اختصاصی گروه اقتصادی/محمدرضا گلسار: شاید اگر هر کشور دیگری جای ما بود، تا الان زیر وزن این همه تناقض و تصمیمهای بیمنطق از پا درآمده بود؛ اما ایران، با تمام فرسودگیاش، هنوز ایستاده است، نه بهخاطر مدیریت کارآمد، بلکه بهخاطر مردمی که عادت کردهاند هزینه بدهند. هزینه تصمیمهایی که نه شفافاند، نه پاسخگو و نه حتی در درون خودِ حاکمیت، مدافع جدی دارند. اینجا دقیقاً همان نقطهای است که یک بحران ساده به یک وضعیت پارادوکسیکال تبدیل میشود: «همه میدانند چه کاری اشتباه است، اما همان اشتباه، با اصرار ادامه پیدا میکند.» تقریباً تمام مسوولان اجرایی کشور به زبان آوردهاند که «قطع اینترنت کار درستی نیست.» این جمله، اگر در یک سیستم سالم گفته میشد، باید آغاز اصلاح میبود، نه ادامه بحران. اما در اینجا، اعتراف به خطا نهتنها منجر به تغییر نشده، بلکه به نوعی تبدیل به یک ژست بیهزینه شده است.
در همین فضا، صحبتهای «آزاد معروفی»، رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده، اهمیت دوچندان پیدا میکند. او صریحاً میگوید کاهش دسترسی کاربران و اختلال در فعالیتها منجر به افت درآمد شرکتها شده است و کسبوکارها ناچارند برای بقا روی سه محور تمرکز کنند: «حفظ مشتری، نگهداشت نقدینگی و حفظ نیروهای کلیدی.» ترجمه ساده این جمله چیست؟ یعنی سیستم به جایی رسیده که بقا جای رشد را گرفته است. یعنی دیگر کسی به توسعه فکر نمیکند، همه فقط میخواهند زنده بمانند. معروفی میگوید این وضعیت محدود به کسبوکارهای آنلاین نیست و بخشهای فیزیکی هم دچار کاهش تقاضا و اختلال شدهاند.
این دقیقاً همان نقطهای است که بحران از فضای دیجیتال به کل اقتصاد سرریز میشود. وقتی مشتری نیست، درآمد نیست؛ وقتی درآمد نیست، هزینهها باید کاهش پیدا کند و این کاهش هزینه، در سادهترین و بیرحمانهترین شکل خود، یعنی تعدیل نیرو. یعنی همان چرخهای که بارها تکرار شده و باز هم تکرار میشود. اما بخشی دیگر از ماجرا، جایی است که همین کسبوکارها تلاش میکنند به پلتفرمهای داخلی مهاجرت کنند و معروفی با صراحت میگوید این بسترها نتوانستهاند جایگزین شوند. این یعنی حتی راهحل پیشنهادی سیستم هم کار نمیکند. یعنی شما یک پل را خراب کردهاید و بعد از مردم میخواهید از یک مسیر جایگزین عبور کنند که اصلاً به مقصد نمیرسد.
در ادامه همچنین، بیانیه انجمن فینتک ایران عملاً این تناقض را به اوج میرساند. آنها نسبت به طرح «اینترنت ویژه» واکنش نشان میدهند و آن را مصداق تبعیض میدانند. یعنی اینترنت، که ذاتاً باید یک ابزار برابرکننده باشد، تبدیل به یک امتیاز ویژه میشود. این انجمن صراحتاً میگوید این رویکرد نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه ضربهای جبرانناپذیر به اقتصاد دیجیتال و اعتماد عمومی وارد میکند. این جمله، اگر جدی گرفته میشد، باید زنگ خطر محسوب میشد؛ اما در عمل، بیشتر شبیه یک هشدار بیپاسخ باقی مانده است.
از آن طرف، معاون وزیر ارتباطات هم ناخواسته یکی از مهمترین اعترافات فنی را مطرح میکند: «شبکه ملی اطلاعات، حتی در بهترین حالت، نمیتواند جایگزین اکوسیستم جهانی فناوری شود.» این یعنی کل ایده «جایگزینی کامل» از اساس زیر سوال میرود. وقتی خود طراحان و مجریان میدانند که این سیستم ناقص است، اصرار بر اجرای آن چه معنایی دارد؟ معاون وزیر حتی هشدار میدهد که قطع اینترنت در شرایط بحرانی میتواند به فروپاشی تدریجی یا حتی ناگهانی سیستمهای اقتصادی و دیجیتال منجر شود. این جمله، اگر در هر کشور دیگری گفته میشد، احتمالاً منجر به بازنگری فوری سیاستها میشد. اما اینجا، صرفاً به یک نقلقول دیگر اضافه میشود؛ یک جمله دیگر در میان انبوهی از جملاتی که گفته میشوند و هیچوقت جدی گرفته نمیشوند.
وزیر ارتباطات هم در دیدار با وزیر آموزش و پرورش گفت اینترنت به دلیل نیازهای روزمره مردم و تعاملات بینالمللی اهمیت ویژهای دارد و «امیدواریم» شرایطی فراهم شود که دسترسی پایدار تقویت شود. این «امیدواریم» دقیقاً همان چیزی است که مسئله را از یک سطح مدیریتی به یک سطح طنز تلخ میبرد. وقتی ابزار در اختیار شماست، سیاست در اختیار شماست، تصمیم در اختیار شماست، دیگر «امیدواری» چه معنایی دارد؟ در کنار همه اینها، سیاست نیمبند «قطع نکردن کامل اینترنت» هم به یک شوخی پیچیده تبدیل شده است. یعنی اینترنت آنقدر محدود میشود که عملاً کار نمیکند، اما کاملاً هم قطع نمیشود تا کاربران با فیلترشکن وارد شوند. نتیجه این کار یک بازار سیاه عجیب است که در آن هر گیگ اینترنت به قیمتهای نجومی معامله میشود. در نهایت، میرسیم به مهمترین و شاید خطرناکترین بخش ماجرا: «نبود مسئول مشخص.» همه ناراضیاند، همه انتقاد میکنند، اما هیچکس مسئولیت نمیپذیرد.
تصمیمها به «نهادهای امنیتی» ارجاع داده میشود، بدون اینکه توضیحی درباره منطق این تصمیمها ارائه شود. این یعنی یک خلأ جدی در ساختار پاسخگویی وجود دارد. خلأیی که نهتنها اعتماد عمومی را از بین میبرد، بلکه امکان هرگونه اصلاح را هم محدود میکند. بنابراین این یک بنبست ساختاری است. جایی که تصمیمگیری وجود دارد، اما پاسخگویی وجود ندارد. جایی که تحلیل است، اما اقدام نیست. جایی که همه میدانند چه چیزی کار نمیکند، اما همان مسیر ادامه پیدا میکند. در هر حال، دسترسی به اینترنت همچنان مختل است و کاربرانی که موفق به اتصال شدهاند، برای هر گیگابایت هزینههایی تا حدود پانصد هزار تومان پرداخت کردهاند؛ وضعیتی که عملاً این خدمت عمومی را به کالایی گران و محدود تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم بهطور همزمان تشدید شده و در عین حال، نشانهای از حمایت یا مداخله مؤثر دیده نمیشود. از این منظر، اختلال در اینترنت را میتوان بهعنوان یکی از مصادیق روشن نادیدهگرفتهشدن صدای جامعه در فرآیندهای تصمیمگیری حاکمیتی تلقی کرد.
