اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
دولت مسعود پزشکیان سرانجام پس از حدود هفت ماه اداره وزارت دفاع با سرپرست، گزینه خود برای تصدی این وزارتخانه را به مجلس معرفی کرد؛ اما انتخاب دولت نه یک چهره تازه، بلکه مدیری از ساختار صنایع دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی است که نامش در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد.
مهرداد اخلاقی کتابچی حالا باید برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از مجلس رأی اعتماد بگیرد؛ وزارتخانه‌ای که پس از کشته شدن عزیز نصیرزاده در حملات نهم اسفند ۱۴۰۴، بدون وزیر مانده بود.
معرفی یک فرد تحریم‌شده برای وزارت دفاع، در شرایطی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته تحریم‌های غرب را یکی از مهم‌ترین موانع اقتصادی و سیاسی خود معرفی کرده است.
با این حال، دولت پزشکیان اکنون فردی را برای یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور پیشنهاد کرده که خود در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
گزینه تحریم‌شده دولت برای وزارت دفاع
اخلاقی کتابچی چهره‌ای ناشناخته در ساختار نظامی جمهوری اسلامی نیست. نام او با سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع و مجموعه‌هایی مرتبط با برنامه موشکی ایران گره خورده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا او را در ارتباط با سازمان صنایع هوافضای ایران تحریم کرده است. اتحادیه اروپا نیز نام او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده و در اسناد مربوط به تحریم‌ها از مسئولیت او در سازمان صنایع دفاع و سازمان صنایع هوافضا نام برده است.
به این ترتیب، دولت پزشکیان برای وزارتخانه‌ای که مسئولیت مستقیم بخش مهمی از ساختار دفاعی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی را برعهده دارد، فردی را پیشنهاد کرده که پیش از این به دلیل همین فعالیت‌ها هدف تحریم‌های خارجی قرار گرفته است.
این انتخاب در شرایطی انجام شده که برنامه موشکی جمهوری اسلامی یکی از اصلی‌ترین موضوعات اختلاف تهران با کشورهای غربی است و نهادهای تحریم‌کننده، بخش‌هایی از صنایع موشکی و افراد مرتبط با آن را هدف قرار داده‌اند.
هفت ماه بدون وزیر؛ فراتر از مهلت قانونی
اما پرونده معرفی وزیر پیشنهادی تنها به تحریم‌های او محدود نمی‌شود. وزارت دفاع جمهوری اسلامی حدود هفت ماه با سرپرست اداره شده است.
بر اساس قانون، رئیس‌جمهور می‌تواند در صورت نبود وزیر، برای وزارتخانه سرپرست تعیین کند، اما این سرپرستی حداکثر سه ماه مجاز است. دولت پزشکیان پس از پایان این مهلت، با اذن رهبر غایب جمهوری اسلامی ۴۵ روز دیگر برای تعیین تکلیف وزارت دفاع و وزارت اطلاعات فرصت گرفت.
این مهلت اضافی نیز در اوایل مهرماه به پایان رسید. با این حال، معرفی وزیر پیشنهادی وزارت دفاع تنها پس از پایان این دوره انجام شد.
در نتیجه، وزارت دفاع جمهوری اسلامی برای ماه‌ها در وضعیتی قرار داشت که یک وزارتخانه کلیدی، به جای وزیر دارای رأی اعتماد مجلس، با سرپرست اداره می‌شد؛ آن هم در شرایطی که کشور درگیر یکی از شدیدترین دوره‌های تنش نظامی و امنیتی سال‌های اخیر بود.
دولت سرانجام زمانی دست به معرفی گزینه خود زد که مهلت‌های پیش‌بینی‌شده برای سرپرستی نیز به پایان رسیده بود.
انتخابی از دل ساختار موشکی جمهوری اسلامی
پرونده اخلاقی کتابچی از این جهت نیز قابل توجه است که سابقه او با همان ساختاری پیوند دارد که جمهوری اسلامی تلاش کرده فعالیت‌های آن را بخشی از توان دفاعی خود معرفی کند و کشورهای غربی آن را در چارچوب برنامه موشکی و تسلیحاتی ایران زیر نظر دارند.
اکنون چنین فردی قرار است از مجلس برای نشستن بر صندلی وزارت دفاع رأی اعتماد بگیرد؛ وزارتخانه‌ای که مسئولیت سیاست‌گذاری و مدیریت بخش مهمی از صنایع نظامی جمهوری اسلامی را برعهده دارد.
دولت پزشکیان می‌توانست پس از ماه‌ها بلاتکلیفی، گزینه‌ای معرفی کند که دست‌کم سابقه تحریم‌شدن نداشته باشد. اما انتخاب نهایی دولت، فردی است که نامش پیش‌تر در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
البته معرفی به مجلس به معنای قطعی شدن وزارت او نیست و رأی اعتماد نمایندگان هنوز باقی مانده است. با این حال، همین انتخاب تصویری روشن از اولویت‌های دولت در تعیین مسئول وزارت دفاع ارائه می‌کند: مدیری برخاسته از ساختار صنایع دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی که سابقه تحریم خارجی نیز دارد.
در نهایت، پرسش فقط این نیست که چرا وزارت دفاع نزدیک به هفت ماه بدون وزیر اداره شد؛ پرسش مهم‌تر این است که چرا پس از این همه تأخیر، گزینه‌ای برای این وزارتخانه انتخاب شده که خود یکی از چهره‌های تحریم‌شده در ساختار دفاعی جمهوری اسلامی است.
برای دولتی که همواره از هزینه‌های تحریم‌ها سخن گفته، معرفی یک فرد تحریم‌شده برای مدیریت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور، دست‌کم تناقضی قابل توجه است؛ تناقضی که اکنون مجلس باید درباره آن تصمیم بگیرد.
