اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
اعلام آمار ۱۸ میلیون نفری ایرانیانی که تاکنون ازدواج نکرده‌اند، بار دیگر مسئله ازدواج، بحران معیشت و تغییرات عمیق اجتماعی در ایران را به مرکز توجه آورده است. به گفته بهمن عبدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، حدود ۱۰ میلیون نفر از این جمعیت مرد و ۸ میلیون نفر زن هستند.
اهمیت این آمار در خود عدد خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در پرسشی نهفته است که پیش روی سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد: چرا تشکیل خانواده، که در سیاست‌های رسمی همواره جایگاهی محوری داشته، برای بخشی از جامعه به تصمیمی دشوار، پرهزینه یا حتی نامطلوب تبدیل شده است؟ پاسخ را باید در تلاقی بحران اقتصادی، تغییر ارزش‌های اجتماعی و شکاف میان سیاست‌های رسمی و واقعیت زندگی شهروندان جست‌وجو کرد.
اقتصاد فرسوده و رؤیای ازدواج
برای بسیاری از جوانان ایرانی، ازدواج دیگر صرفاً تصمیمی عاطفی نیست؛ بلکه پروژه‌ای اقتصادی است که تأمین مسکن، درآمد پایدار و چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی از آینده را می‌طلبد. افزایش هزینه اجاره و خرید مسکن، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و دشواری تأمین هزینه‌های اولیه زندگی، موانعی هستند که نمی‌توان با توصیه‌های اخلاقی یا تبلیغات فرهنگی از میان برداشت.
در چنین شرایطی، حتی داشتن شغل نیز الزاماً به معنای توانایی تشکیل خانواده نیست. جوانی که از آینده شغلی خود اطمینان ندارد، ممکن است ازدواج را به تعویق بیندازد؛ نه لزوماً به دلیل بی‌میلی به زندگی مشترک، بلکه از نگرانی درباره تأمین هزینه‌های روزمره، فرزندآوری و مسئولیت‌های بلندمدت.
گزارش فایننشال تایمز درباره تغییر نگرش جوانان شهری ایران نیز از ترکیب فشار اقتصادی، افزایش سن ازدواج، تغییر ارزش‌های اجتماعی و نگرانی از محدودیت‌های زندگی مشترک سخن می‌گوید. این گزارش از کاهش شمار ازدواج‌های سالانه از حدود ۸۰۰ هزار مورد به حدود ۴۸۰ هزار مورد در فاصله یک دهه خبر داده است؛ روندی که ضرورت بررسی عمیق‌تر موانع تشکیل خانواده را نشان می‌دهد.
در این میان، سیاست‌های تشویقی مانند وام ازدواج، هرچند می‌توانند بخشی از هزینه‌های اولیه را پوشش دهند، جایگزین اشتغال باثبات، مسکن قابل‌دسترس و امنیت اقتصادی نمی‌شوند. مسئله فقط هزینه برگزاری مراسم نیست؛ مسئله توانایی اداره زندگی پس از پایان مراسم است.
تغییر جامعه و عقب‌نشینی الگوی سنتی خانواده
توضیح کاهش ازدواج صرفاً با اقتصاد نیز تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد. جامعه ایران در دهه‌های گذشته از نظر تحصیلات، نقش زنان، انتظارات فردی و نگرش به زندگی مشترک تغییر کرده است. ازدواج برای بخشی از نسل جوان دیگر ضرورتی نیست که صرفاً به دلیل فشار خانواده یا هنجارهای اجتماعی پذیرفته شود؛ بلکه انتخابی است که باید با خواسته‌ها و شرایط فردی سازگار باشد.
افزایش تحصیلات و استقلال اقتصادی زنان، در کنار آگاهی بیشتر از حقوق فردی، می‌تواند به انتخاب آگاهانه‌تر شریک زندگی منجر شود. هم‌زمان، انتظارات سنتی از مردان برای تأمین بخش عمده هزینه‌های خانواده همچنان پابرجاست؛ انتظاراتی که در شرایط کاهش قدرت خرید، فشار مضاعفی بر آنان وارد می‌کند.
از سوی دیگر، نگرانی از طلاق، تجربه روابط ناموفق اطرافیان و دشواری سازگاری میان ارزش‌ها و سبک‌های زندگی، برخی افراد را به احتیاط بیشتر سوق می‌دهد. برای بعضی‌ها، مجرد ماندن انتخابی آگاهانه است؛ برای برخی دیگر، وضعیتی ناخواسته که از محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی می‌شود. یکسان دانستن این دو گروه، هم تحلیل اجتماعی را مخدوش می‌کند و هم به سیاست‌گذاری نادرست می‌انجامد.
پیامدهای جمعیتی و سیاسی؛ فراتر از زندگی خصوصی
ادامه کاهش ازدواج، در کنار افت باروری و افزایش امید به زندگی، می‌تواند بر آینده جمعیتی ایران اثر بگذارد. برآورد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۲۵، نرخ باروری کل ایران را حدود ۱.۷ فرزند به ازای هر زن اعلام کرده است؛ رقمی پایین‌تر از سطح جایگزینی جمعیت. کاهش تولدها در بلندمدت می‌تواند سهم سالمندان را افزایش دهد و فشار بیشتری بر نظام بازنشستگی، خدمات درمانی و بازار کار وارد کند.
اما پیامدهای این روند به جمعیت‌شناسی محدود نمی‌شود. اگر جوانان احساس کنند دستیابی به اهداف معمول زندگی، از جمله تشکیل خانواده، با موانعی روبه‌رو است که امکان عبور از آنها را ندارند، ممکن است اعتمادشان به وعده‌های رسمی و سیاست‌های حمایتی کاهش یابد. این احتمال زمانی جدی‌تر می‌شود که میان تأکید حکومت بر افزایش ازدواج و فرزندآوری و تجربه روزمره شهروندان فاصله باقی بماند.
چنین وضعیتی الزاماً به اعتراض سیاسی یا کناره‌گیری از مشارکت عمومی منجر نمی‌شود؛ رفتار سیاسی افراد به عوامل متعدد دیگری نیز وابسته است. با این حال، احساس محرومیت، ناامنی اقتصادی و تصور ناتوانی در تغییر شرایط می‌توانند به تشدید نارضایتی اجتماعی کمک کنند. اختلاف بر سر نقش زنان، استقلال فردی و حدود دخالت حکومت در زندگی خصوصی نیز ممکن است شکاف میان نسل جوان و نهادهای رسمی را عمیق‌تر کند.
در نهایت، آمار ۱۸ میلیون نفر نه به معنای ازدواج‌گریزی ۱۸ میلیون ایرانی است و نه به‌تنهایی اثبات‌کننده یک بحران سیاسی. اما نشانه‌ای است که نمی‌توان آن را صرفاً با توصیه به ازدواج بیشتر یا تشویق فرزندآوری پاسخ داد. سیاست مؤثر مستلزم شناخت دقیق دلایل تجرد، تفکیک گروه‌های سنی و بررسی شرایط اقتصادی و اجتماعی آنان است.
اگر هدف سیاست‌گذاران تقویت خانواده است، نقطه شروع باید فراهم کردن شرایطی باشد که شهروندان بتوانند بدون ترس دائمی از آینده اقتصادی، درباره زندگی خود تصمیم بگیرند. خانواده با دستور شکل نمی‌گیرد؛ امنیت، اعتماد و امکان انتخاب آزادانه، از پیش‌شرط‌های اساسی آن هستند.
