چند نفر در برابر یک ملت!

محمدرضا گلسار

روزی قرار بود فیلترینگ به زودی جمع شود. حالا دست‌کم دو سال از آن روزها گذشته و باز هم قرار است جمع شود. فاصله میان این دو جمله فاصله‌ای است میان یک دولت که خودش را منتقد فیلترینگ معرفی کرد و دولتی که امروز مدافع بی‌رمق همان وضعیتی است که قرار بود پایانش دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور از تصمیم مسعود پزشکیان برای «بسته شدن پرونده فیلترینگ» گفته و بلافاصله همان جمله فرسوده چند سال اخیر را هم تکرار کرده: به‌دلیل وجود نهادها و شوراهای قانونی، این روند زمان می‌برد. «زمان می‌برد» پوششی است برای این واقعیت که یا اراده‌ای برای تغییر وجود ندارد، یا اگر است، در برابر نهادهای موازی تسلیم شده است و در هر دو حالت، مسئولیت از دوش دولت برداشته نمی‌شود.

پزشکیان پیش از رسیدن به پاستور، از «بساط فیلترینگ» گفته بود، از ایستادن در برابر فیلترشکن‌فروشی، آسیب فیلترینگ به کسب‌وکارها و مهاجرت نیروی متخصص. آن ادبیات، ادبیات یک مبارز بود. ادبیات امروز، ادبیات یک میانجی خسته است که فقط توضیح می‌دهد چرا نمی‌شود. این افت آهنگ نشانه یک الگوی آشناست: وعده انتخاباتی به‌عنوان ابزار بسیج آرا و بعد از رسیدن به قدرت، تبدیل همان وعده به «پرونده‌ای در دست بررسی» که هیچ‌گاه بسته نمی‌شود.

بنابراین این یک انتخاب سیاسی است. اگر تصمیم رفع فیلترینگ واقعاً در اختیار دولت نبود، صداقت حکم می‌کرد که پزشکیان از همان روز اول به‌جای وعده صریح، محدودیت اختیاراتش را اعلام کند. او این کار را نکرد. او انتخاب کرد که با زبان قاطع درباره نتیجه سخن بگوید، چون آن زبان رأی می‌آورد. حالا که نوبت اجراست، همان زبان به لکنت افتاده و جایش را به کلی‌گویی درباره «شوراها» و «فرآیندها» داده است. این تغییر لحن، هزینه‌اش را مردم می‌دهند، نه دولت.

مشکل از جایی شروع می‌شود که «فرآیند» جانشین «نتیجه» شده است. تشکیل ستاد، برگزاری جلسه، رایزنی، اجماع‌سازی؛ همه این‌ها می‌توانند بخشی از مسیر باشند، اما هیچ‌کدام برای کاربری که صبح باید با فیلترشکن سرکار برود، ظهر جلسه آنلاینش قطع می‌شود و شب باید میان چند فیلترشکن مختلف دنبال یک اتصال قابل‌اعتماد بگردد، دستاورد محسوب نمی‌شود.

مسئله دیگر «فیلترینگ» به‌تنهایی نیست؛ مسئله ساختاری است که تصمیم‌گیری درباره زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را از دسترس رأی مردم و حتی از دسترس دولت منتخب خارج کرده است. وقتی دولتی با برنامه مشخص و با وعده روشن رأی می‌آورد، اما در عمل نمی‌تواند حتی روی یک موضوع تا این حد ملموس و غیرامنیتی به‌ظاهر ساده، تصمیم بگیرد، آنگاه باید پرسید که اساساً چه بخشی از سیاست‌گذاری کشور واقعاً در اختیار صندوق رأی است. این پرسش، پرسشی فراتر از فیلترینگ است، اما فیلترینگ شاید روشن‌ترین و ملموس‌ترین مصداق آن باشد؛ چون هر شهروند، هر روز، با گوشی‌اش آن را لمس می‌کند.

اگر مانع واقعی شوراهای امنیتی و نهادهای موازی‌اند، مردم حق دارند بدانند دقیقاً کدام نهاد، با چه استدلالی و بر اساس کدام ارزیابی امنیتی مانع بازشدن دسترسی است. سکوت درباره این جزئیات، خودش یک پیام سیاسی است. پیامی که می‌گوید افکار عمومی سهمی در این تصمیم ندارد و فقط باید منتظر بماند. اگر مسئله واقعاً حقوقی است، چرا هیچ جدول زمانی، هیچ سند مشخص و هیچ نقطه پایان قابل راستی‌آزمایی اعلام نمی‌شود؟ ابهام، خودش ابزار مدیریت انتظارات عمومی است. اگر سقفی برای «زمان می‌برد» تعیین نشود، این جمله می‌تواند تا ابد تکرار شود، بدون آنکه هیچ‌کس مسئول تأخیر شناخته شود.

وقتی گردش مالی بازار فیلترشکن در ایران بین هفت تا دوازده هزار میلیارد تومان تخمین زده شده؛ نشان می‌دهد فیلترینگ دیگر فقط یک سیاست امنیتی نیست، بلکه یک صنعت پرسود موازی است. وقتی محدودیت دسترسی به اینترنت برای بخشی از جامعه هزینه سنگین و برای بخش دیگری منبع درآمد کلان ایجاد می‌کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اساساً انگیزه واقعی برای پایان دادن به این وضعیت وجود دارد؟ کسی که از تداوم فیلترینگ سود می‌برد، دلیلی برای شتاب در حل آن ندارد.

از منظر دیگر، باید از خودِ کلمه «رفع فیلترینگ» هم عبور کرد. آنچه مردم واقعاً می‌خواهند، بازگشت به وضعیتی است که در آن اینترنت، خدمتی عمومی و پایه‌ای تلقی شود، نه امتیازی که به میل نهادهای امنیتی داده یا گرفته می‌شود. حتی اگر روزی چند پلتفرم خاص بدون فیلتر باز شوند، ساختار تصمیم‌گیری همچنان همان است و هیچ تضمینی وجود ندارد که فردا، به بهانه‌ای تازه، همان محدودیت‌ها بازنگردند.

مردم دیگر منتظر شنیدن یک وعده تازه نیستند. آنها کارنامه‌ای می‌خواهند که نشان دهد بین حرف‌های صریح پزشکیانِ نامزد انتخابات و سکوت مبهم پزشکیانِ رئیس‌جمهور چه اتفاقی افتاده است.

اگر او واقعاً اختیار کافی برای تغییر نداشت، صداقت سیاسی حکم می‌کند این را روشن و بی‌پرده اعلام کند، نه اینکه با زبان «به‌زودی» و «به‌تدریج» بار دیگر امیدی ایجاد کند که از پیش می‌داند احتمالاً برآورده نخواهد شد. تکرار وعده‌ای که اجرا نمی‌شود، نوعی بی‌اعتنایی به هزینه‌ای است که مردم هر روز، با هر اتصال قطع‌شده و هر پول اضافه‌ای که برای فیلترشکن می‌دهند، می‌پردازند.

چرا نهادی که قدرت را از طریق وعده رفع فیلترینگ به دست آورد، اکنون از پاسخگویی درباره همان وعده طفره می‌رود؟ اگر این پرسش بی‌پاسخ بماند، هر خبر تازه درباره «بسته شدن پرونده فیلترینگ» فقط یک تیتر دیگر خواهد بود، نه یک تغییر واقعی در زندگی کسی که هر روز، پشت یک صفحه بارگذاری‌نشده، منتظر است!