اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
صدای خندههای یک زوج جوان در میان هیاهوی شهر گم شده است. آنها در آستانه شروع زندگی مشترک ایستادهاند؛ با هزاران آرزو، اما در برابر فهرستی از هزینهها که هر روز طولانیتر میشوند. روزگاری نه چندان دور، جوانان برای آغاز زندگی دغدغه یافتن خانه، خرید چند وسیله ضروری و برنامهریزی برای آینده را داشتند؛ دغدغههایی که هرچند دشوار بودند اما دستنیافتنی به نظر نمیرسیدند. امروز اما بسیاری از زوجهای جوان پیش از آنکه درباره کیفیت زندگی آینده خود تصمیم بگیرند، ناچارند درباره اصل امکان تشکیل زندگی مشترک بیندیشند. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و جهش هزینههای مسکن و لوازم خانگی، ازدواج را از یک انتخاب طبیعی در مسیر زندگی به پروژهای سنگین و پرهزینه تبدیل کرده است؛ پروژهای که برای بسیاری از جوانان، هر سال دورتر از سال قبل میشود.
بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها طی سالهای گذشته نشان میدهد شکاف میان درآمد و هزینههای ضروری زندگی با سرعتی بیشتر از گذشته در حال افزایش است. این شکاف تنها به کالاهای لوکس یا هزینههای غیرضروری محدود نمیشود، بلکه اکنون ابتداییترین نیازهای یک زندگی مشترک را نیز دربر گرفته است. در شرایطی که دستمزدها با سرعتی کمتر از تورم افزایش یافتهاند، هزینه تامین مسکن، لوازم خانگی و سایر ملزومات اولیه زندگی به سطوحی رسیده که بخش بزرگی از جوانان و خانوارهای متوسط را با دشواری جدی مواجه کرده است. نتیجه این روند آن است که تشکیل خانواده، که زمانی یکی از اهداف طبیعی ورود به بزرگسالی محسوب میشد، اکنون بیش از هر زمان دیگری به توان مالی وابسته شده است.
یکی از مهمترین شاخصهای سنجش هزینه آغاز زندگی مشترک، قیمت لوازم خانگی ضروری است. بر اساس بررسیهای انجام شده، در سال ۱۴۰۴ هزینه خرید تنها چهار قلم کالای اساسی شامل یخچال، تلویزیون، جاروبرقی و ماشین لباسشویی ایرانی به حدود ۳۷۵ میلیون تومان رسیده است. این رقم به تنهایی معادل ۳۶ برابر حداقل دستمزد ماهانه در سال ۱۴۰۴ محسوب میشود. به بیان دیگر، فردی که حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومانی دریافت میکند، باید نزدیک به سه سال کل درآمد خود را بدون صرف حتی یک ریال برای خوراک، مسکن، درمان، آموزش، حملونقل یا سایر هزینههای روزمره کنار بگذارد تا بتواند تنها همین چهار قلم کالای ضروری را خریداری کند.
اهمیت این رقم زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم این محاسبه بر پایه فرض ثبات قیمتها انجام شده است؛ فرضی که در اقتصاد ایران عملاً وجود خارجی ندارد. در اقتصادی که نرخ تورم همچنان در سطوح بالا قرار دارد، خانواری که برای خرید یک کالای ضروری اقدام به پسانداز میکند، در پایان دوره پسانداز با قیمتهای جدیدی مواجه میشود که فاصله او را با هدف مورد نظر افزایش میدهد. در نتیجه، پسانداز دیگر الزاماً به معنای نزدیک شدن به خرید نیست و در بسیاری از موارد، سرعت افزایش قیمتها از سرعت انباشت سرمایه خانوار پیشی میگیرد.
تحولات بازار لوازم خانگی در یک دهه گذشته تصویر روشنی از این روند ارائه میدهد. در سالهای نه چندان دور، خانوارها برای خرید لوازم خانگی مورد نیاز خود معمولاً چند ماه پسانداز میکردند و پس از آن میتوانستند کالای مورد نظر را تهیه کنند. در آن دوره، موضوع اصلی زمان لازم برای جمعآوری منابع مالی بود، نه اصل امکان خرید. اما در سالهای اخیر شرایط تغییر کرده است. افزایش مداوم قیمتها باعث شده فاصله میان درآمد و هزینه خرید کالاها به اندازهای افزایش یابد که حتی چندین ماه پسانداز نیز تضمینی برای دستیابی به کالاهای مورد نیاز نباشد.
در این فضا، مفهوم انتخاب میان برندهای مختلف نیز تغییر کرده است. در گذشته بخشی از خریداران میان محصولات داخلی و خارجی دست به انتخاب میزدند و کیفیت، فناوری و اعتبار برندها نقش مهمی در تصمیمگیری آنها داشت. اما اکنون برای بخش بزرگی از خانوارها، مساله اصلی دیگر انتخاب میان برندها نیست؛ بلکه تامین حداقل اقلام ضروری خانه است. به همین دلیل، حتی لوازم خانگی تولید داخل نیز برای بسیاری از متقاضیان به کالاهایی دور از دسترس تبدیل شدهاند.
ابعاد این افزایش قیمت در بررسی روند بلندمدت بازار لوازم خانگی به خوبی قابل مشاهده است. در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ قیمت کالاهای منتخب لوازم خانگی چندین هزار درصد افزایش یافته است. یخچال و فریزر با رشد حدود ۵۶۱۴ درصد بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده و به یکی از سنگینترین اقلام جهیزیه و تجهیزات اولیه خانه تبدیل شده است. ماشین لباسشویی نیز با حدود ۴۴۰۰ درصد افزایش قیمت نشان میدهد که حتی کالاهای دارای تولید داخلی نیز از فشار تورمی در امان نماندهاند.
تلویزیون با رشد حدود ۵۴۰۰ درصد بیشترین تاثیرپذیری را از نوسانات ارزی و وابستگی به واردات قطعات تجربه کرده است. جاروبرقی نیز با وجود ثبت کمترین رشد در میان اقلام مورد بررسی، حدود ۳۲۳۳ درصد افزایش قیمت داشته است. این ارقام مربوط به یک برند و مدل خاص در سالهای مورد بررسی هستند، اما تصویری روشن از جهتگیری کلی بازار ارائه میدهند.
نتیجه طبیعی چنین روندی، تغییر الگوی مصرف خانوارهاست. در گذشته بسیاری از خانوادهها پس از چند سال استفاده از یک وسیله خانگی اقدام به تعویض آن میکردند، اما اکنون استفاده طولانیمدت و تعمیرمحور جایگزین الگوی تعویض دورهای شده است. خانوارها به جای خرید کالای جدید، تلاش میکنند عمر وسایل موجود را افزایش دهند؛ زیرا هزینه جایگزینی آنها به شکل چشمگیری افزایش یافته است. این تغییر نه تنها نشاندهنده افت قدرت خرید است، بلکه بیانگر کاهش سطح رفاه مصرفی در جامعه نیز محسوب میشود.
افزایش قیمت لوازم خانگی تنها یکی از بخشهای هزینه تشکیل زندگی است. مهمترین و سنگینترین هزینه همچنان به بازار مسکن مربوط میشود. در شرایط فعلی، یک زوج جوان برای اجاره یک خانه کوچک و معمولی در یکی از محلههای معمولی تهران باید بودجهای معادل ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان برای ودیعه و مبلغی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برای اجاره ماهانه در نظر بگیرد. این ارقام به خوبی نشان میدهند که حتی پیش از خرید لوازم خانگی، بخش عمدهای از منابع مالی زوجهای جوان صرف تامین سرپناه میشود.
ترکیب هزینههای مسکن و لوازم خانگی نشان میدهد ورود به زندگی مشترک نیازمند سرمایهای است که با سطح درآمد بخش بزرگی از جامعه همخوانی ندارد. هنگامی که تنها هزینه خرید چهار قلم کالای ضروری به ۳۷۵ میلیون تومان میرسد و تامین ودیعه مسکن نیز به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان نیاز دارد، روشن است که بسیاری از خانوارها بدون کمکهای بیرونی یا استفاده از تسهیلات بانکی قادر به آغاز زندگی مستقل نخواهند بود.
در چنین شرایطی، نقش وام ازدواج بیش از گذشته مورد توجه قرار میگیرد. این تسهیلات طی سالهای گذشته یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت برای کمک به زوجهای جوان بوده است. با این حال، بررسی نسبت قدرت خرید وام ازدواج به هزینه یک سبد کالای منتخب خانوار نشان میدهد که اثرگذاری این ابزار نیز به شدت تحت تاثیر تورم قرار گرفته است. در ابتدای دوره مورد بررسی، نسبت قدرت خرید وام ازدواج به هزینه سبد کالایی کمتر از ۹۰ درصد بود. در سال ۱۳۹۴ با افزایش تسهیلات به ۱۲ میلیون تومان برای زوجین، این نسبت برای نخستین بار از ۱۰۰ درصد عبور کرد. در سال ۱۳۹۵ و با افزایش وام ازدواج به ۲۰ میلیون تومان، نسبت مذکور به حدود ۱۴۰ درصد رسید و قدرت خرید تسهیلات به شکل محسوسی افزایش یافت.
اما این روند پایدار نبود. در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ همزمان با رشد سریع هزینههای زندگی و کند شدن افزایش تسهیلات، نسبت قدرت خرید وام ازدواج کاهش یافت و بار دیگر به زیر ۱۰۰ درصد رسید. از سال ۱۳۹۸ به بعد و با افزایش چشمگیر سقف وام، این نسبت مجدداً روند صعودی پیدا کرد. در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۳۰ درصد رسید و در سال ۱۴۰۰ به اوج تاریخی خود یعنی حدود ۱۹۰ درصد افزایش یافت. در سال ۱۴۰۱ این شاخص به حدود ۱۶۰ درصد کاهش پیدا کرد اما همچنان در سطحی بالاتر از نقطه تعادل باقی ماند. در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بار دیگر روند افزایشی شکل گرفت و نسبت مذکور به محدوده ۱۷۰ تا بیش از ۲۲۰ درصد رسید. با این حال، در سال ۱۴۰۴ این شاخص دوباره کاهش یافت و به حدود ۱۶۰ درصد رسید؛ موضوعی که نشان میدهد فشار تورمی توانسته بخشی از اثر واقعی افزایش تسهیلات را خنثی کند.
بررسی روند سالهای گذشته نشان میدهد که سال ۱۴۰۱ از منظر قدرت خرید خانوارها در بازار لوازم خانگی شرایط متفاوتی داشت. در آن سال حداقل دستمزد با رشد ۵۷ درصدی از ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید؛ افزایشی که یکی از بالاترین رشدهای دستمزدی دهه ۹۰ محسوب میشد. همین موضوع باعث شد فشار هزینهای خرید کالاهای اساسی تا حدی کاهش پیدا کند. اما در سالهای بعد، رشد درآمدها دیگر نتوانست با سرعت افزایش قیمتها هماهنگ شود و شکاف میان درآمد و هزینه مجدداً عمیقتر شد.
در کنار تورم، سیاستهای تجاری نیز بر وضعیت بازار تاثیرگذار بودهاند. ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی از سال ۱۳۹۷ موجب شد فضای رقابتی بازار محدودتر شود. هرچند هدف اولیه این سیاست حمایت از تولید داخلی بود، اما در عمل بسیاری از خانوارها با افزایش شدید قیمت کالاهای داخلی مواجه شدند. در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نیز بحثهایی درباره لغو ممنوعیت واردات مطرح شد، اما این موضوع به نتیجه نرسید.
در نتیجه، خانوارهایی که پیشتر امکان انتخاب میان کالاهای خارجی و داخلی را داشتند، اکنون عمدتاً ناچار به خرید محصولات داخلی هستند؛ محصولاتی که خود تحت تاثیر تورم و افزایش هزینههای تولید با رشد قیمت قابل توجهی مواجه شدهاند.
پیامد اجتماعی
این تحولات فراتر از کاهش قدرت خرید است. افزایش هزینههای آغاز زندگی مشترک میتواند بر زمان ازدواج، نرخ تشکیل خانواده و حتی تصمیمگیری جوانان درباره آینده تاثیر بگذارد. هنگامی که هزینه تامین ابتداییترین ملزومات زندگی به سطحی میرسد که نیازمند چندین سال درآمد کامل یک فرد است، طبیعی است که بسیاری از جوانان تشکیل خانواده را به تعویق بیندازند یا با نگرانیهای اقتصادی گسترده وارد زندگی مشترک شوند.
مجموعهای از دادهها نشان میدهند که مساله ازدواج در ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای اقتصادی گره خورده است. هزینه خرید چهار قلم کالای ضروری خانه به حدود ۳۷۵ میلیون تومان رسیده، حداقل دستمزد ماهانه ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان است، ودیعه اجاره یک خانه معمولی در تهران بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان برآورد میشود و اجاره ماهانه آن به ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان میرسد. این ارقام به تنهایی گویای آن هستند که تشکیل زندگی مشترک برای بخش بزرگی از جوانان ایرانی به پروژهای پرهزینه و دشوار تبدیل شده است.
کاهش محدودیتهای تجاری، ایجاد ثبات در بازار ارز، مهار تورم، افزایش رقابت در بازار لوازم خانگی و رشد واقعی درآمد خانوارها میتواند بخشی از این شکاف را کاهش دهد. همچنین در صورت کاهش تحریمها و گسترش همکاریهای صنعتی میان تولیدکنندگان داخلی و برندهای خارجی، امکان کاهش هزینه نهایی تولید و عرضه کالاها نیز افزایش خواهد یافت. اما تا زمانی که تورم با سرعتی بیشتر از رشد درآمدها حرکت کند، فاصله میان آرزوی تشکیل زندگی و توان واقعی آغاز آن همچنان پابرجاست.
