وقتی هزینه زندگی منتظر تصمیم دولت نمی‌ماند

فرهاد فربودی

وقتی قیمت خوراک، اجاره مسکن، دارو و هزینه رفت‌وآمد هر روز سهم بیشتری از درآمد خانوار را می‌بلعد، انتظار برای افزایش دستمزد به مسئله‌ای درباره امکان ادامه زندگی با درآمد حاصل از کار تبدیل می‌شود. برای میلیون‌ها کارگر که ناچارند هزینه‌های رو به افزایش زندگی را با حقوقی از پیش تعیین‌شده مدیریت کنند، گذشت هر ماه بدون تصمیم درباره ترمیم مزد، به معنای عقب‌ماندن بیشتر درآمد از هزینه‌هاست. در چنین شرایطی، برگزار نشدن جلسه شورای عالی کار و بلاتکلیفی تصمیم‌گیری درباره دستمزد نیمه دوم سال ۱۴۰۵، تنها یک تأخیر اداری نیست؛ بلکه می‌تواند به تشدید فقر شاغلان، کاهش تقاضای مصرفی و عمیق‌تر شدن شکاف میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی منجر شود. مسئله اصلی این است که در اقتصادی با تورم بالا، زمان نیز به زیان مزدبگیران عمل می‌کند و هر تصمیمی که امروز گرفته نشود، ممکن است فردا به اصلاحی دشوارتر و پرهزینه‌تر نیاز داشته باشد.

با وجود تشدید فشارهای معیشتی و کاهش محسوس قدرت خرید کارگران، هنوز تصمیمی برای ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اتخاذ نشده است. بنا بر اطلاعات مطرح‌شده از سوی فعالان کارگری، نزدیک به یک ماه از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی کار گذشته و درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه و بررسی وضعیت مزدها به نتیجه نرسیده است. در این فاصله، هزینه‌های زندگی متوقف نشده و قیمت کالاها و خدمات همچنان بر توان مالی خانوارها فشار وارد می‌کند. به این ترتیب، میان سرعت تغییر هزینه‌های زندگی و روند تصمیم‌گیری درباره دستمزد، شکافی ایجاد شده که تمام بار آن بر دوش کسانی قرار می‌گیرد که امکان افزایش مستقل درآمد خود را ندارند.

اهمیت این تاخیر را باید در ماهیت دستمزد در اقتصاد تورمی ایران جست‌وجو کرد. مزد اسمی، مبلغی است که کارگر در فیش حقوقی خود دریافت می‌کند؛ اما آنچه سطح واقعی زندگی او را تعیین می‌کند، حجم کالاها و خدماتی است که با همان مبلغ می‌تواند بخرد. هنگامی که قیمت‌ها با سرعت افزایش پیدا می‌کنند، حتی اگر رقم حقوق تغییر نکند، درآمد واقعی کاهش می‌یابد. بنابراین، ثابت ماندن دستمزد در نیمه دوم سال، در اقتصادی که با تورم شدید مواجه است، به معنای حفظ وضع موجود نیست؛ بلکه به معنای عقب‌نشینی مستمر قدرت خرید خواهد بود. این همان نکته‌ای است که تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد را از یک موضوع قابل تعویق به ضرورتی اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌کند.

بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، معیار تعیین حداقل مزد را تنها به میزان و شدت کار محدود نمی‌کند و تأمین هزینه‌های زندگی یک خانواده را نیز در نظر می‌گیرد. با این حال، فاصله میان این معیار قانونی و وضعیت واقعی خانوارهای کارگری همچنان گسترده است. اگر دستمزد نتواند هزینه‌های متعارف زندگی را پوشش دهد، صرف تعیین سالانه آن یا استناد به مصوبه مزدی، به‌تنهایی به معنای تحقق هدف قانون نیست. مسئله، تناسب میان درآمد و هزینه است؛ تناسبی که در شرایط تورمی، با یک بار تعیین مزد در ابتدای سال به‌آسانی حفظ نمی‌شود.

اما در عمل، افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال می‌تواند مبنای محاسبه اولیه دستمزد را به‌سرعت بی‌اثر کند. اگر رقم مزد در زمان تصویب با سطح مشخصی از قیمت‌ها تعیین شده باشد، جهش‌های بعدی هزینه خوراک، مسکن و خدمات ضروری، ارزش واقعی همان رقم را کاهش می‌دهد. از این منظر، بررسی دوباره دستمزد در نیمه دوم سال را نمی‌توان صرفاً امتیازی تازه برای کارگران تلقی کرد؛ این اقدام می‌تواند تلاشی برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن فاصله میان معیار قانونی تأمین معیشت و درآمد واقعی خانوار باشد. البته میزان افزایش و شیوه اجرای آن باید با بررسی داده‌های هزینه خانوار، تورم و ظرفیت بنگاه‌ها تعیین شود؛ اما کنار گذاشتن اصل بررسی، مشکل را حل نمی‌کند.

یکی از نشانه‌های روشن کاهش قدرت خرید کارگران، افت ارزش دلاری دستمزد است. بر اساس ارقامی که در اطلاعات مبنای این گزارش ارائه شده، ارزش دلاری مزد در ابتدای تصویب حدود ۱۵۵ دلار بوده، اما اکنون به حدود ۸۴ دلار رسیده است. این مقایسه از کاهش نزدیک به ۴۶ درصدی ارزش دلاری دستمزد حکایت دارد. البته نرخ تبدیل ارز به‌تنهایی معیار کاملی برای سنجش سطح رفاه یا مقایسه دستمزد کارگران در کشورهای مختلف نیست؛ زیرا هزینه زندگی، بهره‌وری، نظام مالیاتی و خدمات عمومی نیز در این مقایسه اهمیت دارند. با این حال، افت ارزش دلاری مزد در اقتصادی که بخش مهمی از قیمت مواد اولیه، کالاهای وارداتی و نهاده‌های تولید آن از نرخ ارز اثر می‌پذیرد، نشانه‌ای از فرسایش قدرت خرید پول ملی و محدودتر شدن امکان تأمین نیازهای خانوار است.
مشکل فقط افزایش قیمت کالاهای وارداتی نیست.

حتی کالاهای تولید داخل نیز از مسیرهایی مانند مواد اولیه، حمل‌ونقل، انرژی، بسته‌بندی و هزینه تأمین مالی از تورم تاثیر می‌پذیرند. به همین دلیل، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه تولید می‌تواند به گرانی کالاهای داخلی نیز منجر شود. در چنین وضعیتی، کارگری که درآمدش با تأخیر و بر اساس محاسبات ماه‌های گذشته تعیین شده است، با بازاری مواجه می‌شود که قیمت‌های آن بر مبنای هزینه‌های روز شکل گرفته‌اند. فاصله میان زمان تعیین مزد و زمان پرداخت هزینه‌ها، در واقع یکی از مسیرهای انتقال فشار تورمی به خانوارهای مزدبگیر است.
پیامد این فرایند، الزاماً به کاهش خرید کالاهای غیرضروری محدود نمی‌شود. هنگامی که سهم خوراک و مسکن از درآمد افزایش می‌یابد، خانوار ممکن است ناچار شود از هزینه‌های درمان، آموزش، پوشاک، تفریح یا پس‌انداز خود بکاهد. این تغییر، کیفیت زندگی را پایین می‌آورد و توان خانواده برای مواجهه با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده را محدود می‌کند. خانواری که تمام درآمد خود را صرف نیازهای جاری می‌کند، در برابر بیماری، بیکاری موقت، افزایش اجاره یا هزینه تحصیل فرزندان آسیب‌پذیرتر خواهد بود. در نتیجه، کاهش قدرت خرید دستمزد تنها یک مسئله حسابداری نیست؛ بلکه می‌تواند به انباشت محرومیت و کاهش امنیت اقتصادی در طول زمان بینجامد.

وابستگی سبد معیشت خانوارهای کارگری به هزینه خوراک، شدت اثر تورم بر این گروه را بیشتر می‌کند. خانوارهای کم‌درآمد معمولاً بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را برای تأمین نیازهای ضروری صرف می‌کنند و در نتیجه، افزایش قیمت مواد غذایی اثر بیشتری بر بودجه آن‌ها دارد. برای خانواری که بخش عمده حقوقش پیش از پایان ماه صرف اجاره و خرید مواد غذایی می‌شود، افزایش قیمت اقلام اساسی را نمی‌توان با حذف خریدهای غیرضروری جبران کرد. این خانوار ممکن است به‌جای کنار گذاشتن کالاهای لوکس، از مقدار یا کیفیت مواد غذایی مصرفی بکاهد؛ انتخابی که هزینه‌های اجتماعی و انسانی آن فراتر از صورت‌حساب ماهانه خانوار است.

کاهش قدرت خرید در بخش خوراک همچنین می‌تواند ترکیب تقاضا را تغییر دهد. خانوارها ممکن است خرید برخی اقلام پروتئینی، میوه، لبنیات یا دیگر کالاهای غذایی را کاهش دهند و به محصولات ارزان‌تر روی بیاورند. چنین تغییری، اگر گسترده و ماندگار شود، تنها نشانه فشار بر مصرف‌کننده نیست، بلکه بازتابی از کاهش رفاه واقعی جامعه است. از سوی دیگر، هنگامی که خانوارها به‌دلیل رشد هزینه‌های ضروری امکان خرید سایر کالاها و خدمات را از دست می‌دهند، تقاضا در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز تضعیف می‌شود. بنابراین، کاهش دستمزد واقعی می‌تواند هم‌زمان بر کیفیت تغذیه خانوار و گردش اقتصادی بنگاه‌هایی اثر بگذارد که مشتریان اصلی آن‌ها مزدبگیران هستند.

اگر بررسی و تصویب ترمیم دستمزد به سال ۱۴۰۶ موکول شود، مسئله صرفاً چند ماه تأخیر در افزایش حقوق نخواهد بود. در اقتصاد تورمی، عقب‌ماندگی مزد به‌صورت انباشته عمل می‌کند؛ به این معنا که هرچه فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی طولانی‌تر شود، افزایش بعدی دستمزد نیز برای بازگرداندن قدرت خرید ازدست‌رفته باید بزرگ‌تر باشد. در چنین شرایطی، افزایش حقوق در سال آینده ممکن است بخشی از رشد تازه قیمت‌ها را جبران کند، اما لزوماً قادر نخواهد بود کاهش قدرت خریدی را که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده است، به‌طور کامل جبران کند. به همین دلیل، انتقال تصمیم به سال بعد می‌تواند مسئله‌ای قابل مدیریت در نیمه دوم سال جاری را به چالشی بزرگ‌تر در مذاکرات مزدی آینده تبدیل کند.

برای درک این موضوع باید میان جبران تورم گذشته و تأمین هزینه‌های آینده تفاوت قائل شد. دستمزدی که در ابتدای سال تعیین می‌شود، باید با هزینه‌های جاری همان دوره تناسب داشته باشد؛ اما اگر قیمت‌ها در ادامه سال افزایش پیدا کنند و مزد ثابت بماند، کارگر هم با هزینه‌های بالاتر مواجه می‌شود و هم بخشی از قدرت خریدی را که در ابتدای سال داشته، از دست می‌دهد. در سال بعد، تعیین دستمزد بر مبنای هزینه‌های جدید، بدون توجه به این عقب‌ماندگی، به معنای پذیرفتن کاهش سطح رفاه کارگران خواهد بود. از سوی دیگر، جبران کامل افت قدرت خرید گذشته و هم‌زمان پوشش دادن تورم پیش‌رو، می‌تواند رقم افزایش موردنیاز را به سطحی برساند که توافق بر سر آن دشوارتر شود. این وضعیت برای بنگاه‌های اقتصادی نیز بدون هزینه نخواهد بود. اگر افزایش دستمزد به تعویق بیفتد و سپس به‌دلیل انباشت مطالبات، افزایش بزرگ‌تری در سال آینده ضروری شود، کارفرمایان با فشار بیشتری برای تنظیم هزینه‌های نیروی کار مواجه خواهند شد. بنگاه‌هایی که از نقدینگی کافی برخوردار نیستند یا امکان افزایش قیمت محصولات خود را ندارند، ممکن است در پرداخت حقوق، حفظ نیروی انسانی یا ادامه فعالیت با مشکل مواجه شوند.

بنابراین، تصمیم‌گیری به‌موقع درباره ترمیم مزد، در کنار ضرورت حمایت از معیشت کارگران، می‌تواند به توزیع تدریجی‌تر هزینه تعدیل مزدی در طول زمان کمک کند.

یکی از پیامدهای کمتر مورد توجه کاهش دستمزد واقعی، اثر آن بر تقاضای داخلی است. کارگران از جمله گروه‌هایی هستند که بخش بزرگی از درآمدشان را برای مصرف روزمره هزینه می‌کنند. به همین دلیل، کاهش قدرت خرید آن‌ها مستقیماً به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات منجر می‌شود. هنگامی که درآمد واقعی خانوار کاهش پیدا می‌کند، خرید پوشاک، لوازم خانگی، خدمات آموزشی، تفریحی و حتی برخی خدمات ضروری به تعویق می‌افتد. این کاهش تقاضا می‌تواند فروش بنگاه‌ها را محدود کند و در ادامه، بر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال اثر بگذارد. از این منظر، پایین نگه داشتن دستمزد واقعی لزوماً به بهبود پایدار وضعیت تولیدکنندگان منجر نمی‌شود. اگرچه افزایش مزد می‌تواند هزینه نیروی کار را برای بنگاه بالا ببرد، اما کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز هزینه اقتصادی مستقلی ایجاد می‌کند. بنگاهی که با افت فروش مواجه است، ممکن است نتواند ظرفیت تولید خود را حفظ کند؛ حتی اگر هزینه دستمزد آن در کوتاه‌مدت کمتر از سطح موردنیاز برای جبران تورم باشد. به بیان دیگر، سیاست مزدی باید میان توان پرداخت بنگاه‌ها و ضرورت حفظ تقاضای مؤثر تعادل برقرار کند. بی‌توجهی به هر یک از این دو سوی مسئله، می‌تواند به تشدید رکود بینجامد.

البته افزایش دستمزد به‌تنهایی ابزار مهار تورم نیست و اگر بدون توجه به بهره‌وری، وضعیت مالی بنگاه‌ها و منشأ افزایش قیمت‌ها اجرا شود، ممکن است در برخی بخش‌ها فشار هزینه‌ای ایجاد کند. با این حال، نسبت دادن تمام مشکلات اقتصادی به افزایش مزد نیز تحلیلی ناقص است. در شرایطی که تورم از عوامل گسترده‌تری مانند ناترازی‌های مالی و پولی، بی‌ثباتی نرخ ارز و افزایش هزینه نهاده‌های تولید اثر می‌پذیرد، ثابت نگه داشتن دستمزد نمی‌تواند این عوامل را برطرف کند. نتیجه چنین رویکردی ممکن است تنها انتقال بخش بیشتری از هزینه بحران اقتصادی به نیروی کار باشد.

بلاتکلیفی درباره ترمیم دستمزد را نمی‌توان جدا از وضعیت نمایندگی کارگران در فرایند تصمیم‌گیری بررسی کرد. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی فعالان کارگری، کمتر از ۱۰ درصد کارگران از پوشش تشکلی برخوردارند و گسترش قراردادهای کوتاه‌مدت نیز هزینه پیگیری مطالبات صنفی را افزایش داده است. کارگری که از امنیت شغلی کافی برخوردار نیست، ممکن است حتی در صورت کاهش شدید قدرت خرید، از طرح مطالبه یا مشارکت در اعتراض صنفی خودداری کند؛ زیرا نگران تمدید نشدن قرارداد یا از دست دادن شغل خود است. در چنین شرایطی، سکوت بخشی از نیروی کار را نمی‌توان به‌معنای رضایت از سطح دستمزد تلقی کرد.
در مذاکرات مزدی، قدرت چانه‌زنی گروه‌های مختلف اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. هرچه امکان سازمان‌دهی و نمایندگی مستقل کارگران محدودتر باشد، انتقال منظم اطلاعات مربوط به هزینه‌های زندگی و پیگیری مطالبات مزدی نیز دشوارتر خواهد شد. تأخیر در تشکیل شورای عالی کار، در چنین بستری، صرفاً به معنای عقب افتادن یک نشست نیست؛ بلکه می‌تواند امکان گفت‌وگو درباره تغییرات واقعی بازار کار را محدود کند. از این رو، تشکیل جلسه و بررسی مستند وضعیت معیشت باید به بخشی از سازوکار پاسخ‌گویی در سیاست‌گذاری بازار کار تبدیل شود، نه اقدامی که انجام آن به توافق‌های نامشخص یا تصمیم‌های خارج از روال موکول بماند.

فعالان کارگری همچنین معتقدند دولت در عمل مانع پیشبرد موضوع افزایش دستمزد شده و حتی با وجود مخالفت نداشتن نمایندگان کارفرمایی با اصل بررسی افزایش مزد، تصمیم‌گیری متوقف مانده است. این ادعا نیازمند بررسی مواضع رسمی طرف‌های مذاکره است، اما اصل مسئله روشن است: تا زمانی که جلسه‌ای برگزار نشود و داده‌های اقتصادی و معیشتی در دستور کار قرار نگیرد، امکان ارزیابی دقیق دیدگاه‌ها و رسیدن به توافق نیز محدود خواهد بود. ادامه این وضعیت، علاوه بر افزایش نارضایتی، می‌تواند اعتماد کارگران به کارآمدی سازوکارهای رسمی حل اختلاف را تضعیف کند.

راه‌حل این وضعیت، نه افزایش دستمزد بدون محاسبه پیامدهای اقتصادی آن است و نه به تعویق انداختن تصمیم تا زمانی که عقب‌ماندگی مزدی عمیق‌تر شود. نخستین گام، تشکیل جلسه شورای عالی کار و بررسی تازه‌ترین اطلاعات مربوط به هزینه خانوار، تورم، سطح دستمزد و توان بنگاه‌هاست. تصمیم‌گیری باید بر پایه داده‌های قابل ارزیابی انجام شود و مشخص کند که افزایش هزینه‌های زندگی در نیمه نخست سال چه میزان از قدرت خرید مزد را کاهش داده است. در ادامه نیز لازم است سازوکاری برای بازبینی وضعیت مزد در دوره‌های تورمی شدید بررسی شود تا فاصله میان زمان تصویب دستمزد و تغییرات هزینه‌های زندگی به‌طور مداوم افزایش پیدا نکند.

در کنار ترمیم مزد، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد، کاهش هزینه‌های ضروری و تقویت پوشش‌های حمایتی نیز اهمیت دارد. با این حال، حمایت‌های جبرانی نمی‌توانند جایگزین دستمزد متناسب با هزینه زندگی شوند؛ زیرا دستمزد، منبع اصلی درآمد بخش بزرگی از خانوارهای کارگری است و باید نقش خود را در تأمین معیشت ایفا کند. همچنین، هرگونه تصمیم مزدی باید با سیاست‌های مهار تورم، ثبات اقتصاد کلان و حمایت از تولید همراه باشد تا افزایش درآمد اسمی کارگران بار دیگر زیر فشار افزایش قیمت‌ها بی‌اثر نشود.

موکول کردن ترمیم دستمزد به سال ۱۴۰۶، مسئله معیشت کارگران را حل نمی‌کند؛ بلکه زمان جبران آن را به تعویق می‌اندازد و احتمال افزایش هزینه اقتصادی و اجتماعی این جبران را بیشتر می‌کند. هر ماه تأخیر، می‌تواند بخشی از قدرت خرید خانوار را از بین ببرد، تقاضای داخلی را تضعیف کند و فاصله میان معیار قانونی تأمین معیشت و واقعیت زندگی را افزایش دهد. در اقتصادی که دستمزدبگیران بخش بزرگی از هزینه‌های جاری خود را از محل حقوق ماهانه تأمین می‌کنند، برگزار نشدن جلسه شورای عالی کار را نمی‌توان موضوعی کم‌اهمیت یا صرفاً اداری دانست. تصمیم‌گیری درباره مزد، در واقع تصمیم‌گیری درباره توزیع هزینه‌های بحران اقتصادی است؛ اینکه چه سهمی از این هزینه‌ها بر دوش نیروی کار قرار گیرد و آیا سیاست‌گذار برای جلوگیری از فقیرتر شدن شاغلان، به‌موقع وارد عمل خواهد شد یا نه.