زندگی زیر خط فقر/ شکاف طبقاتی دستاورد جمهوری اسلامی برای مردم

اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی

این روزها زندگی برای بسیاری از خانوارهای ایرانی دیگر بر مدار حذف می‌چرخد؛ حذف گوشت، حذف لبنیات، حذف آینده. در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصدی سال‌هاست به واقعیتی دائمی در اقتصاد ایران تبدیل شده، سفره مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود و معیشت، به مسئله‌ای فراتر از اعداد و آمار تبدیل شده است. کارگران، بازنشستگان و حقوق‌بگیران ثابت، در خط مقدم این فرسایش اقتصادی ایستاده‌اند؛ جایی که دستمزد دیگر پاسخ‌گوی نیازهای اولیه نیست و شکاف میان درآمد و هزینه، هر روز عمیق‌تر از گذشته می‌شود. مسئولان دولتی سال‌هاست این استدلال را تکرار می‌کنند که افزایش دستمزد به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند و همین گزاره، به بهانه‌ای دائمی برای سرکوب مزد نیروی کار تبدیل شده است. 

نتیجه چنین رویکردی آن بوده که کارگران در ایران عملاً محکوم به سازگاری با هر شرایطی شده‌اند؛ شرایطی که در آن حداقل دستمزد، نه بر اساس واقعیت‌های بازار، بلکه بر مبنای ملاحظات بودجه‌ای و نگرانی از تبعات تورمی تعیین می‌شود. این نگاه، هزینه‌های تورم را یک‌سویه بر دوش نیروی کار انداخته و کارگران را به سپر انسانی مهار تورم بدل کرده است. امروز در ایران، حداقل دستمزد کارگران که از سوی کارفرمایان برای پرداخت ماهانه، حداکثر لحاظ می‌شود حدود ۲۰ میلیون تومان است. این رقم در حالی مبنای پرداخت قرار می‌گیرد که حتی با خوش‌بینانه‌ترین برآوردها نیز فاصله‌ای معنادار با هزینه‌های واقعی زندگی دارد. 

دستمزدی که قرار است هزینه مسکن، خوراک، آموزش، درمان و حمل‌ونقل را پوشش دهد، عملاً فقط بخشی از حداقل‌های معیشت را پاسخ می‌دهد و خانوار کارگری را ناگزیر از بدهکاری، اضافه‌کاری‌های فرساینده یا حذف اقلام ضروری می‌کند. در مقابل، سبد معیشتی جامعه کارگران عددی بالاتر از این میزان را نشان می‌دهد. مبلغ سبد معیشتی ویژه کارگران با توجه به اقلامی که وزارت بهداشت اعلام کرده و با در نظر گرفتن تغییر ترکیب محصولات و وزن آنها نسبت به سبد معیشت اعلام شده سال ۱۳۹۲، بر اساس مطالعات کمیته مزد ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است. نکته مهم آن است که این سبد، بر مبنای حداقل‌ها و نه یک زندگی باکیفیت محاسبه شده و حتی در همین سطح نیز از دسترس بسیاری از خانوارهای کارگری خارج است.

سال گذشته سبد معیشتی کارگران با توجه به نرخ تورم پاییز ۱۴۰۳ و مطالعاتی که کمیته مزد داشت، مبلغ ۲۳میلیون و ۴۰۰ هزار تومان استخراج شد، اما طی یک سال اخیر تغییرات گسترده‌ای در قیمت اقلام اساسی رخ داده است. تورم مواد غذایی، مسکن و خدمات، باعث شده این برآورد عملاً کارایی خود را از دست بدهد. فاصله میان دستمزد اسمی و هزینه واقعی زندگی، در عمل به کاهش مداوم قدرت خرید کارگران منجر شده و شکافی ایجاد کرده که هر سال ترمیم آن دشوارتر می‌شود. شکاف بین دستمزد جامعه کارگری با واقعیت قیمت‌ها در بازار سال به سال عمیق‌تر شده و قدرت خرید این قشر نسبت به سال گذشته کم و کمتر می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش اسمی دستمزدها، اگر هم رخ دهد، به دلیل عقب‌ماندگی مزدی انباشته، قادر به جبران کاهش قدرت خرید نیست. 

این پدیده، نیروی کار را وارد چرخه‌ای معیوب کرده که در آن، حتی شاغل بودن نیز تضمینی برای رهایی از فقر محسوب نمی‌شود. برآورد مبلغ سبد معیشتی امسال تا امروز بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان بوده است؛ رقمی که فاصله آن با حداقل دستمزد ۲۰ میلیون تومانی، عمق بحران معیشتی را به‌روشنی نشان می‌دهد. این برآورد نیز عددی ثابت نیست و به طور قطع تا پایان سال با توجه به نرخ تورم و تورمی که در بازار کالاهای اساسی شاهد هستیم، تغییر خواهد کرد.

استمرار تورم بالا، عملا هر نوع برنامه‌ریزی اقتصادی را برای خانوارها ناممکن کرده و امنیت معیشتی را از بین برده است. تورم افسارگسیخته بیش از هر چیز خود را در سبد غذایی مردم نشان می‌دهد. افزایش نجومی فقط فرآورده‌های لبنی سبب شده تا خامه و کره از سبد غذایی خانوار کارگری حذف شود و در نیمه دوم سال با موج دوم افزایش این فرآورده‌ها، خطر حذف شیر و پنیر نیز پیش‌بینی می‌شود. حذف تدریجی این اقلام، نه یک انتخاب مصرفی، که نتیجه اجبار اقتصادی است؛ اجباری که پیامدهای آن در بلندمدت، سلامت عمومی جامعه را تهدید خواهد کرد. 

به گفته فعالان بازار، بخش بزرگی از شیرها و فرآورده‌های لبنی از فروشگاه‌ها به کارخانجات برگشت داده می‌شود و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده تا شیر دارای یارانه دولتی در قالب شیرخشک صنعتی به کشورهای همسایه صادر شود. این پدیده، تناقض آشکار سیاست‌های اقتصادی را نشان می‌دهد؛ جایی که کالای یارانه‌ای به جای بهبود تغذیه داخلی، به دلیل نبود تقاضای مؤثر، مسیر صادرات را در پیش می‌گیرد.

وضعیت بازار گوشت قرمز و سفید، برنج، تخم‌مرغ و دیگر اقلام اساسی نیز شرایطی مشابه دارد. افزایش قیمت‌ها، مصرف این کالاها را برای بخش بزرگی از جامعه به حداقل رسانده و خطر سوءتغذیه را برای اقشار آسیب‌پذیر از جمله کارگران برجسته کرده است. این مسئله تنها یک دغدغه اجتماعی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای بهره‌وری نیروی کار و سلامت نسل‌های آینده به شمار می‌رود. وخامت وضعیت معیشت مردم به حدی رسیده که برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند.

به گفته آنها، تورم و گرانی افسارگسیخته به‌ویژه در سبد غذایی مردم و عدم وجود معیار مناسب برای دهک‌بندی جامعه می‌تواند سبب شود دهک هشتم نیز تا پایان سال به جمع فقرای کشور بپیوندد و جمعیت فقیر ایران به بالای ۵۵ میلیون نفر برسد. چنین برآوردی، نشان‌دهنده گسترش فقر از لایه‌های پایین جامعه به طبقات میانی است. این نمایندگان با گلایه از گرانی در بازار، خواستار افزایش مبلغ یارانه ۳ دهک اول جامعه شده‌اند، چرا که پرداختی‌های فعلی حتی هزینه نان خالی را هم به این اقشار نمی‌دهد. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که پرداخت یارانه‌های نقدی، بدون کنترل تورم و اصلاح ساختارهای اقتصادی، تأثیر پایداری بر بهبود معیشت مردم ندارد و عموما در کوتاه‌مدت توسط افزایش قیمت‌ها خنثی می‌شود. پرداخت یارانه‌های دولتی که سال‌هاست انجام می‌شود، نتوانسته به بهبود واقعی معیشت مردم منجر شود، زیرا سیاست‌گذاری‌ها عمدتاً به جای درمان ریشه‌های تورم، به مسکن‌های موقت بسنده کرده‌اند. مسئولان با نادیده گرفتن واقعیت‌های بازار و عوامل تعیین‌کننده اقتصادی، همچنان بر سیاست‌هایی پافشاری می‌کنند که نتیجه آن، تداوم تورم بالا و کاهش رفاه عمومی است.

تورم بالای ۴۰ درصدی، بیش از هر گروهی، کارگران، بازنشستگان و حقوق‌بگیران ثابت را تحت فشار قرار داده است. این تورم نه‌تنها قدرت خرید را کاهش داده، بلکه اعتماد اجتماعی و امید به آینده را نیز تضعیف کرده است. ادامه این مسیر، به معنای تعمیق فقر، گسترش نابرابری و فرسایش سرمایه انسانی کشور خواهد بود؛ مسیری که اگر اصلاح نشود، هزینه‌های آن به مراتب سنگین‌تر از هر افزایش دستمزدی خواهد بود.