اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
در تاریکیِ اتاقی که قرار بود خانه باشد، فقط میتوان نفس کشید. مادری کنار اجاق کوچک نشسته و در حال درست کردن شام برای سه کودک و خانواده برادرش است؛ در همان فضای بیستمتری که شبها به اتاق خواب، روزها به آشپزخانه و عصرها به نشیمن تبدیل میشود. چند خیابان آنطرفتر، جوانی که روزی آرزو داشت خانهای مستقل داشته باشد، حالا در سایتهای اینترنتی دنبال همخانه میگردد؛ نه برای کاهش هزینه یا زندگی دانشجویی، بلکه فقط برای زنده ماندن زیر فشار اجارههایی که هر ماه سنگینتر میشوند. در گوشهای دیگر از شهر، مردی روی پشتبام یک ساختمان قدیمی، آلونکی را ماهانه اجاره کرده و اسمش را سرپناه گذاشته است. اینها دیگر تصویرهای استثنایی و عجیب جامعه ایران نیستند؛ بلکه به بخشی از واقعیت تلخ اقتصاد مسکن در کشوری تبدیل شدهاند که خانه، برای میلیونها نفر از یک حق اولیه به کالایی دور از دسترس تبدیل شده است.
بحران مسکن در ایران طی سالهای اخیر از یک معضل اقتصادی صرف عبور کرده و به بحرانی اجتماعی، روانی و حتی امنیتی تبدیل شده است. جهش مداوم قیمت مسکن، رشد افسارگسیخته اجارهبها، کاهش توان خرید خانوارها و سقوط شدید درآمد واقعی مردم، باعث شده بخش بزرگی از جامعه از بازار رسمی مسکن حذف شوند. اما آنچه امروز شرایط را وخیمتر از گذشته کرده، تشدید بحران پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی است؛ جنگی که آثار اقتصادی آن، بهویژه در حوزه تورم، نااطمینانی و رکود، مستقیماً بر بازار مسکن سایه انداخته و وضعیت بدمسکنی را به مرحلهای تازه رسانده است.
پیش از جنگ نیز مشکلات ساختاری عمیقی گریبانگیر بازار مسکن بود؛ سالها کاهش تولید واقعی مسکن، رشد سوداگری، انباشت سرمایه در بازار ملک، ناکارآمدی سیاستهای حمایتی و جهش نرخ ارز، خانه را به کالایی سرمایهای تبدیل کرد که دیگر تناسبی با درآمد مردم نداشت. در چنین شرایطی، خانوارهای متوسط و ضعیف هر سال بیش از گذشته از امکان خرید خانه فاصله گرفتند و به بازار اجاره رانده شدند. اما بازار اجاره نیز بهدلیل نبود نظارت مؤثر و کاهش عرضه واحدهای متناسب با توان مالی مردم، به سرعت به بازاری بحرانی تبدیل شد؛ بازاری که در آن بسیاری از مستأجران ناچار شدند از کیفیت زندگی، متراژ، حریم خصوصی و حتی استانداردهای اولیه سکونت صرفنظر کنند.
پس از جنگ اخیر، این وضعیت به شکل محسوسی تشدید شد. نااطمینانی اقتصادی ناشی از درگیری نظامی، افزایش انتظارات تورمی، رشد قیمت ارز و نگرانی مالکان از آینده، باعث شد موج تازهای از افزایش اجارهبها در شهرهای مختلف شکل بگیرد. مالکان برای جبران کاهش ارزش پول یا نگرانی از آینده اقتصاد، اجارهها را بالا بردند و بسیاری از مستأجران که پیشتر نیز در مرز ناتوانی مالی قرار داشتند، عملاً از بازار حذف شدند. نتیجه این روند، رشد شدید آگهیهای «همخانه»، اجاره اتاق، تقسیم واحدهای کوچک میان چند خانوار و حتی افزایش سکونت در فضاهای غیراستاندارد بوده است.
پدیده همخانه شدن در بسیاری از کشورهای جهان، گاهی ناشی از سبک زندگی یا انتخاب شخصی است، اما در ایران امروز، همخانه شدن بیش از هر چیز نشانه سقوط توان اقتصادی مردم است. تعداد زیادی از جوانان، زوجهای تازهکار، کارگران و حتی خانوادههای دارای فرزند، ناچار شدهاند برای پرداخت اجاره، فضای زندگی خود را با افراد دیگر تقسیم کنند. این تغییر، صرفاً یک جابهجایی اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه فروپاشی تدریجی مفهوم «خانه مستقل» در طبقات متوسط و پایین جامعه است. خانهای که زمانی نماد امنیت و آرامش بود، اکنون به فضایی اشتراکی و موقتی تبدیل شده که افراد فقط برای فرار از بیخانمانی به آن پناه میبرند.
افزایش شدید قیمت مسکن در سالهای اخیر، یکی از مهمترین عوامل این وضعیت است. در بسیاری از شهرها، قیمت خرید خانه دهها برابر درآمد سالانه خانوارها شده و عملاً امکان خانهدار شدن را از بخش بزرگی از جامعه گرفته است. در چنین شرایطی، تقاضا به سمت بازار اجاره هجوم آورده و فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است. همزمان، رشد تورم عمومی باعث شده هزینههای خوراک، حملونقل، درمان و آموزش نیز افزایش یابد و سهم مسکن از سبد هزینه خانوارها به شکل بیسابقهای بالا برود. امروز برای بسیاری از خانوارهای شهری، پرداخت اجارهبها به مهمترین دغدغه ماهانه تبدیل شده و سایر نیازهای زندگی در اولویتهای بعدی قرار گرفتهاند.
در این میان، کاهش ساختوساز نیز بحران را عمیقتر کرده است. صنعت ساختمان ایران طی سالهای اخیر تحت فشار گرانی مصالح، کمبود نقدینگی، رکود اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری قرار داشته است.
جنگ اخیر و تبعات آن نیز بر این مشکلات افزوده و باعث شده بسیاری از سرمایهگذاران نسبت به آینده بازار تردید داشته باشند. نتیجه این وضعیت، کاهش عرضه واقعی مسکن و تشدید شکاف میان عرضه و تقاضاست. هرچه تولید مسکن کمتر شود، رقابت برای اجاره یا خرید واحدهای موجود شدیدتر خواهد شد و فشار بیشتری بر اقشار ضعیف وارد میشود.
یکی از تلخترین جلوههای این بحران، گسترش سکونت در واحدهای غیراستاندارد است. در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از زندگی خانوارها در زیرزمینهای فاقد نور و تهویه، پشتبامها، انبارها، کانکسها و حتی فضاهای تجاری منتشر شده است. اکنون این وضعیت دیگر محدود به حاشیهنشینان سنتی نیست و بخشی از طبقه متوسط نیز به آن نزدیک شده است. بسیاری از خانوارهایی که تا چند سال پیش در آپارتمانهای معمولی زندگی میکردند، امروز برای کاهش هزینهها به واحدهای کوچک و غیراستاندارد مهاجرت کردهاند. این روند نهتنها کیفیت زندگی را کاهش میدهد، بلکه آثار عمیقی بر سلامت جسمی و روانی جامعه بر جای میگذارد.
بحران بدمسکنی همچنین پیامدهای اجتماعی گستردهای دارد. کاهش حریم خصوصی، زندگی چند خانوار در یک واحد، ازدحام بیش از حد و نبود فضای مناسب برای کودکان، تنشهای خانوادگی و آسیبهای روانی را افزایش میدهد. کودکانی که در خانههای شلوغ و فاقد فضای کافی رشد میکنند، بیش از دیگران در معرض مشکلات آموزشی و روانی قرار دارند. زوجهای جوان نیز به دلیل ناتوانی در تأمین مسکن مستقل، ازدواج را به تعویق میاندازند یا پس از ازدواج با فشارهای سنگین اقتصادی روبهرو میشوند. به این ترتیب، بحران مسکن بهتدریج ساختار خانواده و روابط اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
از سوی دیگر، رشد آگهیهای همخانه در فضای مجازی، به شاخصی جدید از عمق بحران تبدیل شده است. بررسی این آگهیها نشان میدهد که دیگر فقط دانشجویان یا مجردها به دنبال همخانه نیستند؛ بلکه خانوادهها، زنان شاغل، کارگران و حتی سالمندان نیز برای تقسیم هزینهها به این بازار وارد شدهاند. بسیاری از آگهیها شروطی عجیب و محدودکننده دارند که نشان میدهد افراد در شرایط اضطرار حاضرند بخش بزرگی از حریم شخصی خود را قربانی کنند. این روند بیانگر آن است که بازار رسمی مسکن دیگر پاسخگوی نیاز بخش قابل توجهی از جامعه نیست و مردم ناچار شدهاند راهحلهای غیررسمی و موقت را جایگزین کنند.
عامل مهم دیگر، سقوط قدرت خرید دستمزدهاست. در حالی که قیمت مسکن و اجارهبها با سرعتی بسیار بیشتر از درآمدها افزایش یافته، حداقل دستمزد و حقوق کارکنان عملاً توان همراهی با تورم را نداشته است. در نتیجه، بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف اجاره میشود و امکان پسانداز برای خرید مسکن تقریباً از بین رفته است. بسیاری از مستأجران حتی در پرداخت ودیعه اولیه نیز دچار مشکل هستند و ناچار به گرفتن وام، فروش دارایی یا قرض از اطرافیان میشوند. این چرخه بدهی، فشار اقتصادی را به شکل مزمنی بر خانوارها تحمیل میکند.
سیاستهای حمایتی دولت نیز نتوانسته بحران را مهار کند. طرحهای مختلف ساخت مسکن دولتی یا حمایتی، بهدلیل کمبود منابع مالی، بروکراسی سنگین، ضعف زیرساختها و افزایش هزینه ساخت، نتوانستهاند پاسخگوی نیاز واقعی بازار باشند. بسیاری از پروژهها یا با تأخیرهای طولانی مواجه شدهاند یا اساساً از توان خرید اقشار هدف خارج شدهاند. از سوی دیگر، نبود نظام کارآمد اجارهداری حرفهای و ضعف نظارت بر بازار اجاره، باعث شده مستأجران در برابر افزایش قیمتها تقریباً بیدفاع باشند.
تشدید بیاطمینانی اقتصادی پس از جنگ، رفتار بازار مسکن را نیز تغییر داده است. در دورههای بحران، سرمایهها معمولاً به سمت بازارهایی میروند که بهعنوان پناهگاه امن تلقی میشوند و در ایران، ملک همواره یکی از این بازارها بوده است. همین مسئله باعث شده بخشی از سرمایهها بار دیگر وارد بازار مسکن شوند و روند افزایش قیمتها ادامه پیدا کند. در نتیجه، خانه بیش از گذشته به ابزار حفظ سرمایه تبدیل شده و نقش مصرفی آن برای مردم عادی کمرنگتر شده است. این شکاف میان «مسکن بهعنوان سرمایه» و «مسکن بهعنوان نیاز انسانی» اکنون یکی از اصلیترین بحرانهای اقتصاد ایران است.
در کنار این مسائل، مهاجرت معکوس نیز در حال تشدید است. برخی مستأجران که دیگر توان پرداخت اجاره در کلانشهرها را ندارند، به شهرهای کوچکتر یا حاشیه شهرها مهاجرت میکنند. اما این جابهجایی نیز اغلب به معنای کاهش کیفیت زندگی، افزایش هزینه رفتوآمد و دور شدن از فرصتهای شغلی است. بسیاری از افراد ناچار شدهاند ساعتهای طولانیتری را برای رسیدن به محل کار طی کنند یا در مناطق فاقد امکانات مناسب سکونت داشته باشند. این روند به تدریج الگوی سکونت شهری را تغییر میدهد و شکاف طبقاتی فضایی را عمیقتر میکند.
کارشناسان معتقدند اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بحران بدمسکنی در ایران میتواند وارد مرحلهای خطرناکتر شود. رشد جمعیت مستأجر، کاهش توان خرید، افت تولید مسکن و تداوم تورم، همگی نشانههایی هستند که از تشدید نابرابری در دسترسی به سرپناه حکایت دارند. در چنین وضعیتی، مسکن دیگر فقط مسئلهای اقتصادی نیست، بلکه به مسئلهای مرتبط با ثبات اجتماعی، سلامت روان جامعه و حتی امنیت شهری تبدیل میشود. جامعهای که بخش بزرگی از آن امنیت سکونتی ندارد، در معرض فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی قرار میگیرد.
امروز نشانههای تغییر عمیق در سبک زندگی و معیشت مردم به وضوح در بازار املاک و مستغلات مشهود است. وقتی خانوادهها ناچار میشوند با چند خانوار در یک واحد زندگی کنند، وقتی پشتبام و کانکس به محل سکونت تبدیل میشود و وقتی جوانان برای داشتن یک تخت خواب باید همخانه پیدا کنند، معنایش آن است که اقتصاد، توان تأمین ابتداییترین نیاز انسانی را از دست داده است. جنگ اخیر تنها جرقهای بود که بحران موجود را آشکارتر و شدیدتر کرد؛ بحرانی که سالها زیر فشار تورم، رکود و سیاستگذاری ناکارآمد شکل گرفته بود و اکنون خود را در تلخترین شکل ممکن نشان میدهد: خانههایی که دیگر خانه نیستند، بلکه فقط مکانی برای دوام آوردناند.
