اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
افزایش بیثباتی شغلی طی سالهای گذشته، بحرانی است که در پیوندی عمیق با ساختار اقتصادی و سازوکارهای نهادی حاکم بر بازار کار قابل تحلیل است. گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس که به بررسی افزایش بیثباتی شغلی پرداخته و رشد اشتغال غیررسمی را یکی از دلایل اصلی آن برشمرده، در واقع بر واقعیتی تأکید میکند که سالهاست در لایههای مختلف اقتصاد ایران جریان دارد: تضعیف امنیت شغلی، کاهش پوششهای حمایتی و ناتوانی نظام دستمزدی در حفظ قدرت خرید نیروی کار.
بیثباتی شغلی زمانی شکل میگیرد که امنیت شغلی کارگران کاهش یابد و دستمزدهای کافی و حمایتهای اجتماعی استاندارد نیز از نیروی کار صورت نگیرد. در چنین شرایطی، اشتغال دیگر به معنای تضمین معیشت نیست و شغل، کارکرد سنتی خود را بهعنوان سپر محافظ خانوار در برابر فقر از دست میدهد. آنچه امروز در ایران مشاهده میشود، نهتنها گسترش قراردادهای کوتاهمدت و نااطمینانی نسبت به تداوم کار است، بلکه شکاف فزاینده میان رشد دستمزد و تورم نیز به بیثباتی معیشتی دامن زده است. این وضعیت موجب شده حتی حقوقبگیران رسمی و کارکنان دولت نیز از پیامدهای ناامنی اقتصادی مصون نمانند.
در سالهای گذشته، روندهایی همچون کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، غلبه اشتغال غیررسمی بر اشتغال رسمی، کاهش سهم اشتغال بخش عمومی و افزایش سهم بنگاههای خرد و مشاغل خوداشتغالی در مقابل مشاغل مزد و حقوقبگیری، ساختار بازار کار ایران را دچار تحول کرده است. این تحولات صرفاً آماری نیستند، بلکه نشاندهنده جابهجایی بار ریسک از کارفرما و دولت به دوش نیروی کار هستند. هنگامی که سهم کارکنان مستقل از حدود ۳۰درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۳۷درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش مییابد، این تغییر صرفاً بیانگر رشد کارآفرینی نیست، بلکه در بسیاری موارد نشانه عقبنشینی اشتغال رسمی و گسترش مشاغلی است که فاقد پوشش بیمهای و حمایتهای قانونی پایدار هستند.
پیامدهای اقتصادی بیثباتی شغلی فراتر از سطح فردی و خانوار است و آثار آن در سطح کلان نیز قابل مشاهده است. نخستین اثر این پدیده، کاهش امنیت روانی و معیشتی خانوارهاست. کارگری که با قرارداد یکماهه یا سهماهه مشغول به کار است یا هر لحظه نگران از دست دادن شغل خود است، توان برنامهریزی بلندمدت برای آموزش فرزندان، خرید مسکن یا حتی مصرف روزمره را از دست میدهد. این نااطمینانی به رفتار احتیاطی در مصرف منجر میشود و خانوارها برای مقابله با ریسک بیکاری احتمالی، هزینههای خود را به حداقل میرسانند. کاهش مصرف خانوار، بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی تقاضای کل، مستقیماً به کاهش تقاضا در اقتصاد منجر میشود و رکود را تشدید میکند. به این ترتیب، بیثباتی شغلی نهتنها پیامد رکود است، بلکه خود به عاملی برای تعمیق رکود تبدیل میشود.
از منظر بهرهوری نیز بیثباتی شغلی اثرات منفی قابلتوجهی دارد. هنگامی که افق شغلی کوتاه باشد، انگیزه سرمایهگذاری در مهارتآموزی و ارتقای دانش حرفهای کاهش مییابد. فردی که از تداوم شغل خود مطمئن نیست، تمایلی به صرف زمان و هزینه برای آموزشهای تخصصی ندارد، زیرا بازگشت این سرمایهگذاری نامطمئن است. در نتیجه، بهرهوری نیروی کار کاهش مییابد و کیفیت تولید در بنگاهها افت میکند. این روند در بلندمدت توان رقابتی اقتصاد را تضعیف میکند و امکان ورود به زنجیرههای ارزش بالاتر را محدود میسازد.
در بعد ساختاری، یکی از ویژگیهای برجسته بازار کار ایران نرخ پایین مشارکت اقتصادی، بهویژه در میان زنان است. نرخ مشارکت اقتصادی نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن کار را نشان میدهد و بیانگر میزان حضور افراد در بازار کار است. این نرخ برای زنان در بهار ۱۴۰۳ برابر ۱۴.۳درصد بوده است؛ به این معنا که بیش از ۸۵درصد زنان در سن کار از بازار کار خارج ماندهاند. این وضعیت نهتنها نشاندهنده محدودیتهای فرهنگی و ساختاری در جذب نیروی کار زن است، بلکه به معنای از دست رفتن ظرفیت عظیم بالقوه برای افزایش تولید و رشد اقتصادی است. در مقابل، نرخ مشارکت مردان بالای ۶۰درصد گزارش شده که شکاف جنسیتی قابلتوجهی را آشکار میکند.
مقایسه منطقهای و جهانی نیز نشان میدهد مشارکت اقتصادی در ایران پایینتر از بسیاری از کشورهاست. نرخ مشارکت در ایران برابر ۴۳درصد است، درحالیکه این رقم در ترکیه ۵۳درصد، در قطر ۸۹درصد، در عربستان سعودی ۶۲درصد و متوسط جهانی نیز ۶۱درصد اعلام شده است. این فاصله معنادار بیانگر آن است که بازار کار ایران با مشکل مضاعف مواجه است: از یک سو ظرفیتهای انسانی بلااستفاده باقی ماندهاند و از سوی دیگر، بخشی از شاغلان نیز در وضعیت غیررسمی و بیثبات فعالیت میکنند.
گستردگی اشتغال غیررسمی یکی دیگر از عوامل کلیدی بیثباتی شغلی است. در سال ۱۳۹۹، از حدود ۳میلیون و ۶۰۰ هزار زن شاغل، نزدیک به ۲میلیون نفر در مشاغل غیررسمی فعالیت داشتهاند؛ یعنی ۵۷درصد از اشتغال زنان خارج از پوششهای رسمی بیمهای و حمایتی بوده است. اشتغال غیررسمی به معنای نبود قرارداد رسمی، فقدان بیمه تأمین اجتماعی، نداشتن حق سنوات و محرومیت از حمایتهای قانونی در صورت بیکاری است. چنین وضعیتی نیروی کار را در برابر شوکهای اقتصادی کاملاً آسیبپذیر میکند و هر نوسان اقتصادی میتواند به خروج سریع افراد از بازار کار بینجامد.
طی سالهای گذشته سهم اشتغال در بخش عمومی که عمدتاً رسمی بوده کاهش یافته و در مقابل، اشتغال در بخش خصوصی افزایش پیدا کرده است. همزمان، گسترش بنگاههای خرد و مشاغل خوداشتغالی موجب شده بخش بزرگی از نیروی کار خارج از چارچوبهای نظارتی و حمایتی فعالیت کند. این تحولات، اگرچه در ظاهر نشاندهنده پویایی بخش خصوصی است، اما در غیاب نظام تأمین اجتماعی فراگیر و کارآمد، به گسترش بیثباتی منجر شده است. در چنین شرایطی، ریسکهای اقتصادی که باید میان دولت، کارفرما و نیروی کار توزیع شود، عمدتاً بر دوش کارگران قرار میگیرد.
در ساحت نهادی، موقتیسازی نیروی کار به یکی از ویژگیهای مسلط بازار کار ایران تبدیل شده است. رواج قراردادهای کوتاهمدت مانند قرارداد یکماهه، سهماهه، حجمی، ساعتی و حتی قراردادهای سفیدامضا، امنیت شغلی را بهشدت تضعیف کرده است. بخش مهمی از این وضعیت به تفسیرهایی بازمیگردد که از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ صورت گرفته و عملاً امکان انعقاد قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت دائمی را فراهم کرده است. نتیجه این روند، شکلگیری بازاری است که در آن رابطه کارگر و کارفرما بر پایه نااطمینانی استوار است و نیروی کار از قدرت چانهزنی پایینی برخوردار است.
پدیده «اشتغال مثلثی» یا روابط کاری سهجانبه نیز به گسترش بیثباتی دامن زده است. در این الگو، بنگاههای دولتی و خصوصی نیروی کار خود را از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین میکنند و مسئولیت حقوقی، پرداخت دستمزد و حق بیمه به شرکت پیمانکار واگذار میشود. در چنین ساختاری، کارفرمای اصلی از تعهدات مستقیم نسبت به نیروی کار فاصله میگیرد و شرکت پیمانکار نیز با هدف کسب سود، هزینههای نیروی انسانی را کاهش میدهد. شواهد نشان میدهد این شرکتها با وجود کاهش شدید حقوق و مزایای نیروی کار، الزاماً منجر به کاهش هزینههای کارفرمای اصلی نشدهاند، اما سهم نیروی کار از ارزش افزوده کاهش یافته است.
از سوی دیگر، نبود تناسب میان رشد دستمزد و تورم، دامنه بیثباتی را گستردهتر کرده است. رشد دستمزد کارکنان دولت و حقوقبگیران در سالهای اخیر کمتر از حداقل دستمزد تعیینشده بر اساس قانون کار بوده و همین امر قدرت خرید این گروهها را بهشدت کاهش داده است. در شرایط تورمی شدید، اگر دستمزدها متناسب با سطح عمومی قیمتها افزایش نیابد، حتی اشتغال رسمی نیز تضمینکننده خروج از فقر نخواهد بود. از آغاز دهه ۱۳۹۰ به بعد، اشتغال لزوماً به معنای رهایی خانوارها از چرخه فقر نبوده و پدیده «شاغلان فقیر» به یکی از ویژگیهای اقتصاد ایران تبدیل شده است.
به طور کلی، افزایش بیثباتی شغلی و سهم بالای اشتغال غیررسمی در ایران را باید حاصل برهمکنش عوامل ساختاری و نهادی برشمرد. ساختار اقتصادی با نرخ پایین مشارکت و سهم بالای اشتغال غیررسمی، ظرفیت جذب پایدار نیروی کار را ندارد و همزمان، سازوکارهای نهادی از جمله موقتیسازی، گسترش اشتغال مثلثی و سیاستهای دستمزدی نامتناسب با تورم، امنیت شغلی را تضعیف کردهاند. تداوم این روند میتواند پیامدهایی همچون کاهش بهرهوری، تعمیق رکود، افزایش فقر شاغلان و تضعیف سرمایه اجتماعی را به همراه داشته باشد.
بازار کار زمانی میتواند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود که اشتغال پایدار، رسمی و مبتنی بر حمایتهای قانونی باشد. در غیر این صورت، گسترش اشتغال غیررسمی و بیثباتی شغلی نهتنها معیشت خانوارها را تهدید میکند، بلکه چشمانداز رشد پایدار اقتصاد را نیز تیره میسازد. آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده میشود، هشداری جدی درباره ضرورت بازنگری در سیاستهای بازار کار، تقویت نظام تأمین اجتماعی و ایجاد پیوندی متوازن میان بهرهوری، دستمزد و تورم است؛ در غیر این صورت، بیثباتی شغلی همچنان بهعنوان یکی از کانونهای اصلی آسیبپذیری اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
