اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
هر بار که اقتصاد ایران به بنبست میرسد، اتاقهای تصمیمگیری در جمهوری اسلامی نسخهای تازه برای «نجات اقتصاد» تجویز میکنند؛ نسخههایی که نامهای پرطمطراق دارند، اما در عمل بیشتر شبیه جراحیهایی هستند که نه تنها بیماری را درمان نمیکنند، که اندامهای سالم را نیز از کار میاندازند. اما آنچه همواره ثابت مانده، یک واقعیت تلخ است؛ هزینه تمامی این جراحیها از جیب دهکهای پایین جامعه پرداخت میشود، اما منافع آن در حسابهای بانکی گروههای برخوردار، واسطهها، دلالان و بهرهمندان از رانتهای ساختاری انباشته میشود. گویی در اقتصاد ایران، هرگاه سخن از اصلاحات به میان میآید، نخستین قربانیان همان مردمی هستند که هیچ سهمی در ایجاد بحرانها نداشتهاند.
طی دهههای گذشته تقریباً تمامی برنامههای کلان اقتصادی با اهدافی نظیر کنترل تورم، افزایش رفاه عمومی، رشد تولید، بهبود فضای کسبوکار، کاهش فاصله طبقاتی و ارتقای قدرت خرید مردم آغاز شدهاند. با این حال، مرور کارنامه اقتصادی کشور نشان میدهد بخش قابل توجهی از این اهداف یا هرگز محقق نشدهاند یا نتایجی کاملاً معکوس به همراه داشتهاند. فاصله میان وعدهها و واقعیتهای اقتصادی به اندازهای افزایش یافته که امروز بخش مهمی از جامعه نسبت به اثربخشی سیاستهای اقتصادی بدبین شده است. دلیل اصلی این شکاف را باید در خطاهای ساختاری سیاستگذاری جستوجو کرد؛ جایی که به جای پرداختن به ریشههای بحران، سادهترین و کمهزینهترین مسیر برای دولتها انتخاب میشود؛ یعنی انتقال بار مشکلات به دوش مردم.
یکی از نمونههای تکرارشونده این رویکرد، تلاش برای کنترل تورم از طریق محدودسازی درآمد خانوارها و سرکوب دستمزدهاست. در حالی که بسیاری از مطالعات اقتصادی نشان میدهد سهم دستمزد در قیمت تمامشده کالاها و خدمات در اقتصاد ایران بسیار محدود است، اما همچنان این تصور در برخی سطوح تصمیمگیری وجود دارد که افزایش حقوق کارگران و کارمندان عامل اصلی رشد تورم است. نتیجه چنین نگرشی آن شده که در بسیاری از سالها، دستمزدها فاصله معناداری با نرخ واقعی تورم پیدا کرده و قدرت خرید نیروی کار به طور مستمر کاهش یافته است. این در حالی است که تورم در اقتصاد ایران بیش از آنکه از ناحیه دستمزدها ناشی شود، محصول کسری بودجه مزمن، بیثباتی ارزی، رشد نقدینگی و ساختارهای ناکارآمد توزیع منابع است.
اقتصاد ایران سالهاست که گرفتار چرخهای معیوب از تخصیص رانتی منابع شده است. در این چرخه، منابع عمومی کشور تحت عناوین مختلف به بخشهای خاصی از اقتصاد تزریق میشود تا کالاها با قیمت پایینتر به دست مصرفکننده برسند، اما در عمل بخش عمدهای از این منابع پیش از رسیدن به مقصد نهایی در لایههای واسطهای اقتصاد جذب میشود. ارزهای ترجیحی، یارانههای پنهان، امتیازات انحصاری و دسترسیهای ویژه به منابع دولتی، نمونههایی از این سیاستها هستند که در ظاهر با هدف حمایت از مردم طراحی شدهاند اما در عمل بستری برای شکلگیری رانتهای گسترده فراهم کردهاند.
مشکل اصلی اینجاست که سیاستگذار معمولاً نتایج نامطلوب این سیاستها را در انتهای زنجیره جستوجو میکند، در حالی که منشأ بحران در ابتدای زنجیره قرار دارد. هنگامی که منابع ملی در فرآیندهای غیرشفاف توزیع میشود، طبیعی است که بخش قابل توجهی از منافع آن نصیب گروههایی شود که به مراکز تصمیمگیری نزدیکتر هستند. در چنین شرایطی نه تنها اهداف حمایتی محقق نمیشود، بلکه دولت برای تأمین هزینه این سیاستهای ناکارآمد ناچار به افزایش استقراض، خلق نقدینگی و تشدید کسری بودجه میشود؛ فرآیندی که در نهایت خود را به شکل تورم و کاهش رفاه عمومی نشان میدهد.
پیامد اجتماعی این وضعیت را میتوان در گسترش فقر شاغلان مشاهده کرد. امروزه اشتغال دیگر تضمینی برای خروج از فقر نیست. بسیاری از خانوارهای کارگری با وجود داشتن شغل ثابت، همچنان قادر به تأمین هزینههای اساسی زندگی نیستند. هنگامی که درآمد حاصل از کار پاسخگوی حداقل نیازهای معیشتی نباشد، انگیزه فعالیت مولد کاهش پیدا میکند و اقتصاد به سمت فعالیتهای غیرمولد، سفتهبازی و واسطهگری سوق داده میشود. در چنین فضایی، کسانی که به منابع رانتی دسترسی دارند ثروتمندتر میشوند و کسانی که تنها سرمایه آنها نیروی کارشان است، هر روز فقیرتر خواهند شد.
تجربه تاریخی نیز نشان داده است که سیاستهای دستوری و برخوردهای تعزیری نمیتوانند جایگزین اصلاحات ساختاری شوند. هر زمان که دولتها تلاش کردهاند با فشار بر تولیدکنندگان، اصناف یا نیروی کار مشکلات اقتصادی را حل کنند، نتیجه چیزی جز تعمیق بحران نبوده است. زیرا این سیاستها معلولها را هدف قرار میدهند و نه علتها را.
اقتصاد را نمیتوان با دستور اداره کرد؛ همانگونه که نمیتوان با شکستن دماسنج، تب بیمار را درمان کرد. تا زمانی که سرچشمههای اصلی تورم و ناکارآمدی اقتصادی خشک نشود، فشار بر حلقههای پایانی زنجیره تنها به کاهش بیشتر رفاه عمومی منجر خواهد شد.
یکی از مهمترین اشکالات سیاستگذاری اقتصادی در ایران، تمرکز بر توزیع منابع به جای خلق فرصتهای پایدار اقتصادی است. بخش قابل توجهی از بودجههای حمایتی صرف پرداخت یارانههایی میشود که اثر آنها در مدت کوتاهی توسط تورم از بین میرود. در مقابل، سرمایهگذاری در افزایش بهرهوری نیروی کار، کاهش هزینههای تولید، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال پایدار کمتر مورد توجه قرار میگیرد. نتیجه این رویکرد آن است که اقتصاد همواره به تزریق مستمر منابع نیاز پیدا میکند، بدون آنکه توانایی تولید ثروت پایدار در آن تقویت شود.
اگر هدف اصلاح واقعی اقتصاد باشد، باید مسیر حمایتهای دولتی نیز تغییر کند. منابعی که امروز در قالب رانتهای پنهان توزیع میشوند میتوانند مستقیماً به تقویت تولید و اشتغال اختصاص یابند. کاهش هزینههای بیمهای کارفرمایان، حمایت هدفمند از نیروی کار کمدرآمد، تسهیل فعالیت واحدهای کوچک تولیدی و حذف امتیازات انحصاری میتواند اثربخشی بسیار بیشتری نسبت به سیاستهای فعلی داشته باشد. چنین رویکردی علاوه بر افزایش بهرهوری، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی نیز خواهد شد.
اقتصاد ایران قطعا به بازنگری در الگوی حکمرانی اقتصادی نیاز دارد. تکرار سیاستهایی که بارها شکست خوردهاند نمیتواند نتایج متفاوتی ایجاد کند. جامعه زمانی از اصلاحات اقتصادی حمایت خواهد کرد که احساس کند هزینه تغییرات به صورت عادلانه توزیع میشود. اگر مردم مشاهده کنند که بار اصلی اصلاحات بر دوش حقوقبگیران، کارگران، بازنشستگان و اقشار ضعیف قرار گرفته، در حالی که رانتخواران و بهرهمندان از امتیازات ویژه همچنان مصون ماندهاند، طبیعی است که اعتماد عمومی نسبت به برنامههای اقتصادی کاهش پیدا کند.
بدون شک بزرگترین مانع دستیابی به اهداف کلان اقتصادی نه کمبود منابع، بلکه نحوه تخصیص آنهاست. تا زمانی که جراحیهای اقتصادی به جای هدف گرفتن ریشههای فساد، انحصار و رانت، معیشت طبقات متوسط و پایین را نشانه بگیرد، نتیجه چیزی جز گسترش نابرابری، کاهش قدرت خرید و تعمیق شکافهای اجتماعی نخواهد بود. اصلاحات زمانی موفق میشوند که تیغ جراحی به جای سفره مردم، بر پیکره رانتهای ساختاری فرود آید؛ در غیر این صورت اهداف کلان اقتصادی همچنان در حد شعار باقی خواهند ماند و هزینه شکست آنها را همان کسانی خواهند پرداخت که کمترین سهم را از منافع اقتصاد دارند.
