4
شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواستند اجرای همه احکام اعدام را فوراً متوقف و احکام صادرشده را تخفیف دهند. آنان همچنین نسبت به نقض گسترده دادرسی عادلانه در پرونده‌های منتهی به اعدام، از جمله شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل ابراز نگرانی کردند.
این کارشناسان تأکید کردند مجازات اعدام در ایران تنها به پرونده‌های امنیتی محدود نیست و در جرایم مربوط به مواد مخدر، قتل، برخی جرایم مذهبی و روابط همجنس‌گرایانه نیز همچنان پیش‌بینی شده است؛ وضعیتی که به گفته آنان، به‌ویژه اقلیت‌های قومی، زنان و افراد در موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیر را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد.
