محمدرضا گلسار
مردمی که اینترنت آزاد دریافت نمی‌کنند، هر چندوقت یک‌بار باید برای زیرساخت‌هایی که توسعه داده نمی‌شوند، افزایش تعرفه بپردازند. این بار هم قرار است تعرفه اینترنت همراه تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. البته اطلاعیه رسمی منتشر نشده، رقم قطعی نیست و تاریخ اجرا معلوم نیست. در زبان رسمی، قیمت هیچ‌وقت «بالا نمی‌رود»؛ «اصلاح»، «بازنگری» و «تعدیل» می‌شود اما این واژه‌ها تغییری در اصل ماجرا نمی‌دهند. اگر یادمان باشد اردیبهشت ۱۴۰۴ اپراتورهای تلفن همراه درخواست افزایش تعرفه دادند، جلسات کارشناسی تشکیل و سقف ۲۰ درصد برای بسته‌های اینترنت همراه و TD-LTE تصویب شد. از بامداد سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ قیمت‌های جدید به‌تدریج در کانال‌های فروش نشست. دلیل رسمی همان فهرستی بود که کاربران آن را از بر شده‌اند: «تورم، نرخ ارز، تحریم، هزینه تجهیزات، هزینه نیروی انسانی و نگهداری شبکه.» سازمان تنظیم مقررات هم اعلام کرد مستندات اپراتورها از چندبرابر شدن برخی هزینه‌ها در سه سال گذشته حکایت دارد و افزود که معیشت کاربران و کیفیت شبکه هم در تصمیم‌گیری لحاظ شده است.
اما حالا بیش از یک سال گذشته و کسی نمی‌داند این لحاظ‌کردن چه شکلی داشته است. کدام شاخص کیفیت اندازه‌گیری شد؟ نتیجه چه بود؟ کدام شهر پایدارتر شد؟ چه مقدار سرمایه‌گذاری انجام شد؟ هیچ گزارش عمومی و قابل اتکایی وجود ندارد. حالا همان نهاد و همان اپراتورها سراغ سقف تازه‌اند و منطق ماجرا فقط دو حالت دارد که هر دو علیه آن‌هاست. اگر ۲۰ درصد قبلی کافی بود، چرا دوباره؟ اگر کافی نبود، یعنی مستنداتی که آن جلسات بر پایه‌شان تصمیم گرفتند یا غلط بود یا خوش‌بینانه و اعتبار کل آن فرایند زیر سؤال می‌رود. اگر پول خرج شد، ردپایش کجاست؟ در سرعت؟ پایداری؟ قطع نشدن؟ هر پاسخی انتخاب شود، نتیجه سازوکاری است که فقط حساب می‌گیرد و حساب پس نمی‌دهد. این وضع ساختاری است. در هر بازار عادی، مشتری یک اهرم دارد. اگر کالا بد باشد، سراغ رقیب می‌رود و فروشنده مجبور می‌شود کیفیتش را بهتر کند. اما در بازار اپراتوری ایران بازیگران انگشت‌شمارند، قیمت‌ها با تأیید نهاد ناظر تعیین می‌شود و کاربر جایگزینی ندارد. بنابراین اپراتور لازم نیست دل مشتری را به دست بیاورد، کافی است موافقت تنظیم‌کننده را بگیرد. رقابت جایش را به مذاکره داده و مردم، که کل هزینه را می‌پردازند، در این مذاکره هیچ صندلی‌ای ندارند. این فقط انحصارِ گران‌فروشی نیست؛ انحصاریِ بی‌نیاز از کیفیت است.
اینجاست که نقش رگولاتوری باید زیر ذره‌بین برود. سازمان تنظیم مقررات وعده داد با اپراتورهایی که از سقف ۲۰ درصد فراتر بروند برخورد کند. این نظارت لازم است، اما کافی نیست و نباید آن را دستاورد جا زد. اینکه اپراتور از سقف مجاز بیشتر نگیرد، هیچ تضمینی نمی‌دهد که خدمت بهتر شده باشد. تعرفه می‌تواند دقیقاً در حد مجاز بماند و اتصال همچنان در ساعت اوج بنشیند. افزایش می‌تواند کاملاً قانونی باشد و هیچ گزارشی از نتیجه‌اش منتشر نشود. وقتی برای گران‌فروشی جریمه تعریف شده اما برای بدخدمتی هیچ، معلوم است نظام از چه چیزی محافظت می‌کند. رگولاتور واقعی نماینده مصرف‌کننده در برابر انحصار است، نه نگهبان سقف قیمتی که خودش تأیید کردهاست. زمان‌بندی ماجرا هم بی‌رحمانه است. کاربران ایرانی دوره‌هایی را گذرانده‌اند که اینترنت یا قطع بود یا چنان کند و مختل که فرقی با قطع نداشت. کسب‌وکار آنلاین فروش از دست داد و خانواده‌ها برای ساده‌ترین ارتباط بیشتر هزینه کردند. برای هیچ‌کدام غرامتی در نظر گرفته نشد، تخفیفی اعلام نشد و عذرخواهی رسمی هم منتشر نشد. حالا همان آدم‌ها باید خبر گران‌تر شدن را هم بپذیرند. رابطه‌ای که در آن یک طرف همیشه می‌پردازد و طرف دیگر همیشه توضیح می‌دهد، رابطه‌ی مالیات‌گیر و مالیات‌دهنده است، آن هم بدون خدمات شهری.
تورم و تحریم و گرانی ارز واقعی‌اند و کسی منکرشان نیست. اما وقتی هر ناکارآمدی، هر هزینه غیرضروری و هر تصمیم مدیریتی ضعیف می‌تواند پشت واژه‌ی «تحریم» پنهان شود، آن واژه دیگر توضیح نیست، سپر است. کسی نمی‌داند چه سهمی از هزینه‌ها واقعاً از بیرون تحمیل شده و چه سهمی از بی‌کفایتی داخلی می‌آید. کسی نمی‌داند اپراتورها پیش از دراز کردن دست به جیب مردم، در هزینه‌های اداری و ساختار خودشان چه صرفه‌جویی‌ای کرده‌اند. شفافیت مالی، که ابتدایی‌ترین شرط اعتماد است، همچنان در حد ادعاست. چرا باید فرض کنیم هر ریالی که خرج شده، ضروری بوده؟ قیمت اینترنت را نمی‌شود با عدد روی بسته سنجید. بسته‌ی ۵۰ گیگابایتی که اتصال ناپایدارش نیمی از آن را صرف تلاش‌های ناموفق برای بارگذاری کند، در عمل ۵۰ گیگابایت نیست.
اینترنتی که در لحظه‌ی نیاز قطع می‌شود، هر قدر هم ارزان باشد، گران است و اینترنت دیگر کالای لوکس نیست؛ زیرساخت زندگی است. بنابراین گران کردنش بی‌حساب‌وکتاب مثل گرفتن عوارض از خیابانی است که هنوز آسفالت نشده است.
مسئله مخالفت کورکورانه با هر افزایشی نیست. شبکه‌ای که درآمد نداشته باشد فرسوده می‌شود و این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد. اما موافقت چشم‌بسته هم همان‌قدر خطرناک است. راه‌حل یک قرارداد شفاف است: هر افزایش قیمت باید به تعهدات مشخص و قابل سنجش گره بخورد؛ گزارش فصلی عمومی از سرمایه‌گذاری، شاخص‌های مستقل کیفیت، هدف‌های عددی برای پایداری و سرعت و جریمه‌ی واقعی برای نرسیدن به آن‌ها. بدون این چارچوب، «افزایش تعرفه برای توسعه‌ی شبکه» جمله‌ای است که هر بار تکرار می‌شود و هیچ‌وقت راستی‌آزمایی نمی‌شود. آنچه اینجا در خطر است فقط چند هزار تومان بیشتر در صورت‌حساب ماهانه نیست؛ اعتماد است. مردم می‌توانند سختی را تحمل کنند، اما سختیِ بی‌دلیل و بی‌حساب را نه. هر بار که افزایشی بدون ارائه گزارش از افزایش قبلی اعمال می‌شود، این پیام مخابره می‌شود که پرداخت اجباری و پاسخ‌گویی اختیاری است و جامعه‌ای که این پیام را بارها دریافت کرده، دیگر وعده‌های بعدی را جدی نمی‌گیرد، حتی اگر روزی راست باشند. واقعیت این است که این حکومت به این کار عادت کرده و هر زمان که لازم باشد دست در جیب مردم می‌کند.
