محمدرضا گلسار
در تحلیلهای اقتصادی یک اصل بدیهی وجود دارد که دولتها میتوانند با سیاستهای درست یا غلط سرعت رشد را افزایش یا کاهش دهند، میتوانند سرمایهگذاری را تشویق یا فراری دهند، میتوانند بهرهوری را بالا ببرند یا منابع را هدر دهند؛ اما بهندرت دیده میشود که حکومتی بهصورت آگاهانه و مستمر یکی از معدود مزیتهای رقابتی کشور خود را هدف قرار دهد و هزینه آن را به کل اقتصاد تحمیل کند. آنچه در ایران بر سر اقتصاد دیجیتال آمده، از این منظر یک نمونه استثنایی است. مسئله صرفاً ناکارآمدی و سوءمدیریت نیست. مسئله آن است که اینترنت در نگاه حاکمیت پیش از هر چیز یک ابزار امنیتی و کنترلی تلقی میشود. وقتی چنین نگاهی بر سیاستگذاری حاکم شود، نتیجه آن چیزی است که امروز در آمارهای اقتصادی ایران مشاهده میشود: «عقبماندگی فزاینده، فرصتسوزی گسترده و حذف تدریجی از یکی از مهمترین بازارهای جهان».
ارزش صادرات دیجیتال جهان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است. این بازار دیگر یک حوزه فرعی یا نوظهور نیست؛ یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد جهانی است. کشورها برای افزایش سهم خود از این بازار رقابت میکنند، دانشگاهها و شرکتهایشان را در خدمت آن قرار میدهند و سیاستگذاریهای خود را با هدف تسهیل دسترسی به اقتصاد جهانی تنظیم میکنند. در مقابل، سهم ایران از این بازار کمتر از ۰.۰۳ درصد برآورد میشود. این عدد گواهی بر حذف شدن یک کشور از یکی از بزرگترین فرصتهای اقتصادی قرن بیستویکم است. برای درک عمق این شکست، کافی است به مقایسههای منطقهای نگاه کنیم. سنگاپور با جمعیتی حدود شش میلیون نفر و مساحتی کوچکتر از بسیاری از مناطق شهری ایران، سالانه بیش از 200 میلیارد دلار صادرات دیجیتال دارد. امارات و ترکیه بهترتیب، ۲۳ و ۱۱ برابر بیشتر از ایران صادرات دیجیتال دارند. حتی عربستان سعودی، کویت، مصر و قطر نیز عملکردی بهتر از ایران ثبت کردهاند. این در حالی است که ایران نه از کمبود نیروی انسانی رنج میبرد، نه از فقدان دانشگاهها و مراکز آموزشی و نه از نبود استعدادهای فنی. هزاران برنامهنویس، مهندس نرمافزار، متخصص داده و کارآفرین دیجیتال در کشور فعالیت میکنند. مشکل آن نیست که ایران توانایی حضور در این بازار را ندارد؛ مشکل آن است که سقفی سیاسی بر سر این توانایی قرار گرفته است.
اقتصاد دیجیتال برخلاف صنایع سنتی به منابع طبیعی عظیم یا زیرساختهای فیزیکی سنگین نیاز ندارد. یک توسعهدهنده نرمافزار در تهران میتواند همان ارزشی را خلق کند که همتای او در لندن یا برلین خلق میکند. یک طراح گرافیک در اصفهان میتواند به مشتری در استرالیا خدمات بفروشد. یک استارتاپ ایرانی میتواند بدون نیاز به کارخانه و خطوط تولید، وارد بازارهای جهانی شود. دقیقاً به همین دلیل است که محدودسازی اینترنت در ایران قطع کردن شریان اصلی اتصال اقتصاد کشور به بازار جهانی است. اختلالات اینترنتی در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار از صادرات دیجیتال ایران را از بین برده است. اما حتی این عدد نیز تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد. بارها گفته شده که خسارتهای واقعی اقتصاد دیجیتال بسیار فراتر از آن چیزی است که در گزارشهای رسمی ثبت میشود. قراردادهایی که به دلیل قطعی ارتباطات لغو شدند، مشتریانی که اعتماد خود را از دست دادند، شرکتهایی که همکاری با ایران را پرریسک تشخیص دادند و متخصصانی که تصمیم گرفتند فعالیت حرفهای خود را به خارج از کشور منتقل کنند، همگی بخشی از هزینههایی هستند که در هیچ ترازنامهای منعکس نمیشوند.
از سوی دیگر قطع اینترنت بینالملل تنها به صادرات دیجیتال ضربه نمیزند. آثار آن به تمام بخشهای اقتصاد سرایت میکند. لجستیک، بانکداری، تجارت الکترونیک، آموزش، گردشگری، بازاریابی، خدمات مالی و حتی کسبوکارهای سنتی به شبکه ارتباطی وابستهاند. وقتی این شبکه مختل میشود، آسیب تنها متوجه شرکتهای فناوری نیست؛ کل اقتصاد تحت فشار قرار میگیرد. به همین دلیل است که خسارت مستقیم ناشی از قطع اینترنت روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد شده و با احتساب آثار غیرمستقیم میتواند تا حدود ۸۰ میلیون دلار در روز افزایش یابد. برای اقتصادی که با محدودیت منابع، کسری بودجه مزمن و رشد پایین دستوپنجه نرم میکند، چنین ارقامی یک زخم عمیق و مستمر است. در حدود 88 روز اختلال و محدودیت ارتباطی، چیزی بین 400 تا 800 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. نکته مهم اینجاست که این خسارت نه ناشی از جنگ بوده، نه نتیجه یک فاجعه طبیعی و نه محصول تحریمهای خارجی. این هزینه حاصل تصمیماتی بوده که در داخل کشور اتخاذ شدهاند.
در واقع، اقتصاد ایران در بسیاری از مواقع با محدودیتهایی مواجه شده که نه دشمن خارجی، بلکه سیاستگذار داخلی آن را ایجاد کرده است.
نمونه روشن این وضعیت را میتوان در آمار تجارت الکترونیک مشاهده کرد. در اسفند ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۸۰ میلیون تراکنش خرید اینترنتی ثبت شد؛ در حالی که این رقم در بهمنماه ۲۳۶ میلیون تراکنش بود. این کاهش ۲۳ درصدی در ماهی رخ داده که بهطور سنتی اوج خریدهای آنلاین در ایران محسوب میشود. در سه سال گذشته میانگین رشد خریدهای اینترنتی در اسفندماه نسبت به ماههای قبل حدود ۱۳.۳۶ درصد بوده است. اما در اسفند ۱۴۰۴ این شاخص به منفی ۱۷.۶۵ درصد رسید. به عبارت دیگر، بازار نهتنها از الگوی تاریخی خود تبعیت نکرد، بلکه در جهت معکوس حرکت کرد. این اتفاق نتیجه رکود طبیعی بازار نبود؛ نتیجه مستقیم اختلال در زیرساختی بود که اساساً باید حافظ فعالیت اقتصادی باشد.
همزمان ارزش کل واردات کشور نیز با کاهش ۲۰.۵ درصدی به حدود ۵۸ میلیارد دلار رسیده است. واردات کالاهای سرمایهای که نقش حیاتی در توسعه زیرساختهای فناوری دارند نیز تحت تأثیر این روند قرار گرفتهاند. نتیجه آن شکلگیری یک چرخه معیوب است: محدودیت اینترنت باعث کاهش سرمایهگذاری میشود، کاهش سرمایهگذاری زیرساختها را تضعیف میکند و زیرساخت ضعیفتر آسیبپذیری اقتصاد را در برابر محدودیتهای بعدی افزایش میدهد. در این میان، پروژهای مانند شبکه ملی اطلاعات که قرار بود راهحلی برای تابآوری اقتصاد دیجیتال باشد نیز نتوانست انتظارات را برآورده کند. تجربه قطعیهای متعدد از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ نشان داد که بسیاری از خدمات آنلاین حتی در داخل کشور نیز نتوانستند بهصورت پایدار و قابل اعتماد به فعالیت خود ادامه دهند. این مسئله یک شکست فنی نیست. ریشه آن در تناقضی بنیادی قرار دارد: زیرساختی که با هدف کنترل طراحی شده، نمیتواند همزمان حداکثر کارایی اقتصادی را نیز فراهم کند. توسعه و محدودسازی دو هدف متضاد هستند و نمیتوان انتظار داشت سیستمی که اولویت آن کنترل است، همان سطح از پویایی و نوآوری را ایجاد کند که در یک فضای باز و رقابتی شکل میگیرد.
شاید مهمترین آسیب این سیاستها نیز چیزی باشد که در هیچ آمار رسمی ثبت نمیشود: «نابودی اعتماد». اقتصاد دیجیتال بیش از هر بخش دیگری به پیشبینیپذیری نیاز دارد. سرمایهگذار باید مطمئن باشد فردا نیز میتواند به بازار دسترسی داشته باشد. مشتری خارجی باید مطمئن باشد خدماتی که امروز دریافت میکند فردا نیز در دسترس خواهد بود. کارآفرین باید بتواند برای چند سال آینده برنامهریزی کند. اما وقتی دسترسی به اینترنت به تصمیمات مقطعی و غیرقابل پیشبینی وابسته شود، اعتماد به تدریج از بین میرود و از دست رفتن اعتماد، خسارتی است که بازسازی آن به این سادگیها نیست. در هر صورت نامهای مختلفی میتوان بر این وضعیت گذاشت؛ امنیتیسازی اینترنت، محدودسازی ارتباطات یا حفاظت فرهنگی. اما در زبان اقتصاد یک اصطلاح دقیقتر برای آن وجود دارد: «خودتحریمی». تحریم خارجی هزینه ایجاد میکند، اما از بیرون تحمیل میشود. خودتحریمی زمانی رخ میدهد که یک کشور همان محدودیتهایی را بر خود اعمال کند که رقبایش آرزو دارند علیه او اعمال شود. تفاوت اساسی در این است که در تحریم خارجی، هزینه بر کشور تحمیل میشود؛ اما در خودتحریمی، کشور خودش تولیدکننده هزینه است. بنابراین اعداد این واقعیت را انکارناپذیر کردهاند: سهم کمتر از ۰.۰۳ درصد از بازار ۵۲۰۰ میلیارد دلاری جهان، ۴۰۰ میلیون دلار صادرات دیجیتال از دست رفته، ۲۶ درصد کاهش واردات موبایل، افت ۲۳ درصدی تراکنشهای آنلاین در اوج فصل خرید و کسبوکارهایی که تابآوری آنها تنها ۲۰ روز است اما با محدودیتهایی مواجه شدهاند که به بیش از 85 روز به طول انجامیده است. اینها نشانههای یک بحران گذرا نیستند؛ شواهد یک مسیر سیاستی هستند. مسیری که هر بار با یک دستور محدودسازی اینترنت تکرار میشود، هر بار بخشی از ظرفیت تولید کشور را نابود میکند و هر بار ایران را از اقتصاد جهانی دورتر میسازد. در چنین شرایطی، بزرگترین مانع توسعه اقتصاد دیجیتال ایران نه کمبود استعداد است، نه کمبود سرمایه و نه حتی تحریم خارجی؛ بزرگترین مانع، تصمیمی است که توسعه را قربانی کنترل کرده و هزینه آن را بر دوش جامعهای گذاشته است که هر روز سهم بیشتری از فرصتهای جهانی را از دست میدهد.
