را در دالان چانهزنیهای سخت سیاسی قرار داده و این پرسش حیاتی را مطرح میکند که آیا کابینه چهاردهم از طوفان فشار و تغییرات ناخواسته جان سالم به در خواهد برد یا مجبور به تن دادن به تغییرات اساسی در مسیر دشوار پیش رو است؟ پاسخ، نه در تکذیبها، بلکه در آرایش قدرت و میزان انعطافپذیری دولت و مجلس نهفته است.
در هفتههای اخیر، فضای سیاسی ایران شاهد شایعات گستردهای در مورد استعفای احتمالی برخی از وزرای کابینه مسعود پزشکیان و وجود توافقی پشت پرده میان رئیسجمهور و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، برای جلوگیری از استیضاح وزرا بوده است. این حواشی، که عمدتاً از فضای مجازی و برخی رسانههای خاص نشأت گرفته، بازتابدهنده تنشها و چالشهای موجود در رابطه دولت و مجلس و همچنین فشار جریانهای سیاسی بر دولت است.
الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت رسماً این شایعات، از جمله توافق میان پزشکیان و قالیباف برای استعفای وزرا به جای استیضاح، را تکذیب کرده و تأکید کرد که این موضوعات «محلی از واقعیت ندارد» و هدف از طرح آنها «مختل کردن روند خدمترسانی دستگاههای دولتی» است.
همچنین شایعاتی مبنی بر استعفای خود پزشکیان یا معاون اول وی (محمدرضا عارف) نیز قبلاً مطرح شده بود که از سوی منابع دولتی و افراد نزدیک به رئیسجمهور رد شدهاند. این شایعات، علیرغم تکذیب، در بستر نارضایتیها و انتظارات برآورده نشده از دولت پس از انتخابات شکل گرفته و توسط جریانهای مختلف سیاسی (اپوزیسیون و بخشی از اصولگرایان) برای فشار بر دولت تقویت میشوند.
انتشار مداوم این شایعات، صرف نظر از صحت و سقم آنها، در واقع یک ابزار سیاسی است که توسط جزایر قدرت رقیب برای دستیابی به اهداف به کار گرفته میشود. برخی رسانههای نزدیک به جریانهای سیاسی رقیب (از جمله نزدیک به قالیباف) به طور ضمنی نقش رئیس مجلس در کنار گذاشتن برخی وزرا قبل از استیضاح را مطرح کردهاند. این نشان میدهد که ممکن است تمایلی برای اصلاح کابینه از طریق فشار غیررسمی یا چانهزنی وجود داشته باشد.
مطرح کردن استیضاح به عنوان یک اهرم فشار قوی از سوی مجلس بر دولت عمل میکند. برخی تحلیلها حاکی از آن است که قالیباف و مجلس اصولگرا، اولویت را با «اصلاح» و تفاهم برای حل مشکلات میدانند تا «استیضاح»، اما حفظ تهدید استیضاح میتواند دولت را وادار به پذیرش خواستههای مجلس، به ویژه در زمینه تغییر مدیران کند.
بررسیها نشان میدهد که خط خبری استعفا یا عدم ثبات در دولت، از ابتدا توسط کانالهای تلگرامی اپوزیسیون آغاز و سپس توسط طیفهای خاصی از اصولگرایان مانند طیف مصاف و پایداری پی گرفته شده است. این امر نشاندهنده یک پروژه رسانهای است که هدف آن تضعیف اعتماد عمومی به دولت و کاهش وزن سیاسی پزشکیان است.
دولت پزشکیان که به عنوان دولت وفاق تشکیل شد، تنها تعداد محدودی وزیر اصلاحطلب دارد و پستهای کلیدی عمدتاً در دست نیروهای نزدیک به اصولگرایان دولت سیزدهم باقی مانده است. این موضوع باعث شده تا صدای اختلافات درونی و ناتوانی در عمل به وعدههای انتخاباتی در خصوص مسائلی چون فیلترینگ و حجاب بلند شود.
همچنین با توجه به عملکرد مجلس دوازدهم در استیضاح وزیر اقتصاد (عبدالناصر همتی) و همچنین فشارهای قبلی برای کنار گذاشتن برخی افراد (مانند محمدجواد ظریف)، این احساس در میان حامیان دولت وجود دارد که پزشکیان برای تحقق برنامههای خود با موانع جدی ساختاری و سیاسی روبرو است و ادامه این روند، راه را برای استیضاحهای رسمی هموار میکند.
در نهایت، حواشی استعفای وزرا و توافق احتمالی با قالیباف، بیشتر از آنکه خبری از یک تصمیم رسمی باشد، انعکاس بحران سیاسی و حکمرانی در یک سیستم تکهتکه است که در آن، قدرت واقعی فراتر از نهادهای انتخابی است و بازیگران اصلی با استفاده از ابزارهای رسانهای و پارلمانی، برای تغییر آرایش قدرت در دولت تلاش میکنند. دولت مسعود پزشکیان در شرایط کنونی، نه تنها با بحرانهای ساختاری اقتصادی و اجتماعی عمیق دست و پنجه نرم میکند، بلکه از درون نیز تحت فشار بازیهای سیاسی و چانهزنیهای قدرت قرار دارد. این مجموعه عوامل، ثبات و توانایی دولت چهاردهم برای اصلاحات را به شدت تضعیف کرده است.
وضعیت دشوار اقتصادی، تورم و مشکلات معیشتی و از همه مهمتر ایجاد نرخ سوم بنزین که قرار است از هفته آینده اجرایی شود، نارضایتی عمومی را به شدت افزایش داده و تبدیل به یک آتش زیر خاکستر برای دولت شده است. این نارضایتیها خوراک اصلی برای فشارهای سیاسی رقیب را تأمین میکند. چالشهای مربوط به حجاب و رفع فیلترینگ، که بخشی از وعدههای انتخاباتی پزشکیان حول محور کاهش تنشهای اجتماعی بود، همچنان یک گره کور باقی مانده است. ناتوانی در حل این مسئله، اعتبار دولت نزد حامیان خود را به چالش کشیده و آن را در معرض انتقاد شدید جناح تندرو قرار میدهد.
شایعات مداوم در مورد استعفای وزرا و توافق با قالیباف، فارغ از صحت، نشاندهنده یک اهرم فشار قوی از سوی مجلس است. مجلس با حفظ تهدید استیضاح، دولت را وادار به تغییرات مدیریتی به نفع خود میکند و این امر استقلال عمل کابینه را مخدوش میسازد.
در این میان جدال علنی پزشکیان با رئیس قوه قضائیه (اژهای) بر سر مواردی چون حجاب، نشاندهنده تنش جدی میان قوای مجریه و قضائیه است. این درگیریها، برخلاف انتظار عمومی برای هماهنگی قوای حاکمیتی، فضای بیاعتمادی را تشدید میکند و نشان میدهد که پزشکیان برای تحقق وعدههای خود با موانع ساختاری قدرتمند روبرو است. دولت پزشکیان در شرایط کنونی، در تنگنای میان انتظارات اصلاحطلبانه مردم (که نیازمند تغییرات رادیکال اقتصادی و اجتماعی است) و محدودیتهای سیستم قدرت (که توسط مجلس و قوهقضائیه کنترل میشود) قرار دارد.
نتیجه نهایی این است که شایعات استعفا یا استیضاح، سَمبل یک نبرد قدرت هستند. پزشکیان ناگزیر است برای حفظ دولت خود، بین اصلاحات جسورانه که هزینه سنگین سیاسی دارد و سازش و چانهزنی با جریانهای مسلط که به معنای عدول از وعدههای انتخاباتی است، یکی را انتخاب کند. در حال حاضر، به نظر میرسد دولت به سمت مدیریت تنش و پذیرش تغییرات کنترلشده تحت فشار مجلس متمایل شده است تا از فروپاشی زودهنگام جلوگیری کند.
