اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی: محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جمع مقامات قضایی، با صراحت اعلام کرد که دستگاه قضائی به درخواستهای جهانی برای توقف اعدامها «هیچ اعتنایی» نمیکند. او اعدامهای اخیر را نه تنها قانونی، بلکه تجلی «مطالبات بهحق مردم» دانست و مدعی شد که در محاکمه و مجازات کسانی که «دستشان به خون مردم آغشته است»، هیچ کوتاهی نخواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که طبق گزارشهای متعدد، در ۴۰ روز گذشته دستکم ۲۲ نفر اعدام شدهاند که ۹ تن از آنها مرتبط با اعتراضات خونین دیماه ۱۴۰۴ بودهاند. این موج اعدامها فراتر از یک سیاست کیفری صرف بوده؛ بلکه ابزاری سیستماتیک است برای تثبیت قدرت در شرایطی که رژیم با بحران مشروعیت داخلی، فشارهای خارجی و پیامدهای اعتراضات سراسری دیماه روبهروست. دیماه ۱۴۰۴، یکی از خونینترین خیزشهای مردمی پس از سال ۱۴۰۱ بود که با سرکوب گسترده و قطع ارتباطات، هزاران کشته و زخمی به جا گذاشت. حالا، ماهها پس از آن رویداد، حکومت به جای پاسخگویی به ریشههای اعتراض – نارضایتی عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی – به مجازاتهای مرگبار روی آورده تا هر صدای اعتراضی را در نطفه خفه کند.
غلامحسین محسنی اژهای، با زبانی تهاجمی، منتقدان داخلی و خارجی را «پیادهنظام دشمن» خواند و خطاب به مدافعان حقوق بشر گفت: «تو کی هستی که میگویی اعدام نکنیم؟ غلط کردید که میگوید اعدام نکنید!» این لحن، نه تنها بیتوجهی به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر را نشان میدهد، بلکه آشکارا تلاش برای مشروعیتبخشی به سرکوب از طریق نسبت دادن آن به «خواست مردم» است. در حالی که گزارشهای حقوق بشری از شکنجه، اعترافات اجباری تحت فشار، محاکمات کوتاه و بدون وکیل مستقل در دادگاههای انقلاب حکایت دارند، مقامات قضایی نظام ادعا میکنند که این فرآیندها «دقیق، سریع و عادلانه» هستند. این رویکرد، الگوی تکراری جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته است. از اعدامهای گسترده دهه ۶۰ شمسی گرفته تا موج اعدامها پس از اعتراضات ۸۸، ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱، و حالا ۱۴۰۴، مجازات مرگ همیشه به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت و بازدارندگی سیاسی به کار گرفته شده. اما آنچه در بهار ۱۴۰۵ متفاوت به نظر میرسد، شدت و سرعت آن در شرایط پس از اعتراضات دیماه و در میانه تنشهای نظامی منطقهای است. اعدامهایی مانند ساسان آزادوار (کاراتهکای ۲۱ ساله) و دیگر معترضان دیماه، نشاندهنده این است که حکومت حتی از اعدام جوانانی که در تظاهرات شرکت کردهاند، ابایی ندارد تا پیام روشنی به جامعه بفرستد: هرگونه مخالفت، هزینهای سنگین خواهد داشت.
این سیاست، نه تنها عدالت را اجرا نمیکند، بلکه خود بخشی از چرخه خشونت است. بسیاری از اعدامشدگان بر اساس اتهامات مبهمی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» یا «همکاری با دشمن» محکوم شدهاند. اتهاماتی که در نظام قضایی جمهوری اسلامی به شکلی گسترده و تفسیری به کار میروند تا هر عمل اعتراضی را به سطح جنایت علیه امنیت ملی ارتقا دهند. فقدان شفافیت در روند دادرسی، عدم دسترسی به وکیل مستقل، گزارشهای متعدد از شکنجه برای گرفتن اعتراف و اجرای احکام در حالی که جامعه بینالمللی درخواست توقف کرده، همه حاکی از آن است که این اعدامها بیشتر جنبه سیاسی – بازدارنده دارند تا کیفری – عدالتی. رئیس قوه قضاییه ادعا میکند این مجازاتها پاسخ به «جنایتکارانی» است که به مردم آسیب زدهاند. اما واقعیت تلخ این است که در دیماه ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به معترضان — از جمله نوجوانان و جوانان — صدها کشته بر جای گذاشتند. حالا همان نظام، معترضان بازمانده را به دار میآویزد و آن را «مطالبه بهحق مردم» مینامد. این تناقض آشکار، عمق شکاف میان حکومت و جامعه را نشان میدهد. مردمی که ماههاست با تورم، بیکاری، فساد ساختاری و سرکوب آزادیهای پایهای دست و پنجه نرم میکنند، در خیابانهای دیماه فریاد عدالت و آزادی سر دادند، نه درخواست چوبه دار برای هموطنانشان. این موج اعدامها، پیامدهای عمیقی برای آینده ایران دارد.
نخست، تشدید انزوای بینالمللی رژیم. سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی بارها نسبت به استفاده ابزاری از مجازات مرگ هشدار دادهاند. دوم، ایجاد حس ناامنی و خشم انباشته در داخل جامعه. هر دار که برپا میشود، نه ترس دائمی، بلکه بذر مقاومت بیشتر میپاشد. تاریخ معاصر ایران نشان داده که سرکوب خشن، اعتراضات را برای مدتی ساکت میکند، اما ریشههای نارضایتی را عمیقتر کرده و خیزشهای بعدی را رادیکالتر میسازد. سوم، از منظر اخلاقی و حقوقی، این سیاست نقض فاحش کرامت انسانی است. حق حیات، بنیادینترین حق بشر است و اعدام — به ویژه در فرآیندهای قضایی ناقص و سیاسی — نمیتواند با هیچ «مطالبه بهحقی» توجیه شود.
این رژیم، با تکیه بر ایدئولوژی ولایت فقیه و ابزارهای سرکوب، از تحول مسالمتآمیز به سمت دموکراسی و حقوق بشر هراس دارد. به همین دلیل، به جای اصلاح ساختاری و شنیدن صدای مردم، به زبان گلوله و طناب دار متوسل میشود. در نهایت، اظهارات رئیس قوه قضاییه، بیش از هر چیز، نشانهای از ضعف مشروعیت است. حکومتی که برای بقای خود به اعدام معترضان متوسل میشود، دیگر نمیتواند ادعای نمایندگی مردم را داشته باشد. چرخه خشونت — از سرکوب خیابانی دیماه تا اعدامهای بهاری — تنها راهحل را روشنتر میکند: گذار به نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون، حقوق بشر و اراده آزاد مردم. تا زمانی که جمهوری اسلامی این واقعیت را نپذیرد، دارها برپا میشوند. اما تاریخ نشان داده که طناب دار، نهایتا نمیتواند صدای آزادی را خفه کند.
