اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق
اعتراضهایی که از فشار گرانی و بحران معیشتی آغاز شد و در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه سال گذشته به خشونت مرگبار و کشتهشدن شمار زیادی از مردم انجامید، تنها اعتراضی به قیمت ارز یا گرانی کالاهای لوکس نبود؛ فریادی بود علیه اقتصادی که امکان خرید عادی و زندگی عادی را از بخش بزرگی از جامعه گرفته است. اکنون، پس از جنگ ویرانگر و پیامدهای اقتصادی آن، فشار بر اقتصاد ایران سنگینتر شده و فقر از حاشیه به متن زندگی خانوارها رانده شده است. این روزها مردم برای خرید خانه یا خودرو قسط نمیبندند؛ برای خرید مرغ، برنج، روغن و حتی گوشت به اعتبار و بدهی پناه میبرند. خرید قسطی که زمانی راهی برای تهیه لوازم خانگی یا کالاهای بادوام بود، اکنون برای بسیاری از خانوارها به آخرین امکان تأمین غذای روزانه تبدیل شده است.
تورم خوراکیها بالای صد درصد
بر اساس آمارهای منتشرشده از شاخص قیمتها، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها در خرداد ۱۴۰۵ به ۱۳۳.۹ درصد رسید و برای پنجمین ماه پیاپی بالای ۱۰۰ درصد باقی ماند. در همین گروه، تورم روغنها و چربیها ۲۷۸.۴ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آن **۱۷۱.۵ درصد و نان و غلات ۱۳۸.۸ درصد اعلام شد. این اعداد فقط شاخصهای اقتصادی نیستند؛ ترجمه آماری کوچکشدن سفره مردماند. تورم نقطهبهنقطه ۱۳۳.۹ درصدی یعنی خانوار برای خرید همان گروه خوراکی، در خرداد ۱۴۰۵ بیش از دو برابر سال قبل هزینه میکرد. در چنین شرایطی، مسئله دیگر انتخاب میان برندها یا کیفیتهای مختلف نیست؛ مسئله، حذف تدریجی اقلام غذایی از سبد مصرف است.
قیمتهای بازار؛ گوشت از دسترس خارج میشود
در هفته منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، قیمت هر کیلو مرغ حدود ۳۲۰ هزار تومان اعلام شد. گوشت گوسفندی نیز بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برنج ایرانی بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان برای هر کیلو قیمتگذاری شده است. روغن سرخکردنی ۸۱۰ گرمی نیز حدود ۳۰۹ هزار تومان عرضه شده است. همچنین قیمت مرغ کامل حدود ۴۰۰ هزار تومان، فیله مرغ حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سینه مرغ بدون استخوان حدود ۶۹۰ هزار تومان اعلام شده است. در برخی گزارشها، قیمت هر کیلو گوشت گوساله حدود یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان و راسته ممتاز حدود دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان ذکر شده است.
اختلاف میان قیمتهای اعلامشده در گزارشهای مختلف به تفاوت زمان، شهر، نوع محصول، بستهبندی و کیفیت مربوط است؛ اما در یک نکته تردیدی وجود ندارد که قیمت پروتئین از توان خرید نقدی بسیاری از مزدبگیران فاصله گرفته است.
دستمزد عقبتر از هزینه زندگی
حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۵، پنج میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده و حداقل مزد ماهانه بر پایه ۳۰ روز حدود ۱۶۶ میلیون ریال، معادل ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، است. یک محاسبه ساده شکاف میان مزد و قیمت را نشان میدهد که خرید فقط یک کیلو گوشت گوسفندی با قیمت دو میلیون تومان، بیش از ۱۲ درصد حداقل مزد ماهانه را مصرف میکند. خرید یک کیسه پنجکیلویی برنج ایرانی با قیمت حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیز بخش قابلتوجهی از دستمزد ماهانه یک کارگر حداقلبگیر را میبلعد. این در حالی است که خانوار فقط گوشت و برنج نمیخرد؛ اجارهخانه، حملونقل، درمان، آموزش، انرژی و پوشاک نیز سهم خود را از درآمد ناچیز خانواده مطالبه میکنند. نتیجه روشن است که وقتی هزینههای ضروری از درآمد جلو میزنند، اعتبار آنلاین دیگر ابزار رفاه نیست؛ شکل دیجیتال همان حساب دفتری قدیمی است.
پلتفرمها؛ حساب دفتری با ظاهر مدرن
پلتفرمهایی مانند اسنپپی، دیجیپی، تارا و ازکیوام خرید اعتباری را به شکل گستردهتری در دسترس مردم قرار دادهاند. در این شیوه، مصرفکننده کالا را اکنون میخرد و هزینه آن را در چند قسط میپردازد؛ اما این روش معمولاً قدرت خرید واقعی خانوار را افزایش نمیدهد و فقط پرداخت هزینه را به ماههای آینده منتقل میکند. بازار خرید اعتباری ایران در گزارشهای مربوط به سال ۱۴۰۳ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان حجم داشته و بیش از پنج میلیون کاربر فعال داشته است. این گزارشها از حدود ۴۰ میلیون تراکنش سالانه و میانگین اعتبار حدود چهار تا پنج میلیون تومان برای هر کاربر سخن میگویند. با این حال، آمار عمومی پلتفرمها معمولاً مشخص نمیکند چه سهمی از اعتبارها برای گوشت، مرغ، برنج یا روغن خرج شده است. در گزارشهای صنعت، کالاهای دیجیتال همچنان یکی از اصلیترین مصارف اعتبار معرفی شدهاند؛ بنابراین برای اثبات رواج خرید قسطی مواد غذایی، آمار کلی بازار کافی نیست و باید از خود پلتفرمها داده تفکیکی مطالبه کرد.
بدهی برای زندهماندن
خرید قسطی مواد غذایی نشانه رونق مصرف نیست؛ نشانه ورشکستگی قدرت خرید است. خانوادهای که برای خرید گوشی یا یخچال قسط میبندد، ممکن است امیدوار باشد در آینده از کالایی بادوام استفاده کند؛ اما خانوادهای که برای خرید مرغ و برنج بدهکار میشود، در واقع درآمد آینده خود را پیشاپیش خرج کرده است. این وضعیت خانوارها را در چرخهای فرساینده گرفتار میکند که قیمتها بالا میروند، درآمد ثابت میماند، خرید نقدی کاهش مییابد، اعتبار گرفته میشود، قسطها روی هزینههای ماه بعد انباشته میشوند و هر شوک تازه، خانواده را یک گام دیگر به حذف غذا، درمان یا آموزش نزدیک میکند. فقر در اینجا فقط نداشتن پول نیست؛ فقر یعنی ناتوانی در تصمیمگیری آزادانه. خانوادهای که میان گوشت، دارو و اجارهخانه یکی را انتخاب میکند، دیگر در بازار مصرفکننده نیست؛ در حال مدیریت بقاست.
جنگ و اقتصاد فرسوده
دادههای منتشرشده درباره ماههای پس از جنگ نشان میدهد فشار اقتصادی پیش از جنگ نیز شدید بوده، اما جنگ با اختلال در زنجیره تولید، حملونقل، تأمین کالا و افزایش نااطمینانی، این بحران را تشدید کرده است. در فروردین ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطه کل اقتصاد حدود ۶۷ درصد گزارش شد و تورم خوراکیها در برخی برآوردها به بیش از ۱۱۲ درصد رسید. در چنین اقتصادی، وعدههای کوتاهمدت، نمایشگاههای فصلی و اعتبارهای چندمیلیونی نمیتوانند مسئله فقر را حل کنند. آنها فقط امکان میدهند خانوار برای مدتی کوتاه کالا بخرد و بعد با قسطی تازه و درآمدی همچنان ناکافی روبهرو شود.
اعتراض از سفره آغاز شد
اعتراضات دیماه از دل همین فشارها بیرون آمد؛ از قیمت ارز، گرانی و ناتوانی در تأمین زندگی. سرکوب ۱۸ و ۱۹ دیماه، بنا بر گزارشهای منتشرشده، به کشتهشدن هزاران شهروند انجامید؛ دولت رقم کل جانباختگان را سه هزار و ۱۱۷ نفر اعلام کرده، در حالی که هرانا رقم بسیار بالاتری، یعنی چهل هزار کشته، گزارش کرده است. هر دو رقم، با وجود اختلاف شدید، یک واقعیت مشترک را نشان میدهند که بحران اقتصادی به بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. مردمی که برای خرید گوشت و مرغ به قسط و اعتبار پناه میبرند، فقط با گرانی مواجه نیستند؛ با اقتصادی روبهرو هستند که هزینه ناکارآمدی، جنگ و سیاستهای غلط را از جیب و سفره آنان برداشت میکند.
امروز «قسطیشدن زندگی» را نباید نشانه دسترسی آسانتر به خدمات مالی دانست. برای بخش بزرگی از جامعه، قسط یعنی پرداخت هزینه بقایی که پیشتر باید با دستمزد همان ماه ممکن میبود؛ و این همان نقطهای است که فقر، نه در آمارهای رسمی، بلکه در صف قصابی، سبد خرید و دفتر بدهی خانواده دیده میشود.
