فرهاد فربودی
سفرهای که روزی قرار بود با یارانه رنگینتر شود، حالا پیش از آنکه پول حمایتی به حساب خانوار برسد، بخشی از ارزش خود را در موج گرانی از دست داده است. مبلغی که زمانی قرار بود دستکم بخشی از فشار هزینههای زندگی را جبران کند، امروز در برابر قیمت نان، برنج، روغن، مرغ، تخممرغ و لبنیات، بیشتر شبیه تکهای کوچک از هزینههای یک زندگی گرانشده است. یارانه هنوز واریز میشود، عدد آن روی صفحه حساب بانکی دیده میشود و دولت همچنان میتواند از پرداخت آن به عنوان حمایت از اقشار کمدرآمد سخن بگوید، اما آنچه برای خانوار اهمیت دارد عدد حساب نیست؛ چیزی است که با آن عدد میتوان خرید. در اقتصادی که قیمتها با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد خانوارها حرکت میکنند، حتی سیاستی که در ظاهر ثابت مانده، در عمل هر ماه کوچکتر میشود.
به تازگی یارانه ۴۰۰ هزار تومانی مردادماه به حساب سرپرستان خانوار دهکهای ۴ تا ۹ واریز شد؛ اما مسئله اصلی دیگر زمان واریز یا حتی رقم اسمی آن نیست. پرسش مهم این است که این مبلغ در مرداد ۱۴۰۵ چه سهمی از هزینه واقعی زندگی یک خانوار را پوشش میدهد. وقتی تورم سالانه تیرماه به ۶۶ درصد رسیده، ارزش واقعی پولی که خانوار دریافت میکند بهسرعت کاهش یافته است. به بیان اقتصادی، دولت همچنان همان مبلغ اسمی را پرداخت میکند، اما کالاها و خدماتی که خانوار باید با آن خریداری کند، دیگر همان قیمتهای گذشته را ندارند. بنابراین حتی بدون کاهش عدد یارانه، قدرت خرید آن میتواند بهشدت افت کند.
برای درک ابعاد این کاهش قدرت خرید، کافی است به وضعیت یک خانوار سهنفره نگاه کنیم. این خانوار در صورت دریافت کامل یارانه، ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت میکند. برای خانوارهای چهار نفره و پنجنفره نیز این مبلغ بهترتیب به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و دو میلیون تومان میرسد. در ظاهر، این ارقام همچنان مبالغ قابلتوجهی به نظر میرسند، اما وقتی در برابر هزینه واقعی زندگی قرار میگیرند، تصویر کاملاً متفاوت میشود. یارانه یک خانوار سهنفره باید میان هزینههای خوراک، حملونقل، قبوض، درمان و سایر نیازهای ضروری تقسیم شود؛ در حالی که حتی یکی از این هزینهها میتواند بخش قابلتوجهی از کل یارانه ماهانه را مصرف کند.
مبلغ اسمی یارانه نقدی دهکهای اول تا سوم همچنان ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر است، اما قدرت خرید این مبلغ به شرایط اقتصادی و نرخ تورم بستگی دارد. این همان نقطهای است که تفاوت میان «رقم اسمی» و «ارزش واقعی» اهمیت پیدا میکند. اگر قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری از یارانه افزایش پیدا کند، دولت بدون آنکه حتی یک ریال از رقم پرداختی کم کند، عملاً میزان حمایت واقعی خود را کاهش داده است. بنابراین ارزیابی سیاست یارانهای صرفاً بر اساس میزان پرداخت ماهانه، تصویر کاملی از وضعیت رفاهی خانوار ارائه نمیدهد.
آمارهای رسمی نیز عمق این مسئله را نشان میدهد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۷۶.۹ رسید. این شاخص نسبت به خردادماه ۳.۱ درصد افزایش داشت. همچنین تورم سالانه ۶۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصد اعلام شد. تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی به این معناست که خانوارها برای خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات در تیرماه ۱۴۰۵، بهطور متوسط ۸۷.۹ درصد بیشتر از تیرماه سال گذشته هزینه کردهاند. این رقم به معنای افزایش یکسان قیمت همه کالاها نیست، بلکه میانگین تغییر شاخص قیمت مصرفکننده را نشان میدهد؛ با این حال، همین میانگین نیز نشان میدهد فاصله میان درآمدهای ثابت و هزینههای جاری تا چه اندازه بزرگ شده است.
فشار تورمی برای خانوارهای کمدرآمد حتی میتواند شدیدتر از میانگین عمومی اقتصاد باشد. علت روشن است: خانوارهای کمدرآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاها و خدمات ضروری میکنند و امکان جایگزین کردن یا حذف بسیاری از این هزینهها را ندارند. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه دهکهای هزینهای را در تیرماه ۱۴۰۵ بین ۶۳.۹ درصد برای دهک دهم و ۷۳.۵ درصد برای دهک دوم اعلام کرده است. فاصله میان این دو رقم نشان میدهد که تورم برای همه گروههای درآمدی یکسان عمل نمیکند. خانواری که بخش عمده درآمدش صرف خوراک، مسکن و حملونقل میشود، نمیتواند مانند خانواری با درآمد بالاتر، با حذف برخی کالاهای غیرضروری اثر تورم را مدیریت کند.
این مسئله زمانی جدیتر میشود که پای خوراک به میان میآید. در شرایط امروز، دیگر فقط یارانه نقدی نیست که قدرت خود را از دست داده؛ توان خرید کالابرگ هم در برابر تورم کم آورده است.
بر اساس آمار منتشرشده از شاخص قیمت مصرفکننده، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و … در تیرماه ۱۴۰۵ به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها برای خرید سبد مشابهی از این گروه، بهطور متوسط بیش از دو برابر سال گذشته هزینه میکنند. چنین نرخی برای سیاستی که هدف آن حمایت از مصرف کالاهای اساسی است، یک هشدار جدی محسوب میشود؛ زیرا هرچه قیمت کالاهای مشمول حمایت سریعتر افزایش پیدا کند، اعتبار ثابت حمایتی بخش کوچکتری از نیاز واقعی خانوار را پوشش خواهد داد.
در میان کالاهای اساسی، روغن و چربیها با تورم نقطهبهنقطه حدود ۲۶۱.۵ درصد در صدر افزایش قیمت قرار دارند. قیمت مرغ نیز نسبت به تیر سال گذشته حدود ۱۹۰ درصد و تخممرغ بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است. این اعداد فقط شاخصهای اقتصادی نیستند؛ هرکدام به معنای کوچکتر شدن یک بخش از سفره خانوار هستند. وقتی روغن و چربیها چنین جهشی را تجربه میکنند، وقتی مرغ حدود ۱۹۰ درصد و تخممرغ بیش از ۲۰۰ درصد گرانتر میشود، اعتبار ثابت یارانه یا کالابرگ نمیتواند با همان سرعت قدرت خرید خود را حفظ کند.
نان و غلات نیز همچنان روند افزایشی دارند و حبوبات و سبزیجات در تیرماه افزایش قیمت ماهانه قابل توجهی را ثبت کردهاند. حتی کاهش ۴.۷ درصدی قیمت ماهانه گوشت قرمز نیز به معنای ارزان شدن آن نسبت به سال گذشته نیست؛ بلکه سطح قیمت این کالا همچنان بسیار بالاتر از سال قبل قرار دارد. این نکته از نظر تحلیل اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا کاهش موقت قیمت یک کالا نباید با بازگشت قدرت خرید اشتباه گرفته شود. خانوار زمانی وضعیت بهتری پیدا میکند که درآمد واقعی آن در برابر مجموعه قیمتها افزایش یابد، نه اینکه قیمت یک یا چند کالا برای مدتی کاهش پیدا کند.
از همین منظر، سیاست یارانهای جمهوری اسلامی با یک تناقض اساسی مواجه است. دولت برای جبران بخشی از فشار اقتصادی، مبلغی مشخص را به خانوار پرداخت میکند، اما در سوی دیگر اقتصاد، تورم ارزش همان مبلغ را کاهش میدهد. در نتیجه، سیاست حمایتی به جای آنکه متناسب با هزینه واقعی زندگی افزایش پیدا کند، در بسیاری از مواقع ثابت باقی میماند و این تورم است که فاصله میان رقم حمایتی و نیاز خانوار را بیشتر میکند. به این ترتیب، یارانه از یک ابزار مؤثر برای جبران کاهش قدرت خرید به مبلغی تبدیل میشود که بیشتر نقش کمکهزینهای محدود دارد.
یارانه نقدی نیز از ابتدا با هدف جبران بخشی از فشار ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی پرداخت شد. اما افزایش تورم طی سالهای گذشته باعث شده قدرت خرید واقعی آن کاهش پیدا کند. بنابراین، سنجش موفقیت سیاست یارانهای تنها با محاسبه تعداد خانوارهای دریافتکننده یا مجموع منابع پرداختشده ممکن نیست. معیار مهمتر این است که خانوار با این پول چه مقدار کالا و خدمات ضروری میتواند خریداری کند و این میزان در مقایسه با سالهای قبل چقدر تغییر کرده است. اگر رقم پرداختی ثابت بماند اما قیمت کالاها چند برابر شود، افزایش پوشش اسمی بهتنهایی نمیتواند به معنای موفقیت سیاست حمایتی باشد.
کالابرگ نیز با همین مسئله روبهروست. این ابزار قرار است خانوار را در خرید کالاهای اساسی همراهی کند، اما اگر اعتبار آن متناسب با رشد قیمت کالاها افزایش پیدا نکند، ارزش واقعی حمایت بهتدریج تحلیل میرود. وقتی قیمت نان، برنج، روغن، مرغ، تخممرغ و لبنیات با چنین سرعتی افزایش پیدا میکند، اعتبار کالابرگ چقدر از هزینه واقعی سفره یک خانواده را پوشش میدهد؟ پاسخ به این پرسش اهمیت بیشتری از رقم اسمی اعتبار دارد، زیرا هدف سیاست حمایتی در نهایت باید حفظ حداقلی از مصرف و کیفیت زندگی خانوار باشد.
گزارشها درباره سبد غذایی خانوار نیز نشانه دیگری از این تغییر است. در جدول جدید وزارت بهداشت، میزان توصیهشده مصرف روزانه برخی اقلام مانند نان، برنج، میوه و گوشت کاهش یافته است. اگر کاهش مصرف از مسیر انتخاب آگاهانه و تغییر الگوی غذایی اتفاق بیفتد، میتواند بخشی از تحولات طبیعی مصرف باشد؛ اما اگر خانوار به دلیل افزایش قیمت ناچار شود مصرف مواد غذایی ضروری را کاهش دهد، مسئله دیگر صرفاً تغییر الگوی مصرف نیست، بلکه نشانه کاهش رفاه اقتصادی است. در چنین شرایطی، کوچک شدن سبد غذایی میتواند یکی از پنهانترین آثار تورم بر زندگی مردم باشد.
باید توجه داشت که مسئله اصلی یارانه و کالابرگ، نه پرداخت شدن یا نشدن آن، بلکه فاصلهای است که میان حمایت اسمی دولت و هزینه واقعی زندگی ایجاد شده است. یک خانوار سهنفره ممکن است ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت کند، اما ارزش واقعی این مبلغ در اقتصادی که تورم سالانه آن ۶۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه خوراکیها ۱۲۸.۱ درصد است، بهمراتب کمتر از گذشته خواهد بود.
در چنین شرایطی، سیاست حمایتی زمانی میتواند اثرگذار باشد که با واقعیت قیمتها، درآمد واقعی خانوار و ترکیب هزینههای دهکهای پایین هماهنگ شود. در غیر این صورت، یارانه و کالابرگ همچنان پرداخت خواهند شد، اما سهم آنها از سفره مردم هر ماه کوچکتر میشود؛ حمایتی که روی کاغذ برقرار است، اما در بازار، بخش مهمی از قدرت خود را از دست داده است.
