هموطن بررسی می‌کند؛ اینترنت پرو؛ فروش «حق دسترسی» در بازار تبعیض

اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق: اینترنت در ایران دیگر یک زیرساخت عمومی نیست؛ به کالایی لوکس تبدیل شده که فقط طبقه برخوردار توان خرید آن را دارد. چیزی که با نام فریبنده «اینترنت پرو» معرفی شد، در عمل چیزی جز رسمی‌سازی تبعیض دیجیتال نیست؛ پروژه‌ای برای فروش آزادی اتصال به کسانی که پول، رابطه یا هویت سازمانی دارند. حکومتی که سال‌ها اینترنت آزاد را با فیلترینگ، اختلال و سرکوب محدود کرد، حالا همان دسترسی را با تعرفه‌های نجومی به فروش گذاشته است. یعنی ابتدا حق عمومی را سلب می‌کنند، بعد نسخه پولی همان حق را به مردم می‌فروشند. اینترنت طبقاتی؛ آپارتاید دیجیتال «اینترنت پرو» عملاً جامعه را به دو بخش تقسیم کرده است؛ اقلیتی که به اینترنت آزاد، پایدار و بدون فیلتر دسترسی دارند، و اکثریتی که باید با اینترنت کند، محدود و ناامن زندگی کنند. این فقط تفاوت سرعت یا کیفیت نیست؛ تفاوت در حق حضور در جهان است. کسی که به اینترنت جهانی دسترسی ندارد، از بازار کار، آموزش، رسانه، ارتباطات و حتی روایت‌سازی اجتماعی حذف می‌شود.

در چنین ساختاری، اینترنت دیگر ابزار توسعه نیست؛ ابزار کنترل طبقاتی است. فیلترینگ؛ از ابزار امنیتی تا ماشین پول‌سازی سال‌ها فیلترینگ با ادعای «حفظ امنیت» توجیه شد، اما نتیجه واقعی آن امروز آشکار شده است، خلق یک بازار چند هزار میلیاردی بر پایه محروم‌سازی عمدی مردم. وقتی دسترسی آزاد مسدود می‌شود، همان دسترسی به کالایی سودآور تبدیل می‌شود. «اینترنت پرو» دقیقاً محصول همین منطق است؛ اقتصادی که از بحران و محدودیت تغذیه می‌کند. به‌جای توسعه زیرساخت برای همه مردم، یک مسیر VIP ساخته‌اند برای کسانی که توان پرداخت دارند. یعنی حکومت به‌جای حل مسئله، خودِ بحران را به مدل درآمدی تبدیل کرده است. فروش اینترنت آزاد با تعرفه اشرافی در شرایطی که بخش بزرگی از مردم زیر فشار اقتصادی قرار دارند، بسته ۵۰ گیگابایتی اینترنت پرو با قیمت حدود ۲.۲ میلیون تومان عرضه می‌شود؛ رقمی نزدیک به ده برابر اینترنت عادی. این یعنی دسترسی آزاد به اینترنت، از «حق شهروندی» به «امتیاز خریدنی» تبدیل شده است. هرکس پول بیشتری دارد، جهان بزرگ‌تری در اختیار خواهد داشت. این همان منطق خطرناک کالایی‌سازی حقوق عمومی است؛ جایی که آزادی، آموزش، ارتباط و حتی شغل، وابسته به توان مالی می‌شود. مافیای اینترنت؛ از فیلترشکن تا جعل هویت وقتی دسترسی رسمی فقط برای شرکت‌ها و نهادهای خاص ممکن باشد، بازار فساد متولد می‌شود.

اکنون دلالانی شکل گرفته‌اند که در ازای میلیون‌ها تومان، هویت سازمانی جعلی برای متقاضیان می‌سازند تا بتوانند اینترنت بدون فیلتر بخرند. مردم مجبورند مدارک هویتی خود را به واسطه‌های ناشناس بدهند، پول‌های کلان کارت‌به‌کارت کنند و هیچ تضمینی هم برای دریافت سرویس نداشته باشند. این فقط یک بازار سیاه نیست؛ بازتولید فساد ساختاری در بستر فناوری است. حکمرانی‌ای که دسترسی را امتیازی و رانتی می‌کند، ناگزیر شبکه‌ای از دلالی، تبعیض و سوءاستفاده تولید خواهد کرد. حذف دیجیتال طبقه متوسط و فقیر داده‌های ترافیکی نشان می‌دهد پس از تشدید محدودیت‌ها، سهم کاربران اندروید در ترافیک وب ایران سقوط کرده و سهم آیفون به شکل غیرعادی افزایش یافته است. این تغییر به معنای افزایش ناگهانی خرید آیفون نیست؛ بلکه نشانه حذف تدریجی طبقات کم‌درآمد از اینترنت جهانی است. کاربران ثروتمند با اینترنت پرو و اتصال مستقیم، در آمار جهانی دیده می‌شوند؛ اما میلیون‌ها کاربر عادی که مجبور به استفاده از وی‌پی‌ان‌های بی‌کیفیت و ناپایدارند، عملاً از جریان رسمی اینترنت حذف شده‌اند.

به زبان ساده، فقرا حتی در «داده‌های اینترنت» هم ناپدید می‌شوند. تناقضی به نام «امنیت» سال‌ها پلتفرم‌های جهانی را «تهدید امنیتی» و «سلاح دشمن» توصیف کردند؛ اما همان مسئولان، رسانه‌ها و نهادهای رسمی همچنان در اینستاگرام، توییتر و تلگرام فعال‌اند. اگر این سکوها واقعاً خطر امنیتی‌اند، چرا خود حاکمیت از آن‌ها استفاده می‌کند؟ و اگر ابزار ضروری ارتباطی‌اند، چرا مردم عادی باید از آن محروم باشند؟ این تناقض، ادعای امنیتی بودن فیلترینگ را بی‌اعتبار می‌کند و این تصور را تقویت می‌کند که هدف اصلی، کنترل اجتماعی و کسب درآمد از محدودسازی است؛ نه حفاظت از جامعه. شکست کامل پروژه اینترنت ملی میلیاردها تومان صرف توسعه پیام‌رسان‌ها و سکوهای بومی شد، اما بی‌اعتمادی عمومی، نبود آزادی و نگرانی‌های امنیتی باعث شد این پروژه‌ها نتوانند جایگزین واقعی پلتفرم‌های جهانی شوند. حالا همان سیاست‌گذارانی که وعده «استقلال دیجیتال» می‌دادند، به فروش اینترنت بدون فیلتر روی آورده‌اند؛ عقب‌نشینی‌ای که نشان می‌دهد پروژه حکمرانی بسته، نه‌تنها موفق نشده بلکه به بن‌بست رسیده است.

اینترنت پرو؛ اسم جدید یک تبعیض قدیمی اینترنت پرو در اصل اعتراف رسمی به یک حقیقت است. فیلترینگ برای همه نیست؛ فقط برای کسانی است که پول یا قدرت کافی ندارند. در این مدل، دسترسی آزاد نه حق مردم، بلکه امتیازی برای طبقه خاص است. طبقه‌ای که می‌تواند هزینه عبور از دیوار محدودیت را بپردازد. نتیجه چنین سیستمی روشن است. گسترش نابرابری، نابودی اقتصاد دیجیتال، مهاجرت نیروی متخصص، رشد فساد و فروپاشی اعتماد عمومی. جامعه‌ای که اینترنت را طبقاتی می‌کند، دیر یا زود خودِ جامعه را هم طبقاتی‌تر، منزوی‌تر و نابرابرتر خواهد کرد.