میلاد پناهی، وکیل دادگستری، جزئیات پرونده کریم خجسته، شهروند ۶۴ ساله و پدر دو فرزند، را تشریح کرد و صدور حکم اعدام برای او را تنها به دلیل نصب بنرهای اعتراضی دانست.
به گفته پناهی، کریم خجسته در ۳۱ تیر ۱۴۰۳ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به علت نصب بنرهای اعتراضی بازداشت شد و ابتدا وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای او تعیین گردید. با وجود توانایی خانواده در تأمین وثیقه، بازداشت تا ۳۰ مرداد ادامه یافت و در این تاریخ اتهام به «اقدام علیه امنیت ملی» تغییر کرد و وثیقه به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
آقای خجسته در ۱۰ آذر ۱۴۰۳ با تأمین وثیقه موقتاً آزاد شد و در این مدت هیچ فعالیت جدیدی نداشت. اما در اسفند ۱۴۰۳ مجدداً بازداشت و اتهام «بغی» به او تفهیم گردید، بدون اینکه تحقیق یا مدرک جدیدی به پرونده اضافه شده باشد.
وکیل پرونده تأکید کرد که تمام بازجوییها صرفاً در خصوص اتهام اولیه تبلیغ علیه نظام بوده و هیچ ادعایی مبنی بر اقدام مسلحانه مطرح نشده است. با این حال، پرونده با همان اوراق قبلی و بدون بازجویی جدید، با کیفرخواست «بغی» به دادگاه انقلاب ارسال شد.
در جلسه دادگاه که تنها چند دقیقه طول کشید، قاضی صرفاً در خصوص پذیرش یا انکار اتهام سؤال کرد و بدون توجه به دفاعیات، حکم اعدام از طریق چوبه دار صادر نمود.
این حکم که توسط دادگاه انقلاب صادر شده، انتقادهای گستردهای را از سوی فعالان حقوق بشر و وکلا برانگیخته و به عنوان نمونهای از صدور احکام سنگین بدون شواهد کافی توصیف شده است. پرونده کریم خجسته در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
