اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودیک تحولات اخیر در بستر جنگ میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران را نمیتوان صرفاً در چارچوب یک منازعه نظامی یا ژئوپلیتیکی محدود تحلیل کرد؛ آنچه این رخداد را به پدیدهای پیچیده و چندلایه تبدیل کرده، ورود ابزارهای اقتصادی بهعنوان سلاحهای تعیینکننده در میدان تقابل است. در این میان، نقشآفرینی همزمان ایران و چین در بهرهگیری از اهرمهای حیاتی اقتصاد جهانی، معادلات سنتی قدرت را با چالشی جدی مواجه کرده و نشان داده است که انحصار ابزارهای فشار اقتصادی دیگر در اختیار یک بازیگر خاص نیست.
این وضعیت، چشمانداز یک نظم اقتصادی چندقطبی و در عین حال پرریسک را پیش روی جهان قرار داده است. در دهههای گذشته، ایالات متحده با اتکا به جایگاه مسلط خود در نظام مالی بینالمللی، از ابزارهایی نظیر تحریمهای اقتصادی، کنترل بر دلار و دسترسی به فناوریهای حساس بهعنوان اهرمهای فشار استفاده میکرد. این ابزارها به واشنگتن امکان میداد تا بدون ورود مستقیم به درگیریهای نظامی، هزینههای سنگینی بر رقبا و دشمنان خود تحمیل کند. اما جنگ اخیر نشان داد که این انحصار بهتدریج در حال فرسایش است. ورود فعالانه چین و ایران به عرصه جنگ اقتصادی، معادلهای را شکل داده که در آن، بازیگران غیرغربی نیز قادر به اعمال فشارهای متقابل و حتی تغییر قواعد بازی هستند. چین با تصمیم به توقف صادرات مواد معدنی کمیاب، یکی از حیاتیترین زنجیرههای تأمین جهانی را هدف قرار داد. این مواد که در تولید طیف گستردهای از محصولات پیشرفته از جمله تجهیزات الکترونیکی، خودروهای برقی و صنایع دفاعی کاربرد دارند، نقش کلیدی در اقتصاد مدرن ایفا میکنند.
اقدام پکن عملاً باعث شد که موازنه جنگ تجاری بهطور محسوسی تغییر کند و کشورهای صنعتی که به این مواد وابسته هستند، با محدودیتهای جدی روبهرو شوند. این تصمیم نهتنها فشار مستقیمی بر صنایع غربی وارد کرد، بلکه پیام روشنی نیز به بازارهای جهانی فرستاد: چین آماده است از موقعیت خود در زنجیره تأمین جهانی بهعنوان یک سلاح ژئوپلیتیکی استفاده کند. در سوی دیگر، ایران با بستن تنگه هرمز، یکی از حساسترین گلوگاههای انرژی جهان را به اهرم فشار تبدیل کرد. این تنگه که بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهان از آن عبور میکند، بهعنوان شریان حیاتی بازار انرژی شناخته میشود. اقدام ایران در محدودسازی عبور و مرور انرژی، شوک قابل توجهی به بازارهای جهانی وارد کرد و باعث شد قیمتها بهطور ناگهانی افزایش یابد. به این ترتیب، تهران توانست تا حدودی بازار انرژی جهان را در اختیار خود بگیرد و نشان دهد که حتی در شرایط تحریم، همچنان از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی مهمی برای اثرگذاری بر اقتصاد جهانی برخوردار است. ترکیب این دو اقدام، یعنی فشار چین بر زنجیره تأمین صنعتی و فشار ایران بر بازار انرژی، باعث شد که اقتصاد جهانی در معرض یک شوک همزمان از سمت عرضه قرار گیرد.
این شوک، نهتنها هزینه تولید را در بسیاری از کشورها افزایش داد، بلکه موجب بیثباتی در بازارهای مالی و کاهش پیشبینیپذیری اقتصاد جهانی شد. در چنین شرایطی، شرکتها و دولتها با سطحی از عدم قطعیت مواجه شدند که برنامهریزی اقتصادی را بهشدت دشوار کرده است. یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت، تأثیر آن بر بازارهای مصرفی، بهویژه در مناطق وابسته به تجارت و گردشگری لوکس بوده است. در این میان، امارات متحده عربی بهعنوان یکی از مراکز اصلی مصرف کالاهای لوکس در منطقه، بهطور ملموسی تحت تأثیر قرار گرفته است.
گزارشها نشان میدهد که برندهای لوکس اروپایی در دوبی و ابوظبی در ماه مارس، افت شدیدی را تجربه کردهاند؛ بحرانی که ناشی از جنگ بوده است. آمارها از کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی سقوط فروش برندهای مطرح در امارات حکایت دارند و میزان مراجعه مشتریان این برندها نیز ۱۵ درصد کاهش یافته است. این ارقام نشاندهنده آن است که حتی بخشهایی از اقتصاد که بهظاهر از تنشهای ژئوپلیتیکی دور هستند، در عمل بهشدت آسیبپذیرند. کاهش تقاضا در بازارهای لوکس را میتوان نشانهای از افت اعتماد مصرفکنندگان و سرمایهگذاران دانست. در شرایطی که نااطمینانی افزایش مییابد، مصرفکنندگان تمایل دارند هزینههای غیرضروری را کاهش دهند و سرمایهگذاران نیز از ورود به بازارهای پرریسک اجتناب میکنند.
این روند، بهویژه در اقتصادهایی که وابستگی بالایی به گردشگری و مصرف خارجی دارند، میتواند به رکود بخشهای مهمی از اقتصاد منجر شود. اثرات جنگ بر اقتصاد هند نیز بهوضوح قابل مشاهده است. این کشور که یکی از بزرگترین واردکنندگان انرژی در جهان محسوب میشود، بهشدت به ثبات بازارهای انرژی خاورمیانه وابسته است.
شوک ناشی از اختلال در عرضه انرژی، فشار قابل توجهی بر اقتصاد هند وارد کرده و مهمترین نمود آن در سقوط ارزش روپیه دیده میشود. ارزش روپیه طی یک سال گذشته نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد این کشور به همراه داشته باشد. تضعیف روپیه، هزینه واردات را افزایش میدهد و بهطور مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر میگذارد. این موضوع میتواند به افزایش تورم داخلی منجر شود و قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش دهد. از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی میتواند سود شرکتها را تحت فشار قرار دهد، بهویژه شرکتهایی که وابستگی بالایی به واردات دارند. علاوه بر این، افزایش کسری بودجه و احتمال خروج سرمایه از بازار سهام، از دیگر پیامدهای این وضعیت است که میتواند ثبات مالی هند را به چالش بکشد. آنچه در مجموع از این تحولات برمیآید، افزایش سطح آسیبپذیری اقتصاد جهانی در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی است.
در گذشته، ساختار اقتصاد جهانی بهگونهای بود که شوکها عمدتاً از یک مسیر مشخص منتقل میشدند، اما اکنون با گسترش ابزارهای جنگ اقتصادی، کانالهای انتقال شوک متنوعتر و پیچیدهتر شدهاند. این امر باعث شده که مدیریت بحران برای دولتها دشوارتر شود و احتمال سرایت بحرانها افزایش یابد. نکته قابل توجه آن است که دولت آمریکا به نظر میرسد برای چنین غافلگیریای آماده نبوده است. تمرکز سنتی واشنگتن بر ابزارهایی مانند تحریم و کنترل مالی، باعث شده بود که سایر ابعاد جنگ اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گیرد. اما اقدامات اخیر چین و ایران نشان داد که نقاط ضعف جدیدی در اقتصاد جهانی وجود دارد که میتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد. این وضعیت، ضرورت بازنگری در استراتژیهای اقتصادی و امنیتی آمریکا را برجسته کرده است. حرکت به سمت یک اقتصاد چندقطبی، اگرچه میتواند به توزیع متوازنتر قدرت در نظام بینالملل منجر شود، اما در عین حال ریسکهای جدیدی را نیز به همراه دارد. در چنین نظمی، هماهنگی میان قدرتها دشوارتر خواهد بود و احتمال بروز تنشهای اقتصادی افزایش مییابد. همچنین، نبود یک چارچوب مشترک برای مدیریت بحرانها میتواند باعث تشدید نوسانات و بیثباتی در بازارهای جهانی شود. بسیاری از کشورها ناگزیر خواهند بود استراتژیهای اقتصادی خود را بازتعریف کنند. تنوعبخشی به منابع تأمین انرژی، کاهش وابستگی به زنجیرههای تأمین محدود و تقویت تولید داخلی، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش آسیبپذیری اقتصادها کمک کند.
با این حال، اجرای این سیاستها نیازمند زمان و سرمایهگذاری قابل توجه است و در کوتاهمدت نمیتواند از شدت بحرانها بکاهد. جنگ اخیر را میتوان نقطه عطفی در تحول ماهیت رقابتهای بینالمللی دانست؛ جایی که اقتصاد بهطور کامل در خدمت سیاست قرار گرفته و ابزارهای مالی، صنعتی و انرژی به سلاحهایی مؤثر در میدان رقابت تبدیل شدهاند. این روند، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به تغییر موازنه قدرت منجر شود، اما در بلندمدت میتواند هزینههای قابل توجهی برای کل اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. آنطور که چشمانداز پیشرو نشان میدهد، جهان در حال ورود به دورهای از بیثباتی ساختاری است؛ دورهای که در آن، مرز میان جنگ اقتصادی و جنگ نظامی بیش از پیش کمرنگ شده و تصمیمات اقتصادی میتواند پیامدهایی به اندازه یک اقدام نظامی داشته باشد. در چنین فضایی، توانایی کشورها در مدیریت ریسک، انعطافپذیری اقتصادی و همکاریهای بینالمللی، نقش تعیینکنندهای در حفظ ثبات و رشد اقتصادی خواهد داشت.
