اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی: سکوت پس از جنگ، همیشه سنگینتر از صدای انفجارهاست؛ لحظهای که نهتنها آوارها، که امیدها، اعتمادها و مسیرهای اقتصادی یک کشور باید دوباره ساخته شوند. در چنین بزنگاهی، پایان جنگ اگرچه میتواند نقطهای برای تنفس باشد، اما آغاز چالشی بهمراتب پیچیدهتر است: بازسازی اقتصادی. تجربه جهانی نشان میدهد که کشورها در این نقطه تاریخی یا مسیر احیا و جهش را انتخاب میکنند یا در دام بازتولید بحرانهای گذشته گرفتار میشوند. اکنون اگر ایران در آستانه چنین مرحلهای قرار گیرد، پرسش اصلی این نیست که چه میزان منابع برای بازسازی وجود دارد، بلکه این است که چه نوع سیاستگذاریای قرار است مسیر آینده اقتصاد را تعیین کند. بررسی تجربه بازسازی پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد که روایت رایج درباره احیای اقتصادی اروپا، نیازمند بازنگری جدی است. برخلاف تصور عمومی که این موفقیت را به تزریق گسترده منابع مالی نسبت میدهد، دادههای اقتصادی نشان میدهند که نقش کمکهای خارجی بسیار محدودتر از آن چیزی بوده که در حافظه تاریخی ثبت شده است. کمکهای طرح مارشال به طور متوسط تنها حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا را در سالهای اوج بازسازی تشکیل میدادند. حتی بر اساس محاسبات حسابداری رشد، اگر فرض کنیم تمام این منابع صرف سرمایهگذاری در ماشینآلات میشد، نرخ رشد سالانه تنها حدود ۰.۳ درصد افزایش مییافت. این ارقام بهروشنی نشان میدهند که موتور اصلی بازسازی، نه منابع مالی، بلکه تغییر در سازوکارهای اقتصادی و سیاستگذاری بوده است. در همین چارچوب، یکی از مهمترین نکات قابل توجه این است که اروپا حتی پیش از آغاز جدی کمکهای خارجی، بخش قابلتوجهی از زیرساختهای حیاتی خود را بازسازی کرده بود. برای مثال، حجم ترافیک ریلی در بسیاری از کشورهای اروپایی تا پایان سال ۱۹۴۶ به حدود ۹۷درصد سطح پیش از جنگ بازگشته بود. این واقعیت نشان میدهد که برخلاف روایتهای اغراقآمیز، مشکل اصلی اقتصادهای پساجنگ نه تخریب فیزیکی، بلکه اختلال در سازوکارهای اقتصادی، بیثباتی مالی و بحران اعتماد بوده است. این موضوع برای ایران نیز اهمیت کلیدی دارد، زیرا تمرکز صرف بر بازسازی فیزیکی بدون اصلاحات نهادی، نمیتواند به احیای پایدار منجر شود. مهمترین دستاورد دوران بازسازی اروپا را باید در تغییر پارادایم سیاستگذاری اقتصادی جستوجو کرد. پس از سالها جنگ و تجربه رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، بسیاری از دولتها به سمت کنترلهای شدید اقتصادی، سهمیهبندی و مداخلهگری گسترده حرکت کرده بودند. این رویکرد اگرچه در کوتاهمدت میتوانست نظم ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت انگیزه تولید، سرمایهگذاری و نوآوری را تضعیف میکرد. نقطه عطف زمانی شکل گرفت که سیاستگذاران، تحت فشار شرایط و در چارچوب برنامههای بازسازی، به سمت آزادسازی اقتصادی، تثبیت مالی و کاهش مداخلات مستقیم دولت حرکت کردند. این تغییر مسیر، زمینه را برای بازگشت کارکرد بازار و فعال شدن ظرفیتهای تولیدی فراهم کرد. یکی از چالشهای کلیدی در دوران پساجنگ، بحران مالی و تورم بود. دولتها با کسریهای گسترده مواجه بودند و گروههای مختلف اجتماعی درگیر رقابتی فرسایشی برای انتقال بار هزینهها به یکدیگر بودند. نتیجه این وضعیت، افزایش پایه پولی و تشدید تورم بود که به اختلال در مبادلات اقتصادی منجر میشد. در این شرایط، کمکهای خارجی نقش یک ضربهگیر را ایفا کردند؛ نه به این معنا که مشکل را حل کنند، بلکه به این دلیل که امکان رسیدن به توافق سیاسی بر سر تثبیت اقتصادی را فراهم کردند. به محض ایجاد ثبات مالی، قیمتها دوباره به سیگنالهای واقعی تبدیل شدند و فعالیت اقتصادی احیا شد. این تجربه نشان میدهد که بدون ثبات مالی، هیچ برنامه بازسازیای با منابع مالی گسترده هم نمیتواند موفق باشد. در کنار این تحولات، یکی از مهمترین عوامل موفقیت بازسازی، شکلگیری نوعی قرارداد اجتماعی میان بازیگران اقتصادی بود. کارگران، کارفرمایان و دولتها به نوعی درک مشترک از ضرورت بازسازی رسیدند و بر اساس آن، رفتارهای خود را تنظیم کردند. کارگران از فشار برای افزایش سریع دستمزدها کاستند تا امکان سرمایهگذاری مجدد فراهم شود و در مقابل، دولتها متعهد به حفظ اشتغال و رفاه شدند. این تعامل، نرخهای سرمایهگذاری را به سطحی بیسابقه رساند و بهرهوری را بهسرعت افزایش داد. در ایران نیز بدون شکلگیری چنین توافقی، هرگونه تلاش برای بازسازی میتواند در تعارضات اجتماعی فرسایشی گرفتار شود. تجربه کشورهایی که مسیر متفاوتی را انتخاب کردند، بهخوبی نشان میدهد که سیاستگذاری نادرست چگونه میتواند فرصت بازسازی را به بحران تبدیل کند. نمونه بارز آن، اقتصاد آرژانتین در اواخر دهه ۱۹۴۰ است.
این کشور که در سال ۱۹۴۷ از ظرفیتهای اقتصادی قابلتوجهی برخوردار بود، با اتخاذ سیاستهای کنترل قیمت، ملیسازی گسترده و محدودسازی تجارت، بهتدریج وارد چرخهای از ناکارآمدی و رکود شد. این تجربه نشان میدهد که بازسازی اقتصادی نهتنها نیازمند منابع، بلکه نیازمند انتخاب مسیر درست است؛ مسیری که بر رقابت، بهرهوری و تعامل با اقتصاد جهانی استوار باشد. یکی دیگر از ابعاد مهم بازسازی، نقش تعاملات بینالمللی و ادغام اقتصادی است. اروپا پس از جنگ، بهجای حرکت به سمت انزوا، مسیر همکاری منطقهای و توسعه تجارت را در پیش گرفت. این رویکرد نهتنها به افزایش کارایی اقتصادی کمک کرد، بلکه از بازتولید تنشهای سیاسی نیز جلوگیری کرد. برای ایران نیز، نحوه تعامل با اقتصاد جهانی در دوران پساجنگ، یکی از تعیینکنندهترین عوامل در موفقیت یا شکست بازسازی خواهد بود. انزوا و محدودیتهای تجاری میتواند همان مسیری را رقم بزند که برخی کشورها را در دام رکود مزمن گرفتار کرده است. در این میان، باید توجه داشت که کمکهای خارجی، در صورت وجود، تنها زمانی میتوانند موثر باشند که در خدمت اصلاحات ساختاری قرار گیرند. تجربه تاریخی نشان میدهد که این کمکها زمانی بیشترین اثرگذاری را دارند که بهعنوان اهرمی برای تغییر سیاستها و تقویت نهادهای اقتصادی استفاده شوند، نه بهعنوان جایگزینی برای اصلاحات. در غیر این صورت، تزریق منابع مالی میتواند حتی به تشدید ناکارآمدیها و اتلاف منابع منجر شود. نکته کلیدی دیگر، اهمیت ظرفیتهای داخلی است. اروپا در دوران پساجنگ، از نیروی کار تحصیلکرده، سنتهای حقوقی و ساختارهای اجتماعی منسجم برخوردار بود. این ظرفیتها، در کنار اصلاحات اقتصادی، زمینهساز جهش رشد شدند. در ایران نیز، سرمایه انسانی و ظرفیتهای تولیدی بالقوه میتوانند نقش مشابهی ایفا کنند، به شرط آنکه سیاستگذاریها در جهت فعالسازی این ظرفیتها تنظیم شوند. تجربه جهانی یک پیام روشن دارد؛ بازسازی اقتصادی، بیش از آنکه پروژهای فیزیکی باشد، یک پروژه نهادی و سیاستی است. کشورهایی که توانستهاند از دل بحرانهای جنگی به رشد و توسعه دست یابند، آنهایی بودهاند که مسیر سیاستگذاری خود را اصلاح کردهاند، ثبات اقتصادی را برقرار کردهاند و به سازوکارهای بازار اجازه دادهاند نقش خود را ایفا کنند. برای ایران نیز، در صورت ورود به دوران پساجنگ، مهمترین تصمیم نه درباره میزان هزینهها، بلکه درباره جهتگیری سیاستگذاری خواهد بود. انتخاب میان اقتصاد دستوری و اقتصاد مبتنی بر بازار، میان انزوا و تعامل، و میان بیثباتی و انضباط مالی، تعیین خواهد کرد که آینده اقتصادی کشور در چه مسیری حرکت کند.
