اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
امروز کمتر کسی را میتوان پیدا کرد که هنگام خرید، به افزایش قیمتها اعتراض نکند. سفرههایی که هر روز کوچکتر میشوند، هزینههایی که با سرعتی بیشتر از درآمدها افزایش پیدا میکنند و نگرانی دائمی از اینکه فردا قیمتها دوباره چقدر بالا خواهد رفت، تصویری است که این روزها بسیاری از خانوارهای ایرانی با آن زندگی میکنند. تازهترین گزارشهای مرکز آمار و بانک مرکزی نیز نشان میدهد اقتصاد کشور وارد مرحلهای شده که رکوردهای تاریخی تورم یکی پس از دیگری شکسته میشوند؛ اتفاقی که تنها یک آمار اقتصادی نیست، بلکه نشانهای از افزایش فشار معیشتی بر میلیونها خانوار، بهویژه اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر است.
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود، نرخ تورم سالانه پایان خردادماه را ۶۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را ۸۸.۶ درصد اعلام کرده است؛ ارقامی که بالاترین نرخهایی محسوب میشوند که این مرجع رسمی تاکنون درباره شاخص تورم منتشر کرده است. اگرچه انتشار آمارهای تورمی در ایران سابقهای طولانی دارد و از سال ۱۳۱۶ شبکه بانکی انتشار این آمارها را آغاز کرده بود، اما از سال ۱۳۳۹ با تشکیل بانک مرکزی، محاسبه نرخ تورم به این نهاد واگذار شد و از سال ۱۳۹۱ نیز مرکز آمار ایران به عنوان دومین مرجع رسمی انتشار آمارهای تورمی فعالیت خود را آغاز کرد. اکنون و پس از حدود ۱۴ سال از انتشار همزمان این آمارها توسط دو مرجع رسمی، رکوردهای منفی تورم ماه به ماه شکسته میشود و اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که تجربه چنین نرخهایی در تاریخ آماری کشور بیسابقه است.
تا پیش از این، بالاترین نرخ تورم سالانهای که مرکز آمار ایران ثبت کرده بود به سال ۱۴۰۱ بازمیگشت؛ سالی که نرخ تورم سالانه به ۴۵.۸ درصد رسید و همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان نسبت به پیامدهای آن هشدار میدادند. اما اکنون ثبت نرخ ۶۲ درصدی نشان میدهد اقتصاد ایران نه تنها از آن دوره عبور کرده، بلکه وارد مرحلهای شده که شدت افزایش قیمتها از تمامی رکوردهای گذشته فراتر رفته است. بدون تردید وقوع دو جنگ از سوی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی یکی از مهمترین عوامل تشدید این روند بوده است؛ رخدادی که با افزایش نااطمینانی، فشار بر بازارها، اختلال در زنجیره تأمین کالاها و افزایش انتظارات تورمی، زمینه رشد بیشتر قیمتها را فراهم کرده است. البته بسیاری از اقتصاددانان معتقدند این شوک بیرونی بر بستری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله رشد نقدینگی، کسری بودجه، کاهش سرمایهگذاری و افت تولید اثر گذاشته و به همین دلیل توانسته چنین جهش بزرگی در نرخ تورم ایجاد کند.
بررسی روند تورم ماهانه نیز نشان میدهد اگرچه هنوز رکورد تاریخی جدیدی ثبت نشده، اما شرایط از منظر پایداری تورم بسیار نگرانکنندهتر از گذشته است. تورم ماهانه برای ششمین ماه پیاپی بالاتر از ۵ درصد باقی مانده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تا پیش از دیماه، با وجود روند افزایشی قیمتها، نرخ تورم ماهانه هیچگاه از مرز ۵ درصد عبور نکرده بود، اما پس از آن نیز دیگر به زیر این سطح بازنگشت. به بیان دیگر، اقتصاد ایران اکنون با تورمی مزمن و تثبیتشده روبهرو است؛ تورمی که دیگر حاصل یک شوک مقطعی نیست، بلکه به روند غالب اقتصاد تبدیل شده است. میانگین تورم ماهانه که تا دیماه ۳.۶ درصد بود، در شش ماه بعد از آن تقریباً دو برابر شد و به ۷.۱ درصد رسید؛ موضوعی که نشان میدهد موتور افزایش قیمتها همچنان با قدرت در حال حرکت است.
یکی از مهمترین نکات گزارش مرکز آمار، تفاوت شدت تورم میان گروههای مختلف درآمدی است؛ تفاوتی که نشان میدهد فشار افزایش قیمتها به شکل یکسان میان مردم توزیع نشده است. براساس این گزارش، دهک اول درآمدی که فقیرترین دهک جامعه محسوب میشود، در خردادماه تورم نقطهای ۱۰۰.۲ درصدی را تجربه کرده است. این رقم برای دهک دوم حتی به ۱۰۱.۴ درصد رسیده است. در مقابل، دهک دهم یا ثروتمندترین گروه درآمدی کشور تورم نقطهای ۸۵.۸ درصدی را تجربه کرده است. به زبان ساده، شدت تورمی که فقیرترین اقشار جامعه احساس کردهاند ۱۵.۶ درصد بیشتر از تورمی بوده که ثروتمندان با آن مواجه شدهاند؛ شکافی که به خوبی نشان میدهد تورم موجود بیش از هر چیز به زیان خانوارهایی تمام شده که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه زندگی میکنند.
این اختلاف بازتابی از ساختار هزینه خانوارهاست. خانوارهای کمدرآمد سهم بسیار بیشتری از درآمد خود را صرف خرید خوراک، نان، لبنیات، گوشت و سایر کالاهای اساسی میکنند؛ کالاهایی که در ماههای اخیر بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند. در مقابل، سهم کالاها و خدماتی که افزایش قیمت کمتری داشتهاند در سبد هزینه خانوارهای پردرآمد بیشتر است.
همین تفاوت موجب شده است که اگرچه نرخ تورم به صورت میانگین برای کل اقتصاد محاسبه میشود، اما تجربه واقعی تورم برای اقشار مختلف جامعه کاملاً متفاوت باشد و دهکهای پایین درآمدی فشار بسیار سنگینتری را تحمل کنند.
تفاوت محسوس تورم میان شهرها و روستاها نیز از دیگر بخشهای قابل تأمل گزارش مرکز آمار است. در حالی که نرخ تورم ماهانه کل کشور ۵.۹ درصد و تورم ماهانه مناطق شهری ۵.۸ درصد اعلام شده، این شاخص در مناطق روستایی به ۶.۶ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه شهرها ۸۵.۲ درصد بوده، اما این نرخ در مناطق روستایی به ۱۰۸.۱ درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه نیز در مناطق شهری ۶۰.۳ درصد و در مناطق روستایی ۷۲.۴ درصد اعلام شده است. به این ترتیب، مردم روستاها تورم نقطهای را ۲۲.۹ درصد بیشتر از شهرنشینان تجربه کردهاند و نرخ تورم سالانه نیز برای آنان ۱۲.۱ درصد بالاتر از مناطق شهری بوده است.
فشار تورمی تنها میان شهر و روستا یا دهکهای درآمدی توزیع نابرابر نداشته، بلکه نقشه جغرافیایی کشور نیز از این منظر به شدت ناهمگون شده است. بررسی دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که موج افزایش قیمتها در برخی استانها با شدت بسیار بیشتری نسبت به متوسط کشور حرکت کرده است. بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه در ۱۱ استان کشور سهرقمی شده است؛ اتفاقی که نشان میدهد در این مناطق، قیمت کالاها و خدمات نسبت به خرداد سال گذشته بیش از دو برابر شده است. استانهای آذربایجان غربی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان استانهایی هستند که تورم نقطهای سهرقمی را تجربه کردهاند. این آمار تنها بیانگر تفاوتهای منطقهای نیست، بلکه نشان میدهد شدت فشار اقتصادی در بخشهایی از کشور به مراتب بیشتر از میانگین ملی است و خانوارهای ساکن این استانها با شرایط دشوارتری برای تأمین هزینههای زندگی روبهرو هستند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تفاوت نرخ تورم میان استانها تنها به تغییرات قیمت کالاها محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از عوامل از جمله ساختار اقتصادی استانها، وابستگی بیشتر برخی مناطق به کالاهای وارداتی، هزینههای حملونقل، وضعیت تولید داخلی، درآمد خانوارها و حتی فاصله جغرافیایی از مراکز اصلی توزیع کالا در شکلگیری این اختلاف نقش دارند. به همین دلیل است که اگرچه نرخ تورم به عنوان یک شاخص ملی منتشر میشود، اما تجربه واقعی مردم در نقاط مختلف کشور یکسان نیست. در برخی استانها، خانوارها ناچارند برای خرید همان کالاهایی که سال گذشته تهیه میکردند، بیش از دو برابر هزینه پرداخت کنند؛ موضوعی که قدرت خرید را به شدت کاهش داده و شکاف رفاهی میان مناطق مختلف کشور را افزایش داده است.
اما شاید مهمترین بخش گزارش مرکز آمار، جایی باشد که وضعیت گروه خوراکیها را بررسی میکند؛ بخشی که بیش از هر چیز زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که نرخ تورم سالانه کشور ۶۲ درصد و تورم نقطه به نقطه ۸۸.۶ درصد اعلام شده، تورم در گروه خوراکیها فاصله قابل توجهی با تورم عمومی پیدا کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه گروه خوراکیها ۹۰.۷ درصد و تورم نقطه به نقطه این گروه ۱۳۴.۶ درصد بوده است. این ارقام نشان میدهد کالاهایی که بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانوارها دارند، بسیار سریعتر از میانگین اقتصاد گران شدهاند و همین موضوع باعث شده خانوارها فشار تورمی را بیش از آنچه در شاخص کل تورم دیده میشود، احساس کنند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که ساختار هزینه خانوارهای ایرانی مورد توجه قرار گیرد. در دهکهای پایین درآمدی، خوراکیها بیش از ۴۰ درصد هزینههای خانوار را تشکیل میدهند. بنابراین هنگامی که تورم این گروه به ۹۰.۷ درصد در مقیاس سالانه و ۱۳۴.۶ درصد در مقیاس نقطه به نقطه میرسد، طبیعی است که فشار معیشتی بر خانوارهای کمدرآمد به مراتب شدیدتر از میانگین جامعه باشد. در واقع، هر چه درآمد خانوار کمتر باشد، سهم بیشتری از درآمد صرف خرید کالاهای اساسی میشود و در نتیجه اثر افزایش قیمت مواد غذایی نیز سنگینتر خواهد بود. همین مسئله یکی از دلایل اصلی ثبت تورم بالاتر برای دهکهای پایین نسبت به دهکهای پردرآمد است.
نگاهی دقیقتر به جزئیات گروه خوراکیها نیز تصویری نگرانکننده از وضعیت بازار کالاهای اساسی ارائه میدهد. در میان همه اقلام خوراکی، بیشترین نرخ تورم به گروه روغنها و چربیها اختصاص یافته است. مرکز آمار اعلام کرده تورم سالانه این گروه ۱۴۳.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه آن ۲۷۸.۴ درصد بوده است؛ رقمی که از جهش بیسابقه قیمت این کالا حکایت دارد. به بیان ساده، قیمت روغن و چربیها نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً چهار برابر شده است.
چنین افزایشی نه تنها هزینه خانوارها را به شدت بالا برده، بلکه بر قیمت بسیاری از کالاهای دیگر نیز اثر گذاشته است؛ زیرا روغن یکی از نهادههای اصلی تولید انواع مواد غذایی محسوب میشود و افزایش قیمت آن زنجیرهای از افزایش هزینهها را در صنایع غذایی ایجاد میکند.
یکی از مهمترین عوامل این جهش قیمتی، حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عنوان شده است. سیاست حذف ارز ترجیحی اگرچه با هدف اصلاح ساختار یارانهها و کاهش بار مالی دولت اجرا شد، اما در عمل موجب شد قیمت بسیاری از کالاهای اساسی با سرعت زیادی افزایش پیدا کند. در شرایطی که بازار هنوز فرصت تطبیق کامل با این سیاست را پیدا نکرده بود، وقوع جنگ و تشدید نااطمینانیهای اقتصادی نیز فشار مضاعفی بر قیمتها وارد کرد. نتیجه آن شد که گروهی مانند روغن و چربیها به یکی از رکوردداران تورم در اقتصاد ایران تبدیل شد و افزایش قیمت آن مستقیماً بر هزینه زندگی خانوارها اثر گذاشت.
پس از روغن، گروه نان و غلات یکی دیگر از کالاهایی است که افزایش قیمت بسیار شدیدی را تجربه کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه این گروه ۱۲۰.۷ درصد اعلام شده که تقریباً دو برابر نرخ تورم عمومی کشور است. همچنین تورم نقطه به نقطه نان و غلات ۱۳۸.۸ درصد گزارش شده است. اهمیت این گروه از آن جهت است که نان اصلیترین کالای مصرفی بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی محسوب میشود و افزایش قیمت آن بیش از هر کالای دیگری بر معیشت اقشار کمدرآمد اثر میگذارد. هنگامی که حتی نان، که همواره به عنوان ارزانترین کالای سبد غذایی شناخته میشد، با چنین نرخهایی گران میشود، پیام آن روشن است؛ هزینه تأمین حداقلهای زندگی نیز به سرعت در حال افزایش است.
بازار گوشت نیز شرایط چندان متفاوتی ندارد. مرکز آمار اعلام کرده است تورم نقطه به نقطه گروه گوشت قرمز و ماکیان ۱۷۸.۲ درصد و تورم سالانه آن ۸۹.۵ درصد بوده است. این ارقام نشان میدهد گوشت که در سالهای گذشته نیز به تدریج از سفره بسیاری از خانوارها حذف شده بود، اکنون بیش از گذشته به کالایی دور از دسترس تبدیل شده است. بسیاری از خانوادهها برای مدیریت هزینههای زندگی، مصرف گوشت را کاهش داده یا آن را با منابع پروتئینی ارزانتر جایگزین کردهاند؛ تغییری که در بلندمدت میتواند پیامدهای اجتماعی و حتی بهداشتی به همراه داشته باشد.
در گروه شیر، پنیر و تخممرغ نیز روند افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطهای این گروه ۱۵۱.۹ درصد بوده است. این کالاها از مهمترین منابع تأمین پروتئین و کلسیم خانوارها به شمار میروند و افزایش شدید قیمت آنها به معنای کاهش دسترسی بخش بزرگی از جامعه به مواد غذایی ضروری است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه میوه و خشکبار ۹۹.۹ درصد اعلام شده که نشان میدهد حتی خرید میوه نیز برای بسیاری از خانوارها نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر هزینه در بر داشته است. مجموع این آمارها بیانگر آن است که بیشترین فشار تورمی دقیقاً بر کالاهایی وارد شده که حذف یا کاهش مصرف آنها بیشترین آسیب را به سلامت و کیفیت زندگی خانوارها وارد میکند.
ادامه این روند، تنها به کاهش قدرت خرید محدود نمیشود، بلکه الگوی مصرف خانوارها را نیز تغییر میدهد. زمانی که قیمت کالاهای ضروری با سرعتی بیش از درآمدها افزایش پیدا میکند، خانوارها ناچار میشوند ابتدا از کیفیت و سپس از مقدار مصرف خود بکاهند. در چنین شرایطی، حذف تدریجی برخی کالاهای مغذی از سفره خانوارها به یک رفتار اقتصادی اجتنابناپذیر تبدیل میشود. این همان نقطهای است که تورم دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه به مسئلهای اجتماعی و حتی سلامتمحور تبدیل میشود و آثار آن میتواند سالها در جامعه باقی بماند.
در کنار گزارش مرکز آمار ایران، بانک مرکزی نیز به عنوان دیگر مرجع رسمی انتشار شاخصهای تورمی، تصویری مشابه از ادامه روند پرشتاب افزایش قیمتها ارائه کرده است. اگرچه میان ارقام اعلامی دو نهاد اختلافهایی وجود دارد، اما پیام اصلی هر دو گزارش یکسان است؛ اقتصاد ایران همچنان درگیر تورمی سنگین و فراگیر است که تقریباً تمامی بخشهای اقتصاد و زندگی خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است. همین همسویی در جهت کلی آمارها نشان میدهد که افزایش قیمتها دیگر یک نوسان مقطعی نیست، بلکه به مهمترین چالش اقتصاد کشور تبدیل شده است.
بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه را ۸۳.۱ درصد اعلام کرده است؛ رقمی که اگرچه از ۸۸.۶ درصد اعلامی مرکز آمار ایران کمتر است، اما همچنان یکی از بالاترین نرخهای ثبتشده در سالهای اخیر به شمار میرود. از سوی دیگر، بانک مرکزی تورم ماهانه خرداد را ۷.۴ درصد برآورد کرده است، در حالی که مرکز آمار ایران این شاخص را ۵.۹ درصد اعلام کرده بود.
هر دو نهاد بر افزایش شدید قیمتها اتفاق نظر دارند، اما اختلاف در میزان رشد قیمتها نشان میدهد که روشهای محاسبه، ترکیب سبد کالاها و وزندهی به اقلام مصرفی در این دو نهاد با یکدیگر تفاوت دارد.
بررسی روند ماههای گذشته نشان میدهد تورم نقطه به نقطه در هر دو روایت نسبت به خرداد سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا صرفنظر از اختلاف عددی میان دو نهاد، مسیر حرکت تورم کاملاً مشابه است و هر دو گزارش از شتاب گرفتن رشد قیمتها حکایت دارند. در واقع، آنچه برای سیاستگذاران اقتصادی اهمیت دارد، روند افزایشی تورم است؛ روندی که نشان میدهد اقتصاد هنوز نتوانسته از چرخه افزایش مداوم قیمتها خارج شود و ابزارهای مهار تورم نیز تاکنون موفقیت قابل توجهی نداشتهاند.
در بخش تورم ماهانه نیز تفاوت آمارها قابل توجه است. بانک مرکزی اعلام کرده است تورم ماهانه پس از ثبت ۷.۰ درصد در فروردین و جهش به ۸.۵ درصد در اردیبهشت، در خردادماه با اندکی کاهش به ۷.۴ درصد رسیده است. این کاهش اگرچه از شدت رشد قیمتها کاسته، اما همچنان بیانگر افزایش بسیار سریع قیمت کالاها و خدمات در فاصله تنها یک ماه است. در مقابل، مرکز آمار ایران تورم ماهانه کل کشور را ۵.۹ درصد برآورد کرده که نسبت به ۸.۸ درصد ماه قبل کاهش قابل توجهی را نشان میدهد. با این حال حتی این نرخ نیز در مقایسه با استانداردهای اقتصادی جهان بسیار بالا محسوب میشود و استمرار آن میتواند آثار مخربی بر ثبات اقتصادی کشور بر جای بگذارد.
اختلاف حدود ۱.۵ واحد درصدی میان تورم ماهانه اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار در خردادماه، توجه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده است. کارشناسان معتقدند این اختلاف بیش از آنکه ناشی از خطا در محاسبات باشد، به تفاوت در سال پایه، وزن کالاها و خدمات در سبد مصرفی و شیوه نمونهگیری این دو نهاد بازمیگردد. بانک مرکزی از سبدی استفاده میکند که در برخی ماهها حساسیت بیشتری نسبت به تغییر قیمت برخی کالاها دارد و به همین دلیل ممکن است نرخ تورم اعلامی آن از مرکز آمار بیشتر یا کمتر باشد. با وجود این تفاوتها، نکته مهم آن است که هیچیک از دو مرجع رسمی، کاهش معنادار فشار تورمی را تأیید نمیکنند و هر دو بر ادامه روند افزایشی قیمتها صحه گذاشتهاند.
از لحاظ اقتصادی، آنچه بیش از اختلاف اعداد اهمیت دارد، آثار تداوم چنین تورمی بر متغیرهای کلان اقتصاد است. نرخهای تورم بالای ۶۰ و ۸۰ درصد، برنامهریزی اقتصادی را برای خانوارها، بنگاههای تولیدی و سرمایهگذاران بسیار دشوار میکند. تولیدکنندگان نمیتوانند هزینههای آینده خود را با اطمینان پیشبینی کنند، فعالان اقتصادی در تصمیمگیری برای سرمایهگذاری با تردید روبهرو میشوند و خانوارها نیز بخش قابل توجهی از درآمد خود را به جای پسانداز یا سرمایهگذاری، صرف جبران افزایش هزینههای جاری میکنند. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش سرمایهگذاری مولد، افت رشد اقتصادی و تشدید رکود در بخشهای مختلف اقتصاد خواهد بود.
یکی دیگر از پیامدهای مهم تورم بالا، کاهش مستمر قدرت خرید مردم است. زمانی که دستمزدها و درآمدها با سرعتی کمتر از قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا میکنند، حتی خانوارهایی که درآمد ثابتی دارند نیز هر ماه فقیرتر از گذشته میشوند. این روند در دهکهای پایین درآمدی بسیار شدیدتر است، زیرا همانگونه که آمارهای مرکز آمار نشان میدهد، سهم خوراکیها در هزینههای این خانوارها بیش از ۴۰ درصد است و دقیقاً همین گروه از کالاها بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند. به همین دلیل، تورم موجود بیش از آنکه صرفاً یک مسئله اقتصادی باشد، به چالشی اجتماعی تبدیل شده که آثار آن بر رفاه عمومی، سلامت، تغذیه، آموزش و حتی کیفیت زندگی نسلهای آینده نیز قابل مشاهده خواهد بود.
تداوم این شرایط میتواند شکاف درآمدی را نیز عمیقتر کند. خانوارهای پردرآمد معمولاً امکان بیشتری برای حفظ ارزش داراییهای خود از طریق سرمایهگذاری در بازارهای مختلف دارند، اما خانوارهای کمدرآمد عمدتاً درآمد خود را صرف هزینههای جاری میکنند و فرصت چندانی برای حفظ ارزش پولشان ندارند. در نتیجه، هر موج جدید تورمی فاصله میان طبقات درآمدی را بیشتر میکند و نابرابری اقتصادی را افزایش میدهد. این همان موضوعی است که در گزارش مرکز آمار نیز با ثبت تورم ۱۰۰.۲ درصدی برای دهک اول، ۱۰۱.۴ درصدی برای دهک دوم و ۸۵.۸ درصدی برای دهک دهم بهخوبی قابل مشاهده است.
همچنین استمرار تورمهای بالا، انتظارات تورمی را نیز تقویت میکند. هنگامی که مردم و فعالان اقتصادی تصور کنند قیمتها همچنان افزایش خواهد یافت، رفتارهای اقتصادی آنان نیز تغییر میکند.
خانوارها خریدهای خود را جلو میاندازند، فروشندگان قیمتها را با احتیاط بیشتری افزایش میدهند و تولیدکنندگان نیز برای جبران هزینههای آینده، قیمت محصولات خود را بالاتر تعیین میکنند. این چرخه، خود به عاملی برای تداوم تورم تبدیل میشود و مهار آن را برای سیاستگذاران دشوارتر میکند.
اقتصاد ایران امروز در شرایطی قرار گرفته که مهار تورم دیگر تنها با اقدامات کوتاهمدت امکانپذیر نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که کاهش پایدار تورم نیازمند مجموعهای از اصلاحات هماهنگ در حوزه سیاستهای پولی، مالی، بودجهای، ارزی و تولیدی است. کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، افزایش سرمایهگذاری، تقویت تولید داخلی، ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، از جمله پیششرطهایی هستند که بدون تحقق آنها نمیتوان انتظار بازگشت تورم به مسیر نزولی را داشت.
آنچه که از مجموعه گزارشهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برمیآید، این است که اقتصاد کشور با یکی از سختترین دورههای تورمی تاریخ معاصر خود روبهرو شده است. ثبت تورم سالانه ۶۲ درصدی، تورم نقطه به نقطه ۸۸.۶ درصدی، تداوم تورم ماهانه بالای ۵ درصد برای ششمین ماه متوالی، ثبت تورم سهرقمی در ۱۱ استان، افزایش بیسابقه قیمت خوراکیها، شکاف محسوس میان دهکهای درآمدی و فشار مضاعف بر روستاییان، همگی قطعات یک پازل هستند که از عمیقتر شدن بحران معیشت در کشور حکایت دارند. در چنین شرایطی، مهار تورم دیگر تنها یک هدف اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ قدرت خرید مردم، جلوگیری از گسترش فقر، کاهش نابرابری و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور محسوب میشود.
