اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی آتشبس موقت، برای بسیاری از مردم نوید آرامش نیست؛ بیشتر شبیه به آغاز فصل تازهای از اضطراب است؛ فصلی که در آن صدای انفجارها جای خود را به سکوتی سنگین داده، اما این سکوت در دل خود ترسی عمیقتر را پنهان کرده است: ترس از بیکاری، از دست رفتن درآمد، و فروپاشی امنیت معیشتی. کارگرانی که تا دیروز در خطوط تولید ایستاده بودند، امروز در صفهای انتظار ایستادهاند؛ انتظار برای خبری که شاید هرگز نرسد. در حالی که دود جنگ هنوز از زیرساختهای اقتصادی کشور برنخاسته، سایه بیکاری گسترده آرامآرام بر سر میلیونها خانوار سنگینی میکند.
از دیدگاه اقتصاد، آتشبس اخیر را نمیتوان بهعنوان نقطه پایان بحران بازار کار تلقی کرد، بلکه باید آن را آغاز مرحلهای جدید از اثرگذاری شوکهای جنگی بر اشتغال دانست. تجربه نشان میدهد که تبعات اقتصادی جنگ، بهویژه در حوزه بازار کار، با تأخیر زمانی بروز میکند. در واقع، زمانی که درگیریها متوقف میشوند، بنگاهها تازه با واقعیت خسارتها، کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین و بحران نقدینگی مواجه میشوند. این شرایط بهطور طبیعی به کاهش ظرفیت تولید و در نهایت تعدیل نیروی انسانی منجر میشود. بررسی تجربه جنگ ۱۲ روزه در پایان بهار ۱۴۰۴ نشان میدهد که چگونه یک شوک کوتاهمدت میتواند اثرات عمیقی بر اشتغال برجای بگذارد. در آن مقطع، با قطع اینترنت بینالمللی و اختلال در فعالیت کسبوکارها، بهویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، بسیاری از بنگاهها برای کنترل هزینهها به تعدیل نیرو روی آوردند.
نتیجه این روند، بیکار شدن حدود ۶۵۰ هزار نفر بود؛ رقمی که در میان بیش از ۲۴ میلیون شاغل کشور، نشانهای هشداردهنده ازتاثیرپذیر بودن بودن بازار کار در برابر شوکهای بیرونی محسوب میشود. اکنون با توجه به گستردگی و طولانیتر بودن درگیریهای اخیر، این نگرانی بهمراتب جدیتر شده است. جنگ ۴۰ روزه اخیر، نهتنها از نظر زمانی بیش از سه برابر جنگ ۱۲ روزه به طول انجامیده، بلکه از حیث شدت تخریب نیز در سطحی بهمراتب بالاتر قرار دارد. این تفاوت کیفی، بهمعنای وارد شدن ضربهای عمیقتر به زیرساختهای اقتصادی و صنعتی کشور است. در چنین شرایطی، بنگاهها با چالشهایی چندلایه مواجه میشوند؛ از یکسو کاهش تولید به دلیل آسیب فیزیکی به تأسیسات و از سوی دیگر افت تقاضا و اختلال در بازارهای داخلی و خارجی. این ترکیب، بهطور مستقیم بر سطح اشتغال اثر میگذارد. یکی از مهمترین کانالهای انتقال این شوک به بازار کار، آسیب به صنایع مادر و کلیدی است. برای نمونه، تعطیلی یا آسیب دیدن مجتمعهای بزرگ فولادی، تنها به بیکاری مستقیم کارگران این واحدها محدود نمیشود، بلکه زنجیرهای از مشاغل وابسته را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
در یک نمونه مشخص، آسیب دیدن یکی از بزرگترین مجتمعهای فولادی کشور، حدود ۲۰ هزار شغل مستقیم و بیش از ۵۰ هزار شغل غیرمستقیم را در معرض خطر قرار داده است. علاوه بر این، در شهری که این مجتمع در آن فعالیت داشته، حدود ۹ هزار بنگاه فعال بوده که ۵۵۰۰ بنگاه به این شرکت وابسته بودهاند؛ موضوعی که نشان میدهد اثرات بیکاری میتواند بهصورت دومینویی در سطح محلی و منطقهای گسترش یابد. این وضعیت تنها به صنعت فولاد محدود نمیشود. طی هفتههای اخیر، گزارشهایی از آسیب دیدن واحدهای پتروشیمی و نیروگاههای برق نیز منتشر شده است. توقف فعالیت این واحدها، به معنای بیکاری موقت یا دائمی بخش قابل توجهی از نیروی کار آنهاست. از سوی دیگر، اختلال در تولید این صنایع، به کاهش عرضه مواد اولیه برای سایر بخشها مانند خودروسازی و ساختمان منجر میشود و در نهایت، دامنه رکود و بیکاری را به بخشهای بیشتری از اقتصاد تسری میدهد. در کنار این تحولات، تداوم قطعی اینترنت بینالمللی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تشدیدکننده بحران اشتغال عمل کرده است. اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای وابسته به اینترنت، از جمله آسیبپذیرترین بخشها در این شرایط هستند. هر روز قطعی اینترنت، به معنای از دست رفتن فرصتهای درآمدی، کاهش فروش و در نهایت افزایش احتمال تعدیل نیرو در این بخش است. علاوه بر کسبوکارهای بزرگ دیجیتال، هزاران کسبوکار خرد و خانگی که به بسترهای آنلاین وابسته هستند نیز در معرض خطر تعطیلی قرار گرفتهاند. نکته مهم این است که اثرات این تحولات، تنها محدود به دوره جنگ نیست، بلکه در دوران پس از آتشبس نیز ادامه مییابد. فضای «نه جنگ و نه صلح» که پس از آتشبس شکل میگیرد، به افزایش نااطمینانی در اقتصاد دامن میزند. در چنین فضایی، بنگاهها تمایل کمتری به سرمایهگذاری و جذب نیروی جدید دارند و حتی در بسیاری موارد، به سمت کوچکسازی و کاهش هزینهها حرکت میکنند.
این رفتار احتیاطی، به تداوم رکود در بازار کار منجر میشود. از منظر کلان، افزایش ریسکهای خارجی، نوسانات نرخ ارز و بیثباتی شاخصهای اقتصادی نیز به تشدید این وضعیت کمک میکند. در چنین شرایطی، جریان مالی بنگاهها دچار اختلال میشود و دسترسی به منابع مالی محدودتر میگردد. این موضوع، بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که از حاشیه سود کمتری برخوردارند، میتواند به تعطیلی کامل فعالیتها منجر شود. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که در صورت تداوم این شرایط، میزان افزایش بیکاری میتواند از رقم ثبتشده در جنگ ۱۲ روزه فراتر رود. برخی کارشناسان حتی احتمال دادهاند که این رقم از ۲ میلیون نفر نیز عبور کند. چنین سطحی از بیکاری، نهتنها یک بحران اقتصادی، بلکه یک چالش اجتماعی گسترده نیز محسوب میشود که میتواند پیامدهای عمیقی برای ثبات اجتماعی و رفاه عمومی به همراه داشته باشد. بیمه بیکاری بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی، نقش کلیدی در کاهش فشار معیشتی بر خانوارها ایفا میکند. بر اساس مقررات موجود، کارگرانی که به دلیل شرایط جنگی شغل خود را از دست میدهند، میتوانند از این حمایت بهرهمند شوند. انعطاف در مهلت ثبت درخواست و حذف شرط حداقل سابقه بیمه، از جمله تمهیداتی است که برای افزایش پوشش این حمایت در نظر گرفته شده است. میزان این مقرری نیز معادل ۵۵ درصد میانگین حقوق سه ماه آخر اشتغال است و در صورت داشتن افراد تحت تکفل، تا سقف ۸۰ درصد افزایش مییابد. با این وجود، باید توجه داشت که بیمه بیکاری تنها میتواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد و قادر به جبران کامل درآمد از دسترفته نیست. علاوه بر این، تأمین منابع مالی برای پرداخت گسترده این مقرریها، میتواند به افزایش نقدینگی و در نهایت تشدید تورم منجر شود. بنابراین، این ابزار حمایتی هرچند ضروری است، اما بهتنهایی کافی نیست و باید در کنار سایر سیاستهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با موجهای بزرگ بیکاری نشان میدهد که ترکیبی از سیاستهای حمایتی و تحریک اقتصادی میتواند به کاهش تبعات این بحران کمک کند. در بسیاری از کشورها، تمرکز اصلی بر حفظ اشتغال موجود از طریق کاهش ساعات کاری و پرداخت یارانه دستمزد بوده است. این رویکرد، به بنگاهها کمک میکند تا نیروی انسانی خود را حفظ کنند و در صورت بهبود شرایط، سریعتر به سطح تولید قبلی بازگردند. در کنار این سیاستها، اجرای برنامههای عمرانی و سرمایهگذاری در زیرساختها نیز میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید کمک کند. همچنین، توسعه برنامههای آموزش مهارت و بازآموزی نیروی کار، نقش مهمی در کاهش مدت بیکاری و افزایش قابلیت اشتغال افراد دارد. این مجموعه اقدامات، در صورتی که بهصورت هماهنگ و هدفمند اجرا شوند، میتوانند به بازسازی تدریجی بازار کار کمک کنند. آنچه بیش از هر عامل دیگری بر آینده بازار کار تأثیرگذار است، میزان پایداری آتشبس و کاهش سطح نااطمینانی در اقتصاد است. بدون ثبات نسبی، حتی بهترین سیاستهای اقتصادی نیز نمیتوانند بهطور کامل اثرگذار باشند. بازگشت اعتماد به فضای کسبوکار، احیای زیرساختهای آسیبدیده و ایجاد چشماندازی روشن برای فعالان اقتصادی، پیششرطهای اساسی برای خروج از بحران بیکاری هستند. امروزه بازار کار ایران در آستانه یکی از بزرگترین شوکهای خود قرار دارد؛ شوکی که نشانههای آن از هماکنون قابل مشاهده است و در صورت عدم مدیریت صحیح، میتواند به بحرانی فراگیر تبدیل شود. آتشبس شاید صدای جنگ را خاموش کرده باشد، اما پژواک آن در اقتصاد و زندگی مردم، تازه در حال بلندتر شدن است.
