محمدرضا گلسار
بانکی که زیر بار زیان خم شده باشد، در اقتصادهای پاسخگو یا نجات می‌یابد یا منحل می‌شود. در اقتصاد جمهوری اسلامی اما سومین راهی هم ساخته شده و آن «مدیریت کردن» است. به بیان دیگر زیان را از این دفتر به آن دفتر می‌برند، مهلت را تمدید می‌کنند، عدد را در جلسه‌ای دیگر «بهبودیافته» می‌خوانند و هزینه را بی‌صدا به حساب مردم می‌نویسند. اینکه سخنگوی قوه قضائیه اعلام می‌کند از مجموع 27 بانک کشور، فقط 13 بانک نسبت کفایت سرمایه 8 درصد یا بیشتر دارند، نتیجه همین مدیریت است. همچنین نسبت ۸ درصد سقف نیست، کف است. بر اساس الزامات بانک مرکزی، حداقل نسبت کفایت سرمایه قابل‌قبول ۸ درصد تعیین شده است. بانکی که به این کف نمی‌رسد، پشتوانه کافی برای زیان‌های پیش‌بینی‌نشده ندارد و این زیان دیر یا زود به سپرده‌گذار، تولیدکننده بی‌اعتبار و به خزانه عمومی می‌رسد. در شبکه‌ای که بیش از نیمی از اجزایش زیر این خط است، «ریسک سیستمی» وصف وضع موجود است. این ماجرا تازه هم نیست. رییس کل بانک مرکزی نیز کفایت سرمایه شبکه بانکی در سال ۱۳۹۹ را منفی ۳.۵۹ درصد اعلام کرده است. شبکه‌ای که پنج‌شش سال پیش در مجموع منفی بود، نمی‌تواند خود را «در مسیر اصلاح» معرفی کند، مگر آنکه بپذیرد سال‌ها فقط بدهی ساخته است.
توضیح رایج این است که «برخی بانک‌ها بد اداره شده‌اند». این توضیح، با تقلیل مسئله به عملکرد مدیران، مسوولیت را از ساختارهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دور می‌کند و عوامل نهادی شکل‌دهنده بحران را نادیده می‌گیرد. درحالی‌که مسئله را باید در چند سطح ساختاری بررسی کرد. هنگامی که دولت با کسری بودجه مواجه است و درآمدهای مالیاتی و نفتی پاسخ‌گوی هزینه‌های آن نیست، شبکه بانکی به یکی از مسیرهای تأمین مالی تبدیل می‌شود؛ از طریق استقراض مستقیم و غیرمستقیم، تسهیلات تکلیفی، وام‌های سیاسی و اجرای طرح‌های مسکن و اشتغال با شرایطی که در صورت برخورداری از اختیار مستقل، ممکن بود مورد پذیرش بانک‌ها قرار نگیرد. هزینه این تعهدات لزوماً در بودجه عمومی منعکس نمی‌شود، بلکه در ترازنامه بانک‌ها انباشته می‌شود؛ ترازنامه‌هایی که امروز پیامدهای این سیاست‌ها را آشکار می‌کنند. همچنین سیاست‌های پولی و ارزیِ مولد تورم مزمن، انگیزه نگهداری نقدینگی را کاهش می‌دهند و سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند ملک و سهام را جذاب‌تر می‌کنند. بانک‌ها نیز در چنین فضایی به خرید این دارایی‌ها روی آورده‌اند. از این منظر، «بنگاه‌داری بانکی» را نمی‌توان به تصمیمات مدیریتی بانک‌ها تقلیل داد؛ این پدیده را باید در بستر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بررسی کرد، بی‌ثباتی‌ای که سیاست‌گذاری اقتصادی در شکل‌گیری و تداوم آن نقش داشته است. از طرفی بخش قابل‌توجهی از شبکه بانکی در مالکیت دولت، نهادهای وابسته، بنیادها، صندوق‌ها و مجموعه‌های شرکتی زنجیره‌ای قرار دارد. در چنین ساختارهایی، هرگاه مالکیت با مسوولیت‌پذیری شفاف و نظارت مؤثر همراه نباشد، پاسخگویی نیز تضعیف می‌شود. در نتیجه، زیان‌ها می‌توانند انباشته شوند، بی‌آنکه مسوولیت تصمیمات منجر به آن‌ها به‌روشنی مشخص شود یا مدیران مربوط با پیامدهای عملکرد خود مواجه شوند.
از سوی دیگر قانون برای بانک‌های زیر ۸ درصد مهلتی تعیین کرد که ۵ خرداد ۱۴۰۵ تمام شد. در این زمان نه فهرست بانک‌های متخلف منتشر شده، نه رقم دارایی واگذارشده و نه نام بانکی که جریمه شده اعلام شد. قانونی که گزارش اجرایش را نمی‌توان خواند، فقط یک تقویم است. سازوکار خرید دارایی‌ها هم بدتر از بی‌نتیجگی است. وقتی دارایی با قیمت دفتری منهای ۱۵ درصد به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی منتقل می‌شود و ارزیابی مستقل در کار نیست، همان بانکی که دارایی را سال‌ها در دفتر خود با هر قیمتی نگه داشته، عملاً قیمت فروش را تعیین کرده است. این معامله زیان را پاک نمی‌کند، آن را از ترازنامه بانک به ترازنامه نهادی دیگر در همان خانواده می‌برد و فرق این با جابه‌جایی بدهی از یک جیب به جیب دیگر پیراهن، فقط در کاغذبازی است. از طرفی مدافعان وضع موجود به آمار بهبود اشاره می‌کنند و عددهای رسمی هم همین را می‌گویند: بانک‌های بالای ۸ درصد از ۹ بانک به ۱۳ بانک رسیده‌اند و بانک‌های با سرمایه منفی از ۹ به ۷ کاهش یافته‌اند. اما دلیل بهبود را باید خواند: «افزایش سرمایه ثبتی و سود انباشته دوره‌ای.» افزایش سرمایه‌ای که در بسیاری موارد از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا سود دفتری می‌آید، بدون حل ریشه مشکل، یعنی مطالبات معوق و تکالیف تحمیلی و بنگاه‌داری، فقط یک مسکن است.
در هرصورت، اصلاح واقعی نظام بانکی بدون تحقق سه پیش‌شرط اساسی امکان‌پذیر نیست؛ پیش‌شرط‌هایی که تحقق آن‌ها پیش از هر چیز به اراده و تصمیم سیاسی وابسته است.
نخست، قطع پیوند تأمین مالی دولت با شبکه بانکی از طریق پایان‌دادن به تسهیلات تکلیفی و استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک‌ها، بدون تأمین منابع و پذیرش شفاف هزینه‌های آن. دوم، استقلال واقعی بانک مرکزی از دولت و نهادهای موازی، به‌گونه‌ای که سیاست پولی و نظارت بانکی تابع ملاحظات کوتاه‌مدت مالی و سیاسی نباشد. سوم، شفافیت در ساختار مالکیت و وضعیت مالی بانک‌ها از طریق انتشار منظم، دقیق و قابل‌راستی‌آزمایی اطلاعات هر بانک، با ذکر نام، میزان ناترازی و ابعاد تعهدات و زیان‌های آن. اگر این اصلاحات بنیادین محقق نشوند، تعیین مهلت‌های تازه برای بانک‌های ناتراز، تأسیس شرکت‌های مدیریت دارایی و صدور احکام قضایی، به ابزارهایی برای مدیریت موقت بحران تبدیل خواهند شد. هیچ سازوکار اجرایی و قضایی به‌تنهایی نمی‌تواند پیامدهای ساختاری‌ای را جبران کند که ریشه در تصمیمات سیاست‌گذار دارند و با تداوم همان سیاست‌ها بازتولید می‌شوند. ناترازی بانکی بازتابی از شیوه حکمرانی اقتصادی و نحوه توزیع هزینه تصمیمات سیاسی است. هنگامی که زیان‌ها انباشته می‌شوند، اما مسوولیت تصمیمات منجر به آن‌ها به‌روشنی مشخص نمی‌شود، هزینه بحران از مسیر تورم، تضعیف قدرت خرید و افزایش نااطمینانی به جامعه منتقل می‌شود. در این میان، سپرده‌گذار و شهروندی که نقشی در اتخاذ این تصمیمات نداشته است، ناخواسته بخشی از هزینه آن‌ها را می‌پردازد. اگر سیاست‌گذار حاضر نباشد هزینه تصمیمات خود را بپذیرد، از مداخله‌های اعتباری غیرشفاف دست بردارد و زمینه پاسخگویی واقعی را فراهم کند، اصلاح نظام بانکی در حد وعده باقی خواهد ماند. معیار واقعی اصلاح، نه تعداد بخشنامه‌ها، مهلت‌ها و پرونده‌های قضایی، بلکه میزان کاهش مداخله‌های سیاسی در ترازنامه بانک‌ها، شفافیت اطلاعات و مشخص‌شدن مسوولیت تصمیم‌گیران است. در غیر این صورت، آنچه اصلاح نامیده می‌شود، چیزی جز تعویق بحران و انتقال هزینه آن به جامعه نخواهد بود؛ تعویقی که با گذشت زمان، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگین‌تری بر جای خواهد گذاشت.
